الخميس، 19 ديسمبر 2019

إعوجاج سلوك الزوجة كافى لإعطاء الحق لزوجها بمراقبتها والإستيلاء ولو خلسة على رسائلها

هام بقضاء النقض فى جريمة الزنا
إعوجاج سلوك الزوجة كافى لإعطاء الحق لزوجها بمراقبتها والإستيلاء ولو خلسة على ما يعتقد وجوده من رسائل العشق حتى ولو كانت تلك الرسائل بحقيبة الزوجة وذلك لكونه رأس الأسرة.
-عدم صراحة الدليل فى جريمة الزنا .غير لازم
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمسين عاماً في الدوائر الجنائية



#_لإثراء_مكتبتك_القانونية_
حمل معنا بروابط مباشرة ومفعلة هذه المجموعة الرائعه من :-
 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمسين عاماً في الدوائر الجنائية 
 الجزء الأول 
https://www.mediafire.com/download/zmi2gp4zwzfdkdt
 الجزء الثاني 
https://www.mediafire.com/download/ztw28bi92p5b43k
 الجزء الثالث 
https://www.mediafire.com/download/8hmtp9n5a74av4h
 الجزء الرابع 
https://www.mediafire.com/download/tuqdmd6et3ssslz

أنواع المسئولية القانونية

📌أنواع المسئولية القانونية
المسئولية المدنية
المسئولية الجنائية
المسئولية التأديبية
👇👇👇👇

نظرة عامة على قانون التأمينات الاجتماعية الجديد في مصر

نظرة عامة على قانون التأمينات الاجتماعية الجديد  "منقول "
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏لا يتوفر وصف للصورة.ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏

كيف يتم كتابة صحيفة الدعوى؟

كيف يتم كتابة صحيفة الدعوى؟
المطلب الأول :- تعريف صحيفة(عريضة) الدعــوى
و يطلق عليها عريضة الدعوى ، و هي ورقة يدعو بها الخصم خصمه للحضور أمام المحكمة و يقصد به الطلب المكتوب الموجه للقاضي و الذي يعرض من خلاله الخصم (المدعى) إدعاءاته و طلباته و دفوعه من أجل طلب الحصول على حكم في الدعوى سواء بتقــــرير حق أو حماية مركز قانوني أو جبر ضررا ما عن طريق التعويض بغض النظــــر عن مدى مصداقية إدعاءاته، و يترتب على إعلانها أن تعتبر الدعوى قائمة و الخصومة أيضا ، و اســتخلاصا مما سبق فالدعوى تعلن بغير علم القاضي أو تدخله ، و يترتب عن ذلك سريان كافة الآثار التي تـترتب عن ذلك
الفرع الأول:- البيانات الأساسية التي تشملها عريضة الدعوى
قبل تعداد البيانات الأساسية أو ما أصطلح عليه المشرع بالبيانات العادية أو المعتادة ، تجدر الإشارة أولا: إلى أن هذه البيانات ذو طبيعة إجبارية ، بمعنى أن إغفالها يؤدي إلى عدم قبول العريضة شكلا ، فقد ينص القانون صراحة إلى وجوب ذكر بيانات أخرى ، و عدم ذكر هذه البيانات قد تسقط العريضة تحت طائلة البطلان
1- الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى (بيان الدعوى):-
و يقصد بذلك تبيان المحكمة المقامة أمامها الدعوى ، و المطلوب حضور الخصوم أمامها على وجه التحديد، و هذا الأمر هو أمر ضروري لأنه يتعلق بقواعد الإختصاص النوعي أو المحلي للمحكمة ، و ما قد يثار بعد ذلك من مشاكل بسببه
...................................................................
2- إسم و لقب المدعى و موطنه و إسم و لقب المدعى عليه و موطنه:-
و هو أمر بديهي حتى يتم توجيه الدعوى من الشخص الصحيح إلى الشخص الصحيح ، فالدعوى إجراء قانوني شخصي أي أن المدعى صاحب المصلحة و المتمتع بالأهلية يجب أن يرفع الدعوى باسمه ، و إن كان أوكل تمثيله لغيره ، و الغاية من ذكر الموطن فهو أن تكون التبليغات صحيحة ، و كذلك نفس الشيء بالنسبة للمدعى عليه ، فإن لم يكن للمدعى عليه موطن معلوم فلآخر موطن له
............................................................
3- الإشارة إلى تسمية و طبيعة الشخص المعنوي و مقره الإجتماعي و صفة ممثله القانوني أو الإتفاقي
إن تسمية الشخص المعنوي تقابل إسم و لقب الأشخاص الطبيعيين و بالتالي أهمية الإشارة إليه حتى توجه الدعوى التوجيه الصحيح ، و يقصد بطبيعة الشخص المعنوي تحديد مركزه القانوني إن كان شخص معنوي عام (الدولة ، الولاية ، البلدية، المؤسسات العمومية)، أوشخص معنوي خاص كالشركات و الجمعيات ، أما عن المقر الإجتماعي فهو يقابل موطن الأشخاص الطبيعية و معرفة الموطن تساعد على تحديد الإختصاص المحلى للجهة القضائية ، اما عن صفة ممثله القانوني أو الإتفاقي فهي من تحدد أهلية نائبه القانوني في تمثيل الشخص المعنوي فالوزير هو الممثل القانوني للدولة حسب وزارته.
4- موضوع الدعوى :- و هي العناصر المكونة للعريضة و التي تشمل وقائع الدعوى و طلبات المدعى و أسانيده القانونية و الغرض من هذا الإيضاح هو أنه يتيح للمدعى عليه أن يكون فكرة وافية عن المطلوب منه لكي يستعد لإعداد دفاعه قبل الجلسة ، و حتى يتسنى للقاضي الإلمام بوقائع القضية و بعد عرض الوقائع لا بد من تحديد الطلبات بكل دقة و هو أمر في غاية الأهمية لأنه ليس للقاضي المدني أن يحكم بأكثر مما يطلبه منه الخصوم، فلطلبات الخصوم إذا أهمية قصوى في تحديد مصير النزاع، و لا بد من إيداع كل وثيقة مرفقة مع الدعوى أمام أمين الضبط ، حيث يقوم هذا الأخير بجردها و التأشير عليها قبل ايداعها بملف القضية ، و ذلك مقابل وصل إستلام.
و بعد إعداد العريضة يتم توقيعها و تأريخها لتودع بأمانة الضبط او قلم جدول القضايا من قبل المدعى أو وكيله أو محاميه بعدد من النسخ يساوى عدد الأطراف

الفرع الثاني :- إجراءات النقص أو الخطأ في بيانات الصحيفة
يترتب على نقص أو خطأ في بيانات الدعوى بطلان وجوبي أو بطلان جوازي ، فيكون الأول إذا شاب عريضة الدعوى نقصا أو خطأ يترتب عليه الجهل بالمحكمة أو بالمدعى أو المدعى عليه أو المدعى به أو التاريخ ، و تحكم به المحكمة إذا تمسك به في الوقت المناسب، و يكون الثاني إذا كان النقص في ما عدا البيانات المذكورة آنفا ، فالبطلان جوازي و للمحكمة أن تقضي به أو لا تقضي به و لو تحقق سببه ، و الأصل في البطلان سواء وجوبيا أو جوازيا أن لا تحكم به المحكمة إلا إذا تمسك به الخصم في الوقت المناسب و بالطريقة التي رسمها القانون
.............................................................
المطلب الثاني:- التكليف بالحضور و قيد الدعوى
و يقصد بقيد الدعوى تقديم أصل الصحيفة إلى قلم الجدول بالمحكمة بعدد النسخ يساوى عدد الأطراف
كما أن العريضة لا تقيد إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا
أما التكليف بالحضور فهو يتضمن بعض البيانات
يبلغ إلى المدعى عليه ، و سنتطرق إلى ذلك بالتفصيل.
الفرع الأول:- التكليف بالحضور
ويقصد بالتكليف بالحضور تلك الوثيقة التي تبلغ إلى المدعى عليه للحضور للجلسة و يجب أن يتضمن هذا التكليف بعض البيانات الماده 63 من قانون المرفعات تنص علي أنه ( ترفع الدعوي الي المحكمه بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم الكتاب بالمحكمة مالم ينص القانون علي غير ذلك
وفي الماده 63 من قانون المرفعات نصت علي أنه لابد أن تشمل صحيفة الدعوي علي البيانات الأتيه
1- أسم المدعي ولقبه ومهنته ومحل أقامته او من يمثله قانونا ولقبه ومهنته ومحل أقامته
2- اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته ومحل أقامته فأن لم يكن له موطن معلوم فأخر موطن كان له .
3- تاريخ تقديم الصحيفة
4- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوي
5- بيان محل مختار للمدعي في البلده التي بها مقر المحكمه أن لم يكن له موطن فيها . والمعتاد المحل في المختار ان يكون مكتب احد المحامين
6 - وقائع الدعوي وطلبات المدعي وأسانيدها
هناك أيضا بيانات تتعلق بالدعوي
1- إسم المدعي
2- إسم المدعي عليه
3- موضوع الدعوي
4- تاريخ أيداع الصحيفة قلم الكتاب
5- بيان محل مختار للمدعي
6- توقيع محام علي صحيفة الدعوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – إسم المدعي
لابد من بيان اسم المدعي ولقبه ومهنته ومحل أقامته والغرض من ذلك هوا تحديد شخص المدعي فاذا كان ناقص الأهلية لابد كتابة اسم الممثل القانوني له ولقبه ومهنته وصفته التي تخوله هذا التمثيل
في حالة اذا كان المدعي شخصا أعتباريا طبقا للماده 115/3 المضافه بالقانون 1992 يكفي ذكر اسمه ولا يلزم بيان اسم الممثل القانوني له
2- اسم المدعي عليه :
كما يجب بيان اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته ومحل اقامته وفي حالة ان لم يكن له موطن معلوم فاخر موطن معلوم كان له
واذا كان ناقص الأهلية يجب ذكر اسم من يمثله في الخصومه وصفته التي تخوله هذا التمثيل وممحل أقامته واذا كان المدعي عليه شخصا أعتباريا فيكفي ذكر اسمه ولا حاجه لذكر البيانات المتعلقه بالممثل القانوني
3 - موضوع الدعوي :
فلابد علي المدعي ان بيان الشئ المطالب به بيانا كافيا ونافيا للجهالة فاذا كان المطلوب ملكية عقار ما فيجب عليه تحديد وتوضيح حدود هذا العقار
ولايد ان تشمل الصحيفه علي سند الدعوي والغرض من ذلك هوا علم المدعي عيله بالأدعاء الموجه ضده ليكي يستعد للدفاع عن نفسه
ولابد ان يعين المحكمه علي تكوين فكرة واضحه عن موضوع الدعوي
3- تاريخ إيداع الصحيفة قلم الكتاب
ويتم تحرير هذا البيان في وقته أي عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب والغرض من ذلك هوا معرفة الوقت الذي تبدأ فيه الدعوي علي أنتاج أثارها
4- بيان محل مختار للمدعي
5- في البلد الذي توجد فيه المحكمه المرفوع فيها الدعوي اذا لم يكن له موطن فيها والغرض من هذا البيان هوا تمكين المدعي عليه من اعلان المدعي باي ورقه من اوراق الدعوي في محله المختار حتي لا يتكبد مشقة اعلانه في موطن أخر .
6- توقيع محام علي صحيفة الدعوي :
لابد من توقيع محام علي صحيفة الدعوي في حالة أذا كانت الدعوي مرفوعه امام المحاكم الأبتدائيه أو محاكم الأستئنا ف وما في مستوها بصرف النظر عن قيمة الدعوي
وحتي يكون التوقيع صحيح لابد
أن يكون المحامي من المحامين المقدين بجدول المحامين وفي جدول المشتغلين ويكون في درجة المحكمة التي ترفع أممها الدعوي
ويكفي ان يوقع المحامي علي اصل صحيفة الدعوي او علي احدي صورها ولا يشترط شكل معين في التوقيع ولا يلزم أن يقترن ببيان رقم القيد في جدول المحاماه او التوكيل.
____________________________________
البيانات المتعلقة بالتكليف بالحضورث
1- المحكمه المرفوع أمامها الدعوي
2- تاريخ الجلسة
3- بيانات متعلقة بالأعلان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المحكمة المرفوع أمامها الدعوي
فلابد من تحديد المحكمة المختصة نوعيا ومحليا فيذكر مثلا انها محكمة بنها الأبتدائيه او غيرها من المحاكم ... ولا يلزم ذكر عنوان المحكمه أو رقم الدائرة التي تنظر الدعوي .
2- تاريخ الجلسة
والذي يحدد هذا التاريخ هوا قلم الكتاب بالمحكمه وفي حضور المدعي وذلك عند تقديم صحيفة الدعوي لقلم الكتاب لقيدها
3- بيانات متعلقة بالأعلان :
وهي المعلن والمعلن اليه وهاذان البيانان يصيران في صحيفة الدعوي المدعي والمدعي عليه او من يمثلهما وبيان تاريخ الأعلان واسم المحضر وتوقيعه واسم مستلم الأعلان وخطوات الأعلان وهذه البيانات يحررها المحضر عند قيامه بالأعلان .
منقول للإفادة.

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019

مشكلة اختيار الملابس عندما تكون كثيرة ماذا قال عنها "علم نفس الأزياء"


"علم نفس الأزياء": ما أثر النزعة الاستهلاكية على عقلية الأفراد والمجتمعات؟ " منقول
أصبحت الثياب علامة اجتماعية ذات قدرات تعبيرية وتواصلية
لم تكن الملابس والأزياء دائمًا موضع اهتمامٍ أو ذات تأثير كبير على "معرفة" شخصياتنا كما هي اليوم. ولو عدنا لتاريخ الحضارات القديمة، لوجدنا أنّ الملابس وُجدت لهدفٍ وظيفيّ، إذ كان الهدف من ابتكارها بشكلٍ أساسيّ هو تغطية العورة من جهة، ولتدفئة الجسم من جهةٍ أخرى، أيْ أنها أسباب تدعم النجاة والبقاء على قيد الحياة أكثر من كونها إضافات تجمّل الجسم وتغيّر من شكله.
ومع التقدم الكبير الحاصل في كافة المجالات على مدى قرونٍ عديدة، أصبحت خيارات الملابس كثيرة، وتطوّرت أهدافها لتتحول من هدفها الوظيفي لتصبح علامة اجتماعية ذات قدرات تعبيرية وتواصلية، فهي تؤثر على الطريقة التي نرى بها أنفسنا، وتساعدنا على أن نرى ذواتنا في ضوء ما نرغب أن نكونه. كما تعمل، سواء أردنا أم لم نرد، على عكس شخصياتنا للآخرين ووضعنا الاجتماعيّ أمامهم، أي أنها باتت وسيلة اتّصال صامتة بين الأفراد والجماعات.
مع بدء هذا التحول من الأداء الوظيفي البحت إلى النطاق الواسع من الاستخدامات الاجتماعية المحتملة للملابس، يمكن للمرء أن يرى كيف بدأت أنواع وأنماط الملابس بالتنوّع والاختلاف. فقد تدخّلت الكثير من العوامل فيها، كالأديان المختلفة، والطبقات الاجتماعية والآراء الجنسانية والهوية الاجتماعية والشخصية وغيرها الكثير من العوامل.
وفي منتصف القرن العشرين، ظهر مصطلح "الموضة" كمفهوم. فلم تعد الملابس عملية بحتة، ولم تعد كيانات خارجية تتحكّم بها وترسم مساراتها، بل سرعان ما أصبحت طابعًا فردانيًّا بحتًا وأداةً للتحديد الذاتي والتعريف بالنفس والحديث عن الهوية. ونتيجة لذلك، أصبحت الصناعات الموجهة نحو الملابس منتشرة بشكل متزايد في المجتمعات، وبدأ منتجو الملابس في إنشاء وتسويق ونشر المزيد من الأنواع والأنماط والتصميمات أكثر من أي وقت مضى، ممّا خلق مجموعة لا حصر لها من الاحتمالات لمرتديها.
كلّ تلك المستجدات أدّت لما يمكن تسميته بعلم نفس الأزياء " the psychology of fashion"، أي محاولة دراسة أثر الملابس والثياب على النفسية وما يتعلّق بها من ثقة وصورة النفس ومزاج وما إلى ذلك. إضافةً لفهم دوافع الأفراد بامتلاكها وتغييرها وأثر النزعة الاستهلاكية على الصحة النفسية والعقلية للأفراد.
الفائدة من الحصول على قطعة جديدة من الأزياء هي ربح عصبي، بمعنى أنّ الأمر يمنحنا شعورًا جيدًا بتجربة شيء نحبه ونريد أن نكون جزءًا منه
المكافأة والرغبة بامتلاك الجديد
فسيولوجيًّا، يمكن الرجوع إلى "مبدأ المكافأة"، حيث يتمّ تحفيز أجزاء معينة في الدماغ في حالات الحصول على شيء جديد أو ما هو مرغوب. ولذلك نسعى دومًا لتحقيق أو الحصول على الأشياء الجديدة لتحفيز الهياكل العصبية المسؤولة عن سمة الحوافز والدوافع والمشاعر الإيجابية، وخاصة تلك التي تنطوي على المتعة كمكوّن أساسي. ووفقًا لعلم الأعصاب، يمكن تعريف المكافأة بأنه كلّ ما لديه القدرة على جعلنا نقترب منه ونستهلكه.
وبالتالي، يمكننا القول أنّ الفائدة من الحصول على قطعة جديدة من الأزياء هي ربح عصبي، بمعنى أنّ الأمر يمنحنا شعورًا جيدًا بتجربة شيء نحبه ونريد أن نكون جزءًا منه. لكن الأمر يتحوّل لوجهٍ آخر حينما يعتاد المرء على امتلاك تلك الأشياء الجديدة والاستكثار منها، الأمر الذي قد يثبط من نظام التحفيز بالدماغ ويختلّ تعريف الحافز والدافع، بحيث يصبح الفرد ميّالًا أكثر للامتلاك وتصبح الأشياء الجديدة التي اعتاد عليها لا تفي بالغرض ولا تؤدي لمستوى المشاعر الإيجابية المطلوب، فينتج ما يمكن أنْ نسمّيه بالانفجار، سواء فيما يتعلّق بالطعام أو الأزياء أو غير ذلك.
نتاجٌ طبقيّ ونزعة للتقليد
للفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسيّ "جيل ليبوفيتسكي" تحليلًا اجتماعيًا مميّزًا عن ظهور الموضة وتصاعد أفقها في جميع طبقات المجتمع، بحيث أصبحت جميع الطبقات بغض النظر عن وضعها الاقتصادي والمادي. إذ يرى " ليبوفيتسكي" أنّ التنافس بين الطبقات ونزعة المظهرية هو ما أدّى إلى نشوء وتشكّل ظاهرة الموضة "الشاذة". فكلما ابتكرت طبقة النبلاء أو الطبقة العليا في أي مرحلة تاريخية زيًا ما، سعت الطبقات الأقل منها لتقليده واستنزاله إلى طبقتها، وهو السلوك النابع من رغبة لاشعورية في الانتماء للطبقة الأعلى.
وبما أنّ الطبقات الأقل لا تستطيع في جميع الأحوال الاحتفاظ بتفاصيل وتكاليف الأزياء الباهظة بما لا يتناسب مع ميزانياتها وإمكانياتها المادية، فتجد نفسها تلجأ لتقليدٍ شبيه لكنّه مشوّه بعض الشيء، مما يدفع بالطبقة الأعلى للتخلي عن الزي وابتكار آخر جديد تتميز به، وهكذا يستمرّ التنافس محصورًا في دائرة مغلقة.
الطبقات الفقيرة تقلّد الطبقة الراقية في لبسها بحثًا عن التقدير الاجتماعي، تمامًا كما تعمل الطبقات الراقية على الابتكار والتجديد باستمرار بهدف المحافظة على الفرق بين الطبقات الاجتماعية
ربما نستطيع من خلال نظرية " ليبوفيتسكي" هذه، الوصول إلى تفسيرٍ حقيقيّ للاهتمام المتزايد بأفراد الطبقات الوُسطى في المجتمعات الحالية بآخر صيحات الموضة وامتلاء الأسواق بالأزياء والثياب المقلِّدة للعلامات التجارية العالمية والشهيرة، رغبةً في تقليد الطبقات البرجوازية والظهور بمظهر الأغنياء.
كما يجادل عالم الاجتماع "هربرت سبنسر" أيضًا بأنّ الطبقات الفقيرة تقلّد الطبقة الراقية في لبسها ومظهرها بحثًا عن التقدير الاجتماعي، تمامًا كما تعمل الطبقات الراقية على الابتكار والتجديد باستمرار وتغيير أزيائهم ومظاهرهم بهدف المحافظة على الفرق بين الطبقات الاجتماعية، أيّ أنّ التغيير يفرض نفسه دائمًا من أعلى كي يعيد تسجيل التمييز الاجتماعي، ومن هذه الحركة المزدوجة للمحاكاة والتمييز ولدت الموضة.
إضافةً لذلك، يرى "ليبوفيتسكي" أنّ ظهور صناعة "الملابس الجاهزة" التي تحاكي تصميمات الأزياء الراقية والماركات العالمية مع الاستغناء عن بعض التفاصيل، قد نَقلت الصيحات الحديثة من طبقات المجتمع الراقي إلى الشارع والطبقات السُفلى في جميع أنحاء العالم، داعيةً الشباب إلى التحرر والنزعة العملية والتخفف من قيود ومعايير الزي القديم الاجتماعي.
استقلال فردانيّ وحريّة مخادعة
وممّا لا شكّ فيه أنّ المحرّك الأساسي للعالم الاستهلاكي والرأسمالي الذي نعيش فيه هو تنافس البشر وحب الذات الذي يحملهم علي الرغبة العنيفة في مقارنة أنفسهم مع الآخرين والانتصار عليهم بأيّ طريقةٍ كانت. أيْ أنّنا نبحث في النهاية عن التقدير الاجتماعي، ولهذا يقول عالم الاجتماعي الاقتصادي "ثورستين فيبلن" أنّنا غالبًا ما نحبّ الموضة لأنها تسمح بوضعنا في طبقة اجتماعية معيّنة وتمنحنا ماركة يمكننا استغلالها لنتميّز بها عن غيرنا.
أصبح الاستهلاك قيمة اجتماعية، فالفرد لا يستهلك ما يريده فحسب، وإنما يستهلك ما يجد جيرانه وزملاءه يستهلكونه، ومن هنا نفهم الدور التي يقوم به الإعلان في العصر الحديث.
وبالتالي، أصبح استهلاك الفرد لا يتوقف على ذوقه وما يريده هو بقدر ما يتأثر بما يستهلكه الآخرون. أي أنّ التداخل بين أذواق المستهلكين هي ما يحدّد ذوق المستهلك. وبكلماتٍ أخرى، أصبح الاستهلاك قيمة اجتماعية، فالفرد لا يستهلك ما يريده فحسب، وإنما يستهلك ما يجد جيرانه وزملاءه يستهلكونه، ومن هنا نفهم الدور التي يقوم به الإعلان في العصر الحديث.
أصبحت الثياب والملابس موضعًا للاستعراض الفرديّ، يحاول كلُّ فردٍ من خلالها عرض ما لديه أمام من حوله مستثمرًا ذاته وشخصيته وأناه بطريقةٍ تكاد تتحول إلى النرجسية، وهو ما أسماه "ليبوفيتسكي" بمصطلح "الفردانية الجمالية"، أي أنّ الموضة تسمح باستقلال الأفراد فيما يتعلّق بمظاهرهم مقابل العديد من القيود الاجتماعية الأخرى، إذ أنّ هناك مساحةً لظهور الذوق الشخصي في عالمٍ تحكمه دور صناعة الأزياء ومصمّميها ومستثمريها.
وهكذا، تعمل الموضة وعالم الأزياء على خداع الأفراد بحريّتها وقدرتها على تحديد ذاتها وبناء هويتها ورسم ملامح شخصيّتها من خلال زرع النزعة الاستهلاكية عند الأفراد وتحفيزهم على الامتلاك والتغيير المتجدّد والحرية المشروطة بما تفرضه عليهم دور الأزياء وشركات صناعة الملابس من جهة، وأذواق الآخرين وتقبّلهم من جهةٍ أخرى.