هذا المنشور يحتوي على أهم الروابط التي تساعد الباحثين في نشر بحوثهم بأنفسهم وتحديد أهم المجلات العلمية الرصينة في أكبر دور النشر العالمية الرصينة المناسبة لبحوثهم وكيفية التأكد من وجود معامل تأثير بعيدا عن أي استغلال أو احتيال من طرف الوكلاء الوهميين:
1) معرفة المجلات الموجودة في قاعدة بيانات سكوبس SCOPUS
2) معرفة المجلات الموجودة في قاعدة بيانات كلاريفت ا Clarivate Analytics
3) رابط موقع المجلات الوهمية
4) كيف تتأكد من إن الرقم التسلسلي المعياري الدولي للمجلة العلمية ISSN هو حقيقي وليس وهمي
5) موقع Journal Selector المتخصص بإيجاد المجلة المناسبة للنشر
6) كيفية إيجاد المجلة المناسبة لنشر بحثك ضمن مؤسسة السفير ودار نشر سبرينغر
7) كيف تجد المجلة المناسبة لنشر بحثك
8) تطبيق مُعرٍف فهرسة المجلة العلميةJournal Indexing Identifier
9) أهم دور النشر التي تحتوي على مجلات ذات معامل تأثير ومجانية النشر
10) قائمة بالمجلات التي تنشر باللغة العربية والصادرة من أقسام اللغة العربية في الجامعات الهندية
11) المجلات العالمية المتخصصة باللغة العربية
#الروابط:
1. لمعرفة المجلات الموجودة في قاعدة بيانات سكوبس SCOPUS
الدخول إلى هذا الرابط
https://www.scopus.com/home.uri
2. لمعرفة المجلات الموجودة في قاعدة بيانات كلاريفت ا Clarivate Analytics
الدخول إلى هذا الرابط
http://mjl.clarivate.com
3. رابط موقع المجلات الوهمية:
في السنوات الأخيرة، استغلت بعض دور النشر المحتالة حاجة الباحثين للنشر في المجلات العلمية الدولية بسرعة، فأنشأت مواقع لمجلات وهمية على شبكة الإنترنت بمسميات مرموقة بهدف جذب أكثر عدد ممكن من الضحايا للنشر لديهم مقابل مبالغ مالية باهظة ولهذا يجب على الباحثين التحري عن المجلات العلمية الموثوقة.
رابط موقع المجلات الوهمية:
https://predatoryjournals.com
لتوضيح بعض مفردات القائمة:
Hijacked. : قائمة المجلات المختطفة
Journals : قائمة المجلات الغير رصينة
Metrics : قائمة قواعد البيانات الوهمية
Publishers: قائمة دور النشر الغير رصينة
4. كيف تتأكد من إن الرقم التسلسلي المعياري الدولي للمجلة العلمية ISSN هو حقيقي وليس وهمي
الكثير من المجلات تكون بلا رقم تسلسلي معياري ISSN ربما تحصل عليه أولا وهذه المجلات لا تمثل مشكلة لأن الباحث يمكن أن يتعرف عليها بسهولة، ولكن هناك مجلات تضع رقماً تسلسلياً وهمياً، والموقع أدناه هو خاص بالمركز الدولي لتسجيل المنشورات الدورية والمسؤول عن منح هذه الأرقام التسلسلية للمجلات، حيث يمكن من خلاله التعرف على الرقم التسلسلي في فيما إذا كان حقيقياً أو وهمياً، حيث يعطي هذا الموقع معلومات مفصلة عن المجلة سواء كانت عربية أو عالمية، وكون الرقم مؤكد أم لا حيث سوف تجد العبارة التالية للرقم الحقيقي: Type of record: Confirmed.
رابط الموقع:
https://portal.issn.org
5. موقع Journal Selector المتخصص بإيجاد المجلة المناسبة للنشر
هذا الموقع يسمح بالبحث عن المجلة المناسبة للنشر وهو Journal Selector. يعطي هذا الموقع مجموعة خيارات للبحث هي الموضوع، نوع التقييم، الوصول المفتوح، سرعة المجلة في التقييم والنشر، وأمور أخرى.
رابط الموقع:
http://cofactorscience.com/journal-selector…
6. كيفية إيجاد المجلة المناسبة لنشر بحثك ضمن مؤسسة السفير ودار نشر سبرينغر
Publishing in Elsevier and Springer
من أجل إيجاد أفضل مجلة تناسب بحثك المراد نشره ضمن المجلات التابعة لمؤسسة السفير ودار نشر سبرينغر، فإن هاتين المؤسستين العلميتين توفران للباحثين فرصة البحث عن المجلة المناسبة ضمنهما وحسب ما مدرج في الرابطين أدناه، وما على الباحث سوى إدخال عنوان بحثه والخلاصة ليتم توجيهه على أفضل المجلات التي تناسب موضوع بحثه ونسبة قبوله فيها.
رابط مؤسسة السفير العالمية:
https://journalfinder.elsevier.com/
رابط دار سبرينغر:
https://journalsuggester.springer.com/
7. كيف تجد المجلة المناسبة لنشر بحثك
وضحنا في منشور سابق كيف تجد المجلة المناسبة لنشر بحثك في مؤسسة السفير وسبرينغر العالميتين. هذا المنشور الآن يدلك على طريقة نشر بحثك في مجلة تناسب تخصصك ولجميع المجلات العالمية من خلال الرابطين أدناه، ولا تختلف طريقة البحث عما هو معمول به في مجلات السفير وسبرينغر إلا إن هذين الرابطين يشملان جميع المجلات كما ذكرت.
الروابط:
A. JANE Biosemantics
http://jane.biosemantics.org/
B. Edanz Journal Selector
https://www.edanzediting.com/journal-selector
8. تطبيق مُعرٍف فهرسة المجلة العلميةJournal Indexing Identifier
تطبيق مميز لأجهزة الأندرويد يستخدم للتأكد من كون المجلة العلمية صحيحة أو وهمية عن طريق إدخال الرقم التسلسلي المعياري الدولي للمجلة ISSN وسوف يقوم التطبيق بعرض كل مايتعلق بالمجلة العلمية.
رابط تحميل التطبيق:
https://play.google.com/store/apps/details…

9. أهم دور النشر التي تحتوي على مجلات ذات معامل تأثير ومجانية النشر
A. دار النشر الألمانية Springer
https://www.springeropen.com/journals…
B. دار النشر البريطانية Emerald
http://www.emeraldgrouppublishing.com/…/collecti…/index.htm…

C. دار النشر الهولندية Elsevier صاحبة موقع Sciencedirect
https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books
D. دار النشر البريطانية Taylor & Francis
https://www.tandfonline.com/…&
E. دار النشر الأمريكية Wiley
https://onlinelibrary.wiley.com/action/showPublications
F. دار النشر البريطانية Nature
https://www.nature.com/siteindex…
10. قائمة بالمجلات التي تنشر باللغة العربية والصادرة من أقسام اللغة العربية في الجامعات الهندية
رابط المجلات:
http://arabicuniversitycollege.yolasite.com/links-indian-jo…
11. المجلات العالمية المتخصصة باللغة العربيةArabic Linguistics Journals
تنشر هذه المجلات المواضيع المتعلقة باللغة العربية، والكثير منها موجودة ضمن قاعدة بيانات سكوباس.
رابط المجلات:
https://www1.essex.ac.uk/linguistics/…/arabic/journals.aspx…

رابط التأكد من كون المجلة في سكوباس أم لا:
https://www.scimagojr.com/journalrank.php
https://www.scopus.com/sources

SCOPUS.COM

كتاب ادارة المؤسسة العسكرية النظرية والتطبيق

كتاب ادارة المؤسسة العسكرية النظرية والتطبيق تاليف : جوزيف سويترز & بول سي

---

كتاب ادارة المؤسسة العسكرية النظرية والتطبيق 

تاليف : جوزيف سويترز & بول سي 

الكتاب من تصويري 

#نبذة_عن_الكتاب

يتعلق هذا الكتاب بإدارة المؤسسات العسكرية نظريّاً وتطبيقيّاً، إذ يعرّف تلك المؤسسات،ويرسم خريطة التعقيدات الاستراتيجية الجديدة لقيادة المنظمات العسكرية في مجتمع الخطر.كما يهتم بقضيةالشـرعية والمراقبة، في سياق تغيّر أنماط الرقابة الخارجية. ويتطرق الكتابإلى تدويل القوات المسلحة، كما يقدّم عرضاً للبحث والتطوير والابتكار في المؤسسةالعسكرية.

وفي سياق الاهتمام بالتنسيق الداخلي والاستعداد للعمليات، يفصّل الكتاب القول فيعملياتالحملات العسكرية والتصميم المعياري للمؤسسة، وينظر في توريد الخدمات العملياتيةوالإسنادية في المؤسسات العسكرية ضمن إعادة ترسيم الحدود. كما يُعنى باستخلاص عدد منالدروس المستفادة من حرب أفغانستان في مسألة تخطيط اللوجستيات والرقابة عليها.

ويتطرق الكتاب إلى المؤسسات العسكرية في العمليات الفعلية مركّزاً على مواجهة القيادةللفوضـى والمخاطر، ويهتم بكيفية صناعة الحس السليم خلال العمليات العسكرية والأحداثالعرضية، كما يسلط الضوء على إدارة المهنية الأخلاقية في العمليات العسكرية. ويتعرضالكتاب للقانون العسكري والعمليات العسكرية. ويتساءل الكتاب عن علاقة الثقة والرقابة فيالمؤسسة العسكرية: هل هما قوتان مزدوجتان أم متصارعتان؟ ويتطرق الكتاب إلى المؤسساتالعسكرية والاستجابة للأزمة الوطنية، معرّجاً على القيادة والسيطرة في عمليات الاستجابةللأزمة. كما يحتوي على قياس الأداء في العمليات الراهنة؛ وذلك عبر مقاربة تقويم العملياتبناءً على التأثيرات. ويتصدّى الكتاب لموضوع تعلُّم المؤسسات العسكرية والتغير التنظيمي.ويهتمّ بإدارة رفاهية أفراد المؤسسة العسكرية وأُسـرهم. كما يستعرض قدرات المؤسساتالعسكرية على خلق قيمة غير متجانسة.

https://drive.google.com/open?id=17xrlJqcqonSvckpq24_ZW_3W4_EiH0eG

حكم هام لـ«النقض» بشأن الاعتداء على حقوق العلامة التجارية

أصدرت محكمة النقض المصرية، حكما حديثاَ بشأن الإعتداء على حقوق العلامة التجارية قالت فيه: «إذا كانت العلامة التجارية لا تتعلق بذات الفئة من المنتجات التى تم تسجيلها، فلا تعتبر تعدياً على ملكية تلك العلامة وذلك لاختلاف الفئة».

مفاد نص المواد 63 ، 73 ، 74 من قانون 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية يدل أن العلامة التجارية هى أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعياً أو استغلالاً زراعياً أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها، تمييزاً يضفي على العلامة حق الحماية، لذلك فإن المشرع نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها «المادة 73 من القانون سالف الذكر» وتسجل العلامة التجارية عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التى ينتجها طالب التسجيل أو ما يقوم بإنتاجها-بحسب حيثيات الحكم-.

 ووفقاَ لـ«المحكمة» يقتصر استخدام العلامة على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها «م 74/2 من القانون سالف الذكر» وأنه يترتب عـــلى استعمال الــــعلامة وتــسجيلها عــــــدم جـــواز استعمال تــلك العلامة أو التقدم بطلب تسجيلها من الغير، طالما كانت تحمل ذات العلامة عن ذات الفئة، أما إذا كانت العلامة لا تتعلق بذات الفئة من المنتجات التى تم تسجيلها، فلا تعتبر تعدياً على ملكية تلك العلامة وذلك لاختلاف الفئة.

 لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق، أن الدعوى رقم ... لسنة 1 ق اقتصادى القاهرة، المحاج بها قد أقيمت من الشركة الطاعنة على ذات الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم ببطلان وشطب تـــسجيل الـــــعلامتين الـــــتجاريتين رقمى ... من منتجات الفئة 5 ،... من منتجات الفئة 21، بينما الدعوى محل الطعن أقيمت أيضاً من الشركة الطاعنة على الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم ببطلان وشطب العلامتين رقمى ...، ... على منتجات الفئة 16، مما مفاده وجود اختلاف فى الموضوع بين الدعويين، إذ إن الدعوى المحاج بها – الدعوى الأولى – بشأن العلامتين رقمى ... عن الفئة 5، ... عن الفئة 21 ، أما الدعوى الثانية – محل الطعن – بشأن العلامتين رقمى ...،...على منتجات الفئة 16، ومن ثم فلا يحوز الحكم فى الدعوى رقم ... لسنة 1 ق اقتصادى القاهرة الحجية فى الدعوى الراهنة وذلك لاختلاف الموضوع فى كل منهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.  

(الطعن رقم 11414 لسنة 85 جلسة 2017/07/11)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أول حكم صريح لمحكمة النقض يقرمبدأ سقوط الحق فى اقامة دعوى صحة التوقع بالتقادم الطويل:

أصدرت محكمة النقض حكما بجلسة 2/7/2018 فى الطعن رقم 2923 لسنة 63ق. قالت فيه أن التقادم المسقط للحقوق وهوعدم استعمال صاحب الحق له مدة معينة فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية على سواء باستثناء حق الملكية لأنه حق مؤيد , وان دعوى صحة التوقيع تعد من الدعاوى الشخصية تنقضى بمضى خمسة عشر عاماً على نشوء الحق فى إقامة الدعوى بصحة التوقيع(يحيى سعد المحامى )
.......واستطردت فى حيثيثات حكمها قائلة - أن دعوى صحة التوقيع ليست إلا دعوى شخصية تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحته . لما كان ذلك ، وكان الطاعن وآخر أقام الدعوى بتاريخ 8/1/1989 بطلب الحكم بصحة التوقيع على عقدى البيع المؤرخين 5/11/1969 ، 25/11/1969 وكانت دعوى صحة التوقيع تعد من الدعاوى الشخصية تنقضى بمضى خمسة عشر عاماً على نشوء حقها فى إقامة الدعوى بصحة التوقيع ، وإذ تمسكت المطعون ضدها بذلك الدفع وانتهى الحكم المطعون فيه لسقوط حقها فى إقامة الدعوى بالتقادم الطويل ، فيكون طبق القانون على وجهه الصحيح ، ويضحى الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله .0(الطعن رقم 2923 لسنة 63 ق جلسة 2/7/2018)

نقلا عن صفحة الأستاذ/ يحيى سعد جاد الرب
المحامى المحامى بالنقض.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2248495831945280&id=100003546547466

المواعيد فى (القانون المدنى) با الاسانيد القانونيه :

ميعاد سقوط الحق في طلب الإبطال
مادة 140
(1) يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.
(2) ويبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقض الأهلية ، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.

ميعاد سقوط دعوي البطلان
مادة 141
(1) إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة.
(2) وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.
ميعاد سقوط دعوي التعويض عن العمل الغير مشروع
مادة 172
(1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة ع العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع.
(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة ، فان دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

ميعاد دعوي التعويض عن الإثراء بلا سبب
مادة 180
تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
ميعاد سقوط دعوي الفضالة
مادة 197
تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه . وتسقط كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

ميعاد سقوط دعوي عدم نفاذ التصرف
مادة 243
تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.
ميعاد المعارضة في الأحكام الصادرة في حالات الإعسار المدني
مادة 252
مدة المعارضة في الأحكام الصادرة في شان الإعسار ثمانية أيام ، ومدة استئنافها خمسة عشرة يوما ، تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام.
ميعاد التظلم من الحجز الواقع علي إيرادات المدين
مادة 259
إذا أوقع الدائنون الحجز على إيرادات المدين ، كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الإعسار أن يقرر للمدين ، بناء على عريضة يقدمها ، نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة ، ويجوز التظلم من الأمر الذي يصدر على هذه العريضة ، في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، أن كان التظلم من المدين ، ومن تاريخ إعلان الأمر للدائنين إن كان التظلم منهم.

ميعاد الاعتراض علي حوالة الدين
مادة 322
(1) لا يتتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك.
(2) فإذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين ، وسجل عقد البيع ، تعين على الدائن متى أعلن رسميا بالحوالة أن يقرها أو رفضها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر ، فإذا انقضي هذا الميعاد دون أن بيت برأي اعتبر سكوته إقرارا.

ميعاد تقادم الالتزام
مادة 374
يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.
ميعاد تقادم الحقوق الدورية
مادة 375
(1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد واو اقر به المدين ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.
(2) ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
ميعاد تقادم أتعاب الأطباء والمهندسين والمحامين والأطباء
مادة 376
تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.
ميعاد تقادم الرسوم والضرائب المستحقة للدولة
مادة 377
(1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ إنهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شانها هذه الأوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.
(2) ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
(3) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.

ميعاد تقادم حقوق التجار والعمال والصناع
مادة 378
(1) تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية :
( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
( ب ) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
(2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.
ميعاد تقادم دعوي تكملة الثمن بسبب غبن لحق بأحد أطراف العقد
مادة 426
(1) تسقط بالتقادم دعوى تكمله الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي بموت فيه صاحب العقار المبيع.
(2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.

ميعاد سقوط دعوي الضمان
مادة 452
(1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.
(2) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه.

ميعاد رفع دعوي الضمان - سقوط
مادة 455
إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع ، فعلي المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار ، وإلا سقط حقه في الضمان ، كل هذا ما لم يتفق على غيره.

ميعاد انقضاء الشركة
مادة 526
(1) تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله.
(2) فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهي العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة ، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.
(3) ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه.

ميعاد استحقاق فوائد الدين
مادة 544
إذا اتفق على الفوائد ، كان للمدين إذا انقضت سنة أشهر على القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد ورد ما اقترضه ، على أن يتم الرد في أجل لا يجاوز ستة اشهر من تاريخ هذا الإعلان ، وفي هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للإعلان ، ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدي فائدة أو مقابلا من أي نوع بسبب تعجيل الوفاء ، ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المقترض في الرد أو الحد منه.
ميعاد انتهاء عقد الإيجار إذا لم تحدد مده بعقد الإيجار أو حددت لأجل غير محدد
مادة 563
إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة . وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها.
( أ ) في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل إنهائها بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقا للعرف.
( ب ) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب تنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
( جـ ) في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل نهائيا بشهر فإذا كانت اقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.

ميعاد الضمان في عقود المقاولات
مادة 651
(1) يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب فى الأرض ذاتها ، أو كان ر العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة ، ما لم يكن المتعاقدان فى هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات .
(2) ويشمل الضمان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ما يوجد فى المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.
(3) وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل ولا تسرى هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن .
ميعاد سقوط دعوي الضمان
مادة 654
تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب .

ميعاد سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل الفردي
مادة 698
(1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد ، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد ، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد .
(2) ولا يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التى ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار
ميعاد تقادم الحقوق الناشئة عن عقد التأمين
مادة 752
(1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .
(2) ومع ذلك لا تسرى هذه المدة :
أ. فى حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك .
ب. فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوى الشأن بوقوعه.
ميعاد دعوي براءة الذمة ذمة الكفيل
مادة 785
(1) لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر فى اتخاذ الإجراءات أو لمجرد أنه لم يتخذها .
(2) على أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر نم إنذار الكفيل للدائن ؟، ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا .

ميعاد رفع دعوي نقص القسمة
مادة 845
(1) يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، على أن تكون الغبرة فى التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة .
(2) ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة . وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعى نقدا أو عينا ما نقص من حصته .
مدة عقد قسمة المهاياة
مادة 846
(1) فى قسمة المهيأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته فى المال الشائع ، متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء . ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين . فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد ، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب فى التجديد .
(2) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة ، انقلبت قسمة نهائية ، ما بم يتفق الشركاء على غير ذلك . وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة ، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهيأة .
مدة الاتفاق علي ملكية الأسرة
مادة 852
(1) يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ، على أنه يجوز لكل شريك أن طلب من المحكمة الأذن له فى إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل القضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوى لذلك .
(2) وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين ، كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم ان يعلن إلى الشركاء رغبته فى إخراج نصيبه .
ميعاد فقد الملكية بسبب عدم الاستعمال
مادة 874
(1) الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة .
(2) ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقا للوائح .
(3) إلا أنه زرع مصري أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها ، تملك فى الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة . ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات خلال الخمس العشرة السنة التالية للتمليك .

ميعاد الأخذ بالشفعة
مادة 942
(‍1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا . ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل .
(2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الاعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذى حصل بع البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.

ميعاد رقع دعوي المطالبة بالشفعة
مادة 943
ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول . ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة .

ميعاد سقوط الحق في المطالبة بالشفعة
مادة 948
يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا نول الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.
(ب) إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .
(جـ) فى الأحوال الأخرى التى نص عليها القانون .

ميعاد انقضاء الحيازة
مادة 957
(1) لا تنقضي الحيازة إذا حـال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي .
(2) ولكن الحيازة تنقضي إذا أستمر هذا المانع سنة كاملة ، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه . وتحسب ابتداء من الوقت الذى بآت فيه الحيازة الجديدة ، إذا بدأت علنا ، او من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفية .
ميعاد رفع دعاوى استرداد الحيازة
مادة 958
(‍1) لحائز العقار أن يطلب خلال السنة التالية لفقدتها ردها إليه . فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .
(2) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كل حائزا بالنيابة عن غيره .

ميعاد رفع دعوي الحيازة التي اغتصبت بالقوة
مادة 959
(1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقده فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التى تقوم على سند قانوني . فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق فى التاريخ .
(2) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى .

ميعاد رفع دعوي منع التعرض
مادة 961
من حاز عقارا واستمر حائزا لسنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .
المدة اللازمة لتملك العقار أو المنقول بحيازته
مادة 968
من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة .
ميعاد التقادم المكسب
مادة 969
(1) إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح ، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.
(2) ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقى الحق .
(3) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ، ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون .
ميعاد اكتساب حقوق الإرث بالتقادم
مادة 970
فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة .
ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عيني على هذه الأموال بالتقادم.
ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق أزالته إداريا .
مدة التحكير
مادة 999
لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة أعتبر الحكر معقوداًُ لمدة ستين سنة .
ميعاد انتهاء التحكير بسبب عدم سداد الأجرة
مادة 1009
يجوز للمحتكر إذا لم تدفع له الأجرة ثلاث سنين متوالية أن يطلب فسخ العقد .
ميعاد انتهاء حق الحكر
مادة 1011
ينتهي حق الحكر بعدم استعماله مدة خمس عشر سنة ، إلا إذا كان حق الحكر موقوفاً فينتهي بعدم استعماله مدة ثلاث ثلاثين سنة .
ميعاد انتهاء حقوق الارتفاق
مادة 1027
(1) تنتهي حقوق الارتفاق بعدم استعمالها مدة خمس عشرة سنة ، فإن كان الارتفاق مقرراً لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ثلاثا وثلاثين سنة . وكما يسقط التقادم حق الارتفاق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التى يستعمل بها .
(2) وإذا ملك العقار المر تفق عدة شركاء على الشيوع فانتفاع أحدهم بالإرتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين ، كما أن وقف التقادم لمصلحة أحد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفاً لمصلحة سائرهم .
مدة نفاذ مخالصة الأجرة
مادة 1046
(1) لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة فى حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية .
(2) أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فأنها لا تكون نافذة فى حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد فى الفقرة السابقة .
ميعاد طلب بيع العقار المطلوب تطهيره
مادة 1067
يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره ، ويكون ذلك فى مدى ثلاثين يوما من أخر إعلان رسمي يضاف إليها مواعيد المسافة ما بين الموطن الأصلى للدائن وموطنه المختار ، على ألا تزيد مواعيد المسافة على ثلاثين يوما أخرى.

ميعاد إعلان الدائن بتخلية العقار المرهون
مادة 1071
(1) تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة ، ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك فى هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية ، وأن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية فى خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها .
(2) ويجوز من له مصلحة التعجيل أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخـذ فى مواجهته إجراءات نزع الملكية ويعين الحائز حارسا إذا طلب ذلك .
ميعاد الإنذار بدفع الدين أو تخلية العقار
مادة 1072
إذا لم يختر الحائز أن يقضى الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عن هذا العقار ، فلا يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ فى مواجهته إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام قانون المرافعات إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار ، ويكون الإنذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية أو مع هذا التنبيه فى وقت واحد .
تمسك الحائز بحقوق الدائن
مادة 1073
(1) يجوز للحائز الذى سجل سند ملكيته ولم يكن طرفا فى الدعوى التى حكم فيها على المدين بالدين ، أن يتمسك بأوجه الدفع التى كان للمدين أن يتمسك بها ، إذا كان الحكم بالدين لاحقا لتسجيل سند الحائز .
(2) ويجوز للحائز في جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التى لا يزال للمدين بعد الحكم بالدين حق التمسك بها .
عرض الحائز ثمنا للعقار محل البيع - شروط
مادة 1074
يحق للحائز أن يدخل فى المزاد على شرط ألا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقي فى ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه .
ميعاد تملك الحائز للعقار المرهون الذي اشتراه بالمزاد
مادة 1075
إذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز نفسه ، اعتبر هذا مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ، ويتطهر العقار من كل حق مقيدا إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد أو أودعه خزانة المحكمة.
إيجار الدائن المرتهن للعقار المرهون
مادة 1115
يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجر العقار إلى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن فى حق الغير . فإذا أتفق على الإيجار فى عقد الرهن وجب ذكر ذلك فى القيد ذاته . أما إذا أتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به فى هامش القيد ، إلا أن هذا التأشير لا يكون ضروريا إذا جدد الإيجار تجديدا ضمنيا .
ميعاد نفاذ الإيجار الخاص بالعقار المرهون وشروطه
مادة 1123
(1) لا يكون رهن الدين نافذا فى حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له وفقا للمادة 305 .
(2) ولا يكون نافذا فى حق الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول .
لا حاجة إلى الإعلان عن الرهن – حالة خاصة
مادة 1124
السندات الاسمية والسندات الإذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التي رسمها القانون لحوالة هذه السندات على أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن ، ويتم الرهن دون حاجة إلى إعلان.
إخطار الراهن بسداد الدائن المرتهن لدين مستحق
مادة 1126
(1) للدائن المرتهن أن يستولي على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتي تحل بعد الرهن ، وكذلك له أن يستولي على كل الاستحقاقات الدورية التى لهذا الدين على أن يخصم ما يستولي عليه من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ، كل هذا ما لم يتفق على غيره .
(2) ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون ، فإذا كان له أن يقتضي شيئا من هذا الدين دون تدخل من الراهن ، كان عليه أن يقتضيه فى الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك ........... تعليق ان كنت اتممة القراءه تم للاستمرار لو في افاده ...............

النقض: يشترط في التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد تم عن إرداه حرة وطواعية واختيار

وكان يشترط في التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد تم عن إرداه حرة وطواعية واختيار، فإذا كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل المستمد منه يكون باطلاً لا أثر له، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على الدليل المستمد من تخليه عن لفافات المخدر - وكان ما أورده الحكم رداً على دفع الطاعن في هذا الشأن - وعلى ما سلف بيانه - من أن التخلي تم عند مجرد مشاهدة الطاعن للضابط يتناقض مع ما أورده الحكم في معرض تحصيله واقعة الدعوى من أن تخلي الطاعن عن لفافات المخدر إنما تم بعد محاولة الهرب وملاحقة الضابط له وهو ما ينبئ عن اختلال فكرة المحكمة عن واقعة الدعوى فضلاً عن أنه حجب المحكمة عن بحث أثر ملاحقة الضابط للطاعن في حرية إرادته واختياره. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالتناقض في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن

وقررت محكمة النقض في حكمها

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه التناقض في التسبيب ذلك بأنه استند في الرد على دفعه ببطلان القبض عليه إلى تخليه عن المخدر بمجرد رويته للضابط بينما أورد في مجال تحصيله لواقعة الدعوى أن تخليه تم بعد ملاحقة الضابط له وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى استخلاصاً من أقوال النقيب/ عمرو السعيد البرعي بما محصله أنه إذ أبلغه أحد مرشديه السريين بتاريخ 15/ 8/ 2005 أن الطاعن يقف بشارع جمال عبد الناصر طريق بشتيل التابع لدائرة القسم محرزاً مواد مخدرة توجه إلى هذا المكان وما أن شاهده الطاعن حتى لاذ بالفرار فلاحقه عدواً وما أن اقترب منه حتى ألقى بلفافة كانت بيده تناثر منها ثماني لفافات وإذ التقطهم وفضهم تبين أن كل منها تحوي على نبات الحشيش المخدر فألقى القبض على الطاعن، وبعد أن أفصح الحكم عن ثبوت الواقعة على هذه الصورة من أقوال الضابط وما أسفر عنه تحليل المادة المضبوطة، حصل أقوال شاهد الإثبات في قوله: "أنه شهد بأنه لدى تفقده الحالة الأمنية بشارع الأقصر بالمنيرة الغربية بإمبابة أخبره أحد مصادره السرية بتواجد المتهم هاني محمد عبد الحميد بشارع جمال عبد الناصر طريق بشتيل محرزاً لفافات البانجو المخدر فانتقل إليه رفقة ذلك المصدر وقوة من الشرطة السريين فشاهده وبيده لفافة ورقية كبيرة الحجم من ورق الجرائد وما أن اقترب منه حتى أسقط اللفافة من يده فتبعثر منها ثماني لفافات وولى هارباً وقد تبين أن بكل منها كمية من نبات جاف أخضر يشبه نبات البانجو المخدر فتمت ملاحقته وضبطه..". لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع وأطرحه في قوله "أنه غير سديد متى كان الثابت أن المتهم بادر بإلقاء ما بيده من مخدر طواعية واختياراً بمجرد مشاهدته له ومن ثم بات أمر التخالي إرادياً قائماً في الأوراق فإذا ما قام مأمور الضبط القضائي بالتقاط اللفافات وفضها ووقف على ما بها من مخدر ثم لاحق المتهم وضبطه بمساعدة القوة فإن أمر التلبس بالجريمة قام بادياً في الدعوى في أظهر صورة وهو مشاهدة الجريمة إبان ارتكابها بأحد الحواس وهو ما يعرف في فقه القانون الجنائي التلبس الحقيقي". لما كان ذلك، وكان يشترط في التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد تم عن إرداه حرة وطواعية واختيار، فإذا كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل المستمد منه يكون باطلاً لا أثر له، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على الدليل المستمد من تخليه عن لفافات المخدر - وكان ما أورده الحكم رداً على دفع الطاعن في هذا الشأن - وعلى ما سلف بيانه - من أن التخلي تم عند مجرد مشاهدة الطاعن للضابط يتناقض مع ما أورده الحكم في معرض تحصيله واقعة الدعوى من أن تخلي الطاعن عن لفافات المخدر إنما تم بعد محاولة الهرب وملاحقة الضابط له وهو ما ينبئ عن اختلال فكرة المحكمة عن واقعة الدعوى فضلاً عن أنه حجب المحكمة عن بحث أثر ملاحقة الضابط للطاعن في حرية إرادته واختياره. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالتناقض في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

٦٦