الكتاب الدوري للنائب العام بشأن قضايا التهرب الضريبى والجمركى

النيابة العامة تًصدر الكتاب الدورى «رقم 1» بشأن قضايا التهرب الضريبى والجمركى   

تعتبر مسألة مراجعة الأحكام الصادرة من المحاكم في قضايا التهرب الضريبي والتهريب الجمركي من القضايا الهامة لمصلحة خزانة الدولة المصرية، وذلك من خلال الدراسة الوافية المستفيضة والتثبيت من القضاء بالعقوبة الأصلية والعقوبة التكميلية أن كان لها محل، واستئناف ما يستوجب ذلك منها، وإرسال كشوف الأحكام للنيابة الكلية قبل انقضاء مواعيد الاستئناف بوقت كاف.

وفى هذا الشأن، أصدرت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، مذكرة بشأن استئناف الأحكام الصادرة في قضايا التهرب الضريبي والتهريب الجمركي حيث يُعد الكتاب الأول الصادر من النيابة خلال عام 2019.

وقالت النيابة العامة في كتابها الدوري رقم «1» لسنة 2019 - إنه يجب على رؤساء ومديري النيابات الجزئية بذل العناية اللازمة عند مراجعة الأحكام الصادرة من المحاكم في قضايا التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، ودراستها دراسة وافية، والتثبيت من القضاء بالعقوبة الأصلية والعقوبة التكميلية أن كان لها محل، واستئناف ما يستوجب ذلك منها، وإرسال كشوف الأحكام للنيابة الكلية قبل انقضاء مواعيد الاستئناف بوقت كاف.

جاءت توصيات النيابة – وفقا لـ«الكتاب الدورى» -، بعدما تلاحظ قيام بعض رؤساء ومديري النيابات الجزئية وبعض رؤساء النيابة الكلية بالموافقة على الأحكام الصادرة من محاكم الجنح- بالإدانة في بعض قضايا التهرب الضريبي أو التهريب الجمركي وعدم التقرير فيها بالاستئناف، رغم انطواءها على خطأ في تطبيق القانون لإغفال الحكم القضاء بالتعويضات المقررة كعقوبة تكميلية وجوبية أو عدم القضاء بمصادرة البضائع المهربة في حالة ضبطها أو الحكم بما يعادل قيمتها أو إغفال القضاء بالمصادرة الجوازية لوسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب عند قيام مقتضاها، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان الخزانة العامة للدولة من تلك التعويضات رغم استحقاقها.

وأضافت أن يجب على رؤساء النيابات الكلية مراجعة الأحكام المنصوص عليها بالبند سالف الذكر بكل دقة وعناية، والطعن بالاستئناف على ما فات النيابة الجزئية استئنافه منها، وعرض ما يستوجب عرضه منها على المحامي العام، حيث أوردت النيابة في توصياتها في ختام الكتاب الدوري، بأن يجب على رؤساء النيابات الكلية متابعة القضايا المستأنفة من النيابة في القضايا آنفة الذكر حتى يتم الفصل فيها والعناية بمراجعة الأحكام الصادرة فيها من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم وعرض ما يستوجب الطعن عليه منها بطريق النقض عل المحامي العام.

وقالت النيابة العامة، إن سبق إصدار الكتابين الدوريين رقمي 19 لسنة 2009 بشأن مراجعة الأحكام والطعن عليها بالاستئناف، و80 لسنة 2017 بشأن تطبيق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتضمن الكتاب الأول الحث على العناية بمراجعة جميع الأحكام ودراسة ما يتطلب ذلك، منها دراسة وافية واستئناف ما يستوجب استئنافه منها، أما الكتاب الثاني، تضمن الحث على الاهتمام بمراجعة الأحكام التي تصدر في الجرائم الضريبية.

وتأتي توصيات النيابة العامة، في سبيل قيامها بأداء اختصاصها في مباشرة الدعوى الجنائية على الوجة الأمثل.

النائب العام يستعرض جهود مكافحة "الإرهاب السيبراني" أمام المنتدى الأورومتوسطي لمدعين العموم

شارك المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام ،في فعاليات الاجتماع الثاني للمنتدي الأورومتوسطي للمدعين العموم لدول حوض البحر المتوسط تحت رعاية مشروع الأورومتوسطي العدالة واستضافته  وحدة التعاون القضائي للاتحاد الأوروبي"اليوروجست".

وكان النائب العام توجه إلي مدينة لاهاي بدولة هولندا  (مقر اليوروجست) علي رأس وفد قضائي من أعضاء النيابة العامة ووزارة العدل المصرية لحضور المنتدي.

وتناقش فعاليات المنتدى موضوع استخدام الجماعات الإرهابية للفضاء الإلكتروني (السيبراني) في ارتكاب  الجرائم الإرهابية وتمويل الإرهاب و غسل الأموال، وأهمية التعاون الدولي في مواجهة هذا النوع من الجرائم.

والتقى النائب العام على هامش المنتدى بالنواب العموم من دول حوض البحر المتوسط وأعضاء الإدعاء العام في عدد من البلدان الأوروبية ودول جنوب البحر المتوسط، كما عقد اجتماعا ثنائيا مع رئيس وحدة التعاون القضائي للاتحاد الأوروبي (اليوروجست) تناول خلاله بحث سبل التعاون الثنائي بين النيابة العامة واليوروجست.

واستعرض النائب العام - خلال مشاركته بالمنتدى - الجهود الوطنية الخاصة بمكافحة استخدام الإنترنت في الأعمال الإرهابية في جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أهمية مكافحة الإرهاب الإلكتروني بكافة صوره وانماطه. 

وأشار النائب العام إلى أهمية التعاون الدولي بين الدول في تحقيق مكافحة فاعلة ورادعة للجريمة، منوهًا بدور النيابة العامة في ملاحقة مرتكبي الجرائم الإرهابية وجهودها على المستوي الدولي والعربي في مكافحة ومنع الجريمة الإرهابية وملاحقة مرتكبيها.

يذكر أن المنتدى الأورومتوسطي للمدعين العموم هو منصة قضائية تعقد بصفة سنوية تستهدف لقاء المدعين العموم من دول الاتحاد الأوروبي بنظرائهم من دول جنوب البحر المتوسط، من أجل تعزيز التعاون الدولي بين هيئات الإدعاء العام في هذه الدول ومناقشة الاتجاهات الإقليمية للجريمة وأولويات مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية وكيفية تذليل الصعوبات التي تعرقل سبل التعاون الدولي في مواجهتها. 

كيف اتصرف في حالة اعتداء من مجموعة بلطجيه مخالفين القانون ؟
س:ما هو الحل في حالة التهديد من شخص والاعتداء بالالفاظ القذره والمسئ واحداث بعض الاصابات؟
س: يا استاذ سامح دخلو بلطجيه في الشقه واخذوا كل الذهب ما ذا افعل ؟

وتكون( الاجابه )علي جميع هذه الاسئله بايجاز واختصار وهي ان تذهب الي قسم الشرطه التابع للواقعه في نفس الوقت من حدوث الواقعه وتحرر محضر ومن خلال هذا المنشور نقدم معرفة كيفية تحرير محضر في قسم الشرطة وهل يجوز الادعاء مدني اثناء تحرير المحضر؟...............................

اولا :تحرير المحضر

خطواته بسيطة جداااااااا وتبدأ عند دخولك للقسم تذهب (للنوبتجية) ستجد مجموعة من أمناء الشرطة ومعهم ظابط او اكثر ستتوجه للظابط وتقول( عايز اعمل محضر .......) وسيدلك على اي من امناء الشرطة السابق ذكرهم الذي سيقوم بتحرير المحضر لك

بعد ذلك سيقوم امين الشرطة بسماع الواقعة التي تريد ان تحرر المحضر بشأنها لانهم يكون لديهم محاضر مصورة مسبقا (مثل صيغ الدعاوى المنتشرة على الانترنت) واكثر مثال منتشر لتلك المحاضر هي محاضر ايصالات الامانة والشيك وذلك لك.

اما اذا كان محضرك ليس من بين تلك المحاضر سوف يقوم باخراج ورق (فلوسكاب) ويقوم بكتابة ما تمليه عليه وتذكر من حقك كتابة اي شيئ في المحضر وليس من حقه الاعتراض فقط التدوين .

بعد الانتهاء سوف تقوم بالتوقيع على اقوالك واذا كنت ستقدم صور مستندات سيقوم بارفاق الصورة بالمحضر بعد الاطلاع على الاصل ويقوم بكتابة نظر وارفاق على الاصل ،بلاضافة الى ارفاق صور التوكيلات ان كنت تحرر المحضر بصفتك محامي (وكيل ).

بعد ذلك اهم خطوة لانها ستريحك كثييراً وهي رقم المحضر
والمحضر اما بياخد رقم احوال او جنح
وغالبا بيكون فيه دفتر مع الظابط وهو الذي يقيد فيه الرقم وتاخد الرقم منه (تسمع الرقم منه وتحاول تشوفه وهو بيكتبه) لانه لو الرقم غلط او نسيت تاخد الرقم هترجع القسم تاني وتروح للموظف وتقوله على التاريخ والوقت الذي قمت بتحرير المحضر فيه وهو هيطلعلك رقم المحضر

يتبقى خطوة اخيرة لو بتعمل المحضر في نقطة الشرطة في الحالة المحضر هياخد رقم احوال وهيروح القسم وهتضطر ترجع للنقطة في يوم تاني عشان تاخد رقم الصادر للقسم وبعد كده تروح القسم تشوف اذا كان هياخد رقم جنح (بحسب نوع المحضر)
بعد كده المحضر بيروح النيابة وتقدر تتابعه _ بالرقم طبعا_ في النيابة

وفي المحكمة بيكون موجود نوعين في من الجداول
جدول الاداري وده للمحاضر الاداري
وجدول للجنح للمحاضر التي تقيد جنح
وطبعا جدول الجنايات

والمحضر بعد ما بيروح المحكمة بينزل للاستيفاء وبيستلمه وكيل نيابة وتقدر تعرف اسمه من الجدول

بعد كده بتابع معاه لو فيه حاجة عايز تضيفها في المحضر بتكتب طلب وتروح الاستيفاء وتضيف اللي انت عايزه

والمحضر اما بيتم حفظه او بيتم تحديد له جلسة
ثانيا هل يجوز الادعاء مدني اثناء تحرير المحضر

تنص الماده 27 من قانون الاجراءات الجنائيه على
"
لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدينة فى الشكوى التى يقدمها الى النيابة العامة ، أو الى أحد مأمورى الضبط القضائى .
وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى الى النيابة العامة مع المحضر الذى يحرره .
وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى الى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة ."

مادة (28) الشكوى التى لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكى مدعيا بحقوق مدنية ألا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك ، أو إذا طلب فى أحدهما تعويض ما.النيابة هى من تحدد الرسم طبقاً للمبلغ المدعى به ويسدد اثناء التحقيقات او العرض عليها .
مادة [256 ]
على المدعى بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية ، وعليه أن يودع مقدما الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم.
وعليه أيضاً إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات.
.............🏺.........ت

  عدم ترجمة المستندات التي تقيم المحكمة عليها قضاءها يجعل حكمها باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام 

والرسمية لا تشترط فى ترجمة المستندات الا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية................
تنص المادة 19 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على ان :- 

"لغة المحاكم هى اللغة العربية"
ومن أحكام محكمة النقض المتعلقه بهذه المادة
النص في المادة الثانية من الدستور على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية....." وفي المادة 19 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "لغة المحاكم هي اللغة العربية، ...- يدل على أن المشرع عد اللغة العربية من السمات الجوهرية والمقومات الأساسية التي ينهض عليها نظام الدولة، مما يوجب على الجماعة بأسرها حكومة وشعبا بحسب الأصل الإلتزام بها دون أيه لغة أخرى كوسيلة للخطاب والتعبير في جميع المعاملات وشتى المجالات على إختلافها. وحرص المشرع على تقنين هذا الحكم في مجال القضاء بإيجاد نص صريح جلي المعنى قاطع الدلالة في أن اللغة العربية هي المعتبره أمام المحاكم يلتزم بها المتقاضي والقاضي على السواء فيما يتعلق بإجراءات التقاضي أو الإثبات أو إصدار الأحكام. وقد عالج هذا النص الحالة التي يتحدث فيها الخصوم أو الشهود بلغة أجنبية فأوجب ترجمة أقواله إلى اللغة العربية، وحكمه يجري كذلك على سائر المحررات المدونة بلغة أجنبية التي يتساند إليها الخصوم فيتعين لقبول هذه المحررات أن تكون مصحوبه بترجمة عربية لها لذات العله"
( الطعن رقم 2333 لسنة 59 ق جلسة 16/1/1994)يحيى سعد المحامى
وكان من المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة أن عدم ترجمة المستندات التي تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذي يقرر أن لغة المحاكم هي اللغة العربية. إلا أنه لا تشترط الرسمية في هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون في أمرها. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قدمت سندا لدعواها محرراً باللغة الأجنبية، وقد خلت الأوراق من ترجمة عربية لهذا المحرر، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف في مذكرتها المقدمة بجلسة 25/12/1991 بطلب إلزام المطعون ضدها بتقديم ترجمة عربية للمحرر الأجنبي سالف البيان، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهري وأقام قضاءه بإلزامها بمبلغ خمسة آلاف جنيه المطالب به استناداً إلى هذا المستند المحرر باللغة الأجنبية فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
[الطعن رقم 3888 - لسنة 62 - تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2006 - مكتب فني 57 رقم الصفحة 249 ]
المادة 19 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "لغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصم أو الشهود اللذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين" - يدل على أن المشرع عد اللغة العربية من السمات الجوهرية والمقومات الأساسية التي ينهض عليها نظام الدولة، مما يوجب على الجماعة بأسرها حكومة وشعبا بحسب الأصل الالتزام بها دون أية لغة أخرى كوسيلة للخطاب والتعبير في جميع المعاملات وشتى المجالات على اختلافها. وحرص المشرع على تقنين هذا الحكم في مجال القضاء بإيجاد نص صريح جلي المعنى قاطع الدلالة في أن اللغة العربية هي المعتبرة أمام المحاكم يلتزم بها المتقاضي والقاضي على السواء فيما يتعلق بإجراءات التقاضي أو الإثبات أو إصدار الأحكام. وقد عالج هذا النص الحالة التي يتحدث فيها الخصوم أو الشهود بلغة أجنبية فأوجب ترجمة أقوالهم إلى اللغة العربية, وحكمه يجري كذلك على سائر المحررات المدونة بلغة أجنبية التي يتساند إليها الخصوم فيتعين لقبول هذه المحررات أن تكون مصحوبة بترجمة عربية لها لذات العلة، وتحقيقا للغاية التي استهدفها المشرع من الالتزام باستخدام اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة وإحدى الركائز لأعمال سيادتها وبسط سلطانها على أراضيها مما يحتم على الجميع عدم التفريط فيها أو الانتقاص من شأنها على أية صورة كانت، والقاعدة التي قننتها المادة 19 من قانون السلطة القضائية بهذه المثابة تعد من أصول نظام القضاء المتعلقة بالنظام العام. فيترتب على مخالفتها البطلان المطلق، ومن ثم يجوز للخصوم التمسك بهذا البطلان كما للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين استند في قضائه بإلزام الشركة الطاعنة بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده الأول عن الشقة موضوع النزاع إلى عقد إيجارها الأصلي الذي قدمه الأخير متخذا منه ركيزة أقام عليه قضاءه فيما ذهب إليه من صدور هذا العقد من المالك السابق للعقار الكائن به الشقة للمطعون ضده الثاني الذي تنازل عنها للمطعون ضده الأول باعتبارها مكتبا للمحاماة على الرغم من كونه محررا باللغة الفرنسية دون تقديم ترجمة عربية لبياناته ونصوصه التي عول عليها الحكم فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه. (يحيى سعد المحامى )
[الطعن رقم 2333 - لسنة 59 - تاريخ الجلسة 16 / 1 / 1994 - مكتب فني 45 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 158 ]
اذا كان الطاعنان لم يتمسكا امام محكمة الموضوع بعدم صحة الترجمة العرفية لعقد الايجار المقدم من المطعون عليهم وكانت الرسمية لاتشترط فى ترجمة المستندات الا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية ويتنازعون امرها فلا على الحكم ان هو اعتد بها
( الطعن رقم 643 سنة 48ق جلسة 2/5/1979س 30ص 253 ع2 ) 

هذا المنشور يحتوي على أهم الروابط التي تساعد الباحثين في نشر بحوثهم بأنفسهم وتحديد أهم المجلات العلمية الرصينة في أكبر دور النشر العالمية الرصينة المناسبة لبحوثهم وكيفية التأكد من وجود معامل تأثير بعيدا عن أي استغلال أو احتيال من طرف الوكلاء الوهميين:
1) معرفة المجلات الموجودة في قاعدة بيانات سكوبس SCOPUS
2) معرفة المجلات الموجودة في قاعدة بيانات كلاريفت ا Clarivate Analytics
3) رابط موقع المجلات الوهمية
4) كيف تتأكد من إن الرقم التسلسلي المعياري الدولي للمجلة العلمية ISSN هو حقيقي وليس وهمي
5) موقع Journal Selector المتخصص بإيجاد المجلة المناسبة للنشر
6) كيفية إيجاد المجلة المناسبة لنشر بحثك ضمن مؤسسة السفير ودار نشر سبرينغر
7) كيف تجد المجلة المناسبة لنشر بحثك
8) تطبيق مُعرٍف فهرسة المجلة العلميةJournal Indexing Identifier
9) أهم دور النشر التي تحتوي على مجلات ذات معامل تأثير ومجانية النشر
10) قائمة بالمجلات التي تنشر باللغة العربية والصادرة من أقسام اللغة العربية في الجامعات الهندية
11) المجلات العالمية المتخصصة باللغة العربية
#الروابط:
1. لمعرفة المجلات الموجودة في قاعدة بيانات سكوبس SCOPUS
الدخول إلى هذا الرابط
https://www.scopus.com/home.uri
2. لمعرفة المجلات الموجودة في قاعدة بيانات كلاريفت ا Clarivate Analytics
الدخول إلى هذا الرابط
http://mjl.clarivate.com
3. رابط موقع المجلات الوهمية:
في السنوات الأخيرة، استغلت بعض دور النشر المحتالة حاجة الباحثين للنشر في المجلات العلمية الدولية بسرعة، فأنشأت مواقع لمجلات وهمية على شبكة الإنترنت بمسميات مرموقة بهدف جذب أكثر عدد ممكن من الضحايا للنشر لديهم مقابل مبالغ مالية باهظة ولهذا يجب على الباحثين التحري عن المجلات العلمية الموثوقة.
رابط موقع المجلات الوهمية:
https://predatoryjournals.com
لتوضيح بعض مفردات القائمة:
Hijacked. : قائمة المجلات المختطفة
Journals : قائمة المجلات الغير رصينة
Metrics : قائمة قواعد البيانات الوهمية
Publishers: قائمة دور النشر الغير رصينة
4. كيف تتأكد من إن الرقم التسلسلي المعياري الدولي للمجلة العلمية ISSN هو حقيقي وليس وهمي
الكثير من المجلات تكون بلا رقم تسلسلي معياري ISSN ربما تحصل عليه أولا وهذه المجلات لا تمثل مشكلة لأن الباحث يمكن أن يتعرف عليها بسهولة، ولكن هناك مجلات تضع رقماً تسلسلياً وهمياً، والموقع أدناه هو خاص بالمركز الدولي لتسجيل المنشورات الدورية والمسؤول عن منح هذه الأرقام التسلسلية للمجلات، حيث يمكن من خلاله التعرف على الرقم التسلسلي في فيما إذا كان حقيقياً أو وهمياً، حيث يعطي هذا الموقع معلومات مفصلة عن المجلة سواء كانت عربية أو عالمية، وكون الرقم مؤكد أم لا حيث سوف تجد العبارة التالية للرقم الحقيقي: Type of record: Confirmed.
رابط الموقع:
https://portal.issn.org
5. موقع Journal Selector المتخصص بإيجاد المجلة المناسبة للنشر
هذا الموقع يسمح بالبحث عن المجلة المناسبة للنشر وهو Journal Selector. يعطي هذا الموقع مجموعة خيارات للبحث هي الموضوع، نوع التقييم، الوصول المفتوح، سرعة المجلة في التقييم والنشر، وأمور أخرى.
رابط الموقع:
http://cofactorscience.com/journal-selector…
6. كيفية إيجاد المجلة المناسبة لنشر بحثك ضمن مؤسسة السفير ودار نشر سبرينغر
Publishing in Elsevier and Springer
من أجل إيجاد أفضل مجلة تناسب بحثك المراد نشره ضمن المجلات التابعة لمؤسسة السفير ودار نشر سبرينغر، فإن هاتين المؤسستين العلميتين توفران للباحثين فرصة البحث عن المجلة المناسبة ضمنهما وحسب ما مدرج في الرابطين أدناه، وما على الباحث سوى إدخال عنوان بحثه والخلاصة ليتم توجيهه على أفضل المجلات التي تناسب موضوع بحثه ونسبة قبوله فيها.
رابط مؤسسة السفير العالمية:
https://journalfinder.elsevier.com/
رابط دار سبرينغر:
https://journalsuggester.springer.com/
7. كيف تجد المجلة المناسبة لنشر بحثك
وضحنا في منشور سابق كيف تجد المجلة المناسبة لنشر بحثك في مؤسسة السفير وسبرينغر العالميتين. هذا المنشور الآن يدلك على طريقة نشر بحثك في مجلة تناسب تخصصك ولجميع المجلات العالمية من خلال الرابطين أدناه، ولا تختلف طريقة البحث عما هو معمول به في مجلات السفير وسبرينغر إلا إن هذين الرابطين يشملان جميع المجلات كما ذكرت.
الروابط:
A. JANE Biosemantics
http://jane.biosemantics.org/
B. Edanz Journal Selector
https://www.edanzediting.com/journal-selector
8. تطبيق مُعرٍف فهرسة المجلة العلميةJournal Indexing Identifier
تطبيق مميز لأجهزة الأندرويد يستخدم للتأكد من كون المجلة العلمية صحيحة أو وهمية عن طريق إدخال الرقم التسلسلي المعياري الدولي للمجلة ISSN وسوف يقوم التطبيق بعرض كل مايتعلق بالمجلة العلمية.
رابط تحميل التطبيق:
https://play.google.com/store/apps/details…

9. أهم دور النشر التي تحتوي على مجلات ذات معامل تأثير ومجانية النشر
A. دار النشر الألمانية Springer
https://www.springeropen.com/journals…
B. دار النشر البريطانية Emerald
http://www.emeraldgrouppublishing.com/…/collecti…/index.htm…

C. دار النشر الهولندية Elsevier صاحبة موقع Sciencedirect
https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books
D. دار النشر البريطانية Taylor & Francis
https://www.tandfonline.com/…&
E. دار النشر الأمريكية Wiley
https://onlinelibrary.wiley.com/action/showPublications
F. دار النشر البريطانية Nature
https://www.nature.com/siteindex…
10. قائمة بالمجلات التي تنشر باللغة العربية والصادرة من أقسام اللغة العربية في الجامعات الهندية
رابط المجلات:
http://arabicuniversitycollege.yolasite.com/links-indian-jo…
11. المجلات العالمية المتخصصة باللغة العربيةArabic Linguistics Journals
تنشر هذه المجلات المواضيع المتعلقة باللغة العربية، والكثير منها موجودة ضمن قاعدة بيانات سكوباس.
رابط المجلات:
https://www1.essex.ac.uk/linguistics/…/arabic/journals.aspx…

رابط التأكد من كون المجلة في سكوباس أم لا:
https://www.scimagojr.com/journalrank.php
https://www.scopus.com/sources

SCOPUS.COM

كتاب ادارة المؤسسة العسكرية النظرية والتطبيق

كتاب ادارة المؤسسة العسكرية النظرية والتطبيق تاليف : جوزيف سويترز & بول سي

---

كتاب ادارة المؤسسة العسكرية النظرية والتطبيق 

تاليف : جوزيف سويترز & بول سي 

الكتاب من تصويري 

#نبذة_عن_الكتاب

يتعلق هذا الكتاب بإدارة المؤسسات العسكرية نظريّاً وتطبيقيّاً، إذ يعرّف تلك المؤسسات،ويرسم خريطة التعقيدات الاستراتيجية الجديدة لقيادة المنظمات العسكرية في مجتمع الخطر.كما يهتم بقضيةالشـرعية والمراقبة، في سياق تغيّر أنماط الرقابة الخارجية. ويتطرق الكتابإلى تدويل القوات المسلحة، كما يقدّم عرضاً للبحث والتطوير والابتكار في المؤسسةالعسكرية.

وفي سياق الاهتمام بالتنسيق الداخلي والاستعداد للعمليات، يفصّل الكتاب القول فيعملياتالحملات العسكرية والتصميم المعياري للمؤسسة، وينظر في توريد الخدمات العملياتيةوالإسنادية في المؤسسات العسكرية ضمن إعادة ترسيم الحدود. كما يُعنى باستخلاص عدد منالدروس المستفادة من حرب أفغانستان في مسألة تخطيط اللوجستيات والرقابة عليها.

ويتطرق الكتاب إلى المؤسسات العسكرية في العمليات الفعلية مركّزاً على مواجهة القيادةللفوضـى والمخاطر، ويهتم بكيفية صناعة الحس السليم خلال العمليات العسكرية والأحداثالعرضية، كما يسلط الضوء على إدارة المهنية الأخلاقية في العمليات العسكرية. ويتعرضالكتاب للقانون العسكري والعمليات العسكرية. ويتساءل الكتاب عن علاقة الثقة والرقابة فيالمؤسسة العسكرية: هل هما قوتان مزدوجتان أم متصارعتان؟ ويتطرق الكتاب إلى المؤسساتالعسكرية والاستجابة للأزمة الوطنية، معرّجاً على القيادة والسيطرة في عمليات الاستجابةللأزمة. كما يحتوي على قياس الأداء في العمليات الراهنة؛ وذلك عبر مقاربة تقويم العملياتبناءً على التأثيرات. ويتصدّى الكتاب لموضوع تعلُّم المؤسسات العسكرية والتغير التنظيمي.ويهتمّ بإدارة رفاهية أفراد المؤسسة العسكرية وأُسـرهم. كما يستعرض قدرات المؤسساتالعسكرية على خلق قيمة غير متجانسة.

https://drive.google.com/open?id=17xrlJqcqonSvckpq24_ZW_3W4_EiH0eG

حكم هام لـ«النقض» بشأن الاعتداء على حقوق العلامة التجارية

أصدرت محكمة النقض المصرية، حكما حديثاَ بشأن الإعتداء على حقوق العلامة التجارية قالت فيه: «إذا كانت العلامة التجارية لا تتعلق بذات الفئة من المنتجات التى تم تسجيلها، فلا تعتبر تعدياً على ملكية تلك العلامة وذلك لاختلاف الفئة».

مفاد نص المواد 63 ، 73 ، 74 من قانون 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية يدل أن العلامة التجارية هى أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعياً أو استغلالاً زراعياً أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها، تمييزاً يضفي على العلامة حق الحماية، لذلك فإن المشرع نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها «المادة 73 من القانون سالف الذكر» وتسجل العلامة التجارية عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التى ينتجها طالب التسجيل أو ما يقوم بإنتاجها-بحسب حيثيات الحكم-.

 ووفقاَ لـ«المحكمة» يقتصر استخدام العلامة على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها «م 74/2 من القانون سالف الذكر» وأنه يترتب عـــلى استعمال الــــعلامة وتــسجيلها عــــــدم جـــواز استعمال تــلك العلامة أو التقدم بطلب تسجيلها من الغير، طالما كانت تحمل ذات العلامة عن ذات الفئة، أما إذا كانت العلامة لا تتعلق بذات الفئة من المنتجات التى تم تسجيلها، فلا تعتبر تعدياً على ملكية تلك العلامة وذلك لاختلاف الفئة.

 لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق، أن الدعوى رقم ... لسنة 1 ق اقتصادى القاهرة، المحاج بها قد أقيمت من الشركة الطاعنة على ذات الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم ببطلان وشطب تـــسجيل الـــــعلامتين الـــــتجاريتين رقمى ... من منتجات الفئة 5 ،... من منتجات الفئة 21، بينما الدعوى محل الطعن أقيمت أيضاً من الشركة الطاعنة على الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم ببطلان وشطب العلامتين رقمى ...، ... على منتجات الفئة 16، مما مفاده وجود اختلاف فى الموضوع بين الدعويين، إذ إن الدعوى المحاج بها – الدعوى الأولى – بشأن العلامتين رقمى ... عن الفئة 5، ... عن الفئة 21 ، أما الدعوى الثانية – محل الطعن – بشأن العلامتين رقمى ...،...على منتجات الفئة 16، ومن ثم فلا يحوز الحكم فى الدعوى رقم ... لسنة 1 ق اقتصادى القاهرة الحجية فى الدعوى الراهنة وذلك لاختلاف الموضوع فى كل منهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.  

(الطعن رقم 11414 لسنة 85 جلسة 2017/07/11)