إجراءات الحجز التنفيذي

الحجز التنفيذي
إجراءات الحجز التنفيذي
أولاً: كيفية وقوع الحجز التنفيذي

الخطوات التي يجب على المحضر إتباعها قانوناً
أولاً: الانتقال الفعلي للمحضر حيث يوجد للمنقول المراد حجزه:

المادة 353/1 مرافعات تنص على أن (يجرى الحجز التنفيذي بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه وإلا كان باطلاً....) والمادة 357 مرافعات تنص على أنه (لا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوز من موضعها) ومفاد هذا النص أنه لكي يتم الحجز على المنقول لدى المدين فلابد من ضرورة انتقال المحضر إلى مكان تواجد المنقول حيث يقوم بوصفه وصفاً دقيقاً وجرده وذكره في محضر الحجز والجزاء على عدم انتقال المحضر الفعلي لمكان المنقول المطلوب التنفيذ عليه هو بطلان ذلك الإجراء

وهكذا يلعب المحضر دوراً جوهرياً في سلامة أو بطلان الإجراءات ولا يجوز لغير المحضر القيام بهذا الإجراء من موظفي المحكمة ولا يجوز للمحضر أن يفوض غيره في القيام بإجراء الحجز والمحضر كموظف عام يسبغ بقيامه بذلك الإجراء دور الدولة, كما أن الورقة التي يحررها المحضر في مكان المنقول تأخذ الصفة الرسمية منه هو شخصياً

ثانياً: تحرير محضر الحجز: وإذا انتقل المحضر فعلاً إلى حيث يوجد المنقول يقوم فوراً بفتح محضر للحجز على ذلك المنقول وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس ومحضر الحجز هو ورقة ن أوراق المحضرين فيجب أن يستوفي محضر الحجز تلك البيانات العامة كما يجب أن يتضمن محضر الحجز البيانات التي أوردتها المادة 353 مرافعات وهي

ذكر السند التنفيذي:

هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الحجز فهو ضمانة كفلها المشرع لمصلحة المدين وهو المسوغ الشرعي لتوقيع الحجز ولا ينال من ذلك أن المدين سبق إعلانه كمقدمة للتنفيذ قبل إجراء الحجز ويجب على المحضر أن يبين في محضر الحجز أن السند التنفيذي المقدم إليه من الخصم مذيل بالصيغة التنفيذية حتى يكون طالب التنفيذ هو صاحب الحق في إجرائه وأنه لم يسبق له إجراؤه وأن هذا السند جائزاً تنفيذه جبراً

الموطن المختار للحاجز: يجب أن يذكر في محضر الحجز الموطن المختار الذي اتخذه الحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع في دائرتها الحجز حتى يستطيع المحجوز عليه إعلان الحاجز بالأوراق المتعلقة بالتنفيذ وإغفال هذا البيان لا يترتب عليه أي بطلان حيث نصت المادة 12/1 مرافعات على أنه (إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح جاز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي يصحح إعلانه بها في الموطن المختار

تحديد ماهية الأشياء المحجوزة بالتفصيل: طبقاً للمادة 353 سالفة الإشارة إليها بيان (مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأصنافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب)
ويلاحظ على هذا البيان الآتي

أ- إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المحضر أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة المحكمة

ب- إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك أو فضة أو معدن نفيس آخر وعلى مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز

ج- وإذا كان الحجز وارداً على ثمار متصلة أو مزروعة قائمة فإن محضر الحجز يجب أن يتضمن بياناً دقيقاً بموضع الأرض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى منها وقيمته على وجه التقريب

د- ويقوم المحضر ببيان قيمة الأشياء المحجوزة على وجه التقريب بنفسه عدا ما ذكر ويقاس على ما ذكر الاستعانة بخبير لتقويم الأشياء الفنية القيمة كاللوحات الزيتية وذلك بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه

هـ- وعلى المحضر قبل أن ينقل هذه الأشياء النفيسة لوزنها أو تقويمها بواسطة خبير أن يضعها في حرز وأن يذكر هذا في محضر الحجز ويعتبر الشيء محجوزاً في محضر الحجز فإذا لم يذكر أي منقول في محضر الحجز كان الحجز – إذا لم أي محل باطلاً أو اكتفى بذكر أنه قد تم توقيع الحجز على ما يوجد في مكانه من منقولات دون تفصيل

حالة عدم وجود أي منقول قابل للحجز (محضر حجز سلبي):

وإذا لم يجد المحضر شيئاً يمكن توقيع الحجز عليه حرر بذلك محضر عدم وجود أشياء محجوزة وعلى الرغم من أن محضر عدم الوجود يثبت عدم الحجز على شيء إلا أنه يعد عملاً من أعمال التنفيذ, قاطعاً لمدة تقادم حق الدائن لأنه يؤكد مطالبته به وفرض عدم وجود منقول ما لدى المدين يحجز عليه سببه المنقول ذاته إذ يسهل على المدين سرعة نقله وتهريبه وإخفائه عن أعين المحضر
5- عدم جواز الحجز بحضور طالب التنفيذ: نصت المادة 355 مرافعات على أنه (لا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ) حيث أن حضور طالب التنفيذ قد يؤدي إلى استفزاز المدين وعرقلت إجراءات الحجز ولذلك يجب على المحضر منع تواجد الدائن بمكان الحجز وله أن يتخذ من الإجراءات ما يحول دون تواجده, إلا في حالة رضاء المدين بذلك التواجد ويجب على المحضر إثبات ذلك بمحضر الحجز أو اعتراض المدين على حضور الدائن وإثبات تلك الواقعة وأن محضر الحجز تم فعلاً في غياب الطالب وهناك اتفاق في الفقه على جواز حضور أحد مستخدمي الحاجز أو وكيل له أو خادم عنده ولا يترتب على ذلك أي بطلان

ويرى بعض الفقه بطلان الحجز إذا حضر الدائن توقيعه لدى المدين وبشرط تمسك المدين بالبطلان ولكن الراجح عدم ترتب جزاء البطلان لأن النص يشير إلى توجيه للمحضر بذلك لمنع المشاحنات مع المدين فهو ضمانة لحماية شعور وكرامة المنفذ ضده إذا كان النص منع حضور طالب التنفيذ أثناء إيقاع الحجز ومن ثم فليس هناك مانع يمنعه من حضور وقت بيع المنقول.
حضور المدين وعدم حضوره: بمفهوم مخالفة نص الفقرة الثانية من المادة 353 ( .... والمدين إن كان حاضراً ...) لم يستلزم النص ضرورة حضور المدين أو إثبات ذلك بمحضر الحجز كبيان من البيانات التي يجب ذكرها بذلك المحضر
هل يستوجب حضور شهود وقت توقيع الحجز: لا يوجب القانون حضور شهود وقت الحجز أما الالتزام باصطحاب شاهدين عند توقيع الحجز الإداري إجراء جوهري وإخلال مندوب الهيئة الحاجزة بهذا الالتزام حال شروعه في إجراء الحجز على المحجوز عليه (المدين) أثره بطلان الحجز

حضور رجال الضبط القضائي

نصت المادة 356/1 مرافعات على أنه (لا يجوز للمحضر كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلاً) ومفاد النص الآتي

الأصل العام أن حضور رجال الضبط أثناء توقيع الحجز ليس أمراً مستلزماً من المشرع
واستثناء من ذلك إذا اقتضى الأمر كسر باب أو فض قفل إما لتعنت المحجوز عليه لغيابه فليس للمحضر استعمال القوة إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي ليؤيده ويشهد بسلامة تصرفه
ويجب لصحة الحجز في هذه الحالة أن يوقع المأمور على محضر الحجز فإذا لم يوقع المأمور على المحضر فإن الحجز رغم توقيعه بحضور المأمور يكون باطلاً

وواضح من النص أنه لم يستلزم على إذن بالكسر من قاض التنفيذ وإنما أعطى المشرع السلطة الكاملة للمحضر في كسر الأبواب المغلقة والتي تحول دون توقيع الحجز دون الرجوع إلى قاضي التنفيذ المختص وأن قدر المحضر خطورة الموقف وعرض الأمر على قاضي التنفيذ فله أيضاً ذلك

مكان الحجز

استلزمت المادة 353 أن يبين المحضر في محضر الحجز مكان ذلك الحجز وهذا المكان يجب أن يكون هو نفس المكان الذي توجد به الأشياء المحجوزة فلا يجوز للمحضر نقل المنقولات من مكانها إلى مكان آخر لتوقيع الحجز كما لا يجوز له تحرير محضر حجز دون الانتقال إلى مكان الأشياء المحجوزة وإلا كان هذا الحجز باطلاً بنص المادة 353/1 كما لا يجوز الاتفاق فيما بين الدائن والمدين على نقل هذه الأشياء
بيان ما قام به المحضر من إجراءات وما لقيه من عقبات واعتراضات: يذهب رأي نؤيده إلى أن ذكر هذا البيان في محضر الحجز هو الدليل الوحيد على جدية قيام المحضر بعمله ولهذا يعتبر محضر الحجز باطلاً بدونه ولا يجوز للمحضر في ظل القانون الإجرائي الحالي إعادة تكليف المدين بالوفاء إذا كان حاضراً

تحديد يوم للبيع
يجب على المحضر أن يبين في محضر الحجز يوم بيع المنقول وساعته والمكان الذي يجري فيه وإغفال هذا البيان لا يؤدي إلى بطلان الحجز ويمكن القيام به في ورقة لاحقة تعلن للمحجوز عليه ويجب ملاحظة أن البيع يجري في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق ولقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع بعد الإعلان عنه في المكان في مكان آخر بناء على طلب ذوي الشأن

توقيع المحضر والمدين

ونص بعجز المادة 353 على أنه (يجب أن يوقع محضر كل من المحضر والمدين إذا كان حاضراً ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم) ويلاحظ الآتي

أ- وإذا لم يوقع المحضر على محضر الحجز كان الحجز باطلاً ولو كان اسم المحضر مذكوراً في ديباجة المحضر إذ أن توقيع المحضر هو الذي يدل على نسبة الحجز إليه ويضفي على الورقة قوتها الرسمية

ب- ولا يترتب أي بطلان على إغفال توقيع المدين ولو كان حاضراً ولم يذكر سبب امتناعه عن التوقيع

جـ- ولا يعتبر توقيع المدين رضاْ منه بالحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه ولا نزولاً عن حق الاعتراض على السند الجاري التنفيذ بمقتضاه (وإن لم يكن حكماً) ولا نزلاً عن التمسك ببطلان الحجز

تفتيش المدين

نصت المادة 356/2 على أنه (ولا يجوز للمحضر أن يجري تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما في جيبه إلا بإذن سابق من قاضي التنفيذ) ونلاحظ الآتي:

أ- هذا الحكم مستحدث لا نظير له في القانون الملغي

ب- حظر المشرع على المحضر تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما فيه جيبه إلا بإذن من قاضي التنفيذ

ج- ونرى أنه إذا كان المدين المطلوب تفتيشه لتوقيع الحجز على ما في جيبه أنثى فلا يجوز تفتيشها إلا بمعرفة أنثى يندبها المحضر

د- ويذهب جانب من الفقه إلى أن المحضر لا يملك تفتيش زوجة المدين أو أي شخص من أفراد أسرته أو من التابعين إلا بإذن من قاضي التنفيذ

2- لحظة وقوع الحجز والإعلام به

أولاً: لحظة وقوع الحجز:

تنص م 361 على (تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس) وتعتبر الأشياء محجوزة تحت يد القضاء بمجرد ذكرها في محضر الحجز.
ويقع الحجز من يوم تحرير محضر الحجز حتى ولو لم يعلم به المدين بل إن عدم إعلان المدين بالحجز ونصت المادة 360 على أنه ( إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام تالية بشرط أن تتابع وعلى المحضر أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز) ومفاد النص الآتي

أ- قد يتم الحجز ويوقع في يوم واحد

ب- وإذا اقتضى الأمر احتياج ليوم تالي أو أيام تالية فللمحضر الاستمرار في إجراءات حجز المنقولات حتى ولو كانت تلك الأيام من قبيل العطلة الرسمية فيجوز له إتمام محضره دون حاجة إلى استصدار إذن بذلك من قاضي التنفيذ

ج- وإذا اقتضى الأمر استمرار المحضر في إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة 7 مرافعات (لا يجوز إجراءات تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالة الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية) فله ذلك دون الحاجة إلى صدور الإذن

د- ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز ويكون التوقيع من المحضر ومن المدين أن كان حاضراً ومن الحارس إن كان قد عين

هـ- ويجب على المحضر إذا استمر الحجز ليوم تال أن يتخذ من الإجراءات ما يلزم للمحافظة على الأشياء التي حجزت وأيضاً على تلك التي طلب الدائن حجزها ولم تحجز بعد, ويلاحظ أن الشيء يعتبر محجوزاً بمجرد ذكره في المحضر ولو لم يقفل المحضر إلا في يوم تال

ثانياً: نشر الحجز وإعلام الغير به:

ونصت المادة 363 على أنه (يجب على المحضر عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي وجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإداري التابع له في المكان وفي اللوحة المعدة لذلك بمحكمة المواد الجزئية إعلانات موقعاً عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ووضعها بالإجمال ويذكر حصول ذلك في محضر يلصق بمحضر الحجز) ويستفاد من ذلك الآتي

أ- غرض المشرع من ذلك هو نشر خبر الحجز وإعلام الغير بحصوله حتى يحصر المنقولات المحجوزة من التصرف وليعلم الغير ذلك بقدر المستطاع

ب- وحدد المشرع الأمكنة التي توضع فيها بيان الإعلام في مكان الحجز نفسه وبجهات الإدارة وبمحكمة المواد الجزئية حتى يستطيع الغير أن يتسنى له العلم

ج- وأن يكون البيان المراد الإعلام به كافياً لما انطوى عليه محضر الحجز

ثالثاً: إعلام المدين بالحجز

يستفاد من نص المادة 363 الآتي

1- هناك فرضين مختلفين أولهما: أن يكون المدين حاضراً وقت توقيع الحجز سواء كان الحجز في موطنه أو غير موطنه أو يقع بموطنه ولا يهم حينئذ حضوره أو عدم حضوره فيجب على المحضر تسليم صورة من محضر الحجز ويوقع المدين على أصل المحضر بالاستلام أو تترك للمدين صورة في موطنه. وثانيهما: أن يقع حجز المنقول في غير موطن المدين أو في غيبته فيجب على المحضر إعلانه بمحضر الحجز طبقاً لقانون المرافعات وإلا يتجاوز الإعلان اليوم التالي ليوم توقيع الحجز
2- وهكذا فإعلام المدين بإجراء الحجز يسره المشرع فالعبرة في نظر المشرع أن يحاط المدين علماً بالحجز الذي وقع على ماله سواء كان ذلك بالإعلان أو غيره

3- والإعلان المتقدم يعتبر إجراء جوهرياً يترتب على إغفاله بطلان البيع إذا حصل دون أن يسبقه هذا الإعلان وإنما يبقى هذا الحجز ذاته صحيحاً عملاً بالقاعدة الأساسية التي تقرر أن بطلان الإجراء يترتب عليه بطلان كل الإجراءات التالية له متى كان هو أساساً لها وترتب هي عليه وإنما لا يؤثر هذا البطلان في الإجراءات السابقة على اتخاذ الإجراء متى كانت صحيحة في ذاتها
4- ويضاف إلى الميعاد المتقدم ميعاد مسافة يقدر على أساس المسافة بين محل الحجز والموطن الذي يعلن فيه المحجوز عليه.
5- وتأخير إعلان المدين بالحجز عن الميعاد المحدد (اليوم التالي للحجز على الأكثر) فإنه لا يؤدي إلى بطلان البيع ولكن يترتب عليه تأخير إجرائه فضلاً عن إلزام الحاجز بمصاريف الحراسة عن فترة التأخير

ثانياً: حراسة الأشياء المحجوزة

ضوابط تعيين الحارس

أولاً: يجب لكي يعين الحارس مراعاة الآتي

تعيين الحارس على الأشياء المحجوزة حق أصيل للمحضر الذي قام بتوقيع الحجز فهو الذي يختاره ويعينه وذلك بعد وقوع الحجز وتحرير محضر الحجز إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر تطبيقاً للمادة 264/1 حيث أن المقرر قانوناً أن لحظة الحجز هي لحظة ذكر الأشياء المحجوزة في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس فالحراسة مرحلة منفصلة عن مرحلة الحجز

وإذا طلب المحجوز عليه تعيينه حارساً يجب على المحضر أن يثبت ذلك الطلب وهو يفترض أن يكون حاضراً وقت وقوع الحجز ويعينه حارساً على المحجوزات ولا يملك المحضر رفض ذلك التعيين إلا إذا خشي المحضر من تبديد المحجوزات المحجوز عليها فيرفض ذلك الطلب وبسبب عدم تعيينه حارساً

والمادة 368/1 تحرم على الحارس استعمال الأشياء المحجوزة أو استغلالها إلا إذا كان الحارس هو المالك لها أو صاحب حق الانتفاع بها وهو ما يشير إلى أن المشرع يذكر تعيين المدين حارساً إذا طلب ذلك وكان لا يخشى منه من التبديد

وإذا رشح الحاجز أو المحجوز عليه شخص مقتدر وجب على المحضر تعيينه وإثبات ذلك الترشيح والموافقة عليه

وإذا اتفق الطرفان على تعيين شخص معين وجب على المحضر تعيينه ولو كان غير مقتدر وهنا تنتفي مسئولية المحضر

وإذا لم يجد المحضر في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً ولم يطلب تعيينه حارساً كلفه المحضر بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها وفي هذه الحالة يكون التزام المحجوز عليه بالحراسة إجبارياً غير معلق على قبوله إياها

أما إذا لم يجد المحضر في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين غائباً فيجب على المحضر أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضي التنفيذ ليأمر بنقلها وإيداعها لدى أمين يقبل الحراسة ويختاره الحاجز والمحضر أو يكلف أحد رجال الإدارة بالحراسة مؤقتاً

ثانياً: الممنوعون من الحراسة:

لا يجوز أن يتولى الحراسة الأشخاص التاليين

الحاجز وهو الدائن والذي توقع الحجز لصالحه

. المحضر وهو عامل التنفيذ والقائم على توقيع الحجز

كما لا يجوز أن يكون الحارس خادماً أو زوجاً أو قريباً أو صهراً للحاجز أو المحضر حتى الدرجة الرابعة

وليس هناك مانع في القانون يمنع أن تكون الحارس امرأة

ويجب أن يكون الحارس كامل الأهلية فلا يجوز تعيين عديم الأهلية أو ناقصاً حارساً

ثالثاً: توقيع الحارس على محضر الحجز:

مفاد نص المادة 366 الآتي

أوضحت المذكرة الإيضاحية على أن يوقع الحارس على محضر الحجز فإن لم يفعل تذكر أسباب ذلك فيه ويجب أن تسلم له صورة منه فإن رفض استلامها تسلم لجهة الإدارة وعلى المحضر إثبات كل ذلك في المحضر

ونرى مع البعض إلى أن هذه المادة لا تنطبق إلا إذا كان من عين حارساً هو المدن وذلك أنه إذا لم يكن المطلوب تعيين حارساً هو المدين ورفض الحراسة فلا يجبر عليها ورفضه التوقيع على محضر الحجز واستلامه بمثابة رفض لقبول الحراسة لأن الحراسة عقد يلزم توافر أركانه ويوقع على محضره

ويجب أن يكون الحارس المعين من قبيل المحضر موجوداً وقت الحجز ويوقع على محضره

رابعاً: واجبات الحارس:

1- وأول واجبات الحارس أن يحفظ الأشياء الموضوعة في حراسته وأن يبذل في ذلك عناية الرجل العادي (720 مدني) ولا يجوز له أن يستعملها أو يستغلها أو يعيدها وإلا حرم من أجر الحراسة وجاز الحكم بعزله منها فضلاً عن إلزامه بالتعويضات للحاجز وللمحجوز عليه, إنما يجوز للحارس إذا كان مالكاً للأموال المحجوزة أو صاحب حق في الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له

ويجب على الحارس أن تقدم الأشياء المحجوزة للبيع في اليوم المحدد له فإن اختلسها أو إخفاءها أو أتلفها أو نقلها من مكانها عوقب بعقوبة خيانة الأمانة

ويجوز طلب الإذن بالجني أو الحصاد من قاضي التنفيذ بعريضة تقدم إليه من الحارس أو من ذوي الشأن

ونص قانون المرافعات على أنه لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاؤه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك ويرفع هذا الطلب بتكليف المحجوز عليه والحاجز بالحضور أمام قاضي التنفيذ بميعاد يوم الأحد ولا يجوز الطعن في الحكم الذي يصدره, ومفاد هذا أن تظل مهمة الحراسة منوطة بالحارس مسئولاً عنها حتى تنتهي مهمته

خامساً: حقوق الحارس:

يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجراً عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها

. ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره قاضي التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه

سادساً: انتهاء مهمة الحارس:

ويظل الحارس قائماً بواجباته حتى تتحقق أحد الأسباب التالية

انتهاء مهمة الحارس بتقديمه الأشياء المحجوزة للمحضر في يوم البيع أو إلى الدولة أو الهيئة العامة التي لها حق تسلمها أو بانتقال الحجز إلى المبلغ المودع والمخصص للحاجز

سقوط الحجز لعدم القيام بالبيع في الميعاد الذي ينص عليه القانون

الحكم ببطلان الحجز لأي سبب من الأسباب

وفاة الحارس أو استبداله بغيره للقيام بالإدارة أو الاستغلال

ويختص قاضي التنفيذ بطلب عزل الحارس وتعين آخر بدلاً منه وترفع إليه الدعوى بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة

التكييف القانوني للحراسة

الحارس نائب قانوني عن أطراف الحجز: اختلف الفقه حول هذه المسألة ونحن نعتقد أن الحارس على الأشياء المحجوزة هو نائب قانوني عن أطراف الحجز وهو يستمد هذه الصفة من القانون مباشرة وإن كان تعيينه من المحضر كما أن المال المحجوز بمجرد حجزه يكون تحت يد القضاء وسلطانه

ثانياً: تدخل الدائنين في الحجز

1- إمكانية تعدد الحجوز
لاغية

2- الحجز بطريق الجرد

أولاً: التنظيم الإجرائي لذلك الحجز

إذا كان تعدد الحجوز على النحو المبين في القانون يفترض تعدد الحاجزين إلا أنه يمكن أن يكون من نفس الدائن كما لو حصل بعد الحجز الأول على سند تنفيذي يؤكد حق آخر له قبل نفس المدين

وقضاء محكمة النقض مستقر من أن توقيع الحجز الأول على منقولات سبق حجزها لا يجري بالإجراءات المعتادة في الحجز وإنما يكون بجرد الأشياء السابق حجزها

والمفترض الجوهري للحجز بطريق الجرد أن يكون للدائن الحاصل على سند تنفيذي وأن يكون سلوك هذا الطريق قبل بيع المنقول المحجوز عليه

ويؤكد قانون المرافعات على الالتزام الجوهري الملقى على عاتق حارس الأشياء المحجوزة والمنصوص عليها في القانون بعقوبة جريمة التبديد إذا تعمد عدم إبراز صورة محضر الحجز السابق للمحضر الذي حصر لتوقيع حجز لاحق وترتب على ذلك الإضرار بأي من الحاجزين وهذا بطبيعة الحال يقتضي أن يكون الحارس متواجداً وقت حضور المحاضر لتوقيع حجزاً آخر

كذلك يقضي قانون المرافعات أن يكون هناك انتقال فعلي للمحضر للأشياء التي كان قد سبق حجزها فلابد من إجراء الانتقال للمحضر حتى ولو كان يعلم علم اليقين بسبق حجزه لتلك المنقولات ومعه أصل محضر الحجز الأول ثم يقدم الحارس تلك المنقولات السابق حجزها ويجب على المحضر أن يعاينها ويصفها وصفاً دقيقاً جديداً مبتدأ لكي تحجز للمرة الثانية ليس في محضر حجز جيدة وإنما بمقتضى محضر يسمى (محضر جرد) ومحضر الجرد هو الذي يفيد بأن هناك محضر سابق انصب على ذات المحجوز وبتحرير محضر الجرد هذا يقع الحجز اللاحق ويصير الدائن الثاني مشتركاً مع الدائن الأول ويسجل في محضر الجرد اعتبار الحارس الأول حارس بمحضر الجرد وتوحيد يوم البيع بمحضر الجرد والمبين بمحضر الحجز

وعندما يجرد المحضر المنقولات ويطابقها على صورة الحجز التي لدى الحارس ويتبين له أن هناك منقولات أخرى لم يوقع عليها الحجز الأول – سواء أغفل ذلك المحضر أو وجدت بعد الحجز لدى المدين فإنه يقوم بالحجز عليها لصالح الحاجز الثاني وحده, إلا أن ذلك لا يمنع الحاجز الأول من أن يقوم بحجزها ثانياً عن طريق التدخل بطريق الجرد

وعلى المحضر أن يكتب محضراً جديداً يجرد فيه الأشياء التي سبق حجزها ويجب أن يشتمل هذا المحضر الجديد على البيانات التي سبق ذكرها بالنسبة لمحضر الحجز الأول مع الاكتفاء بالنسبة لبيان الأشياء المحجوزة ووصفها وتقدير قيمتها بنقل ما جاء في المحضر الأول بعد التأكد من صحتها ولهذا يسمى هذا المحضر الجديد بمحضر جرد

ثانياً: إعلان محضر الجرد

تحديد المعلن إليهم بمحضر الجرد
الحاجز الأول: هو الدائن الأول الذي توقع الحجز على المنقول لصالحه

المدين: والمدين هو المحجوز عليه فيجب إعلانه بمحضر الجرد أن تم في غيابه وفي غير موطنه, أما إذا كان حاضراً فتسلم له صورة من محضر الجرد ويوقع عليه

الحارس: ويجب إعلان حارس الأشياء المحجوزة إذا لم يكن حاضراً وقت تحديد محضر الجرد فإن كان حاضراً فإنه يوقع على محضر الجرد ويسلم صورة منه

المحضر الذي أوقع الحجز الأول: وذهب جانب من الفقه إلى أن المقصود به ليس المحضر بشخصه ولكن كبير المحضرين الذي يتبعه المحضر الذي أوقع الحجز الأول ويذهب جانباً آخر حيث يرى أنه يجب إعلان المحضر الذي أوقع الحجز الأول ونحن نعتقد أن الرأي الثاني هو الجدير بالتأييد حيث أن النص صريح بإعلان المحضر الذي أوقع الحجز الأول وليس قلم المحضرين أو كبير الكتاب

ثالثاً: جزاء عدم إعلان محضر الجرد:

محضر الجرد يتركب من إجراءين متعلقين لإنتاج أثره: أولهما: تحرير محضر الجرد لصالح الحاجز الثاني وثانيهما: إعلان ذلك المحضر لجميع أطراف الحجز المحصورين في نص القانون وهذين الإجراءين هما المكونين الأساسيين لمحضر الجرد المنتج لأثره القانوني فإذا لم يتم الإعلان لهؤلاء الأشخاص المحصورين كان باطلاً لم ينتج أثره

رابعاً: وسيله الإعلان وميعاده:

نرى أن محضر الجرد يعلن بالطريق المعتاد عن طريق قلم المحضرين خلال اليوم التالي على الأكثر

خامساً: النتائج المترتبة على إعلان محضر الجرد

المعارضة في رفع الحجز الأول: أي مطالبة الحاجز الأول بإبقاء الحجز قائم وعدم النزول عنه وتكليفه السير في إجراءات البيع حتى يتم هذا البيع في اليوم المعين له وتكليف حارس الحجز الأول بالمحافظة على الأشياء المحجوزة لمصلحة الحاجز الأخير فضلاً عن مصلحة الحاجز الأول فإذا أهمل الحاجز الأول السير في الإجراءات أو تنازل عنها كان للدائن الثاني (المعارض) رفع الحجز حق الحلول محله في مباشرة الإجراءات وإذا أهمل حارس الحجز في أداء ما تتطلبه الحراسة كان مسئولاً في مواجهة الدائن المعارض في رفع الحجز فضلاً عن مسئوليته في مواجهة الحاجز الأول

تكليف المحضر ببيع الأشياء المحجوزة: وذلك في اليوم المحدد لذلك مع منعه من الكف عن البيع إلا إذا أصبح المتحصل من البيع كافياً لأداء حق الدائن المتدخل فضلاً عن حق الحاجز الأول

منع المحضر من أداء حق الحاجز الأول: من ثمن ما يبيع إذا لم يكف هذا الثمن للوفاء بحقه مع حق الدائن المتدخل وفي هذه الحالة يجب إيداع الثمن خزانة المحكمة لتوزيعه بينهما ومع من قد يتدخل بعد ذلك في إجراءات الحجز

سادساً: فكرة الحلول محل الحاجز الأول:

عندما يمتنع أو يتقاعس الدائن المباشر للإجراءات عن موالاة التنفيذ عمداً أو إهمالاً أعطى المشرع ذلك الحق للدائنين اللاحقين والذين حرروا محضر الجرد قانوناً حيث نص على أنه

من ناحية أولى: أكد على المركز القانوني للدائن الحاجز الأول بأنه (الدائن مباشر الإجراءات

من ناحية ثانية: خول الدائنين الحاجزين اللاحقين بمحضر الجرد حق الحلول محل الدائن الحاجز الأول إذا لم يوالي إجراءات التنفيذ وإن هذا الحلول يتم بقوة القانون ودون إذن مسبق معه القضاء

ومن ناحية ثالثة: لا يتطلب الأمر التنبيه على الحاجز الأول من جديد قبل الحلول

ومن ناحية رابعة: يجوز للحاجزين المتداخلين تعجيل البيع إذا كان الحاجز الأول قد حدد له ميعاداً بعيداً, بشرط ألا يكون تحديد هذا الميعاد بأمر من القاضي

سابعاً: المشاكل العملية التي تنشأ عن تعدد الحجوز

المشكلة الأولى: البطلان والحجزان الأول والثاني (محضر الحجز ومحضر الجرد): يثور التساؤل عن أثر بطلان الحجز الأول
على الحجز الثاني ولقد نص المشرع في المادة 372 على أنه (إذا وقع الحجز على المنقولات باطلاً فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة على نفس المنقولات إذا وقعت صحيحة) وهذه المادة مستحدثة وقد قصد بها المشرع حسم الخلاف الذي كان سائداً في الفقه حول أثر بطلان الحجز الأول على الحجز الثاني وقد رأى القانون الجديد تقنين الرأي الغالب في الفقه وهو الذي يذهب إلى أن الحجز متى تم صحيحاً في ذاته لا يتأثر ببطلان الحجز السابق عليه اعتباراً بأن كل حجز يكون عملاً إجرائياً مستقبلاً تتوافر فيه عناصر العمل الإجرائي ولا يعتمد في صحته على الحجز السابق

المشكلة الثانية: إمكانية التدخل في الحجز بغير جرد: يجوز التدخل في الحجز بغير جرد إذا لم يشأ المتدخل إيقاع الحجز على أشياء أخرى لم يسبق حجزها وذلك إذا كان على اعتقاده بأن المتحصل من بيع الأشياء المحجوزة يكفي للوفاء بدين الحاجز ولا يلزم الدائن المتدخل بتكليف المحضر الانتقال لعمل الجرد وتحرير محضره وإنما يكفي إعلان معارضته إلى الحاجز الأول والمدين المحجوز عليه والحارس والمحضر ويؤيد هذا الاتجاه ما نصت عليه المادة 374 من للدائن الحجز على ثمن المبيع تحت يد المحضر بمجرد تكليف يعلن إليه ولو لم يكن بيد هذا الدائن سند تنفيذي فمن باب أولى يجوز ذلك للدائن الذي بيده سند تنفيذي والذي بموالاة يملك التدخل عملاً بالمادة 371

المشكلة الثالثة: وإذا رفع إشكال بالنسبة إلى الحجز الأول كما إذا اتصل بسند الحاجز الأول فإن هذا الحجز يقف دون الثاني الذي يستمر ما لم يرفع الإشكال بالنسبة إلى الحجزين معاً وإذا رفع إشكال عن الحجز الأول ثم حكم باستمرار التنفيذ وتدخل دائن آخر في الحجز ثم رفع إشكال تال بالنسبة للحجزين فإنه يعد إشكالاً ثانياً بالنسبة إلى الحاجز الأول ويعد إشكال أول بالنسبة إلى المتدخل وذلك لأنه يجب الاعتداد عند تحديد ترتيب الإشكال بما إذا كان يتصل بذات الحجز أو بحجز آخر يختلف عن الأول من ناحية أطرافه أو السند الذي يتم بمقتضاه أو الأموال المحجوز عليها
التدخل بطريق الحجز تحت يد المحضر

أولاً: المسوغ الإجرائي للحج

إذا كان المشرع قد تطلب لوقوع ذلك الحجز أن يكون بيد الحاجز سند غير تنفيذي فإن إعمال قواعد القياس الأولى تطبق بقوة القانون على من بيده سند تنفيذي
هذا الحجز صورة من صور حجز ما للمدين لدى الغير فيجوز لمن بيده سند تنفيذي أن يوقعه
وذهب رأي صحيح إلى أنه لم يكن المشرع بحاجة إلى إيراد هذا النص الخاص إذ كانت تكفي الإحالة إلى القواعد العامة في حجز ما للمدين لدى الغير ووفقاً لهذه القواعد يلزم أن تكون حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بحقوق الدائنين الذين اختصوا بها أن يوافق المدين على الوفاء الدائن الذي ليس معه سند تنفيذي

وذلك طبقاً للمادة 470 التي تنص على أنه (إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات وجب على من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدي لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي أو بعد موافقة المدين

ثانياً: تميز هذا الطريق بإعفاء له نطاق وحدود:

يجمع الفقه الإجرائي إلى أن الدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي وإن كان قد أعفي من رفع صحة الحجز إلا أن ذلك على سبيل الاستثناء من نص المادة 323 ولذلك لا يعفى من ضرورة استصدار إذن من قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز إعمالاً لنص المادة 327 التي تستلزم استصدار الإذن في حالة عدم وجود سند تنفيذي لتوقيع الحجز التحفظي ذلك لأن الإعفاء المقرر في المادة 374 هو استثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره فإذا لم يحصل على هذا الإذن كان التدخل في الحجز باطلاً

ثالثاً: ميقات توقيع الحجز على الثمن:

ويمكن أن يتم الحجز على الثمن قبل البيع أو بعده فإذا حدث قبل البيع فإنه يرد على كل الثمن المتحصل من البيع ويجب على المحضر ألا يكف عن البيع قبل أن يكون الثمن كافياً أيضاً لحق الحاجز عليه أما إذا حدث بعد البيع فلا يتناول هذا الحجز إلا ما زاد على ما يكفي للوفاء بحقوق الحاجزين السابقين ويقصد بالحاجزين السابقين من حجز قبل البيع سواء ورد حجزهم على المنقولات أو على الثمن المتحصل من البيع

من روائع المرافعات : 

سيدي الرئيس..
حضرات المستشارين..
ليس أثقل حِملاً من أمانة الدفاع عن المتهمين في هذه القضية إلا أمانةُ الحكم فيها.
أمانة الدفاع يحملها فرد عن فردٍ، أو فرد عن مجموعة أفراد، يفكر وحده، ويقلب وجوه الرأي مع نفسه، ويكتب دون أن يجد من يصوِّبُ ما كتبه، ثم يعرض عليكم، وعلى الخلق كافة، عقْلَه، من خلال منطقه، وهو واقف في هذا الموقف العَسرِ يتكلم وحده، يتمنى أن تواتيَهُ فيه الحكمة، موقنًا أن فضل الله ـ تعالى جده ـ لا ينقضي، وأنه: {يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرا} وهو يعاني هذا كله، وأضعافه، ثم لا يدري أصاب أم أخطأ. أحسن أم أساء. أمتَعَ من سمعوه أم أملَّهم. أدى أمانته كما ينبغي أن تؤدى أم قَصَّرَ في أدائها. غاية ما يرجوه: ألا يكون للخائنين خصيمًا..................
وعلى الجانب الآخر، ثلاثة قضاة أجلاء، هم أوفر حظًا باجتماعهم منه بانفراده، يتداولون جميعًا، ويقررون معاً، ويعين بعضهم بعضاً على صياغة قولٍ فصلٍ، مجتهدين أن يكون بالحق نطقهم. وبجوهر العدل، لا بشكله حكمهم، يراقبهم في خلوتهم وجلوتهم رقيب لا يغفل ولا ينام، يعلم ما تُسِرُّ الأنفس وتكنُّ الصدور. يستحضرون في كل لحظة قول الله لنبيه r{فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين}....
وهؤلاء القضاة الأجلاء يذكرون، كلــما طاف بهم طائف مما لا يحبون، قول ربهـم ـ سبحانه ـ لنبيه r: {فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نَسُوا يوم الحساب} .
***
سيدي الرئيس..
حضرات الساده المستشارين..
إن الثابت يقيناً، بل المفترض أصلاً، هو براءة المتهم: حتى يقوم أمامكم دليل يقطع في القلب الوَجِلِ، وفي النفس التي أوتيتْ تقواها كلَّ شك؛ ويقضي في العقل الهادئ المستبصر على كل تردد: أن المتهم قد ثبتت إدانته بجرم محدد يستحق بسببه عقوبة لا خلاف عليها.....🏺.اذا كنت من متابعي الصفحه اثبت وجودك بتعليق...

قضاة الأمة.. شريح بن الحارث: «أقضى العرب»

شریح بن الحارث بن قيس بن الجهم هو أول قاضى للمسلمين فى الكوفة لمدة تجاوزت الـ60 عاماَ، وقد ولد في اليمن وأعلن إسلامه فى حياة النبى على يد على بن ابي طالب - رضي الله عنه - عندما كان في اليمن لدعوة الناس لدخول الإسلام، إلا أنه لم يرى النبى صلى الله عليه وسلم حيث كان وقتها يقيم في حضرموت، وانتقل للمدينة في خلافة أبي بكر.

وقد ظل شريح بن الحارث في مهنة القضاء لفترة طويلة من حياته و لم يتركها إلا قبل سنة واحدة من وفاته، وقد شهد له الجميع بعدله و نزاهته حيث أرسى العديد من قواعد التقاضي التي تدرس في كتب القانون حتي اليوم، فقد وصفه على بن أبى طالب بأنه «أقضى العرب». 

شريح بن الحارث في طفولته :

شريح بن الحارث تعرض لموقف عدة أثناء طفولته كان له أثر كبير فيما بعد على شخصيته، فعندما كان في سن الخامسة ذهب مع والده في قافلة، وقد أراد أن يلعب مع باقي الأطفال لكنهم رفضوا اللعب معه مما دفعه إلى أن يلعب وحده بعيداً عن القافلة، فعندما رآه والده نهره و أمره أن لا يبتعد عن القافله خوفاً من أن يصيبه مكروه .

ضحك الأطفال على هذا الموقف وقرروا التآمر عليه  فأقنعوه أنهم سيلعبون معه وتركوه في مكانه، ثم أخبروا والده أنه عصى أمره، وعندما علم أبوه بهذا الأمر ذهب إليه وأخذ يضربه بشده، ولم يستطع شريح الدفاع عن نفسه لذلك كان لهذا الحادث تأثير كبير في نفسه حيث رأى أن أحياناً يكون المظلوم في حاجة إلى الإنصاف إذا لم يكن هناك دليلاً على تعرضه للظلم . 

دخول شريح بن الحارث في الإسلام :

دخل شريح بن الحارث في الاسلام قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة سنوات، أما عن قصة إسلامه فقد حدثت عندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا على رضي الله عنه إلى اليمن لكي يدعوا أهلها إلى الإسلام و هناك قابل شريح بن الحارث .

عندما التقى شريح بن الحارث بسيدنا على أخذ يسأله عن تعاليم الإسلام، وعن الأشياء التي يدعوا إليها دين الإسلام وأعجب بن الحارث بدين الإسلام كثيراً لما وجد به من آيات تدعوا لتحقيق العدل بين الناس و هو ما كان يسعى إليه مما دفعه للدخول في الإسلام . 

تولي بن الحارث منصب قاضي الكوفة :

أصبح شريح بن الحارث قاضياً للكوفة في زمن سيدنا عمر بن الخطاب، ويرجع السبب في ذلك هو أنه في يوم ما قام سيدنا عمر بشراء فرس وبعد ذلك وجد أنه يعرج لذلك أراد أن يعيده للبائع مرة أخرى ولكن البائع رفض، فطلب سيدنا عمر من البائع أن يحضر شخصاً ليحكم بينهما، فأتى بشريح بن الحارث .

قال شريح بن الحارث لسيدنا عمر «خذ ما ابتعت أو رد ما اشتريت»، فأعجب سيدنا عمر بهذا الرد السديد وعندما سأله كيف تعلم العدل، فأجابه بن الحارث أنه قد تعلمه من القرآن الكريم من سورة ص، وقام عمر بعدها بعمل دار قضاء مستقلة في الكوفة و ولاه قاضياً هناك، وظل قاضياً لمدة ستين عاماً .

قام هذا القاضي بالقضاء في عدد كبير من المسائل من أبرزها مسألة درع الإمام علي، حيث رفض شهادة ابنه الحسن لأن شهادة الابن لا تقبل، وحكم بالدرع لليهودي الأمر الذي أدى إلى دخول اليهودي بالإسلام، وفي الحقيقة أن الدرع هو للإمام علي أضاعه ووجده اليهودي، ولكن لعدم وجود دليل بيد الإمام علي قام القاضي شريح بإعطاء الدرع لليهودي، وعندما رأى اليهودي العدل اعترف بأن الدرع درع الإمام علي، ودخل الإسلام، ووصفه علي بن أبي طالب بأنه «هو أقضى العرب». 

المنهج العادل لابن الحارث في القضاء :

كان شريح بن الحارث يحرص على تقييم الشهود والتأكد من عدم كذبهم من خلال السؤال عنهم في السوق، وكان يرفض التعامل مع الاشخاص الذين يقضي بينهم حتى تنتهي فترة الحكم ، كما أنه كان يهتم بالابعاد النفسية للمتخاصمين و خاصة لدى النساء، وقد كان هدفه الاول هو تحقيق العدل للناس .

أقوال شريح بن الحارث :

– عدل يوم أفضل من عبادة ستين سنة .

– قوله للشاهدين : إنما يقضي على هذا الرجل أنتما و إني لمتق بكما فاتقيا .

– إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات، أحمد إذ لم يكن أعظم منها وأحمد إذ رزقني الصبر عليها، وأحمد إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو من الثواب وأحمد إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو من الثواب، وأحمد إذ لم يجعلها في ديني .   

وفي سن الـ107، كان شريح لا يزال قاضي القضاة، وسئل كيف ذلك، فأجاب: حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر، قاصدا الصحة، ولما أصبح الحجاج بن يوسف والي الكوفة، استقال شريح، وكانت أول مرة يفعلها بعد أن قضى في عهد خمسة خلفاء، ومات بعد ذلك بسنة، وكان يبكي وهو يموت فسئل لماذا، فأجاب: في مرة لم أساو بين متخاصمين.. قالوا كيف؟ قال مال قلبي لأحدهم.

وكان القاضي شريح يمنع الذين يقضي بينهم بالتعامل معه طوال فترة الحكم، وذلك لكي يضمن نزاهة القضاء والحكم، فقد عاش القاضي شريح أكثر من مئة عام وعندما بلغ عمره 107 عاما استقال من القضاء، وذلك لأن الحكم آل للحجاج، وقال: والله لا أستطيع أن أكون قاضيا والحجاج يحكم، وبعد أن ترك القضاء بشهر توفي هذا القاضي، وكان حزينا عند وفاته ويبكي بشدة لأن قلبه ذات مرة مال لأحد خصمين تحاكما عنده، وبوفاته يسدل الستار على حياة قاضي من أعدل القضاة.

مواقع التواصل تحول ريا وسكينة من سفاحتين إلى بطلتين  ولكن الحقيقة التتاريخية والقضائية غير ذلك :
================

 ريا وسكينة هل كانتا مناضلتين.. أين الحقيقة؟

ريا وسكينة

غرفة مظلمة بحوائط أسمنتية وأرض ترابية قابلة للحفر بها "لمبة" واحدة تهتز يسارا ويمينا ينبعث منها نور أصفر يشير لاقتراب وقت الغروب، بالكاد تستطيع أن ترى ما يحدث، حيث تلمح العين امرأتين واحدة منهما تمسك منشفة مبللة وتعصرها وأخرى تقيد الضحية، لتضع الأولى المنشفة على وجه الضحيةـ حتى تتأكد أنها فارقت ولن تعود من جديد، ثم تلمح العين رجلين يدخلان الغرفة.

من ناحية أخرى تترك سيدة، التى تقيد الضحية ضحيتها، وتبدأ فى تنفيذ الهدف المنشود، وهو الاستيلاء على مجوهراتها، فى حين يبدأ عبدالعال وحسب الله فى حفر الأرض الترابية لتكون هذه الغرفة المظلمة المثوى الأخير للضحية، التى أرادت أن تشترى بعضًا من الأقمشة الجديدة من الدلالتين "ريا وسكينة".

فيلم ريا وسكينة 

"ريا وسكينة" الرواية الأكثر رعبًا فى تاريخ جرائم القتل بمصر، وبالتحديد فى الإسكندرية، حقيقية مليئة بالغموض والإثارة، وهذا ما جعلها مادة درامية من الدرجة الأولى تمثل من قبل العديد من الأجيال، إما بشكل درامى بحت أو كوميدى، وكانت أشهر تلك الأعمال "إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة"، "ريا وسكينة" بطولة يونس شلبى، "مسرحية ريا وسكينة"، بطولة شادية وسهير البابلى، مسلسل "ريا وسكينة" بطولة عبلة كامل وسمية الخشاب، رغم كل هذه الأعمال سيظل فيلم "ريا وسكينة" للنجمتين نجمة إبراهيم وزوزو الحكيم، هو الأشهر، فالمشاهد الفيلم ترسم فى الصورة الذهنية بمجرد أن يذكر أحد تلك الرواية المثيرة.

هل يمكن التشكيك فى أحداث تلك الواقعة المثبتة فى المحاضر وقتها، والقول إن كل ما يعرض ليؤرخ أحداثها غير صحيح؟

المتعارف عليه أن ريا وسكينة شقيقتان مصريتان تعدان من أشهر السفاحين فى مصر، حيث اشتهرتا بتكوين عصابة لخطف النساء وقتلهن من أجل الاستيلاء على مجوهراتهن، وذلك ما بين عامى (1920 - 1921)، مما سبب حالة من الذعر فى منطقة الإسكندرية.. ريا وسكينة نزحتا فى بداية حياتهما من منطقة الصعيد واستقرتا فى مدينة الإسكندرية فى بدايات القرن العشرين.

ثم قامتا بتكوين العصابة لخطف النساء وقتلهن بالاشتراك مع محمد عبدالعال، زوج سكينة، والتى بدأت حياتها بائعة هوى، وحسب الله سعيد مرعى زوج ريا، واثنين آخرين هما عرابى حسان وعبدالرازق يوسف كما قيل، تم إلقاء القبض عليهم وتوجيه تهمة القتل العمد لـ 17 سيدة، وتم إدانتهم من قبل المحكمة، وإعدامهم فى 21 و22 ديسمبر سنة 1921، وتعد ريا وسكينة أول سيدتين يتم تنفيذ حكم الإعدام عليهما فى العصر الحديث.

ا

المؤرخ عاصم الدسوقى قال لـ"فالصو"، إن ريا وسكينة كانتا تقتلان بالفعل السيدات للاستيلاء على مجوهراتهن، كما كانتا تقتلان العساكر الإنجليز للتشويش على ما تفعلانه من جرائم فى حق هوانم الإسكندرية.

فى 2017 جاء السيناريست أحمد عاشور، مؤلف فيلم براءة ريا وسكينة، ليثير الجدل، حيث قال خلال عدد من المواقع الصحفية والقنوات أهمها هيئة الإذاعة البريطانية، إنه ليس شيئًا مشرفًا أن يكون اسم ريا وسكينة من ضمن أسوأ عشر نساء فى تاريخ البشرية، وأضاف أنه لم يكن هناك أى سبب يدفع ريا وسكينة للقتل، خاصة أنهما كانتا تمتهنان الدعارة، التى كانت تجارة مقننة ومربحة جدًا وقتها، وما قيل بأنهما كانتا تعملان فى البيوت السرية أى التى تعمل دون تصريح غير حقيقى، وكشف عن أنه حصل على المستندات التى تؤكد أنهما كانتا تعملان بتصريح من الحكومة، التى كانت تبيح تلك التجارة، وأن النساء اللاتى اتُهمتا فى قتلهن لم يكنّ من علية القوم، كما جاء فى القضية.

وأكد أن الأهم من هذا كله هو توقيت إثارة القضية نفسه، وهو توقيت ثورة 1919 التى قام بها سعد زغلول، والذى كان شقيقه القاضى فتحى زغلول، هو الذى حكم على الشباب المصرى البرىء بالإعدام فى حادثة دنشواى، وأشار إلى أنه ظل طوال عشر سنوات فى بحث دائم عن كل ما يتعلق بتلك القضية، وحصل على الملف الكامل والموثق الخاص بها من دار المحفوظات ومن خلاله استند إلى مجموعة من المعلومات المتناقضة، التى شهدها الملف نفسه، والتى تؤكد أن القضية بالكامل كانت ملفقة عن قصد لأسباب سياسية.

وكشف عن أن المنزل الموجود بجوار قسم اللبان بالإسكندرية ليس منزل ريا وسكينة، فقد تم بناؤه بمستندات هيئة المساحة فى الأربعينيات أى بعد إعدامهما بعشرين سنة تقريبًا، وأكد أن ما وجد فى بيوت ريا وسكينة حوالى 114 جثة، إلا أنهما لم تحاسبا إلا على 17 جثة فقط، وكل هذا موثق بالمستندات؛ بحسب قوله.

بينما أكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى، فى كتابه "رجال ريا وسكينة" أن براءة ريا وسكينة لا علاقة لها بالوقائع التاريخية، مضيفًا أن ريا وسكينة لم تشتركا فى الثورة، ولم تخطفا إنجليزيًا واحدًا وكلها خيالات روائية، معتقدًا أن ريا وسكينة كانتا تستحقان الإعدام، على الرغم من أنهما لم تشتركا بأيديهما فى القتل "حسب روايته"، لأن التهم التى وجهت إليهما هى التحريض والاشتراك والتخطيط والمساعدة، وبالتالى أخذتا نفس عقوبة الفاعل الأصلى .

رجال ريا وسكينة

صلاح عيسى أوضح أن ريا وسكينة كانتا "كشافتين"، أى أنهما كانتا تختاران الضحية، ثم تستدعيان الفتوات لقتلها، ولم يثبت فى المحاضر أنهما حضرتا أيا من وقائع القتل، فكانتا تنتظران فى الخارج لأنهما كانتا يغلب عليهما الجبن والخوف، حسب ما حصل عليه من اعترافات ريا أثناء التحقيق، مشيرًا إلى أن أول من حقق فى القضية هو "كامل عزيز"، وكان معه اثنان من وكلاء نيابة الإسكندرية، وهما محمد رياض وكمال أبوستيت، ثم تولى وكيل النيابة العمومية سليمان بك عزت، التحقيق فى القضية، وكان من القاهرة، وتم انتدابه بعد تقاعس المجموعة الأولى والبطء فى إجراءات التحقيق، كما نفى صحة انتماء سليمان عزت، وكيل النيابة، الذى تولى التحقيق فى القضية إلى جمعية الصداقة المصرية البريطانية، التى أسسها أمين عثمان، وزير المالية فى 1930م، صاحب مقولة "مصر وبريطانيا تزوجتا زواجًا كاثوليكيًا"، حيث اغتيل بعدها فى عام 1946م .

لكن هل كانتا ريا وسكينة مظلومتين ولم تظهرا اعتراضًا يوم 21 من سبتمبر لعام 1921، حيث كان تنفيذ حكم الإعدام وسئلت ريا قبل شنقها هل تريدين شيئًا، فأجابت: "عايزة أشوف بديعة"، فأخبروها أنها زارتها قبل يومين، وأمر الجلاد بتنفيذ الحكم، وقالت قبل سحب العصا: "أودعتك الله يا بديعة"، ثم سقطت وظلت مُعلّقة لمدة نصف الساعة، بينما استمر نبض قلبها دقيقتين بعد السقوط.

أما سكينة فدخلت فى نفس الوقت الذى كان يقرأ فيه المأمور نص الحكم، موضحًا قتلها لـ17 امرأة فقالت: "هو أنا قتلتهم بإيدى أيوه قتلت واستغفلت قسم اللبان والحكومة كلها واتحكم على بالإعدام وأنا عارفة إنى رايحة أتشنق وأنا جدعة"، وظلت توجه سبابًا لكل الموجودين وللدولة والقائمين عليها، وحين ربط منفذ الحكم يدها من الخلف قالت له: "هو أنا راح أهرب براحة على أنا ولية جدعة وهاتشنق مكان الجدعان"، ثم توجهت للحضور قائلة: "سامحونا يمكن عيبنا فيكم"، ونطقت الشهادة ونفذ الحكم، وظلت كأختها مُعلقة نصف الساعة، فيما استمر النبض بعروقها لمدة 4 دقائق، وذلك حسبما ذكرت تقارير السجن.

نقلا عن موقع فالصوا
https://www.falsoo.com/News/3/5244/تاريخ-فالصو-ريا-وسكينة-هل-كانتا-مناضلتين-أين-الحقيقة

من روائع التراث القضائي :
حكم محكمة جنايات الأسكندرية في قضية قتل النساء سنة  1919 " المعروفة بقضية ريا وسكينة: 

محكمة جنايات الإسكندرية حكم إعدام ريــــا وسكينة فى قضية النيابة العمومية نمرة (---) لبان سنة 1921 .

أصدرت الحكم الآتى :
فى قضية النيابة العمومية نمرة (---) لبان سنة 1921 .
" ضــــــــــــد"
10 متهمين ، ريا وسكينة وثمانية آخرون
بعد سماع أمر الإجابة وطلبات النيابة العمومية وطلبات المدعى بالحق المدني وأقوال المتهمين ودفاع المحامين عنهم وشهادة الشهود والاطلاع على ورق الدعوى وأخذ رأى فضيلة مفتى مدينة الإسكندرية والمداولة قانوناً .

................" وطلب محامى المتهمين الأولى والثانية استعمال الرأفة معهما وترك تقدير قيمة التعويض قبلهما للمحكمة . وطلب المحامى عن المهتم الثالث إجراء الكشف على قواه العقلية لمعرفة درجة مسئوليته وطلب فى الموضوع الحكم ببراءته . و طلب محامى المتهم الرابع اعتباره شريكاً ومعاملته بالمادة 199 عقوبات أو باستعمال الرأفة طبقاً للمادة 17 عقوبات وإبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة فوض الرأى فى تقدير التعويض قبله . و طلب المحامون عن باقى المتهمين الحكم ببراءتهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم وذلك للأسباب الواردة بمحضر الجلسة .

" الــمــحــكــمـــــة"
حيث أنه قد تبين من التحقيقات التى حصلت فى الدعوى ومن شهادة الشهود الذين سمعوا أمام المحكمة أنه فى غضون المدة من يناير إلى 14 نوفمبر سنة 1920 ورد بوليس قسم اللبان بالإسكندرية عشرة بلاغات عن إختفاء عشر نسوة من الطبقة القاطنة بدائرة المذكور ، قدمت هذه البلاغات من ذوى قرابتهن وحفظتها النيابة لعدم الاهتداء إلى معرفة مقر تلك النسوة ولا أسباب غيبتهن . وكانت الحرمة سكينة بنت (---) ثانية المتهمين تسكن فى ذلك العهد منزلاً لوالدة من يدعى أحمد (---) كائناً بحارة ماكوريس نمرة (5) خلف قسم اللبان وكان مؤجراً لشخص يدعى محمد (---) الذى أجر منه غرفة لسكينة بالدور الأرضى ثم أخلى هذا المنزل واستلمه المؤجر فى 30 أكتوبر سنة 1920 فأخذ يجرى فيه بعض تحسينات طلبها منه مستأجر جديد وقد اتفق أنه فى يوم 15 نوفمبر سنة 1920 بينما كان أحمد (---) يحفر فى أرضية الغرفة التى كانت تقيم بها سكينة لأجل تركيب مواسير المياه إذ عثر على جثة إمرأة كانت مدفونة فيها فأخطر القسم بذلك وباستمرار الحفر بأرضية تلك الغرفة وجدت بها أيضاً جثتان لامرأتين خلاف الجثة الأولى . ثم حفرت أرضية غرفة أخرى لسكينة بمنزل موجود بحارة النجاة نمرة (5) بقسم اللبان فوجدت بها جثة رابعة وقد علم وقتئذ أن لسكينة أخت تدعى رية وهى المتهمة الأولى وريا هذه متزوجة بحسب الله (---) ثالث المتهمين وكانت تسكن غرفة بالدور الأرضي بمنزل كائن بشارع على بك الكبير بالقسم المذكور وتكثر من التردد إلى غرفة بمنزل آخر كائن بحارة النجاة نمرة (8) بدوره الأرضي تشغلها الحرمة أمينة (---) المتهمة الثامنة وقد وجدت أثنتى عشرة جثة نسائية مدفونة بالغرفة الأولى وجثة أخرى لامرأة مدفونة بالغرفة الثانية وتلك الجثث البالغ مجموعها سبع عشرة هي جثث النسوة المبينة أسماؤهن بأمر الإحالة وهذه المحلات جميعها أعدت للدعارة سراً وكانت البغايا من النساء تترددن إليها تارة من تلقاء أنفسهن وطوراً بطلب من ريا وسكينة لتعاطى المسكرات وارتكاب الفحشاء فيها وكانت إدارة المحلات المذكورة مشتركة بين ريا وسكينة وأرباحها تقسم بينهما .

ودل التحقيق على أن ثمانى جثث من السبع عشرة التي اكتشفت بالكيفية المتقدم ذكرها لنسوة من اللائى حصل عنهن التبليغ وهن نظلة بنت (---) وسليمة (--- ) ، ونبوية (---) ، وزنوبة (---) ، وفاطمة (---) ، وفردوس(---) ، وتبين أيضاً أنه كان لتلك النسوة مصوغات معلومة عند ذويهن لم يعثر عليها في محلات سكنهن .

وحيث إنه باستجواب سكينة أمام النيابة قررت بأنها اشتركت بالاتفاق مع أختها ريا فى قتل عشر نسوة من اللائى وجدت جثثهن بالمنازل المذكورة وبأن مطلقها محمد عبد العال وحسب الله - زوج رية - وعرابى وعبد الرازق (---) صاحبهم قتلوا منهم هانم ونظلة وعزيزة وزنوبة وبأنهم ما عدا محمد (---) قتلوا أنيسة بنت (---) وبأن حسب الله (---) اشترك مع عرابى (---) فى قتل نبوية زوجة السماك وسليمة ينت (---) الشهيرة بأم عرفات بائعة الغاز ونبوية القهوجية وفاطمة بنت المخدمة ومع عبد العال فى قتل فردوس وقررت بأن المجنى عليهن كانت تجىء بدعوة منها وأختها رية إلى تلك المنازل للالتقاء بالرجال حيث يكون هؤلاء المتهمون فى انتظارهن مصرين باتفاقهم معها ومع أختها رية على قتل تلك النسوة وسرقة ما يكون عليهن من المصوغات . ولأجل تسهيل قتلهن بواسطة من ذكروا من المتهمين كانت تقدمان إليهن الخمور القوية المفعول ما يكفى القليل منها لإسكارهن سكراً شديداً لا يستطعن معه محاولة أية مقاومة أو استغاثة فكان أولئك المتهمون ينتهزون فرصة لاغتيالهن بواسطة كتم النفس والخنق وقررت أيضا بأن أحدهم كان يخنق كل امرأة منهن بمنديل يشده حول عنقها أو بيديه بينما كان الآخرون ممسكين بيديها و رجليها وصدرها أو فمها لمنعها من إبداء أى حركة إلى أن يتم زميلهم فعلته وتزهق نفس المرأة وبأن عرابى هو الذى كان يباشر الخنق فى معظم تلك الحوادث ثم يدفنون جثثهن بالأمكنة التى وجدت فيها بعد تجريدهن من مصوغاتهن ومما يجدونه معهن من النقود وكانت المصوغات تباع بعد ارتكاب الجرائم بمعرفة سكينة ورية إلى المتهم (---) الصائغ وغيره وأثمانه توزع بينهم .

وحيث أن الإقرار الصادر من سكينة أمام حضرة قاضى الإحالة وأمام هذه المحكمة لم يخرج عن هذا المعنى غير أنها قررت بأن القاتلين لسليمة هم حسب الله ومحمد (---) وعبد الرازق وسلامة الكيت وقد كررت اعترافها أمام هذه المحكمة.

وحيث أن رية بعد أن اختلفت فى أقوالها أمام النيابة اعترفت أثناء استجوابها من حضرة قاضى الإحالة باشتراكها هى وسكينة بطريق الاتفاق فى قتل ستة من تلك النسوة وهن هانم ونظلة وأمينة و أنيسة و فهيمة و فردوس وقرر بأن القاتلين لهن هم زوجها حسب الله (---) ومحمد (---) عرابى (---) وعبد الرازق (---) واتفقت روايتها مع رواية سكينة فيما يختص بكيفية حصول القتل ودفن الجثث والتصرف فى المصوغات المسروقة وقد كررت اعترافها أمام هذه المحكمة أيضاً . وحيث أن حسب الله (---) اعترف أمام النيابة بأنه قتل من النسوة ثمانية وهن نظلة و سليمة و نبوية بنت (---) الشهيرة بفهيمة باشتراكه مع محمد (---) وعرابى (---) وعبد الرازق (---) وفاطمة بنت (---) المخدمة ونبوية (---) باشتراكه مع عرابى (---) وسليمة بنت (---) بإشتراكه مع محمد (---) -
و أنيسة مع اشتراك عرابى حسان وعبد الرازق (---) ، و قرر بأن القاتل لفردوس هو محمد (---) وحده .

وحيث أن محمد (---) اعترف بتحقيق النيابة بقتله هانم ونظلة بالاشتراك مع حسب الله (---) وعرابى (---) وعبد الرازق (---) وبأنه اشترك معهم أيضاً في قتل امرأة لها سنة من ذهب لا يعرف اسمها ورابعة يبلغ عمرها 36 سنة بيضاء نوعا متوسطة الجسم والقامة وامرأة خامسة وهى التى دفنت فى غرفة سكن المتهمة أمينة بنت (---) ومحمد (---) أنكروا ما أسند إليهم . وحيث أن حسب الله (---) عدل أمام حضرة قاضى الإحالة عن الاعتراف الصادر منه فى تحقيق النيابة مدعياً أنه أعترف من الإهانة والجزع ولكن لا يمكن الاعتداد بهذا الادعاء لأن اعترافه تكرر منه مراراً بالتحقيقات يحتوى على وقائع مطولة وظروف مختلفة لا يمكنه ذكرها إلا إذاكان الاعتراف صادراً منه بمحض إرادته وفوق ذلك فإنه اعتراف مؤيد بالنسبة إليه

أولاً: من ملازمته لزوجته رية فى تلك المنازل الملازمة التى لا تجعلها تتداخل فى هذه الجرائم إلا بإشراكه معها فى الأعمال الشديدة التى لا تقوى عليها النساء أو على الأقل بتحريض منه .

ثانياً : من شهادة السيدة بنت (---) التى قررت بأنه أعطاها جنيهين لأجل أن تتجاهل دخول فاطمة بنت (---) فى البيت الذى تقيم فيه سكينة بشارع ماكوريس وعدم خروجها منه أى البيت الذى قتلت فيه .

ثالثاً : من وجود ختمه فى التراب وقت النبش على الجثث المستخرجة من هذا البيت .

رابعاً : من رؤية (---) أحد الشهود له بعد حادثة فاطمة بنت (---) خارجاً من البيت ومعه صرة ملابس .

خامساً : من شهادة عزيزة بنت (---) التى أقامت فترة من الزمن ببيت سكينة بشارع ماكوريس بأنها تواجدت يوماً وقت المساء عند رية فكلفها حسب الله بحمل شوال مربوط كانت تنبعث منه رائحة كريهة فذهب معها عند ملتقى شارع عبد المنعم بشارع أبى الدرداء وهناك أمرها بترك الشوال ثم تبين من التحقيقات التى حصلت بمناسبة البلاغات التى تقدمت بشأن اختفاء النساء وجد بتاريخ 11 ديسمبر 1920 بالمكان الذى ألقى فيه الشوال هيكل امرأة يرجع تاريخ وفاتها إلى شهرين .

سادساً : من ضبط محبس ذهب لفردوس وملابس لها أيضاً فى البيت الذى يسكنه مع زنوبة بنت (---) زوجته الجديدة .

وحيث أن المتهم محمد (---) قرر أمام قاضى الإحالة بخصوص الاعتراف الصادر منه فى تحقيقات النيابة أنه أغرى من رجال البوليس على هذا الاعتراف وأنه لا دخل له فى جرائم القتل المسندة إليه ولكن اعترافه مؤيد على كل حال من ضبط فنيلة صوف لفردوس عنده ومن إقرار على (---) الصائغ بحضوره إليه مع حسب الله ورية وسكينة عند عرض المصوغات المسروقة عليه ومن ملازمته فى كل وقت لزوجته سكينة ولأختها رية ولزوجها حسب الله (---) ومن شهادة زنوبة بنت (---) زوجة حسب الله الثانية بأنه جاء إليها بصحبة حسب الله ومعهما ما ضبط عندها من ملابس فردوس بنت (---).

وحيث أن المحكمة تستنتج من الوقائع المتقدمة بأنها ومن كون المتهمين المعترفين اشتروا فى بحر المدة التى ارتكبت فيها هذه الجرائم من المصوغات ما لم يمكنهم شراؤها إلا من ثمن ما سرقوه من حلى المجنى عليهن ومن كون حالة الجثث دلت على أن تاريخ القتل لم يكن سابقاً على إقامتهم فى البيوت التى وجدت بها تلك الجثث أن المتهمين المذكورين لم يشتركوا فقط فى قتل النسوة الوارد ذكرهن فى اعترافاتهم بل قتلوا أيضاً النسوة الأخرى المبينة أسماؤهن بأمر الإحالة .
وحيث أن المتهم عرابى (---) مع إنكاره ما أسند اليه من التهم ادعى أنه لم يتوجه مطلقاً عند رية وسكينة من عهد إقامتهما بالمنازل التى استخرجت منها الجثث وإن كان يوجد سابق معرفة بينه وبينهما وبين حسب الله (---) ومحمد (---) بمناسبة تردده عليهم بالمحل المشهور بالكامب الذى كانت تديره رية بسوق الجمعة بالإسكندرية ولكن قد كذبه فى ذلك شهود منهم السيدة بنت (---) بغرفة المنزل الكائن بشارع ماكوريس في اليوم نفسه الذى اختفت فيه فاطمة المذكورة ورأت تراباً مكوماً بجوار باب الغرفة وهذا التراب كان قد استخرج من أرضية الغرفة بعد دفن جثة فاطمة فسألت عنه فأخبرها حسب الله ورية أن المرأة قد تقيأت فنقلت التراب الى تحت سلم المنزل ومنهم زينب بنت (---) التى شهدت بأن ابنتها نظلة إحدى إحدى المجنى عليهن كانت تجتمع كثيراً بالمتهم المذكور عند رية وكانت تخشى بأسه لأنه فتوة ومشهور بأنه يخنق ومنهم شفيقة بنت (---) وعبد المحسن (---) اللذين قررا رؤيتهما عرابى (---) يتردد على منزل رية الكائن بشارع على الكبير وقد شهد غيرهم بأن نظلة المقتولة كانت خليلة عرابى وكان يريد الزواج بها ولما أختفت لم يهتم بأمرها وأخذ يقول لكل من كان يسأله عنها بكرة تحضر .

وحيث فيما يتعلق بالمتهم عبد الرازق (---) فإنه ثبت من أقوال الشهود أنه كان معاشراً للحرمة أنيسة بنت (---) إحدى المجنى عليهن وكان يجتمع بها فى منزل رية بشارع على بك الكبير وكانت أنيسة المذكورة نسبت إليه قبل اختفائها سرقة قرط من ذهب ونقود لها و وسطت بعض أصدقائها فى استرداد هذه الأشياء منه فرفض و أظهر غضبه عليها خصوصاً لما رأى أن تهمة السرقة الملصقة به أخذت تنتشر فى القهاوى التى كان يذهب إليها فكان حينئذ من مصلحته أن يقتل أنيسة للتخلص من تشهيرها به والاستفادة بجزء من حليها وقد ثبت منها أيضاً أن عبد الرازق كان معاشراً لرية وسكينة و حسب الله ومحمد (---) من بدء سكنهم بالمنازل التى وجدت بها الجثث ومرتبطاً بهم كل الارتباط وكان يرى من واجبه أن يدافع مع عرابى (---) عن سمعة تلك المنازل كلما وجد لذلك فرصة مع عملهما بما هو حاصل فيها من القبائح وكان به عند رية وسكينة من المنزل والمكانة ما يجعله يتصرف فى محلاتهما كيف يشاء ويضاف إلى ذلك أنه من أجلها هذه الدعوى بمبلغ لا يمكنهما الحصول عليها من المكاسب التى كانت تأتيهما بالوسائل المباحة.

وحيث أنه يستنتج من هذه الظروف والظروف السابق بيانها ومن الكشوف الطبية الموقعة على الجثث المؤيدة لما ورد فى أقوال المتهمين المعترفين من حصول القتل بطريق الخنق ومن يد عدة أشخاص ومن القرائن القوية التى تعزز أقوال رية وسكينة وحسب الله (---) ومحمد (---) بالنسبة لكل من عرابى(---) وعبد الرازق (---) ما يحمل المحكمة على الاعتقاد التام بأنهما باشرا قتل السبع عشرة نسوة المتقدم ذكرهن .

وحيث أنه متى تقرر ذلك يكون عقاب حسب الله (---) ومحمد (---)وعرابى(---) وعبد الرازق (---) بصفتهم فاعلين أصليين للجرائم المذكورة وهى سفكهم دماء السبع عشرة نسوة عمداً مع سبق الإصرار فى الظروف المتقدم بيانها واستباحة أموالهن بتبديدها فى المنكرات وذلك فى المدة الواقعة بين نوفمبر سنة 1919 و 12 نوفمبر 1920 بجهة حى اللبان بالإسكندرية هاته الآثام التى لم يشاهد مثلها فى القسوة والفظاعة من عهد تأسيس المحاكم للآن منطبقاً على نص مادتى 39و194 عقوبات .
وعقاب رية وسكينة بصفة كونهما اشتركتا مع الفاعلين الأصليين فى التاريخ والمكان السابق ذكرهما فى تلك الجرائم بطريق الاتفاق والمساعدة فى الأعمال المسهلة لإرتكابها بأن أحضرتا المجنى عليهن إلى محلاتهما وأسكرتهن ليتمكن الفاعلون الأصليون من خنقهن بدون أدنى مقاومة منهن فوقعت جرائم القتل بناء على هذا الاتفاق وهذه المساعدة منطبقاً على نص المادة40 فقرة ثانية وثالثة و 41و14و199 من القانون المشار إليه .

وحيث أن أوراق هذه الدعوى قد أرسلت بتاريخ 12 مايو سنة 1921 إلى حضرة صاحب الفضيلة مفتى مدينة الإسكندرية لإبداء رأيه طبقاً للمادة 49 من قانون تنظيم محاكم الجنايات ووردت منه مشفوعة برأيه فى 15 منه بنمرة 401 .

وحيث عن تهمة سلامة(---) الملقب بالكيت فإنه لم يوجد ضده سوى أقوال سكينة وحسب الله (---) التى لم تؤيد بأى دليل من الأدلة المقنعة حتى يمكن الأخذ بها والتعويل عليها فى الحكم بإدانة الشخص المذكور فيما هو متهم به كما وأن المحكمة ترى فيما يختص باتهام كل من أمينة بنت (---) ومحمد (---) الشهير بالنص زوجها بالاشتراك فى قتل نبوية بنت (---) بالاتفاق والمساعدة أن الأدلة التى وصلت إليها التحقيقات لا تكفى لإثبات التهمة الموجهة إليهما ويتعين الحكم حينئذ ببراءة الثلاثة المتهمين المذكورين لعدم ثبوت التهمة المسندة إليهم ثبوتا كافياً عملاً بالمادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات .

وحيث أن تهمة إخفاء المصوغات المسروقة المنسوبة إلى على (---) فإنه ثابت من اعترافه أنه اشترى جانباً من مصوغات المجنى عليهن على أربع دفع من رية وسكينة بحضور حسب الله (---) ومحمد (---) وذلك أثناء المدة من نوفمبر سنة 1919 لغاية 12 نوفمبر سنة 1920 بالإسكندرية ولكنه يدعى أنه كان يجهل مصدر تلك المصوغات الحقيقى .

وحيث أنه مع التقدير المذكور لم يشتر تلك المصوغات إلا فى أربع دفع كما يقول وليست فى ست دفع كما قالت سكينة فقد تبين للمحكمة أنه كان يعلم بسرقة المصوغات عند شرائه إياها بدليل حصول الشراء خفية وبثمن يقل عن نصف قيمتها الحقيقية وبدون أن يحتاط فى أخذ الضمانات التى يكون من شأنها إخلاء مسئوليته عند الاقتضاء وإسراعه بكسر معظم تلك المصوغات لإضاعة معالمها .
وحيث أنه مما تقدم تكون تهم الجرائم المسندة إلى محمد (---) ثابتة قبله فى الأربع وقائع المعترف بها فقط وعقابة ينطبق على نص المادة 279 فقرة أولى من قانونه العقوبات مع مراعاة المادة 36 منه بالنظر إلى تعدد الجرائم .................." " .............

"فلهذه الأسباب "
وبعد الاطلاع على النصوص القانونية المتقدم ذكرها حكمت المحكمة حضورياً:
أولا : على كل من رية وسكينة بنتى (---) وحسب الله (---) ومحمد (---) وعرابى (---) وعبد الرازق (---) بعقوبة الإعدام .
ثانياً : على .... على (---) الصائغ بالحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات .
ثالثا : ببراءة كل من سلامة (---) والحرمة أمينة (---) الشهيرة بأم أحمد وزوجها محمد (---) الشهير بالنص مما أسند إليهم فى هذه الدعوى ورفض الدعوى المدنية الموجهة قبلهم وقبل على محمد (---) الصائغ ".............
هذا ما حكمت به المحكمة بجلستها العلنية المنعقدة بسراى محكمة الإسكندرية الأهلية فى يوم الأثنين 16 مايو سنة 1921 الموافق 8 رمضان سنة 1339).

رئيس المحكمة

" مــــلاحــظـــــــــة "
هذه القضية قيدت بجدول النقض تحت رقم 1937 سنة 38 قضائية وحكم فيها من محكمة النقض والإبرام برفض الطعن فى 30 أكتوبر سنة 1921 .
ونفذ حكم الإعدام داخل الإسكندرية فى 21 و 22 ديسمبر سنة
http://old.qadaya.net/node/267

فن المحاماة...

توهم البعض ان البراعة فى المحاماة تكون بالقدرة على قلب الوقائع وتموية الحقائق ولبس الحق بالباطل ،ولكنه توهم فاسد ،لأن الصدق هو اساس المحاماة وحليتها .
وكلما كان المحامى صادق اللهجة، شريف النزعة كان اثرة محمودا،ونجاحة مضمونا - لا ينبغى للمحامى ان يؤجر ذمتة لموكلة، وأن يقف من القاضى موقف العامل على اخفاء الحق واظهار الباطل، بل يجب ان يقف منه موقف الباحث عن الحقيقة، المنير لطريق العدالة، وأن يكون حريصا على اكتساب ثقة القاضى لأن هذة الثقة هى اساس نجاحة فى عملة، فكونوا مثالا للصدق ووفاء الذمة تنفعوا فنكم.