{الجريمَةُ الظَنِّيَةُ}
الجريمَةُ الظَنِّيَةُ هي جريمةٌ ليس لها وجودٌ ماديٌ في عَالَمِ الواقِعِ وإنما هي وليدَةُ التَصَوُّرِ وبِنْتُ الخيالِ المَحْضِ للفاعِلِ، أيْ أنَّ الفاعلَ يتخَيَّلُ فيها أنَّهُ مُدَانٌ مع أنَّ الواقِعَ يُبَرِّئُهُ ومن ثمَّ يَستَحيلُ قانوناً أنْ تكونَ الجريمةُ الظَنِّيَةُ مصدَراً للمسؤوليَّةِ الجزائيَّةِ؛ لأنَّهُ لا مسؤوليَّةَ في القانونِ الجزائيِّ حيثُ لا جريمةَ في الواقعِ ويُؤيِّدُ هذا النظَرَ ما أفادنا به العلَّامةُ الدكتور رمسيس بهنام أستاذُ القانونِ الجنائيِّ في جامعة الاسكندريَّةِ فقد قال ما يلي:
{لا يُتصَوَّرُ أنْ تتوافَرَ في الجريمةِ الظنِّيَةِ جريمةٌ فِعلِيَّةٌ، إذ لا تُوجَدُ في قانونِ العقوباتِ جريمةٌ تَستَمِدُّ وجُودَها مِن مَحضِ ظنٍ قامَ في ذِهنِ الفاعلِ، فالجريمةُ من الناحيَةِ القانونيَّةِ لا توجَدُ ظنَّاً حيثُ لا يكونُ لها وجودٌ فِعلاً، ومتى قرَّرَ القانونُ أنَّ الجزاءَ الجنائيَّ غيرُ مُستَحَقٍ فلا محَلَّ لتوقيعِهِ أخذاً بنِيَّةٍ سيِّئَةٍ لدَى الفاعلِ، فلا عِقابَ على مُجرَّدِ النِيَّاتِ}.
ومَنشَأُ الجريمةِ الظَنِّيَةِ يَرجِعُ إلى جَهلِ الفاعلِ بإحدى ثلاثٍ:
1)-إمَّا أنَّ الفاعلَ يَجهَلُ أنَّ الفِعلَ الذي ارتكبَهُ مُباحٌ قانوناً ويَعتقِدُ عن خطأ منهُ أنَّ الفِعلَ المَذكورَ مُؤثَّمٌ ويُعاقِبُ عليهِ القانونُ ويُؤيِّدُ هذا النظَرَ أفادنا به العلَّامةُ الدكتور محمود نجيب حسني رئيسُ جامعةِ القاهرةِ سابقاً فقد قال ما يلي:
{الجريمةُ الظَنِّيَةُ أو الوَهمِيَةُ هي فِعلٌ لا يُجَرِّمُهُ القانونُ، ولكنِ اعتقَدَ مُرتَكِبُهُ تجريمَ القانونِ له، مثالُ ذلك: شخصٌ يُقرِضُ بفوائدٍ يَسمَحُ بها القانونُ مُعتَقِداً أنَّ الشارِعَ يُحَظِّرُ كُلَّ فائدةٍ، وشخصٌ يُعطي كِمبيالَةً بغيرِ مُقابِلِ وفاءٍ مُعتَقِداً أنَّ القانونَ يُجَرِّمُ ذلك، وحُكمُ الجريمَةِ الظَنِّيَةِ ألَّا عِقابَ يُوقَعُ من أجلِها؛ إذ لا عِقابَ من أَجْلِ فِعلٍ لم يُجَرِّمْهُ القانونُ، والمَرجِعُ في التجريم والعِقابِ إلى نصوص القانونِ لا إلى اعتقادِ منِ ارتَكَبَ الفِعلَ إذ لا يستَطيعُ بِظَنِّهِ أنْ يُغيِّرَ حُكمَ القانونِ في فِعلِهِ وأنْ يُحِيلَهُ من فِعلٍ مشروعٍ إلى فِعلٍ غيرِ مشروعٍ، فالمشروعيَةُ وانعدامُهَا فِكرتانِ موضوعيتانِ تعتَمِدانِ على نصوصِ القانونِ وِفْقَ ما يَستقِرُّ لها من تفسيرٍ صحيحٍ ولا تَرْتَهِنانِ البتَّةَ بظَنِّ من يَرتَكِبُ الفِعلَ وقد أكَّدَ الشارِعُ هذه الحقيقةَ في نَصِّهِ على أنَّهُ (لا يُعَاقَبُ منِ ارتَكَبَ فِعلاً وظَنَّ خطأً أنَّه يكون جريمةً) [المادة /203/ من قانون العقوبات -اللبناني-]}.
وهذه المادةُ مُطابِقَةٌ للمادة/202 الفقرة 3/ من قانون العقوبات السوري.
2)-أو أنَّ الفاعلَ يَجهَلُ وجودَ سبَبِ إباحَةٍ يُبَرِّرُ الفِعلَ الذي ارتكَبَهُ ويُؤيِّدُ هذا النظَرَ ما أفادنا به العلَّامةُ الدكتور محمد زكي أبو عامر عميدُ كُلِّيَةِ الحقوق في جامعة الاسكندرية سابقاً فقد قال ما يلي:
{يُقصَدُ بالجَهلِ بالإباحَةِ أنْ يتوفَّرَ في دُنيا الواقعِ حقيقةً وفِعلاً سبَبٌ من أسباب إباحَةِ الفِعلِ، لكنَّ الفاعِلَ لسببٍ أو لآخرٍ لا يَعلَمُ به، فَيَصدُرُ عنه الفِعلُ وهو مُعتَقِدٌ عدمَ مشروعيَتِهِ وتشكيلِهِ لجريمةٍ، بينما يَتضِحُ أنَّ هذا الفِعلَ كان هو ذاتُهُ في واقِعَةِ الحالِ مُباحَاً لتوفُّرِ سببٍ من أسبابِ إباحَتِهِ في الحقيقَةِ والواقعِ دون أنْ يَعلمَهُ الجاني، ولهذا السببِ سُمِّيَ ذلك الجَهلُ (بالجريمَةِ الظَنِّيَةِ) أيْ الجريمة التي لا تقوم إلا في ظَنِّ الفاعلِ، ومِثلُهُ أنْ يُطلِقَ شخصٌ على عدوهِ الذي صادَفَهُ واقِفاً في الطريقِ رصاصةً من بُعد بقَصدِ قَتْلِهِ، ثم يتَضِحُ أنَّ هذا العدوَ في اللحظَةِ ذاتِها التي أُطلِقَ العِيارُ عليه كان يَهِمُّ بإطلاقِ الرصاصِ على الفاعلِ بِقَصدِ قَتلِهِ، أو من يَقبِضُ على شخصٍ مُتَلَبِّسٍ بجريمةٍ وهو لا يدري أنَّه في حالَةِ تَلَبُّسٍ.
والذي عليه الفِقهُ والتشريعاتُ المُقارنةُ أنَّ أسبابَ الإباحَةِ أسبابٌ موضوعيَةٌ تُحدِثُ أثرَها من حيث تعطيلِ نصوصِ التجريمِ وانتفاءِ المسؤوليَةِ مادامتْ قد توفَّرَتْ في دُنيا الواقع بصَرفِ النظَرِ عن اعتقادِ مُرتَكِبِ الأمرِ، وهي قاعِدَةٌ عامةٌ لا تحتاجُ إلى نصٍ يُقَرِرُها}.
3)-ذهبَ اتجاهٌ في الفِقهِ إلى أنَّ الجريمةَ الظَنِّيَةَ تنشأ أيضاً مِن جَهلِ الفاعلِ بأنَّ جريمَتَهُ مستحيلةٌ استحالةً مُطلقَةً واعتقادِهِ بأنَّهُ قدِ ارتَكبَها على النحوِ الذي يُعاقِبُ عليهِ القانونُ، وتكونُ الاستحالةُ مُطلقَةً في إحدى حالتين:
الجريمَةُ الظَنِّيَةُ هي جريمةٌ ليس لها وجودٌ ماديٌ في عَالَمِ الواقِعِ وإنما هي وليدَةُ التَصَوُّرِ وبِنْتُ الخيالِ المَحْضِ للفاعِلِ، أيْ أنَّ الفاعلَ يتخَيَّلُ فيها أنَّهُ مُدَانٌ مع أنَّ الواقِعَ يُبَرِّئُهُ ومن ثمَّ يَستَحيلُ قانوناً أنْ تكونَ الجريمةُ الظَنِّيَةُ مصدَراً للمسؤوليَّةِ الجزائيَّةِ؛ لأنَّهُ لا مسؤوليَّةَ في القانونِ الجزائيِّ حيثُ لا جريمةَ في الواقعِ ويُؤيِّدُ هذا النظَرَ ما أفادنا به العلَّامةُ الدكتور رمسيس بهنام أستاذُ القانونِ الجنائيِّ في جامعة الاسكندريَّةِ فقد قال ما يلي:
1)-إمَّا أنَّ الفاعلَ يَجهَلُ أنَّ الفِعلَ الذي ارتكبَهُ مُباحٌ قانوناً ويَعتقِدُ عن خطأ منهُ أنَّ الفِعلَ المَذكورَ مُؤثَّمٌ ويُعاقِبُ عليهِ القانونُ ويُؤيِّدُ هذا النظَرَ أفادنا به العلَّامةُ الدكتور محمود نجيب حسني رئيسُ جامعةِ القاهرةِ سابقاً فقد قال ما يلي:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق