حكم هام لـ«النقض» بشأن الاعتداء على حقوق العلامة التجارية

أصدرت محكمة النقض المصرية، حكما حديثاَ بشأن الإعتداء على حقوق العلامة التجارية قالت فيه: «إذا كانت العلامة التجارية لا تتعلق بذات الفئة من المنتجات التى تم تسجيلها، فلا تعتبر تعدياً على ملكية تلك العلامة وذلك لاختلاف الفئة».

مفاد نص المواد 63 ، 73 ، 74 من قانون 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية يدل أن العلامة التجارية هى أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعياً أو استغلالاً زراعياً أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها، تمييزاً يضفي على العلامة حق الحماية، لذلك فإن المشرع نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها «المادة 73 من القانون سالف الذكر» وتسجل العلامة التجارية عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التى ينتجها طالب التسجيل أو ما يقوم بإنتاجها-بحسب حيثيات الحكم-.

 ووفقاَ لـ«المحكمة» يقتصر استخدام العلامة على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها «م 74/2 من القانون سالف الذكر» وأنه يترتب عـــلى استعمال الــــعلامة وتــسجيلها عــــــدم جـــواز استعمال تــلك العلامة أو التقدم بطلب تسجيلها من الغير، طالما كانت تحمل ذات العلامة عن ذات الفئة، أما إذا كانت العلامة لا تتعلق بذات الفئة من المنتجات التى تم تسجيلها، فلا تعتبر تعدياً على ملكية تلك العلامة وذلك لاختلاف الفئة.

 لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق، أن الدعوى رقم ... لسنة 1 ق اقتصادى القاهرة، المحاج بها قد أقيمت من الشركة الطاعنة على ذات الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم ببطلان وشطب تـــسجيل الـــــعلامتين الـــــتجاريتين رقمى ... من منتجات الفئة 5 ،... من منتجات الفئة 21، بينما الدعوى محل الطعن أقيمت أيضاً من الشركة الطاعنة على الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم ببطلان وشطب العلامتين رقمى ...، ... على منتجات الفئة 16، مما مفاده وجود اختلاف فى الموضوع بين الدعويين، إذ إن الدعوى المحاج بها – الدعوى الأولى – بشأن العلامتين رقمى ... عن الفئة 5، ... عن الفئة 21 ، أما الدعوى الثانية – محل الطعن – بشأن العلامتين رقمى ...،...على منتجات الفئة 16، ومن ثم فلا يحوز الحكم فى الدعوى رقم ... لسنة 1 ق اقتصادى القاهرة الحجية فى الدعوى الراهنة وذلك لاختلاف الموضوع فى كل منهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.  

(الطعن رقم 11414 لسنة 85 جلسة 2017/07/11)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كيف تحمى حقك الأدبي ؟

حماية الحقوق الفكرية وفقا قانون حماية الملكية الفكرية المصري: 

----------------------

يوجب القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حقوق الملكية الفكرية لمن يريد حماية انتاجه الفكري أن يقوم بتسجيله والجهة المختصة بتسجيل أي عمل أدبي هي وزارة الثقافة، وإذا كان العمل الفني مثلا في الأًل عمل أدبي فإن التسجيل وقت الطبع في دار الكتب, لكن تسجيل الفكرة والعمل الإبداعي يكون في ادارة حقوق المؤلف في وزارة الثقافة 

نص القانون

مادة 140 - تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الادبية والفنية وبوجة خاص المصنفات الاتية:

1. الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة.
2. برامج الحاسب الالى.
3. قواعد البيانات سواء كانت ومقروءة من الحاسب الالى أو غيره .
4. المحاضرات والخطب والمواعظ واية مصنفات شفوية اخرى إذا كانت مسجلة.
5. المصنفات التمثيلية والتمثليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم).
6. المصنفات الموسيقية المقترنة بالالفاظ أو غير المقترنة بها.
7. المصنفات السمعية والبصرية.
8. مصنفات العمارة .
9. مصنفات الرسم بالخطوط أو بالالوان والنحت والطباعة على الحجر وعلى الاقمشة واية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة.
10. المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.
11. مصنفات الفن التطبيقى والتشكيلى.
12. الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الابعاد المتعلقة بالجغرافيا أو التصميماًت المعمارية.
13. المصنفات المشتقة وذلك دون الاخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها.

وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا.

مادة 141- لا تشمل الحماية مجرد الافكار والاجراءات واساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادى والاكتشافات والبيانات ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة فى مصنف.

حسب القانون فاللمؤلف الحق في الحصول على مقابل مادي لعمله ولكن حتى بعد الحصول على هذا المقابل فله حقوق أخرى لا تسقط أبدا. كحق نسب العمل لنفسه مثلا, وحقوق أخرى لا تسقط إلا بعد 50 عام على وفاته
لاحظوا أن المدة 50 عام هي من تاريخ وفاة المؤلف وليس من تاريخ نشر الكتاب

مادة 143 - يتمتع المؤلف وخلفه العام – على المصنف – بحقوق ادبية ابدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل وتشمل هذه الحقوق ما يلى :
أولا – اتاحة المصنف للجمهور لأول مرة .
ثانيا – الحق فى نسبة المصنف إلى مؤلفه .
ثالثا – الحق فى منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويهاً أو تحريفاً له ولا يعد التعديل فى مجال الترجمة اعتداء الا إذا اغفل المترجم الاشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو اساء بعمله لسمعه المؤلف ومكانته .

مادة144 - للمؤلف وحده – إذا طرأت اسباب جدية – ان يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه من التداول أو بادخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه فى حقوق الاستغلال المالى
وحقوق المؤلف لا يمكن التنازل عنها حتى بناءا على رغبته تبعا لقانون (هذا بالنسبة للأعمال المتوبة وليس الرسم)
وأي عقد بخلاف ذلك يشتري لمدة لا نهائية حق استخدام عمل أدبي هو باطل

مادة 145 - يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف يرد على اى من الحقوق الادبية المنصوص عليها فى الماديتين (143) ، (144) من هذا القانون.

هذه الحقوق محفوظة لمدة 50 عام بعد وفاة المؤلف
مادة 160 - تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها فى هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف.

مادة 161 - تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنف المشتركة مدة حياتهم جميعا ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة اخر من بقى حيا منهم.

ولكن يوجد بها استثناءات محدودة ترد على حقوق الملكية المؤلف الأدبية حددتها المادة (171) من القانون . وهي 

أولا : اداء لمصنف فى اجتماعات داخل اطار عائلى أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية مادام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالى مباشر أو غير مباشر
ثانيا : عمل نسخة وحيدة من المصنف للاستعمال الشخصي  المحض وبشرط الا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادى لمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف .

آلية حماية الحقوق الأدبية: 
حسب المادة 146 - تباشر الوزارة المختصة (الثقافة) الحقوق الادبية المنصوص عليها فى المادتين (143) ، (144) من هذا الكتاب فى حالة عدم وجود وارث أو موصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة فيه.

يتم تسجيل المصنف المكتوب في إدارة حقوق المؤلف مقابل رسم 200 جنيه لكل مصنف وختم نسختين من العمل بختم الادارة احدهما تمنح للمؤلف مع شهادة إيداع والأخرى يتم أرشفتها في الإدارة

وحسب ما أفاد به من كتب في الموضوع بأنه سأل موظفين في الوزارة عن بعض التفصيلات " كان ذلك في حدود عام 2008 ، أفادوا بأن التكاليف نحو مائتي جنيه مصري ويقدم نسختين من العمل، ويتم عمل شهادة إيداع تتضمن نوع العمل ووصف قصير له واسمه مع تاريخ الايداع وتحفظ على حاسب الإدارة  وتطبع وتختم لتسلم لصاحبها، ويتم عمل ختم لنسختين من العمل تسلم أحداها لصاحبها والأخرى تحفظ في أرشيف الإدارة 

وفيما يتعلق بالمتبع عند حدوث نزاع على عمل مسجل فإن الإدارة جهة إيداع فقط " والايداع لديها يعد دليل اثبات ولكن الفصل في النزاع مسألة يرجع فيها للقضاء ، كذلك فأن التوثيق لدى وزارة الثقافة لا يعد توثيق او ايداع دولي طالما لم تدخل اتفاقية التريبس حيز التنفيذ 

كما أفاد موظفي الوزارة في حينها أنه : يمكن تسجيل مصنف بالعربية+ ترجمته لكن التعامل باللغة العربية فحسب لا يتم تسجيل مصنف مكتوب بلغة اجنبية
 أما فيما يتعلق بالترجمة فأن. تسجيل الترجمات: الترجمة لعمل ادبي لابد من الحصول على موافقة صاحبه أو تكون الحقوق سقطت, والحصول على موافقة المجلس الأعلى للثقافة (الذي لا يقوم بإعطاء تصريح ترجمة ألا في حالات محددة يحددها القانون للأغراض العلمية والبحثية في حالة تعنت الناشر الأصلي)
 وأفاد موظفي الوزارة في حينها انه لا يمكن تسجيل فكرة أو شخصية خيالية معينة؟ ولكن في حالة حدوث اقتباس يتم اللجوء للمحكمة وتحال القضية لخبير.

 والتسجيل يكون للمصريين وغير المصريين بذات الكيفية والاجراءات والتكاليف. 

في حالة وجود أكثر من مؤلف للعمل يجب تواجدهم جميعا للتسجيل أو توكيلات من البقية لاحدهم.
لتسجيل عمل باسم جماعة ادبية أو مجلة يتم التسجيل لمندوب عنها بشرط أن يقدم أوراق قانونية تثبت ذلك (كسجل تجاري باسمه أو ما شابه)
في حالة تسجيل عملين بنفس الاسم الحفظ يكون للاعمال الاقدم فقط في حالة حدوث تضارب أو مشكلة قانونية بينهما
أكثر الاعمال التي يتم تسجيلها بالإدارة: سيناريوهات الأفلام!

" منقول  بتصرف"