تطور حجم الحاسب الآلي خلال 60 عاما.

كمبيوتر بحجم عربة
والاخر بحجم رقاقة
الفرق الزمنى ٥٩ سنة

. حكم جديد بالتعويض عن القذف والتشهير عبر الصحف

أصدرت محكمة النقض المصرية، حكما حديثا بشأن قضايا التعويضات قالت فيه: «التعويض عن القذف والتشهير بطريق الصحف بما يمس الشرف والاعتبار ويحط من كرامة الإنسان».

المحكمة قالت فى حيثيات الحكم أن الإتهام بالعمالة لجهة أجنبية وإتهام الغير القتل لا يدخل ضمن حرية الرأي والفكر والنقد والبحث التاريخي، لأنه إذا لم تكن الواقعة محل المقال أو البحث ثابتة وصحيحة أو عجز صاحبها عن إثبات، ما ادعاه فلا يجوز له التمسك بحرية الرأى والتعبير.

إن حرية الرأى والفكر من النعم التى أنعم الله بها على الإنسان، وبها امتاز على كثير من المخلوقات، وهذه الحرية هى المدخل الحقيقى لممارسة الكثير من الحريات والحقوق العامة الفكرية والثقافية وغيرها كحق النقد والبحث التاريخى، وأنه وقد كفل الدستور هذه الحرية إلا أنها ليست حرية مطلقة ذلك أنه قيدها بأن تكون فى حدود القانون أى فى حدود احترام حريات الآخرين وهى قيود تستلزمها الوقاية من سطوة الأقلام التى تتخذ من الصحف أداة للمساس بالحريات أو النيل من كرامة الشرفاء لأن هذه الحرية لا يمكن قيامها بالنسبة لجميع الأفراد إلا فى حدود احترام كل منهم لحريات غيره وفقاَ لـ«المحكمة» .

 وإذ كانت هذه الحرية-بحسب المحكمة- تخول للأفراد – أيضاً – حق البحث التاريخى وسرد الوقائع المتصلة بالأشخاص وبالرؤساء السابقين دون أن يعتبر ذلك سباً أو قذفاً أو تشهيراً إلا أن ذلك كله مرهون بأن تراعى الأمانة فى أقصى درجاتها وأن يتم توخى الصحة والاحتياط والتثبت ممــــــــــــا يتناوله الباحث، فإذا ما تضمن البحث أو المقال عبارات تستقل عن الوقائع التاريخية – محل البحث – وكان من شأنها المساس بكرامة الغير عُد ذلك تشهيراً، ذلك أن الحقيقة ليست بنت التهويل والتشهير بالشخص والمبالغة بل هى بنت البحث الهادئ والجدل الكريم، فإذا لم تكن الواقعة محل المقال أو البحث ثابتة وصحيحة أو عجز صاحبها عن إثبات ما ادعاه فلا يجوز له التمسك بحرية الرأى والتعبير، ذلك أن الوقائع الملفقة أو التى يتوهم الباحث حدوثها لا تصلح موضوعاً للتعليق أو البحث التاريخى بل يعتبر نشرها ضرباً من ضروب ترويج الباطل وخداعاً للرأى العام وتضليلاً له مما قد يُستخلص منه سوء نية الباحث ويستتبع مساءلته ويحق لمن أضير من جراء ذلك طلب التعويض عما لحقه من أضرار.  

(الطعن رقم 14992 لسنة 78 جلسة 2017/05/08)

من صور جرائم الانترنت المعاقب عليها.

جرائم_الإنترنت
أبرز 6 مخالفات تعرض للحبس فى مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"جرائم الإنترنت"، وذلك بعدما تم التصدق عليه برقم 175 لسنة 2018، وتم نشره بالجريدة الرسمية.
ويهدف مشروع القانون لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.
وهي كالاتي ::-

1- سرقة الواى فاى ووصلة الدش العقوبة فيها تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف جنية إلى 50 ألف جنيه.

2- الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.

3- تزوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعى أو البريد الإلكترونى تصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه.

4- اختراق بريد الكترونى او موقع شخصى تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.

5- تشويه موقع بعد الاختراق تصل فيه العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه.

6- اختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة تصل فيه إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف جنيه.

القصد الجنائي في القتل ؟

قصد القتل ...امر خفي لايدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطه بالدعوي والملابسات والمظاهر الخارجيه التي ياتيها الجاني والتي تنم عما يضمره في نفسه

قد يتوافر استظهار هذه النيه من ،استخدام سلاح قاتل بطبيعته كسلاح ناري مثلا، توجيه الطلقه الي مكان قاتل بطبيعته.

العنف الأسري من اكبر مسببات الطلاق .

سجلات محكمة الأسرة: العنف السبب الأول للطلاق.. 43% من الزوجات المتقدمات لطلب الطلاق تعرضن للأذى الجسدى واللفظى على يد أزواجهن.. وإحدى الزوجات تشكو إصابتها بعاهة مستديمة على يد زوجها إرضاء لعشيقته

الجمعة، 30 أغسطس 2019 02:00 م

مشاركة

• 
 
• 
 
• 

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وفقا لشكاوى الزوجات المتقدمات لطلب الطلاق والخلع، رصدت مكاتب التسوية أن 43% منهن تعرضن للعنف الجسدى واللفظى والجنسي، وعددت الزوجات عدة أسباب للخلافات التى نشبت بينهما من أبرزها، تعاطى الأزواج للعقاقير المنشطة والمواد المخدرة، الإنفاق، وراتب الزوجة، وتدخل أهل الزوج فى الحياة الزوجية، مما يترتب عليه تصرفات تؤدى إلى تعرضهن للإيذاء، كما شكت الزوجات اللاتى أقمن دعاوى طلاق وخلع وأقيم فى حقهن دعاوى نشوز وطاعة تعرضن للابتزاز للتنازل عن حقوقهن الشرعية، ، فيما حررت 1205 زوجة خلال العام الحالى بلاغات بأقسام الشرطة تفيد خضوعهن لإجراءات طبية نتيجة لذلك العنف وفق الشهادات المقدمة.

وبينت الشكاوى المقدمة من 1700 من الزوجات العاملات المترددات على محكمة الأسرة تعرضهن للابتزاز المادى والمعنوى على يد أزواجهن والتهديد بالطرد من عش الزوجية أو حرمانهن من العمل.

انتقل اليوم السابع إلى محاكم الأسرة بأكتوبر وإمبابة واستمع إلى معاناة زوجات تعرضن للتعذيب والضرب على يد أزواجهن.

الضرب vs الطلاق

وقصت السيدة"رشا.ع.أ" البالغة من العمر 38 عام، فى دعوى الطلاق للضرر التى أقامتها أمام محكمة الأسرة بإمبابة "دائرة العجوزة"، إن زوجها خلال فترة زواجهما التى دامت "10 أشهر"، كان يعانى من مشاكل طبية منعته من أداء العلاقة الزوجية.

وأكدت الزوجة أنها حين نصحته بالخضوع للعلاج رفض وبدأ فى التعدى عليها ضربا وتعنيفها إلى أن إنهار جسدها، فقررت الشكوى لأهلها، ليقوم بإجبارها على توقيع تنازل عن كل منقولاتها وطردها من المنزل عقابا لها على فضحه-على حد وصف الزوج-.

الست أمينة vs سى السيد 

"فاطمة.ال.ع"، البالغة من العمر 24 عام، والمتزوجة منذ 5 سنوات، بعد قصة حب لزميلها بالعمل انتهت بمأساة قيامه بخيانتها وتهديدها بطفلتها بسبب رفضها تصرفاته وطلبها الطلاق.

وتقول الزوجة التى وقفت لطلب الخلع بمحكمة الأسرة بأكتوبر:" تزوجته عن حب، فقد كان صديقى المقرب بالعمل،  وظننت أنه الرجل الذى لطالما حلمت به، والحقيقة أنه لم يكن هناك وقتا كافيا لدراسة طباعه بعيدا العمل، لاكتشف سوء خلقه وسلاطة لسانه ويده التى تنال من جسدى دائما، والخيانة التى تجرى فى عروقه بعد أن أغلق علينا باب بيت واحد ".

وتضيف: "لم يترك زوجى واحدة من فتيات الليل دون أن يقيم معها علاقة آثمة، حتى صديقاتى لم يسلمن من تحرشه، وعندما أشكو يسئ معاملته لى ويتعدى على بالضرب المبرح، ويتركنى طريحة الفراش لشهور طويلة، وبالرغم من ذلك تحملت خوفا على مستقبل طفلتي، إلى أن فاض بى الكيل ولجأت إلى محكمة الأسرة لأقيم ضده دعوى خلع".

"هسيبك زى البيت الوقف"

بخطى مترددة، اعتادت حنان.محمد.ن، الذهاب لمحكمة الأسرة تبحث عن حل لواقعها المرير، بعد 10 سنوات من جحيم الحياة الزوجية، لتقر بتنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية ورد قيمة مقدم الصداق المبرم فى عقد الزواج مقابل حصولها على الطلاق.

وتتابع الزوجة البالغة من العمر 25 عام:"  تزوجته رغما عنى وأنا مازلت قاصر، بعد إجبارى على الزواج منه من قبل عمي، بعد وفاة والدى ووالدتى فى حادث، ورفضهم مكوثى بمنزلهم، خوفا من أن أفتن أولادهم الذكور،  وعشت فى حياة تعيسة كونه متزوج ولديه 5 أبناء".

وتكمل:" تحملت الحياة المليئة بالضرب والتعذيب والحرمان، خوفا من أحمل لقب مطلقة وأعود لعمى بطفلتين يفعل بهم ما فعله فى سابقا ويلقيهم لمسن ليكرروا نفس معاناتي، ليستغل زوجى عدم وجود مصدر دخل ثابت أنفق منه على طفلتى ويزيد من عنفه ضدي".

وتابعت:" كان يسيء معاشرتى، وينهال على بالضرب بسبب وبدون سبب، ويتعمد إهانتى وسبى أمام زوجته وأبنائه، وهنا قررت أن أنهى صبرى الذى دام سنوات طويلة، وطلبت منه أن يطلقنى بشكل فساومنى بشرط أتنازل عن كافة حقوقى فقبلت بشروطه رغم ظلمه لى، لكنه تراجع أمام المأذون، فرد علي: "هسيبك زى البيت الوقف متعلقة لا طايلة سما ولا أرض".

أصابها بعاهة إرضاء لعشيقته

"زوجى شوهنى إرضاء لعشيقته"، بهذه الكلمات بدأت صباح.ن.أ، مأساتها أمام محكمة الأسرة بإمبابة، للحصول على الطلاق للضرر.

وتضيف الزوجة البالغة من العمر 19 عام  " عامان مضيا على زواجي، دفعت ثمنهما بعاهة تلازمنى طوال حياتي، منه لله زوجى الذى باع ضميره وقبل أن ينهى حياتي، بسبب نصحى له بالابتعاد عن المواد المخدرة، والعلاقات المشبوه خوفا عليه من حمل الأمراض ".

وتكمل:" لازلت أتذكر تفاصيل تلك الليلة المشئومة، يومها نشب بينى وبينه شجار بسبب عشيقته التى خاصمته بسبب رفضه تطليقي، ففوجئت به يهجم على ويلحق بى بسكينه، ويقدم على طعنى فى عيني، ويتركنى غريقة بالدماء لولا تدخل الجيران والذهاب معى للمستشفي".

وتؤكد:" لم يبدى زوجى ندمه على ما فعله بى، وأخذ يتبجح أنه أدبني، ويهدد أهلى بقتلى إذا لجئت لتحرير بلاغ ضده، وأخذ يشوه سمعتى بالمنطقة، ويدعى انتصاره لشرفه كذبا بعد ضبطى برفقة رجل، ومرت الشهور وأنا صابرة على أفعال زوجى حتى قررت الطلاق والخلاص من جحيم الحياة الزوجية برفقته".

من صور العنف الاقتصادي والابتزاز الأسري التي عرضت على القضاء المصري

سلوى لمحكمة الأسرة: زوجى اتهمنى بالزنا لرفضى تسجيل شركتى باسمه

 أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها وخشيتها ألا تقيم حدود الله، لتؤكد: "قام بتلفيق اتهام الزنا لى، بعد أن رفض أن أكتب له شركتى التى تعبت عليها طوال سنوات، فلم أكن أتخيل أنه تزوجنى طمعا فى، بعد أن أوهمنى بحبه لى ".

وتابعت "سلوي.أ.ال"، البالغة من العمر 46 عاما، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "بعد الزواج اكتشفت أخلاقه السيئة، وحاولت بشتى الطرق أن أخرج دون خسائر من تلك التجربة، لكنه كان لا يتركنى فى حالى ويهددنى لأخاف وأتراجع عن الانفصال عنه".

وأكدت الزوجة: "حرر محضر ضدى اتهمنى فيه بالزنا، مدعيا ضبطى مع رجل فى منزلى، بعد 5 سنوات زواج تحملت فيهم الإنفاق عليه وأهله، ليبتزنى بحجة أننى أكبره بعدة سنوات، رغم خداعى قبل الزواج بجملة أنه لا يشعر بذلك الفرق، ولكن الله أنقذنى منه وأثبتت المحكمة الغش والتدليس بعد إحالة القضية لها".

وأضافت: "كانت مكافأتى منه بأن خاننى، واكتشفت علاقته مع سيدات كنّ يترددن على منزلنا بحجة صلة القرابة بينهم".

وقالت الزوجة: "جاء اليوم الذى عدت فيه وبصحبتى صديقتى، لأرى ما شاب له رأسى، عندما رأيته فى أحضان سيدتين يمارسوا ما حرمه الله، ليعاقبنى على رفضى تسجيل ممتلكاتى باسمه".

محكمة الأسرة ترفض دعوى زوجة لإلزام طليقها بإلحاق طفليه بمدرسة بـ72 ألف جنيه سنويا

الجمعة، 23 أغسطس 2019 10:14 ص 

 رفضت محكمة الأسرة بأكتوبر،دعوى نفقة مصروفات مدرسية، أقامتها زوجة لإلحاق طفليها بالتعليم الخاص، بدلا من مدرستهما الحالية، وذلك بعد إثبات الأب عدم قدرته على تحمل المصروفات التى تجاوزت الـ72  ألف فى العام الواحد.

تعود تفاصيل الدعوى التى حملت رقم 832 لسنة 2019، إلى تقدم الزوجة"حنان.أ.ف"، بدعوى نفقة مصروفات مدرسية، ضد زوجها السابق "مازن.ع.أ"، بعد خلافات  نشبت بينهما، لتقرر أن تعاقبه وتنقل طفليه لمدرسة تتجاوز نفقتها ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه سنويا ، لمدرسة دولية، مستغله الولاية التعليمية .

ورد الزوج، أثناء نظر جلسات الدعوى أن طليقته استغلت الخلافات الناشبة بينهما، وقامت بسحب ملف الطفلين، من المدرسة الخاصة التى قدم لهما فيها، والتى تبلغ نفقاتها مبلغ 72 ألف فى العام، وتتماشى مع مستواه المعيشى، وقدرته المادية ومنعت الأطفال من رؤيته.

وأكد الزوج، أن سبب الخلاف الذى دفعه لتطليق زوجته وهو عدم رضاها عن ظروفه ومعايرته بسبب غنى أهلها، وبعد تدوال جلسات القضية، رفضت المحكمة الدعوي، وذكرت فى حيثيات حكمها، أن قانون الأحوال الشخصية  لم يلزم الأب لإلحاق صغاره بالتعليم الخاص أو الأجنبى وإنما نص على إلحاقهم بالتعليم الأساسى الحكومى،إلا إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم.

وتابعت المحكمة،أن الزوج قدم ما يفيد من مفردات مرتب ودخله ومستندات تم إثبات صحتها بالتحريات بعدم استطاعته تحمل نفقات المدرسة،وتعسف زوجته.

عدم تمحيص وتدقيق التلغرافات المرسلة التي تفيد الإذن بالقبض والتفتيش اثره