من صور العنف الاقتصادي والابتزاز الأسري التي عرضت على القضاء المصري

سلوى لمحكمة الأسرة: زوجى اتهمنى بالزنا لرفضى تسجيل شركتى باسمه

 أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها وخشيتها ألا تقيم حدود الله، لتؤكد: "قام بتلفيق اتهام الزنا لى، بعد أن رفض أن أكتب له شركتى التى تعبت عليها طوال سنوات، فلم أكن أتخيل أنه تزوجنى طمعا فى، بعد أن أوهمنى بحبه لى ".

وتابعت "سلوي.أ.ال"، البالغة من العمر 46 عاما، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "بعد الزواج اكتشفت أخلاقه السيئة، وحاولت بشتى الطرق أن أخرج دون خسائر من تلك التجربة، لكنه كان لا يتركنى فى حالى ويهددنى لأخاف وأتراجع عن الانفصال عنه".

وأكدت الزوجة: "حرر محضر ضدى اتهمنى فيه بالزنا، مدعيا ضبطى مع رجل فى منزلى، بعد 5 سنوات زواج تحملت فيهم الإنفاق عليه وأهله، ليبتزنى بحجة أننى أكبره بعدة سنوات، رغم خداعى قبل الزواج بجملة أنه لا يشعر بذلك الفرق، ولكن الله أنقذنى منه وأثبتت المحكمة الغش والتدليس بعد إحالة القضية لها".

وأضافت: "كانت مكافأتى منه بأن خاننى، واكتشفت علاقته مع سيدات كنّ يترددن على منزلنا بحجة صلة القرابة بينهم".

وقالت الزوجة: "جاء اليوم الذى عدت فيه وبصحبتى صديقتى، لأرى ما شاب له رأسى، عندما رأيته فى أحضان سيدتين يمارسوا ما حرمه الله، ليعاقبنى على رفضى تسجيل ممتلكاتى باسمه".

محكمة الأسرة ترفض دعوى زوجة لإلزام طليقها بإلحاق طفليه بمدرسة بـ72 ألف جنيه سنويا

الجمعة، 23 أغسطس 2019 10:14 ص 

 رفضت محكمة الأسرة بأكتوبر،دعوى نفقة مصروفات مدرسية، أقامتها زوجة لإلحاق طفليها بالتعليم الخاص، بدلا من مدرستهما الحالية، وذلك بعد إثبات الأب عدم قدرته على تحمل المصروفات التى تجاوزت الـ72  ألف فى العام الواحد.

تعود تفاصيل الدعوى التى حملت رقم 832 لسنة 2019، إلى تقدم الزوجة"حنان.أ.ف"، بدعوى نفقة مصروفات مدرسية، ضد زوجها السابق "مازن.ع.أ"، بعد خلافات  نشبت بينهما، لتقرر أن تعاقبه وتنقل طفليه لمدرسة تتجاوز نفقتها ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه سنويا ، لمدرسة دولية، مستغله الولاية التعليمية .

ورد الزوج، أثناء نظر جلسات الدعوى أن طليقته استغلت الخلافات الناشبة بينهما، وقامت بسحب ملف الطفلين، من المدرسة الخاصة التى قدم لهما فيها، والتى تبلغ نفقاتها مبلغ 72 ألف فى العام، وتتماشى مع مستواه المعيشى، وقدرته المادية ومنعت الأطفال من رؤيته.

وأكد الزوج، أن سبب الخلاف الذى دفعه لتطليق زوجته وهو عدم رضاها عن ظروفه ومعايرته بسبب غنى أهلها، وبعد تدوال جلسات القضية، رفضت المحكمة الدعوي، وذكرت فى حيثيات حكمها، أن قانون الأحوال الشخصية  لم يلزم الأب لإلحاق صغاره بالتعليم الخاص أو الأجنبى وإنما نص على إلحاقهم بالتعليم الأساسى الحكومى،إلا إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم.

وتابعت المحكمة،أن الزوج قدم ما يفيد من مفردات مرتب ودخله ومستندات تم إثبات صحتها بالتحريات بعدم استطاعته تحمل نفقات المدرسة،وتعسف زوجته.