أنواع الجروح والإصابات وفقًا لقانون العقوبات.. منقول"
صورة أرشيفية - محاكمات
عقوبة اختلاس الوظائف والألقاب والاتصاف بها بدون حق
تقييم الجروح والإصابات بالمعاينة الطبية والفحوصات المخبرية والشعاعيةظهر فى الآونة الأخيرة العديد من الأشخاص يقومون بانتحال صفة مستشار ودكتور وضابط، بالإضافة إلى غيرها من المهن التى يعاقب عليها القانون طبقا للقانون.
عرف حسام الجعفرى المحامى والخبير القانونى عقوبة اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق.
لبس كسوه رسمية بدون حق:نصت المادة ١٥٦ من قانون العقوبات "كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
وهناك شروط لتلك الجريمة لابد من توافراها وهى:
_لبس كسوة رسمية أو حمل علامة مميزة لعمل أو لوظيفة علانية
_ أن يكون ذلك بدون حق
_ القصد الجنائية
وبالنسبه للكسوة الرسمية
التلقب بلقب من ألقاب الشرف أو رتبة أو وظيفة:
نصت المادة ١٥٧ عقوبات "يعاقب بغرامة لا تتجاوز ٢٠٠ جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتقوم تلك الجريمة على ركنين وهما:
الركن المادي:
وهو يتمثل في سلوك ايجابي علني وهو تقلد نيشان علنا لم يكن وقد منح لحامله أو تلقيب الفاعل نفسه علنا بطريقة شفوية أو مكتوبة في بطاقة تحمل الاسم بلقب من ألقاب الشرف الوطنيه حالة كونه لم يعط ذلك اللقب أو تلك الرتبة.
الركن المعنوي:
وهو انصراف الإرادة الي تقلد النيشان أو تلقيب النفس بلقب.
ماذا لو تقلد الشخص نيشانا أجنبيا و لقب نفسه بلقب من شرف أجنبي أو رتبة أجنبية؟
نصت المادة ١٥٨ عقوبات "يعاقب بغرامة لا تتجاوز ٢٠٠ جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير اذن من رئيس الجمهورية نشانا أجنبيا أو لقب نفسه كذلك بلقب من شرف أجنبي أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة ١٥٩ من قانون العقوبات "في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرايد التي تختارها، ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".
وفى سياق متصل يعرف الجرح طبيًا بأنه انقطاع استمرارية الجلد وغيره من أنسجة الجسم نتيجة للتعرض لشدة خارجية، وقد التزمت بعض التشريعات القانونية بهذا التعريف وبعضها حصرها بالجلد فقط، كما أن بعضها الآخر أضاف (أغشية الجسم الخارجية إلى الجلد وعرفتها بأنها كل غشاء أمكن لمسه دون شق أي غشاء آخر، مثل الأغشية الداخلية للأنف والفم وقناة الشرج والمهبل.
ومن خلال التعريفين الأخيرين حسبما يقول محمد التهامى عبد الهادى، المحامى والخبير القانونى، فإن كلمة الجرح لا تطلق على إصابات الأحشاء إذا بقي الجلد والأغشية الخارجية سليمة. وعليه يمكن القول بأن الجروح من أنواع الإصابات وليس العكس.
أولًا : تقييم الجروح والإصابات:
يعتمد تقييم الجروح والإصابات أساسًا على دراسة المشاهدات الحسية للحقائق العلمية التي يحددها الطبيب بالمعاينة الطبية والفحوصات المخبرية والشعاعية، وبالقدر الذي تدون فيه المشاهدات دقة وتفصيلًا كلما كان التقييم أقرب للحقيقة. اذ ان الهدف من التقييم يتمثل في تحديد أمرين هامين :
أولهما : مدى تأثير هذه الإصابة على صحة الإنسان وحياته.
ثانيهما : تحديد ظروفها سواء كانت جنائية أو عرضية أو انتحارية أو مفتعلة.
أما بالنسبة لتحديد مدى الاصابات والجروح على صحة الانسان وحياته فان ذلك يدلل من حيث طبيعة الإصابة أو الاصابات ــ على مدى ما يترتب عليها من تعطيل عن العمل أو تخلف عاهة دائمة ومدى خطورتها على الحياة بما يعبر عنه بالإصابة البسيطة أو الخطيرة أو القاتلة والتي يقابلها إلى حد ما بما يعبر عنه الأطباء بالحالة العامة للمصاب (جيدة أو متوسطة أو سيئة) الا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن كون الحالة العامة سيئة أو متوسطة لا يعني بالضرورة أن تكون الإصابة قاتلة أو خطيرة لأن سوء الحالة أو خطورتها قد يكون لأسباب مرضية في حين تكون الإصابة بسيطة.
أما من حيث موقع الإصابة من الجسم ونوع الاداة أو السلاح الذي تسبب بها وعلاقة أي منهما أو كليهما بطبيعة الاصابة فان التقييم لأي منها أو جميعها يكون في محصلة علاقتها معًا دون استثناء أو استبعاد لأي منها.
وأضاف التهامى أنه قد تحدث الوفاة نتيجة أداة غير قاتلة أو نتيجة إصابة في موقع لا يعتبر مقتلًا وبالمقابل فإن الوفاة قد لا تحدث بالرغم من أن الإصابة من شأنها أن تؤدي في العادة إلى الوفاة أو أنها في موقع قاتل من الجسم ونتجت عن سلاح قاتل. وهذا بالطبع لا يغير أبدًا من كون الاصابة قاتلة.
أما بالنسبة لتحديد ظروف الإصابات من خلال الإصابات والجروح ذاتها فان وجود جروح تدل على المقاومة كالجروح القطعية في اليد أو اليدين نتيجة القبض على نصل السلاح وتعدد الإصابات في الجسم بالإضافة إلى موقعها بعيدًا عن متناول يد المصاب، يدلل على غان الإصابة جنائية. كما أن انتفاء وجود أي آثار لعلامات قرب غاطلاق النار ينفي أن يكون الإطلاق انتحاريًا أو عرضيًا من نفس المصاب أو المتوفي.
أما في حالات ذبح العنق، فإن مستوى الجرح في الجلد وما تحته من الانسجة بالاضافة إلى وجود جروح ترددية عند بداية القوة المستعملة أو علامات مقاومة أو عدم وجودها..... إلخ، يساعد في بيان ما إذا كان الذبح جنائيًا أو انتحاريًا.............. إلى غير ذلك من الأمثلة.
ثانيًا : المعاينة الطبية للجروح والإصابات:
من كل ما تقدم، نجد أن مهمة الطبيب تتجه إلى تحديد الأمور التالية أثناء المعاينة الطبية للإصابات وفي كتابة التقرير عنها :
مواصفات الإصابة :
تشمل بيان نوعها وعددها وشكل وأبعاد وموقع كل منها، وما علق بها من الاداة أو السلاح المستعمل.
- اتجاه الإصابة في الجسم واتجاه القوة المستعملة ومداها.
- عمر الإصابات مع مقارنته بتاريخ ووقت الحادث أو الاعتداء.
- مواصفات الأداة أو السلاح المستعمل.
- المضاعفات المتوقعة للإصابات.
- المدة اللازمة للشفاء والمدة اللازمة لتعطيل المصاب عن عمله.
- إمكانية تخلف عاهة دائمة.
- مدى تأثير الاصابات على الحالة الصحية للمصاب أو حياته.
- في حالات الوفاة : هل وقعت الإصابات قبل الوفاة أو بعدها.
- هل تدخلت أسباب أخرى أدت إلى الإيذاء أو القتل.
- هل هناك أكثر من متسبب في الإيذاء أو القتل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق