20 ألف جنيه تعويضا لنفوق حصان صعقا بالكهرباء

حكم نهائى بتعويض "عربجى" بـ20 ألف جنيه لنفوق حصانة صعقا بالكهرباءالجمعة، 

مئات الدعاوى القضائية التى تقدم وتنظر فى ساحات المحاكم كل يوم، حيث يأتى وسط هذه الدعاوى ما يطلق عليه بالدعاوى الفريدة من نوعها مثل تلك الدعوى التى أصدرت فيها المحكمة حكماَ نهائياَ بتعويض صاحب حصان "مهرة" بـ20 ألف جنيه لنفوق حصانه أثناء سيره فى أحد شوارع كفر الشيخ بسبب ماس كهربائى أصابه عند لمسه لأحد أعمدة الإنارة المتواجدة فى الشارع، وذلك مع هطول الأمطار. 

البداية تتمثل فى يوم 5 يناير 2018 وحال سير المدعى بعربته الكارو بشارع السلام بالقنطرة البيضاء، فوجئ بسقوط دابته على الأرض وهى مهرة أنثى وتبين له أن سقوطها بسبب التصاق أحد قدميها بماس كهربائى يخرج من عمود كهرباء مخصص للإنارة بمكان الواقعة، فصعقها فوراَ ما أدى إلى نفوقها على الفور – وتم تحرير المحضر من قبل المحامى محمد أبو شليل قُيد برقم 322 لسنة 2018 إدارى قسم أول كفر الشيخ.

وتبين من تقرير الصفة التشريحية بالكشف الطبى على المهرة ملك الشاكى أن سبب النفوق هو الصعق بالكهرباء الأمر الذى أحدث بالمدعى أضرارا بالغة مادية ومعنوية، مما دفعه للتقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات، حيث إن الأضرار التى لحقت بالمدعى بسبب نفوق دابته كثيرة وبالغة ليس لها حصر لكن على سبيل المثال كانت هذه المهرة مصدر رزقه الوحيد لإعالة أسرته الكبيرة فقد كان يجر بها عربته الكارو المستخدمة فى نقل البضائع والحبوب للناس، فأصبح بدونها ليس له عمل.

وبالفعل تداولت الجلسات أمام محكمة أول درجة فى الدعوى المقيدة برقم 333 لسنة 2018 مستأنف كفر الشيخ، والدعوى المنضمة رقم 340 لسنة 2018 مدنى مستأنف كفر الشيخ، وأصدرت المحكمة حكمها بالتعويض بمبلغ يقدر 20 ألف جنيه، حيث قالت فى حيثيات الحكم إن المقرر من المادة 178 من القانون المدنى: "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة الآت ميكانيكية يكون مسئولاَ عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لابد له فيه، هذا مع عدم الإخلال بما يرد فى ذلك من أحكام خاصة".

وذكرت المحكمة فى حيثيات الحكم أنه من المقرر بقضاء النقض أن: "مفاد النص فى المادة 178 من القانون المدنى يدل على أن المشرع قصد بهذا النص أن يدفع ظلماَ يمكن أن يحيق بطائفة من المضرورين، فلم يشترط وقوع ثمة خطأ من المسئول عن التعويض وفرض كل من أوجد شيئاَ خطراَ ينتفع به أن يتحمل تبعة ما ينجم عن هذا الشئ من أضرار سواء كان مالكاَ أو غير مالك، فحمل الحارس هذه المسئولية وأسسها على خطأ مفترض يكفى لتحققه أن يثبت المضرور وقوع الضرر بفعل الشئ، ولا يملك المسئول لدفع المسئولية إلا أن يثبت أن الضرر كان بسبب اجنبى لا يد له فيه". 

القضاء الفرنسي يعتبر إجراءات التقاضي إنكارا للعدالة ويحكم بالتعويض

محكمة فرنسية تعتبر طول إجراءات التقاضي إنكارا للعدالة وتحكم للمتضررين بتعويض قدره 476 الف يورو. 

قضت محكمة فرنسية بأن تؤدي الدولة تعويضات قدرها 476.000.00 أورو، لصالح 120 مدعيا، وذلك من أجل إنكار العدالة.

فقد اعتبرت المحكمة الابتدائية لمدينة مو Meaux (الواقعة في الشمال الشرقي للعاصمة باريس) في حكمها الصادر بتاريخ 22 مارس 2017 تحت عدد 319/2017 أن التأخيرات الطويلة جدا وغير المبررة التي عرفتها جلسات نظر دعواهم أمام محكمة الشغل Conseil de prud’homme تشكل انكارا للعدالة. 

وقد عللت المحكمة قضائها بأن « إنكار العدالة » يكون قائما عندما لا تستطيع الدولة وضع وسائل وأدوات العمل الضرورية أمام العدالة لحسم النزاعات في آجال معقولة. وأن نزاعات الشغل تقتضي صدور أحكام سريعة، لا يجب ان تتعدى سبعة أشهر. والحال أن المسطرة في الملفات موضوع الادعاء تجاوزت السنتين. وأن بعضها وصل إلى خمس سنوات.

ولذلك أدانت المحكمة الدولة الفرنسية وحكمت عليها أن تؤدي لكل متقاض من 120، تعويضا حددته في مبلغ يتراوح ما بين 3000 و4500 أورو حسب الوقت الذي استغرقته قضيته.

وينتظر استئناف الدولة للحكم داخل أجل 30 يوما.

Le tribunal d’instance de Meaux, par une décision du 22/03/2017 a condamné l’État à verser la somme totale de 476 000 €, à environ 120 plaignants, pour déni de justice. En cause, des délais anormalement longs en matière prud’homale.

Les plaignants ont plaidé, le 18 janvier 2017, la cause de justiciables victimes des délais d’audiencement particulièrement longs qui touchent le conseil des prud’hommes de Meaux.

Le 22 mars dernier, le tribunal d’instance a fait droit à pratiquement toutes les demandes de ces plaignants, en leur accordant des dommages et intérêts compris entre 3 000 et 4 500 €, pour une somme totale de 476 000 €. La décision a été assortie d’une exécution provisoire, « compte tenu de la nature et de l’ancienneté de l’affaire ».

Le tribunal a rappelé, d’une part, qu’un « déni de justice est caractérisé par l’incapacité de l’État à mettre à disposition des juridictions les moyens nécessaires à assurer le service de la justice dans les délais raisonnables et, d’autre part, qu’un conflit en matière prud’homale appelle une décision rapide », considéré comme ne devant pas dépasser sept mois. Or toutes les procédures présentées excèdent largement deux ans, près de cinq ans pour la plus longue (dans la décision jointe, elle est de 34 mois entre l’audience de conciliation et la mise à disposition du jugement, pour un « contentieux ordinaire sans difficulté particulière », dans lequel le requérant n’a sollicité aucun renvoi).

Après avoir énoncé que la responsabilité de l’État « est totalement engagée dans le retard imposé pour obtenir une décision dans le litige dont il avait saisi le conseil de prud’hommes de Meaux », le tribunal poursuit : « Il ne peut être contesté que le délai d’attente anormalement long de la décision par M. M… dans le conflit l’opposant à son employeur a été source de tensions psychologiques entrainées par l’incertitude où il s’est trouvé durant ces presque trois ans, ce qui caractérise le préjudice qu’il a subi, qui est en lien direct avec l’incapacité du conseil de prud’hommes de pouvoir faire face à tous les litiges dont il était saisi, en l’absence d’octroi de moyens nécessaires par l’État ».

L’État dispose d’un mois pour faire appel, à compter de la signification de la décision.

المصدر: http://www.cabinetcostas.net/