د. محمد شعبان يرى: أن الاشكاليات المثارة بخصوص تطبيق قانون مكافحة المخدرات تحتاج إلى حل تشريعي بسيط؛
أولاً: صدور قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات، وهذا اقتراحي للتعديل
ثانيا: صدور قرار جديد من رئيس هيئة الدواء المصرية باستحداث الجداول، واستبدالها بالجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 مع النص على إلغاء كل ما يخالف هذا القرار
ويكون نص النص على النحو الآتي:
ويضيف أيمن ظريف إسكندر المحامي بالنقض في سياق التحليل القانوني للحكم وبيان الأساس الدستوري الذي استند إليه الحكم
أولاً: التحليل القانوني للحكم في بنود مختصرة
بيانات الحكمالمحكمة: محكمة النقض – الدائرة الجنائية (دائرة الأحد ب).
رقم الطعن: 5835 لسنة 94 ق.
الحكم المطعون فيه: صادر من جنايات سوهاج.
موضوع الاتهام:
إحراز جوهر الميثامفيتامين بقصد الاتجار.
إحراز سلاح ناري (فرد خرطوش) وذخائر بدون ترخيص.
جوهر الإشكال القانونيالنيابة العامة تمسكت بتطبيق قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، الذي نقل جوهر “الميثامفيتامين” من جدول إلى آخر، بما يترتب عليه تغليظ العقوبة (حتى الإعدام في حالة الاتجار).
الدفاع أثار شبهة:
صدور القرار من غير مختص.
مخالفته لمبدأ الشرعية الجنائية.
افتقاده لتفويض تشريعي صريح.
الأساس الدستوري الذي اعتمدته المحكمةالمحكمة استندت إلى:
مبدأ الشرعية الجنائية (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص).
مبدأ الفصل بين السلطات.
خضوع اللوائح والقرارات التنفيذية للرقابة الدستورية.
اشتراط وجود تفويض تشريعي صريح ومحدد لتعديل الجداول التي يترتب عليها تغليظ عقوبة.
موقف المحكمة من قرار هيئة الدواءمحكمة النقض قررت:
أن تعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات هو اختصاص تشريعي أصيل.
وأن التفويض – إن وجد – يجب أن يكون صريحًا ومحددًا.
وأن قرار رئيس هيئة الدواء بتعديل الجداول لا يستند إلى تفويض يجيز له تعديل نص يترتب عليه تشديد عقوبة جنائية.
مما يثير شبهة عدم الدستورية.
منطوق الحكمقبول طعن النيابة والمحكوم عليه شكلاً.
وقف نظر الطعن.
إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023.
الأثر القانوني المباشر للحكم
تجميد تطبيق القرار محل الطعن لحين فصل المحكمة الدستورية.فتح باب الدفع بعدم دستورية القرارات الصادرة استنادًا إليه.تأثير مباشر على القضايا المنظورة المتعلقة بجوهر الميثامفيتامين.
الأثر المستقبلي المحتملإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم الدستورية:
سقوط القرار بأثر كاشف.إعادة توصيف قانوني للعديد من الوقائع.إمكانية إعادة النظر في أحكام سابقة إن بُنيت على القرار.ثانياً: البيان الرسمي
بيان صادر عن
المؤسسة العربية للمحاماة والتدريب الرقمي
في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 5835 لسنة 94 قضائية، والمتعلق بمدى دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن تعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، تؤكد المؤسسة ما يلي:
أولاً: دلالة الحكم
الحكم يمثل تأكيدًا راسخًا لمبدأ الشرعية الجنائية، وأن الأصل في التجريم والعقاب هو النص التشريعي الصادر عن السلطة المختصة، ولا يجوز تغليظ العقوبات أو توسيع نطاق التجريم بقرارات إدارية تفتقر إلى تفويض تشريعي صريح ومحدد.ثانياً: الأثر القانوني
إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا يفتح المجال لإعادة فحص مدى سلامة التفويض التشريعي الممنوح لهيئة الدواء المصرية، ومدى مشروعية تعديل الجداول بما يترتب عليه تشديد العقوبات.ثالثاً: الحل القانوني المقترح
على المستوى التشريعيضرورة تدخل المشرع بشكل عاجل عبر:
إصدار تعديل تشريعي صريح يحدد الجهة المختصة بتعديل الجداول.وضع ضوابط واضحة للتفويض إن تقرر منحه.النص صراحة على الأثر الزمني لأي تعديل.
على المستوى القضائي والدفاعي
الدفع بعدم دستورية القرار في القضايا المنظورة.التمسك بتطبيق النص الأصلح للمتهم وفقًا للمادة 5 عقوبات.طلب وقف تنفيذ الأحكام الصادرة استنادًا للقرار محل النزاع لحين حسم الدستورية. 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق