"التطورات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة نابليون ج 2

"التطورات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة نابليون "
تابع مراجعة الكتاب
الجزء الثاني

المحاضرة الثانية يتناول فيها الحرية، لينتقدها ويحل محلها فكرة التضامن والتعاضد الاجتماعي. المحاضرة الثالثة عن مبدأ سلطان الإرادة ليهد أركانها من خلال مجموعة من الأمثلة القانونية والنماذج القضائية  اللاغية لهذه الفكرة 

 لهذا الفكرة من الأساس، ومعها ينتقد المحاولات -البائسة- التي يدافع بها يعض الفقهاء القانونيين عن واقعية مبدأ سلطان الإرادة، وفكر الحق، والملكية الفردية، ويحل فكرة الغرض والوظيفة الاجتماعية المحمية من قبل القاعدة القانونية محل مبدأ سلطان الإرادة، وإحلال الحركة الجماعية محل فكرة صاحب الحق.

المحاضرة الرابعة عن العمل القانوني ليستكمل حديثه عن زوال فكرة ماهية الحق، وصعود فكرة الحماية القانونية للنشاط القانوني للجماعات بدون أن يرى فيها أصحاب حقوق، وفيها يستعرض أمثلة قانونية لأنواع عقود جديدة في الفقه الأوروبي، مع أحكام قضائية متطورة في سبيل حماية الغرض العام، وتحقيق النفع المجتمعي مع التجاهل التام لفكرة الحرية المطلقة، والملكية الفردية، وسلطان الإرادة.
المحاضرة الخامسة عن ثابت من ثوابت القوانين الخاصة التي نشأت مع مجموعات نابليون والوثائق المؤسسة وهي فكرة العقد والمسئولية. فوفقًا لهذه القوانين الفردية الخاصة، فإن العقد هو الذي يخلق المراكز القانونية. ليستعرض مجموعة من العقود مثل: الإذعان وعقود الجماعة وغيرها من التطورات الجديدة التي تتنافى كلية مع صريح الأساس الفلسفي لمجموعة القوانين الفردية الخاصة. وأخيرًا، المحاضرة السادسة ليخصصها للحديث عن دور الملكية كوظيفة اجتماعية، وانتهاء كونها حقًا ذاتيًا للمالك وذلك من خلال استعراض مجموعة من القوانين الحديثة التي تلزم من يقوم على هذه الملكية بالتصرف فيها وفقًا لتعاليم معينة وفي حدود محددة مع إذعانه للقاعدة القانونية التي تلزمه بالتنازل عنها للمصلحة العامة وللغرض المجتمعي العام.
وفي النهاية، فإنَّ مواضيع الكتاب، وبراعة مقدمة المترجم، والتحليل النقدي للدكتور سمير تناغو، وتقريظ العلامة الفقيه محمد كامل مرسي تضع هذا الكتاب في قمة أولويات الباحث في العلوم القانونية والفلسفية.
بقلم جابر محمد

٤٤

من أروع كتب القانون "التطورات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة نابليون "

"التطورات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة نابليون "
الجزءالأول
هذا الكتاب، في نظري، من أهم الكتب التي يلزم على كل من له علاقة بالقانون أنْ يكونَ مطلعًا عليه، ومدركًا لفكرته الرئيسية، وعارفًا بقدر ومكانة كاتبه. بل، أدعي أنّه ضروري جدًا للباحث في السياسة والفلسفة والفكر. طُبع الكتاب أول مرة عام 1943م، وهذه الطبعة عن مركز نهوض عام 2018. والكتاب في أصله عبارة عن ست محاضرات ألقاها العلامة القانوني الفيلسوف العميد "ليون ديجي" في أحد كليات القانون بدولة الأرجنتين في بداية القرن العشرين.
أما ما يميز هذه الطبعة الصادرة عن نهوض، هو الدراسة والتحليل للكتاب والفكرة والكاتب من قبل أحد أبرز علماء القانون في الوقت الحالي وهو الأستاذ الدكتور سمير تناغو، الذي أضاف مادة علمية قانونية فلسفية نقدية تتناسب مع عظمة هذا الكتاب، وأهمية فكرته.
إضافة إلى الدراسة والتحليل للفكرة من الدكتور سمير تناغو، وللمادة الأصلية للكتاب للمؤلف العميد ديجي، وتقريظ العلامة محمد كامل مرسي، رئيس مجلس الدولة وعميد الحقوق ورئيس جامعة القاهرة؛ فإنَّ أبرز ما يميز هذا الكتاب هو المترجم، الذي لا يقل خبرة في المجال القانوني والفلسفي عن الأسماء البارزة التي تناولت هذا الكتاب بالتحليل والتقريظ والتقديم. مترجم هذه المادة قام بعمل مقدمة تعريفية بالفلسفة الوضعية وبفكر العميد ديجي، وبيان فضله وأهمية فكره على التاريخ القانوني في القرن الماضي، والذي وصفه بأنَّه عميد الفكر القانوني الحديث.
يقدم الدكتور سمير تناغو دراسة تحليلية هامة عن فكرة الكتاب تحت مبحثين: عن الأحادية والثنائية "الحق والقانون"، ثم مبحث عن العلاقة بين القانون والدولة، ويحاول الدكتور تناغو من خلالها تقديم دراسة نقدية لتصور العميد ديجي عن مفهوم الحق، ومفهوم القانون، سلطان الإدارة، وفكرة الملكية. ورغم اعتراض تناغو على تصورات العميد ديجي القانونية عن المفاهيم السابقة، إلا أنَّه يرى بضرورة اطلاع الباحثين على فكر ديجي مستشهدًا برأي الفقيه الفرنسي فرانسوا جني صديق العميد ديجي الذي قال: إنَّ نظريات العميد ديجي الثورية يجب أن تؤخذ مأخذ الجد، فربما نكون بصدد ثورة علمية قانونية تشبه الثورة العلمية الحادثة في الفيزياء وعلوم الطبيعة. وإن دل هذا الكلام، فإنّما يؤكد قلق وتوتر المخالفين للعميد ديجي من أفكارهم، وعدم ثقتهم في اعتراضاتهم على أفكار ديجي الثورية بحق تطور القانون الخاص.
أما عن العميد ليون ديجي مؤلف الكتاب فهو فقيه مفكر وفيلسوف فرنسي، عمل أستاذاً للقانون وعميدًا لكلية القانون في فرنسا، وشغل منصب عمادة كلية الحقوق بجامعة القاهرة في عشرينيات القرن الماضي. وديجي لا يؤمن بالقانون الطبيعي أو فلسفة ما وراء الطبيعة، ويؤمن فقط بالفلسفة الوضعية الواقعية والتي كان لها صدى واسع في فكره القانوني. وكان أهم أثر لهذا الصدى، هو عدم إيمانه بفكرة الحق، فلا يوجد شيء اسمه الحق في التملك، ولكن هي مجرد قواعد قانونية ووظيفة اجتماعية يحميها القانون بقواعده الوضعية، ويعطي الفرصة لمن هو قائم عليها بالتصرف فيها وفق المصلحة العامة للمجتمع. الأمر الثاني، اعتقاده بأنَّ مصدر القانون هو التضامن والشعور المجتمعي. بمعنى أنَّ ما يخلق القاعدة القانونية هو شعور المجتمع بعد فترة من الممارسة أنَّه بحاجة إلى حفظ أمر معين، أو حماية أمر ما، أو منع حاجة ما. وليست إرادة الدولة هي المنشأة للقانون.
ولتأكيد فكرته الوضعية عن فكرة الحق والملكية والقانون، قام العميد ديجي بإلقاء ست محاضرات حول التطورات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة نابليون، وفيها يهدم الفكرة الرئيسية التي قامت عليها مجموعة نابليون والقوانين الخاصة، وهي فكرة الفردية، التي يعاديها ديجي في فلسفته وتصوراته القانونية. ويدعي ديجي من خلال محاضراته أن القانون آخذ في التحول من الفكرة السائدة حوله إلى الفكرة التي يقتنع بها فيما يخص الحق والملكية وإرادة الدولة ومفهوم العقد، وأنَّ كثيرًا مما توقعه خلال السنوات الماضية على إلقاء هذه المحاضرات قد بدأ في التحقق بالفعل.
فعلى سبيل المثل، ألزمت الدولة أفرادها بزراعة محصول معين وقت الحرب، وألزم القانون، ومعه القضاء الأفراد بالتنازل عن ملكياتهم للنفع العام، والمصلحة العامة، وألزم صاحب الحق أن يتصرف فيه وفقًا لغرضه الأصلي وعد تسبيب الضرر للغير، واخترع فكرة عقود الإذعان وغيرها من العقود التي يظهر فيها طرف بمظهر القوة والمتحكم في العقد والطرف الثاني مُتحكَم فيه ولا يملك زمام إرادته لتغيير بند من بنود العقد، بل الطرف الثاني يغير كما يريد والطرف الضعيف لا يملك حق الاعتراض فيما يعرف بعقود الإذعان. ينتقل ديجي من قانون إلى قانون، ومن دولة إلى دولة داخل الإطار الأوروبي الذي تتغنى دائمًا بفكرة الحقوق الفردية ودعم الملكية، بل وتقديسها، إلا أنَّ الممارسات القضائية والقانونية كانت غير ذلك. فأكّد من خلال قواعد قانونية وأحكام قضائية صادرة عن محاكم فرنسية وألمانية، أنَّ الملكية ما هي إلا وظيفة اجتماعية محفوظة لمن بتصرف فيها باسم القانون وفقط، وليست حق خالص لمن يتمتع بها، فالقاعدة القانونية وحدها سيدة الموقف؛ هي من تقول له تملكها بهذه الطريقة، واستخدمها على هذا النحو، والآن حان لك أن تتركها لأن المجتمع أصبح في حاجة إليها.
المحاضرة الأولى للكتاب عن فكرة الحق الذاتي والوظيفة الاجتماعية، وفيها يهاجم الأساس الفردي الذي قامت عليه مجموعة نابليون وإعلان حقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الأم المؤسسة، ويرى أنها تجاهلت الحق المجتمعي والمبدأ الاشتراكي (ديجي أعلن غير مرة عدم انتسابه إلى أي حزب أو توجه؛ اشتراكي أو غيره). ويؤكد على أن هذه القوانين القائمة على أساس فردي تتلاشى وتهلك نفسها لتفسح الطريق أمام نظريات جديدة تراعي المجتمع والمصلحة العامة. وبالطبع، ينتقد فكرة الحقوق الطبيعية، وأفكار ما وراء الطبيعة التي كان لها أثر في نشأة الحقوق الفردية ومجموعة نابليون ووثيقة حقوق الإنسان 1789، ليؤكد على أنَّ الارتكاز على الواقعية والشعور والتضامن المجتمعي هو ما يجب أن يكون دافع القاعدة القانونية.
مراجعة جابر محمد
يتبع.
" الكتاب متوافر في اي فروع من فروع الشبكة العربيه للابحاث وفرعها في القاهره في شارع عبد الخالق ثروت وفرعها في الاسكندريه في شارع عبد السلام عارف
والكتاب قيمه علمية كبيرة ."

من أروع ك

الأخطاء القاتلة للمحامي.

3#_أخطاء_قاتلة_يرتكبها_المحامين:لا خلاف على العمل لوجهه الله لمن يستحق " منقول " 

أولا، الإستشارات القانونية المجانية:
فبعض المحامين يتبرعون بالإستشارات القانونية المجانية و هم يملكون معتقد خاطئ بأنهم عندما يقومون بذلك فإن من يستشيرونهم سوف يعودون إليهم مرة اخرى أو يطلبون رقم هاتفهم، و ذلك يعد خطأ لأنه غالبا ما يكون له محامي معين سيوكله، فهو يقوم بالحصول على إستشارات من عدة محامين و يستقر لدى محام محدد.
زميلي المحامي لا تكن مباح لكل الناس بالمجان فهذا أمر فضيع.
هل نسيت سنوات الدرسة الأكثر من 20 سنة بما تحمله من تعب مذاكرة و تنقل و إمتحانات، و ما نمر به إلى اليوم من مشاق سواء في المحاكم و الجلسات أو الإدارات...
نحن بذلك نبخس في أنفسنا و في كتب القانون و في خبرة السنوات و نسئ لمهنتنا.
فالنتوقف عن الإستشارات القانونية المجانية.

ثانيا، أخذ القضايا بثمن بخس:
هذا ما يفعله عدد من المحامين، ثم نجد من المحامين من يرتدي لباس ممزقق و يحملون حقائب بالية.
ففي مصر و في الثمانينات قضايا الجنايات كانت تأخذ بالخمسين و بالمائة ألف جنيه ، أما اليوم فهناك من يأخذ القضية ب 100 جنيه و هناك من يأخذها مجانا.
لذلك أحيانا عندما نطلب أتعابنا من بعض الحرفاء يقولون أنهم على معرفة بمحامين يأخذون القضية بأقل مما نطلبه بكثير.
و هكذا يصبح المحامي اليوم غير قادر على طلب مستحقاته الحقيقية. و لا تستغرب عندما يأتي من يسخر من المحامين في فيلم و يقول أنه قادر على توكيل 10 محامين بأبخس الأثمان.

ثالثا، تجريح المحامين في بعضهم البعض:
زميلي المحامي عندما يأتيك موكل بملف قضية و حصل أن إكتشفت أن المحامي السابق لموكلك قد إرتكب خطأ، هنا عليك أن لا تسخر من مجهود زميلك و أن لا تحتقره، كن دبلوماسيا في مثل هذا الموقف و جمل كلامك، و إلا فسوف تنقص بذلك من قيمة جميع المحامين و يعود عليك وبال ذلك.

أرجوكم أنقذوا ما تبقى منكم، و ما تبقى من سفينة المحاماة التي أوشكت على الغرق.
قال تعالى
:{ إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ}.

كيف تضع خطة سليمة لإنجاز البحث أو الرسالة ؟

 

 دي خطة بسيطة جداً لو اتبعها كل باحث بأذن الله هيخلص رسالته بوقت قصير. " منقول " 

.
كتابة رسالة علمية من أصعب وأعقد المهام والتي تبدأ بصعوبة إيجاد الفكرة في حد ذاتها وتحديد في أي موضوعات وأي متغيرات ستكتب. وإذا لم يكن هناك خطة واضحة وهدف محدد وتوقيتات زمنية لكل مهمة فرعية ينبغي التركيز عليها وتجنب حمل هم إنجاز الرسالة كوحدة كبيرة واحدة، فإن طالب الماجستير أو الدكتوراة يدخل في حيرة ودائرة مفرغة من الاحباط وتخيل هذا الكم من المهام والعمل في صورته النهائية كمهمة مستحيلة. مما يكبل يديه ويجعله عاجز عن الاجابة على سؤال يدور في ذهنه “من أين أبدأ ومتى أنهي كل هذا الكم من العمل؟”. لذلك عزيزي القاري طالب الماجستير والدكتوراة اتبع هذه الخطوات البسيطة والمختصرة من
التسجيل وحتى اقتراب انهاء كتابة رسالتك في فترة يقدرها الخبراء في المتوسط بـ300 يوم:
1. قبل التسجيل لا تسعى للبحث عن عنوان أو كيفية صياغته وهل سيقبل أم لا؟! ولا تدع نفسك ورقه في مهب رياح الآراء من حولك، يجب أن تبدأ بقراءة عدد من رسائل زملائك في نفس الكلية، والنزول لمجال العمل ذات العلاقة بتخصصك إن كان مستشفى أو مدرسة أو حقل أو موقع عمل … الخ وذلك للوقوف على أرض الواقع والاستماع ربما لشكاوى أو احتياجات أو أمراض منتشرة أو صعوبات لدى مجتمع دراستك، من هنا ستتمكن من الحصول على مشكلة فعلية تتطلب التدخل الفعلي وليس عنوان وهمي من خيالاتك أو خيالات مشرفك أو حتى تطلعات السيمينار العلمي. بعدها حدد المتغيرات والكلمات الرئيسية في الموضوع لتتبع الشكل والنمط والطريقة العلمية في مجال تخصصك لصياغة عنوان معبر عن المشكلة الفعلية التي تريد دراستها.
2. الخطوة السابقة إن تمت فستسهم في الخروج بخطة واضحة المتغيرات والمشكلة والمعالجة، وتبدأ بعدها في التفكير في مكونات إطارك النظري من العنوان وما يحتويه من متغيرات وعينة وكلمات رئيسية أخرى ينبغي أن تتناولها في اطارك النظري وتستغرق هذه الفترة في المتوسط 30 يوم.
3. لا تبدأ بالكتابة. ركز في هذه الخطوة على مراجعة النظريات ذات العلاقة بمتغيراتك من مراجع حديثة وأصلية حسب مقتضيات دراستك ونوعية متغيراتك، بالاضافة للاطلاع على نطاق واسع من الدراسات العربية والأجنبية، وحتى يكون هذا الاطلاع مفيد يجب تسجيل ملاحظاتك وما تقوم باستخلاصه والتوثيق منه في جدول يوضح اسم المؤلف، عنوان الكتاب أو الدراسة، الفقرة التي تستشهد بها أو النتائج أو التوصيات، مكان النشر وباقي بيانات الصفحات والأشكال … الخ وقسم ذلك إلى محاور لها عناوين رئيسة وفرعية لتستخدمها بعد ذلك في اطارك النظري. هذا الاسلوب سيجعلك قادر على حصر الاطار النظري والاستفادة منه بدقة وتجهيز قائمة مراجع منضبطة في خطوة لاحقة وتستغرق هذه الفترة في المتوسط 60 يوم.
4. ابدأ بكتابة كل محور منفصل حتى لا تشعر بعبيء كتابة الرسالة والذي قد يصيبك بالاحباط من طول الطريق وأنك بطيء الانجاز، وكلما أتممت محور أكتب في صفحة خاصة بذلك ماذا أنجزت والزمن الذي استغرقته في انجاز المحور، هذا سيشعرك بأنك على الطريق وتقترب شيئا فشيئا من خط النهاية. لا تركز ولا تفكر في عدد المحاور أو طول الرسالة إلا إذا كان تفكيرك إيجابيا بهدف الربط بين هذه المحاور أو التعقيب بعد نهاية كل محور وبداية آخر وتستغرق هذه الفترة في المتوسط 90 يوم.
5. بعد الانتهاء من فصل الاطار الذظري والدراسات السابقة، يفترض أنك الان استفدت وعرفت كيف يمكنك قياس متغيراتك، وكيف يمكن بناء المعالجات التجريبية والمقاييس والاختبارات المختلفة، كما ستتمكن من تحديد أشياء كمستوى الدلالة العملية ومستوى الثقة وحجم العينة وأشياء يقع البعض في عشوائية اختيارها نتيجة عدم معرفة العلاقة الوظيفية للاطار النظري والدراسات السابقة في بناء الفصل الثالث أو الرابع حسب بنية الدراسة وهو الفصل الخاص بالاجراءات والذي يوضح بناء المعالجات والاختبارات والمقاييس واختيار العينة وخطوات وظروف التطبيق والصعوبات التي واجهتك وكيفية التغلب عليها، ويستغرق ذلك فترات متفاوته حسب طبيعة كل تخصص إلا أنها تتراوح بين 40 – 180 يوم.
6. جمع البيانات والملاحظات واستخلاص النتائج الوصفية التي تتحدث عما حدث أثناء التجربة وما يمكن أن يفسر ويفيد في استخلاص نتئج ربما تكون أهم من النتائج الاحصائية التي يتم جمعها بشكل كمي باستخدام الاختبارات والمقاييس. وفي خلفيتك كباحث يجب ان تضع في الاعتبار نتائج الدراسات السابقة وما قمت من تجميعه في جدول في خطوات سابقة.
7. الخطوة السابقة ممهدة لتفسير ما انتهيت اليه من نتائج وليس بمعزل عن الدراسات السابقة ومع الاخذ في الاعتبار خصائص مجتمع الدراسة أو ظروف التطبيق وكل ذلك سيسهم في خروج هذا الجزء من الرساله معبرا عن هويتها وتفردها عن الدراسات السابقة في نفس المجال وربما في تكاملات من المتغيرات المتشابهة مع متغيرات دراستك.
8. في ضوء ما توصلت له من نتائج وما واجهته أثناء التطبيق من عقبات أو صعوبات وربما أشياء ونتائج متوقعه أو غير متوقعه، في الجزء الأخير من الرسالة ستكتب توصياتك للمهتمين بمجال الدراسة وكذلك للباحثين في دراسات تاليه يمكنهم الاستفادة ليس فقط من نتائج دراستك بل ومن الصعوبات التي واجهتها وكيفية تغلبك عليها، وتستغرق الخطوات 6، 7، 8 في المتوسط بين 30-60 يوم.
ولا تنسى التأكد من صحة الاقتباس والتوثيق ووجود المراجع بشكل واضح يسهل الرجوع له والتحقق منه، وألا تعتمد النقل لأجزاء كبيرة من أعمال الآخرين سواء بتوثيق أو دون توثيق، فكتابة تقرير الرسالة هو عمل من أعمال التأليف يقتضي الأمانه في التوثيق مع إعادة الصياغة لإخراج الرسالة بأسلوب كتابة خاص بك ومتفرد عن غيرك من الباحثين. مع كل التمنيات بالتوفيق.

مذكرة عن أزمة قانون الإيجارات القديمة تطالب بإنهاء إشكالية 3 مليون مواطن

مذكرة عن أزمة قانون الإيجارات القديمة تطالب بإنهاء إشكالية 3 مليون مواطن.. تتضمن عدم فسخ عقود الإيجار القديم بين مالكي ومستأجري العقارات غير السكنية.. ووضع حلول من أجل الاتفاق على زيادة القيمة الإيجارية

الأربعاء، 17 يوليه 2019 10:00 م

 ء

أزمة مستأجري القانون القديم لازالت أصداؤها مستمرة رغم أن قاطني هذه الشقق والوحدات حصلوا عليها بموجب القانون في الوقت الذي توجد فيه 12 مليون وحدة سكنية مغلقة في مصر، وهناك 10 ملايين وحدة سكنية إيجار قديم تضم نحو 20 مليون مواطن بحسب أخر الإحصائيات.

 

وفى محاولة للوصول إلى حلول لإشكاليات مستأجري القانون القديم، تلقت الجهات المختصة مذكرة جديدة بخلاف المذكرة السابقة المقدمة من لجنة الدفاع عن المستأجرين برئاسة شريف الجعار المحامى، الخاضعين لقانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981 لتوضيح أسباب هذه الأزمة ووضع الحلول لها من خلال الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.

المذكرة الجديدة تتضمن المطالبة بعدم فسخ عقود الإيجار القديم بين مالكي ومستأجري العقارات غير السكنية مثل المكاتب والمحال، كما هو مقترح بمشروع قانون تعديلات قانون الإيجار القديم الذي يتم مناقشته حاليا تمهيدا لإقراره.

 

مشروع القانون ينص على إنهاء جميع عقود العقارات المؤجرة لأغراض غير سكنية على هذا النظام بعد 5 سنوات، وحددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية، وذلك لمدة أربع سنوات.

ووفقا للمذكرة التي أعدها المستشار القانوني محمود العسال، يصل عدد الوحدات الإيجارية التي سيشملها تطبيق القانون إلى 776 ألف وحدة إيجارية، وكل منها تمثل نشاط أسرة بأكملها أي ما يقرب إلى 3 ملايين مواطن حيث طالبت المذكرة بالتفاوض بين مالكي ومستأجري الوحدات غير السكنية من أجل الاتفاق على زيادة القيمة الإيجارية بما يضمن حقوق الطرفين حفاظا على العاملين وأسرهم.

 

المذكرة جاءت انطلاقاَ من المسئولية المجتمعية والحرص على إصدار تشريع عام مجرد يحقق التوازن بين الأفراد طبقاَ للدستور ولا ينظر فيه بأفضلية عن الأخر خاصة إذا كان يتعلق بفئتين من المجتمع هما المؤجر والمستأجر تطبيقاَ للنظام العام والذي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق التوازن بينهم، واستعمالاَ للحق المخول للمواطن بتقديم مقترحات مكتوبة للجهات المعنية في المسائل العامة طبقاَ لنص المادة 138 من الدستور المصري.   

أوضحت المذكرة أنها جاءت بغية تفادى اى تصادم محتمل في القوانين إذا ما تم اعتماد تقريرها بشأن إنهاء عقود الأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بالمخالفة للأحكام الدستورية والمخالفة لتقرير قسم التشريع بمجلس الدولة، الأمر الذي يمثل عقبة في تنفيذ الأحكام الدستورية الثابتة بشأن الامتداد للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.

 

وتضمنت المذكرة القانون الحالي والساري المنظم للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى حيث نظم القانون رقم 6 لسنة 1997 والصادر بتعديل الفقرتين الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1077 لبعض الأحكام الخاصة بالأماكن غير السكنية على النحو التالي:

المادة الأولى: إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذي يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد أزواجاَ أو أقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراَ أو إناثاَ قصر أو بلغ يستوي في ذلك أو يكون الاستعمال بالذات أو الواسطة لنائب عنهم ولا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب الحق في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غير ولمدة واحدة.

 

ثانياَ: الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على هذا القانون سالف الذكر وما حدث بشأنه وتأييد المحكمة الدستورية العليا للامتداد بشأنه والحكم بدستوريته، بتاريخ 29 أكتوبر 1998 تم الطعن على هذا القانون أمام المحكمة الدستورية العليا بموجب الطعن رقم 203 لسنة 20 قضائية دستورية، وبجلسة 14 أبريل حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد دستورية القانون الحالي الساري رقم 6 لسنة 1997 الخاص بالأماكن الغير سكنية للأشخاص الطبيعية وتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية، وأسست المحكمة الدستورية قضاؤها على أسباب حاصلها:

أ-أن القانون رقم 6 لسنة 1997 غير مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ويتحقق به التأقيت لأن انتهاء عقود الإيجار محدد لها واقعة مؤقتة محتمة الحدوث ثم يتحقق التأقيت النهائي للعقد بوفاة المستأجر أو من امتد إليه العقد، وبالتالي سوف ينتهي حتماَ عقد الإيجار للأماكن غير السكنية، وانتهت المحكمة في قضائها سالف الذكر أن هذا القانون الحالي لا يناقض أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور وبالتالي يتعين رفض الدعوى.

 

المحكمة في حيثيات حكمها – وفقا لـ"المذكرة" – أشارت إلى نقطة في غاية الأهمية والخطورة واستندت في قضائها إلى تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية ولجنة الإسكان فى ذلك الوقت، والذى نص : "أن عدد الوحدات الايجارية القائمة التي سيشملها تطبيق النص تصل إلى 776 ألف وحدة ايجارية وكل منها تمثل نشاط أسرة بأكملها أى ما يقرب إلى ثلاثة ملايين مواطن وبالتالي فإن أى تشريع سوف يمس قطاعات عريضة من المنتفعين بهذه الأنشطة ويتعداهم إلى فئات مع المرتبطين بنشاطهم أو المنتفعين بهذا النشاط وهو ما ينجم عنه تداعيات بالغة الخطورة من الكساد والبطالة والتشريد.

كما تضمنت المذكرة 4 بنود آخرين كالتالي: "3-الطعن أمام المحكمة الدستورية على عقود الإيجار الخاصة بالأشخاص الاعتبارية بموجب حكم مايو 2018، 4-مشروع الحكومة تطبيق للحكم سالف الذكر رقم 11 لسنة 23 ق دستورية قبل عرضه على الجهات المختصة وقبل تقرير مجلس الدولة، 5-تقرير قسم التشريع بمجلس الدولة وتعليقه على مشروع قانون الحكومة سالف الذكر،6-عرض مشروع الحكومة على لجنة الإسكان بالبرلمان وإدراج الأفراد لغير غرض السكنى بمشروع الحكومة بالمخالفة لكل ما سبق". 

 

 

 

اذا تقول عند حدوث البرق؟.. تعرف على الدعاء الأرجى للإجابة

ماذا تقول عند حدوث البرق؟.. تعرف على الدعاء الأرجى للإجابة

الجمعة، 25 أكتوبر 2019 03:30 ص

 ء

تشهد العديد من محافظات مصر سقوط أمطار، وهناك العديد من الأدعية النبوية الصحيحة حول ظاهرتى الرعد والبرق، حيث جاء أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب بيده أو فى يده مخراق من نار يزجر به السحاب والصوت الذى يسمع منه زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره، وعن ابن عباس رضى الله عنه، قال النبى "الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله ".

وعن أدعية الرعد عن عبد الله بن الزبير- رضي الله عنه - موقوفاً عليه أنه كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث، وقال: "سبحان الذى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا الوعيد شديد لأهل الأرض". رواه البخارى.

وجاء عن عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ: "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا". رواه البخارى، والمقصود بالصيب هو ما سال من المطر. قال الله تعالى: {أو كصيبٍ من السماء}.

كيف تصدى الشهر العقارى لألاعيب المالك الجديد؟

هام لملايين الملاك والمستأجرين.. كيف تصدى الشهر العقارى لألاعيب المالك الجديد؟.. المشرع اشترط تسجيل العقد فى حال زيادة مدة عقد الإيجار عن 9 سنوات.. والتسجيل يكون حُجة على الغير والمشترى الجديد للعقار 

اليوم السابع : القاهرة 

 "عقد الإيجار" من الأمور الجوهرية التي تشغل ملايين الملاك والمستأجرين حيث تحدد العلاقة بين الطرفين، فقد جعل المشرع المصري من مسألة تسجيل المدة في "عقد الإيجار" من الأركان الأساسية له حسبما نصت المادة 558 من القانون المدني: عقد الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.  

 

القانون المدنى خلا من تحديد مدة عقد الايجار

ولكن ذلك النص سالف الذكر في حقيقة الأمر قد خلا من تحديد حد أقصى لمدة عقد الإيجار التي يجب أن يقف عندها طرفي العلاقة الايجارية، وترك الأمر بشأنها لإرادة طرفي التعاقد إلا أن قضاء محكمة النقض اشترط في مدة عقد الإيجار إذا زادت مدته عن تسعة سنوات لابد من تسجيله بالشهر العقاري طبقا لنص المادة 11 من قانون الشهر العقاري، وذلك لكي يكون حجة على الغير والمشترى الجديد للعقار الذي سجل عقده يعتبر من الغير، فضلاَ عن أن صحة التوقيع لا تصلح لنفاذ عقد الإيجار.  

 

تصدى محكمة النقض لأزمة تسجيل عقد الايجار

محكمة النقض المصرية سبق لها أن تصدت لهذه الأزمة في الطعن المُقيد برقم 307 لسنة 76 قضائية الصادر برئاسة المستشار حسنى عبد اللطيف، حيث تحصلت وقائعه في أن الطاعن أقام على المطعون ضد دعوى قضائية بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد الايجار المؤرخ 3 أغسطس 2002 فى حقه فيما زاد على مدة تسع سنوات لعدم تجسيله في الشهر العقاري. 

محكمة النقض رسخّت في ذلك الطعن العديد من المبادئ القانونية حيث أكدت أن المادة 11 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1976 على أنه: "يجب تسجيل الايجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات، ويترتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة إلى الايجارات والسندات.  

 

فائدة تسجيل عقد الإيجار الزائدة مدته عن 9 سنوات

وفى هذا الشأن، يقول عماد الوزير - الخبير القانوني والمحامي بالنقض – أن ذلك الحكم يدل على أن عقد الإيجار إذا كان وارداَ على عقار وكانت مدته تزيد على تسع سنوات فإنه يجب لنفاذه فى حق الغير فيما زاد على هذه المدة أن يكون مُسجلاَ، وأنه يُعد من الغير فى هذا الخصوص مشترى العقار الذى قام بتسجيل عقده قبل تسجيل عقد الإيجار طبقاَ لإجراءات وقواعد التسجيل التي نظمتها نصوص هذا القانون، وكان مقتضى إعمال نص المادة 11 سالف البيان أن يكون هذا الغير حسن النية وقت تسجيل سنده، بما لازمه ألا يكون عالما وقت التسجيل بتأجير العين مشتراه مدة تجاوز تسع سنوات، بحيث إذا أثبت المستأجر هذا العلم بما أتيح له من وسائل الإثبات المقررة قانوناَ، باعتبار أن العلم واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة الطرق بما البينة والقرائن. 

 

التصدى لألاعيب المالك الجديد

وبحسب "الوزير" فى تصريح لـ"اليوم السابع" – أنه فى حال إذا توفر لدى الغير سوء النية المُفسدة لأثر تسجيل سنده قبل المستأجر، يحق للأخير فى هذه الحالة الاحتجاج عليه بعقده غير المُسجل فيما زاد على مدة تسع سنوات، ولا محل للقول – فى مجال إعمال حكم المادة 11 المشار إليها – بعدم كفاية سوء النية لإفساد تسجيل سند الغير، ذلك أن هذا القول إن صح إعماله عند المفاضلة بين عقدى بيع واردين على عقار واحد وصادرين من متصرف واحد بصدد نقل ملكيته، إلا أنه فى مجال إعمال نص المادة 11 سالف البيان لم يستهدف النص مثل هذه المفاضلة وإنما اشترط للاحتجاج على الغير بعقد الايجار الذى جاوز مدته تسع سنوات أن يكون مسجلاَ.