المحاصة النسائية "الكوتا" منقول "
هي تخصيص نسبة أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة مثل: البرلمانات والمجالس البلدية للنساء وذلك لضمان إيصال المرأة إلى مواقع التشريع وصناعة القرار. باعتبار الكوتا يمثل أحد الحلول المؤقتة ، التي تلجأ إليها الدول والمجتمعات لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة.
اقترح نظام "الكوتا" أو تخصيص حصص للنساء خلال المؤتمر العالمي الرابع للمرأة، في بكين عام 1995، كآلية يمكن إستخدامها كحل مرحلي لمشكلة ضعف مشاركة النساء في الحياة السياسية وعزوفهن عن المشاركة في مراكز صنع القرار، وللحد من الإقصاء وعدم تمثيلهن أو ضعف هذا التمثيل.
نماذج من تطبيقات نظام الكوتا:
1- فرنسا فرضت نظام الحصة ( الكوتا) بالمناصفة عام 2000م و سمي بقانون المناصفة وبموجب ذلك يتشكل البرلمان الفرنسي مناصفة بين الرجال والنساء.
2- كما تم وضع نظام الكوتا في العمل السياسي في إطار الأحزاب السياسية وذلك بتخصيص نسب معينة من المواقع القيادية في الأحزاب والمنظمات الجماهيرية للنساء، وهنالك تجارب سابقة في هذا المجال وبالأخص في أحزاب اليسار والوسط الأوروبية، ففي ألمانيا عمل حزب الخضر بالكوتا في العام 1980م، والاشتراكيين الديمقراطيين في 1988م والحزب الديمقراطي المسيحي في 1996م أما في السويد فحزب اليسار قدم الكوتا الحزبية في العام 1990م والحزب الديمقراطي المسيحي في العام 1993م.
3- المغرب : خصص 30 مقعدا من اصل 325 مقعد في البرلمان.
4- الاردن: خصص 6 مقاعد بموجب قانون الانتخابات لعام 2003 ثم زيد العدد إلى 12 بموجب أخر تعديل للقانون.
5- السودان: خصص نسبة تتراوح من 10 الى 35 مقعد للنساء
6- العراق: خصص نسبة لا تقل عن ( ربع) عدد الاعضاء لمجلس النواب اي 25 % ، وتمثل هذه النسبة في العراق اضعاف نسبة تمثيل المرأة في الكونغرس الامريكي.
7- السلطة الفلسطينية : ان تكون إمرأة ضمن الاسماء الثلاثة الواردة في قائمة المرشحين .. وبين الاسماء الاربعة التي تلي .. والاسماء الخمسة التي تلي وهكذا.
8- مصر :
تبنى التشريع المصري نظام الكوتا النسائية بالقانون رقم 21 لسنة 1979م والذى أوجب تمثيل المرأة في البرلمان بحصة لاتقل عن 30 مقعدا بواقع مقعد لكل محافظة على الاقل وقد شهد البرلمان المصري عام 1979م طفرة هائلة في تمثيل المرأة فقد حصلت النساء على (35) مقعدا تم زيادتها الى (36) مقعدا عام 1984م .
الا ان المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية القانون رقم 21 لسنة 1979م مماترتب عليه الغاء نظام الكوتا النسائية فى مصر رغم أن مصر تأخذ بنظام الكوتا العمالية بأن تحدد حصة لاتقل عن 50% للعمال والفلاحين , وقد تراجع تمثيل المرأة في البرلمان المصري بشكل ملحوظ بعد ألغاء نظام الكوتا النسائية حتى تم العودة لذلك النظام بمقتضي القانون رقم 149 لسنة 2009م بتخصيص دوائر انتخابية يتنافس عليها النساء فقط وذلك بصفة مؤقتة لمدة فصلين تشريعيين وبحيث تنتخب من هذة الدوائر (64) امرأة .
وعلى الرغم من أن ثورة 25يناير قد شهدت مشاركة فاعلة للمرأة المصرية الا ان التشريعات اللاحقة على الثورة قد ألغت نظام الكوتا النسائية ونتج عن ذلك تمثيل متدنى للنساء في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها مصر مؤخرًا حيث فازت (9 )سيدات فقط ويمثلن نسبة لاتزيد عن 7و1% من مقاعد البرلمان الحالي.
هي تخصيص نسبة أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة مثل: البرلمانات والمجالس البلدية للنساء وذلك لضمان إيصال المرأة إلى مواقع التشريع وصناعة القرار. باعتبار الكوتا يمثل أحد الحلول المؤقتة ، التي تلجأ إليها الدول والمجتمعات لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة.
اقترح نظام "الكوتا" أو تخصيص حصص للنساء خلال المؤتمر العالمي الرابع للمرأة، في بكين عام 1995، كآلية يمكن إستخدامها كحل مرحلي لمشكلة ضعف مشاركة النساء في الحياة السياسية وعزوفهن عن المشاركة في مراكز صنع القرار، وللحد من الإقصاء وعدم تمثيلهن أو ضعف هذا التمثيل.
نماذج من تطبيقات نظام الكوتا:
1- فرنسا فرضت نظام الحصة ( الكوتا) بالمناصفة عام 2000م و سمي بقانون المناصفة وبموجب ذلك يتشكل البرلمان الفرنسي مناصفة بين الرجال والنساء.
2- كما تم وضع نظام الكوتا في العمل السياسي في إطار الأحزاب السياسية وذلك بتخصيص نسب معينة من المواقع القيادية في الأحزاب والمنظمات الجماهيرية للنساء، وهنالك تجارب سابقة في هذا المجال وبالأخص في أحزاب اليسار والوسط الأوروبية، ففي ألمانيا عمل حزب الخضر بالكوتا في العام 1980م، والاشتراكيين الديمقراطيين في 1988م والحزب الديمقراطي المسيحي في 1996م أما في السويد فحزب اليسار قدم الكوتا الحزبية في العام 1990م والحزب الديمقراطي المسيحي في العام 1993م.
3- المغرب : خصص 30 مقعدا من اصل 325 مقعد في البرلمان.
4- الاردن: خصص 6 مقاعد بموجب قانون الانتخابات لعام 2003 ثم زيد العدد إلى 12 بموجب أخر تعديل للقانون.
5- السودان: خصص نسبة تتراوح من 10 الى 35 مقعد للنساء
6- العراق: خصص نسبة لا تقل عن ( ربع) عدد الاعضاء لمجلس النواب اي 25 % ، وتمثل هذه النسبة في العراق اضعاف نسبة تمثيل المرأة في الكونغرس الامريكي.
7- السلطة الفلسطينية : ان تكون إمرأة ضمن الاسماء الثلاثة الواردة في قائمة المرشحين .. وبين الاسماء الاربعة التي تلي .. والاسماء الخمسة التي تلي وهكذا.
8- مصر :
تبنى التشريع المصري نظام الكوتا النسائية بالقانون رقم 21 لسنة 1979م والذى أوجب تمثيل المرأة في البرلمان بحصة لاتقل عن 30 مقعدا بواقع مقعد لكل محافظة على الاقل وقد شهد البرلمان المصري عام 1979م طفرة هائلة في تمثيل المرأة فقد حصلت النساء على (35) مقعدا تم زيادتها الى (36) مقعدا عام 1984م .
الا ان المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية القانون رقم 21 لسنة 1979م مماترتب عليه الغاء نظام الكوتا النسائية فى مصر رغم أن مصر تأخذ بنظام الكوتا العمالية بأن تحدد حصة لاتقل عن 50% للعمال والفلاحين , وقد تراجع تمثيل المرأة في البرلمان المصري بشكل ملحوظ بعد ألغاء نظام الكوتا النسائية حتى تم العودة لذلك النظام بمقتضي القانون رقم 149 لسنة 2009م بتخصيص دوائر انتخابية يتنافس عليها النساء فقط وذلك بصفة مؤقتة لمدة فصلين تشريعيين وبحيث تنتخب من هذة الدوائر (64) امرأة .
وعلى الرغم من أن ثورة 25يناير قد شهدت مشاركة فاعلة للمرأة المصرية الا ان التشريعات اللاحقة على الثورة قد ألغت نظام الكوتا النسائية ونتج عن ذلك تمثيل متدنى للنساء في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها مصر مؤخرًا حيث فازت (9 )سيدات فقط ويمثلن نسبة لاتزيد عن 7و1% من مقاعد البرلمان الحالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق