🎗️ النــقض : التنقيب عن الأثار يخرج عن دائرة التجريم طالما تمت فى أرض ليست ملك للدولة او منطقة ليست اثرية .

 

النــقض :

التنقيب عن الأثار يخرج عن دائرة التجريم طالما تمت فى أرض ليست ملك للدولة او منطقة ليست اثرية .

الدفوع في قانون المرافعات المصري

 تمثل الدفوع الوجه الأخر للدعوى أو الطلب القضائي في الدعوى ، فهي الوسيلة التي اتاحها القانون للمدعي عليه أن يرد أو يعترض على الطلبات التي يبديها المدعي

وفيما يلي بيان بالدفوع فى قانون المرافعات المدنية والتجارية مدعمة بنصوص المواد

الدفع فى القانون أى الإعتراض على عدم إتخاذ إجراء معين أو اتخاذ هذا الإجراء قبل الميعاد المحدد له أو بعد الميعاد المحدد له أو القيام بهذا الإجراء بطريقة مخالفة لنصوص القانون أو عدم مراعاة اتخاذ هذا الإجراء فى المكان أو الزمان المحدد له وبالكيفية والطريقة والنوعية التي حددها القانون لهذا الإجراء

لذلك ينبه مبدي الدفع المحكمة لبطلان إتخاذ هذا الإجراء حتى لا تستمد الدليل من الإجراء الباطل فىؤثر على صحة الحكم فإذا كان البطلان من النظام العام حكمة المحكمة به من تلقاء نفسها وإن لم يكن من النظام العام لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها إلا إذا أبداه وتمسك به من شرع لمصلحته

حيثيات الحكم الصادر بحبس فتيات التيك توك في مصر

حيثيات حكم مودة الأدهم وحنين حسام الشهيرة بفتيات التيك توك

التفاصيل الكاملة لحيثيات حكم محكمة القاهرة الاقتصادية في قضية «فتاتي تيك توك» حنين حسام ومودة الأدهم، حيث كشفت مفاجأة عن تلقي «مودة» تحويلات بنكية من دول عديدة بينها إسرائيل، ورفض المحكمة طلب النيابة بحجب مواقع وتطبيقات الفيديوهات محل ارتكاب الجرائم المنسوبة للمتهمين.

وذكرت المحكمة أن حكمها بإدانة المتهمين استند على ما ورد بتحقيقات النيابة العامة من أقوال ومستندات وتقرير لجنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وإقرار المتهمة مودة بالتحقيقات من نسبة مقاطع الفيديو الخادشة للحياء إليها، مؤكدة أن «ذلك كان كافيا لتكوين عقيدتها والإلمام بجميع جوانب الدعوى الجنائية دون الحاجة إلى الاستعانة بأهل الخبرة من لجنة خبراء فنية للبت فى مقاطع الفيديو محل الاتهام -وفقا لطلب الدفاع-، مشددة على أنه إجراء لم تر المحكمة حاجتها إليه.

وتابعت المحكمة أن مودة الأدهم تلقت 7 تحويلات بنكية من أشخاص مختلفين بدول السعودية والعراق بما يعادل إجمالي مبلغ 2326 ألف دولار أمريكي خلال الفترة من 5 مايو 2016 وحتى 16 أغسطس 2016، بجانب تلقيها 21 تحويلا بنكيا من أشخاص من دول السعودية والإمارات والأردن وأمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا بقيمة 215 ألف دولار، ومبلغ 77 ألف و494 جنيه مصري، وذلك فى الفترة من 27 يونيو 2018 وحتى 24 فبراير 2020.

وأضافت المحكمة أن المتهمة تلقت أيضا عدد 38 تحويلا بنكيا بما يعادل إجمالي مبلغ 17 ألف و132 دولار أمريكي من أشخاص مختلفين من دول عديدة بينها إسرائيل وفلسطين، وذلك خلال الفترة من 24 يوليو 2016 وحتى 16 فبراير 2020.

بالنسبة لحنين حسام، قالت المحكمة إنه ثبت لها يقينا أن المتهمة حنين بثت مقطع مرئي عبر الإنترنت تدعو به فتيات المجتمع إلى التخلي عن المبادئ والقيم والتقاليد؛ بعرض أنفسهن على مرتادي تطبيق likee الإلكتروني عبر محادثات مرئية مباشرة فى دعوى واضحة وصريحة للإخلال بمبادئ المجتمع.

وأوضحت المحكمة أن تقرير البنك المركزي بشأن المتهمة مودة الأدهم كشف عن امتلاك المتهمة 3 حسابات بنكية ببنوك مختلفة بقيمة بلغت نحو مليوني جنيه مصري.

كما تلقت المتهمة أيضا تحويلات من شركتي تكنولوجيا نظير بثها الفيديوهات محل الاتهام وكذا من أشخاص بدول عدة بينها إسرائيل وفلسطين وتركيا وأمريكا والسعودية والإمارات بقيمة 21 ألف و612 دولار أمريكي، بجانب 77 ألف و494 جنيه مصري.

وشددت على أن المتهمة لم تنكر أو تنازع فى صحته أو نسب تلك الفيديوهات إليها، وأن المحكمة تساءلت عن سبب تلك الفيديوهات والغرض منها فلم تجد سببا سوى زيادة نسبة المشاهدة وجني الأموال ومايترتب على ذلك من تنافس بين الفتيات في جذب الشباب مرتاد ذلك التطبيق الإلكتروني.

وأشارت المحكمة إلى أن أفعال حنين ومودة كانت بمثابة تقديمهن لتنازلات غير أخلاقية لجمع نسب مشاهدات عالية، وأن مودة الأدهم بثت فيديوهات باطنها دعوة صريحة إلى الاخلال بالآداب العامة، مستغلة في ذلك حالة الحجر الصحي واحتياج الفتيات إلى المال بدعوتهن إلى إغراء الشباب بمتابعتهن والتعرف إليهن وخلق حالة تنافسية بينهن لجذب أكبر عدد من مرتادي التطبيق الإلكتروني؛ لزيادة نسب المشاهدة مقابل إغرائهن بمبالغ تتراوح من 300 إلى 3 آلاف دولار أمريكي.

ولفتت المحكمة إلى أن سلطتها كمحكمة موضوع -وفقا للقانون- قاصرة على إنهاء قرار الحجب أو تعديل نطاقه فقط بناءً على طلب جهة التحقيق أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشيرة إلى أن أوراق القضية خلت من ثمة قرار بالحجب تتصدى له المحكمة بالإلغاء أو التعديل؛ وهو مايتعين معه رفض طلب النيابة كونه غير سديد.

وكشفت حيثيات المحكمة عن رفضها طلب النيابة العامة أعمال نص المادة 7 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن حجم المواقع والتطبيقات الإلكترونية محل الواقعة.

وأرجعت المحكمة سبب ذلك، بأن القانون قد منح حق الحجب لجهة التحقيق المختصة كلما أمكن ذلك فنيا وعرض أمر الحجب مشفوعا بمذكرة بالرأي على المحكمة المختصة منعقدة فى غرفة مشورة لتصدر المحكمة قرارها مسببا بالقبول أو الرفض فى المدة المقررة قانونا.

وكانت محكمة أول درجة، قضت بحبس المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين لمدة سنتين وتغريم كل منهم 300 ألف جنيه، وذلك في اتهامهم بالاعتداء على قيم المجتمع بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتيات التيك توك".

وتضمنت قائمة المتهمين المدانين، محمد عبد الحميد زكي، ومحمد علاء الدين موسى، وأحمد سامح عطية.

ومن المقرر أن تنظر الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بجلسة 17 أغسطس الجاري، استئناف المتهمين.

لا زلت اذكر واحده من حالات الطلاق التي لا أنساها بسسب جملة قالتها الزوجة ، قالت : "بطني بتوجعني في معاد رجوعه "

واحدة صاحبتى قالت لى من سنين "عارفة ياغادة كنت أتمنى ولادى يعرفوا التمن اللى بدفعه كل يوم علشان يسمعوا صوت تكة مفتاح أبوهم فى الباب وأحساسهم بالأمان أنه وصل"..
توقفت أمام المعنى كثيرا !

غريب الاحساس اللى بيوصل كل ست مع تكة مفتاح جوزها فى الباب .

فى ست قالتلى : أول ما كنت بسمع مفتاحه كنت بحس أنى مخنوقة، وصل الشخص اللى بيسحب مساحة حريتى واحترامى الآدمى، كنت بحس أنى من غيره انسانة ولما الباب بيتفتح بتمنى الموت ولا أنى أعيش معاه، خطواته كانت بتفكرنى بعشماوى

فى راجل وجوده فى البيت لعنة، مخبر عايش معاهم بيراقب كل حاجة وبيتخانق على أتفه حاجة وحتى لو العيال بتحبه فالأم بتدفع تمن الحب ده من نفسيتها كتير.

في واحدة قالتلى الأمان فى حياتى وقف عند تكة مفتاح أبويا الله يرحمه ودخلته علينا بالحضن

فى ست قالتلى ولا بيفرق معايا وجوده من عدمه، هو بيتعامل مع البيت على أنه أوتيل بيجى ياكل وينام ويغسل هدومه ويسلم على العيال ويجرى يخرج مع أصحابه ولا عارف كان يومنا ازاى ولا مين عيان ولا مين عنده تمرين، أعظم مشاركة ليه انه يسمعنا على العشاء واحنا بنتكلم مع بعض.

ورغم كل معاناة الستات اللى فاتت الا أن فى ست بتستنى على نار تكة المفتاح

فى ست بتحس بأمان غريب مع صوت المفتاح، بتحس أن البيت كان من غير سقف، من غير حماية، بتحس أنها كانت وحيدة وبتستنى بفارغ الصبراللحظة اللى بيوصل فيها الشخص اللى بيرسم ابتسامة على وشها، بتفرح بتكة المفتاح وبتستقبله بحضن والعيال فرحانة أن أبوهم وصل ويمكن فى ايده كيس فيه حلويات أوهدية أوحاجة طلبوها منه، بتحس أن البيت ليه سقف أخيرا.

رجالة كتير بتدفعهم طبيعة شغلهم للسفر بالايام والاسابيع والشهورأحيانا،

الست اللى بتحب راجل بتفتقد أكتر حاجة صوت تكة مفتاحه فى الباب بتنام وهى أحيانا خايفة أن البيت مفيهوش راجل أو حتى لو مش خايفة لكن حاسة بوحدة وشايلة المسئولية لوحدها ومش محتاجة غير جوزها تحكيله وترغى معاه

خيركم خيركم لأهله
اتقوا الله في النساء فإنهن أسيرات عندكم

جريمة التهديد بإفشاء الأمور الخادشة للحياء

جريمة التهديد بإفشاء الأسرار جريمة مستقلة تقع بمجرد التهديد حتى ولو لم ينفذ تهديده أو لم يكن لديه اسرار اصلا مثلا لو شخص هدد أمرأة بأن يرسل صورها غير اللائقة الي اهلها أو ينشرها على النت ولم يكن معه صور أو حتى كانت الصورة عادية وما فيها شيء هنا تقوم الجريمة ويستحق العقوبة.من أرسخ وأقوى أحكام النقض فى جريمة التهديد

 وفي هذا تأكد  محكمة النقض المصرية أن التهديد بإفشاء الأمور الخادشة للشرف بطريقة نشرها إنما هو جريمة مستقلة بذاتها تتم بمجرّد صدور التهديد سواء أحصل الإفشاء بالنشر فعلا أم لم يحصل.

حق الناقل في حبس الأمتعة وحق الامتياز المقرر له في قانون التجارة البحريني

 من أهم الالتزامات التي يرتبها قانون التجارة على الراكب " وهي في نفس الوقت "أهم حقوق الناقل : دفع أجرة النقل المستحقة وما عسى أن يكون تناوله الراكب من طعام وشراب وما حصل عليه من خدمات أخرى طوال الرحلة. 

وحتى يضمن الوفاء بالإجرة المستحقة أتاح له قانون التجارة  أن يحبس الأمتعة المملوكة للناقل والموجودة في حيازته " حيازة الناقل " وذلك حتى يتم الوفاء بالأجرة والمصاريف. 

حيث  تقرر المادة (260) من قانون التجارة البحريني للناقل الحق في حبس امتعة الراكب ضمانا لأجرة النقل والطعام الذي قدمه وغيره أثناء تنفيذ النقل.

والفقرة الأولى من المادة هي تطبيق للقواعد العامة بشأن الحق في الحبس الواردة في المواد 240-244  من القانون المدني باعتبار الحق في الحبس من وسائل الحفاظ على الضمان العام على أموال المدين.

حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 240 من القانون المدني على أنه " لكل من التـزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتـزام عليه مستحق الأداء ، ومرتبط بالتـزام المدين ، أو ما دام الدائن لم يقدم تأمينا كافيا للوفاء بالتـزامه. ‌

ويستفاد من النص أن للناقل أن يمتنع عن تسليم الأمتعة للراكب ما دام الراكب لم يسدد الأجرة وثمن الطعام والأشياء الأخرى التي قدمت أثناء الرحلة ’ ولما كان تسليم الأمتعة  ودفع الأجرة  ونفقات الطعام وخلافه  , مرتبطين ببعضها ’ فإن من حق الناقل أن يحبس الأمتعة.   

والمقصود بلفظ الأمتعة "الأشياء التي يجوز للمسافر حملها معه في الرحلة وتسلم للناقل لتكون في حراسته أثناء السفر ’ ولا تشمل بحكم الضرورة المنطقية الأشياء التي في حيازة الراكب.

ولا تشمل  الأمتعة الأشياء الصغيرة والشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر ، ومثال الأشياء الصغيرة و الشخصية ، ساعة الراكبة أو جهاز التليفون المحمول أو المذياع أو حلى الراكبة  ’ و مناط عدم خضوع هذه الأشياء أحكام هذا الفرع أن يكون الراكب لم يعلن عنها واستقاها في حيازته ، لأنه من الطبيعي أن يكون الراكب في هذه الحالة المسئول عنها أصلا ، وهذا ما تقتضيه العدالة )  

ويتقيد حق الناقل في حبس الأمتعة ضمانا للوفاء بالأجرة وما قدمه من طعام وأشياء أخرى أثناء تنفيذ عقد الناقل بضوابط الحق في الحبس المنصوص عليها في القانون المدني.

حيث يلتزم الناقل بأن يحافظ  على الأمتعة وفقا لأحكام رهن الحيازة ، وأن يقدم حسابا عن من تغله من فوائد طبيعية إذا كانت طبيعتها المادية تسمح بذلك .

 وإذا كانت الأمتعة المحبوسة يخشى عليها الهلاك أو التلف جاز للناقل أن يحصل على أذن من المحكمة ببيعها ’ وله أن يبيعها دون إذن المحكمة في حالة الاستعجال على أن ينتقل الحق في الحبس إلى ثمن الأمنعة .  . ‌

أما فيما يتعلق بحق الامتياز الذي قرره القانون للناقل على ثمن الأمتعة استيفاء لمقابل الأجرة وثمن الطعام والأشياء الأخرى التي قدمها. فإن الحق في الامتياز جاء على خلاف ما تقرره  المادة (242 ) من القانون المدني والتي تنص على أنه " مجرد الحق في حبس الشيء لا يعطي الحابس حق إمتياز عليه"

وحق الامتياز من الحقوق العينية التبعية التي تعطي للدائن " الناقل " أولوية في استيفاء حقوقه من ثمن الأشياء محل الامتياز .

وهناك رأي في فقه القانون التجاري المصري يعتبر الحق في الحبس وأن كان لا يعطي للحابس امتيازا من الناحية القانونية إذ أن الحقوق العينية التبعية واردة في القانون على سبيل الحصر ولكنه يعتبر امتياز فعلي أو واقعي للناقل أي وسيلة ضغط لصالح الناقل حتى يستوفى ما هو مستحق له في مواجهة الراكب.

ولكن أمام صراحة نص الفقرة الثانية من المادة 260 من قانون التجارة البحريني ’ فإن  للناقل حق امتیاز على الثمن الناتج من التنفيذ على أمتعة الراكب الاستيفاء جميع المبالغ المستحقة له بسبب النقل ، ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا أو حيازيا.