كيف ومتى تقدم المعارضة على الأحكام الغيابية؟

 كيف ومتى تقدم المعارضة على الأحكام الغيابية؟.. قانون الإجراءات يجيب

نص قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ إنه يجوز، تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398 والتي تحدد المدة القانونية للمعارضة، ونوضحها خلال المواد التالية من القانون:ـ

مادة ٣٩٨ – تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.” (١)

ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.

ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد ٢٣٨ إلى ٢٤١ بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤. (٢)

مادة ٣٩٩ – لا تقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية.

مادة ٤٠٠ – تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة. (٣)

مادة ٤٠١ – يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه. (٤)

ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض فى أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه فى مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات فى مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (٤٦٧) من هذا القانون.

ولا يقبل من المعارض بأى حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته، وللمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه فى مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهًا فى مواد المخالفات.

" منقول "

 

لا تتوافر حالة التلبس هنا

 حكم نقض هااام جدا لحاله التلبس واثارها.....

واقعه سرقه

إبلاغ المجنى عليه لضابط الواقعة بتعرضه لسرقة بالإكراه وارشاده عن مكان المتهم فقام الضابط بضبط المتهم وتفتيش وعثر على المسروقات .لا تتوافر بها حالة التلبس.

لان التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.اما القول بتوافر حالة التلبس بعد زوال آثار الجريمة والشواهد التى تدل عليها لا يصادف صحيح الواقع والقانون

 Chro

فى شقة مصر الجديدة" فيلم يستخدم كل ايقونات الفيلم الرومانتيكي

 المذهل حقا فى فيلم "فى شقة مصر الجديدة" أن محمد خان ووسام سليمان قد استخدما كل أيقونات الفيلم الرومانتيكى العتيقة، ودمجاها بمهارة فى بناء واقعى، لدرجة أن تلك الأيقونات لم تعد متنافرة مع الواقع، أشياء عفا عليها الزمن مثل الخطابات الورقية، وأغنيات برنامج "ما يطلبه المستمعون"،والأسانسير الخشبى، والخاتم الصغير الذى يبحث عن أصابع، وأغنية "قلبى دليلى" التى تمثل مفتاح الفيلم كله، تمثل جزءاً أساسياً فى الرحلة، ولولاها لانقطعت الخيوط فى منتصف الفيلم، بل إننا نرى صورة البرق على خطابات تهانى، وكأنها إرهاص ببداية شرارة اهتمام يحى بنجوى لأول مرة، بعد أن كان ينظر إليها كمخلوقة قادمة من الفضاء، ويسخر أيضا من اعتقادها بأن عشيقته داليا يمكن أن تغار منها، معنى هذا الدمج أن الحب هناك عند أطراف أصابعك، فى قلب الواقع والأشياء الصغيرة، وليس فى الحواديت والأفلام فحسب ، ولكنك لن تراه إلا إذا كنت مؤمنا بوجوده .

منقول

 

علانية الجلسات: في قضاء النقض المصري

علانية الجلسات:

"المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المواد ١٠١ ، ١٠٢ ، ١٧١ / ١ من قانون المرافعات يدل على أن الأصل في الجلسات أن تكون علنية وأن تجرى المرافعة فيها علناً وكيفية قيام المحكمة بالنداء على خصوم الدعوى علناً – مدعون ومدعى عليهم – وإثبات حضورهم من عدمه والاستماع لأقوالهم ودفوعهم ومقتضيات دفاعهم وتعقبه بعد انتهاء المرافعة بالنطق بالحكم فيها في ذات الجلسة أو تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها حسب ظروف وملابسات السير في الدعوى وبالنظر للأهمية البالغة لهذه القاعدة الأصلية – علانية الجلسات – لما فيها من ضمان حقوق الدفاع المقدسة لم يكتف المشرع بالنص عليها في المادة ١٠١ من قانون المرافعات المشار إليها بل ضمنتها دساتير الدولة المتعاقبة وأخرها المادة ١٨٧ من دستور جمهورية مصر العربية في سنة ٢٠١٤ لتكون بعيدة عن إمكان العبث بها ومن ثم فإنها تُعد من الإجراءات المتعلقة بنظم التقاضى الأساسية المتصلة بالنظام العام التى يترتب عليها بطلان الأحكام الصادرة بالمخالفة لأحكامها. "

(الطعن رقم ١٥٢١٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٨)

"لما كان الأصل في القانون أن تكون جلسات المحاكمة علنية غير أن المادة ٢٦٨ من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب ،وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة سمعت الدعوى بجلسة سرية ثم تلى الحكم المطعون فيه بجلسة علنية ومن ثم يكون قد بريء من عوار البطلان. "

(الطعن رقم ٢٨٤٦٢ لسنة ٦٧ قضائية، الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/٠٧، مكتب فنى - سنة ٤٩ - قاعدة ٨٥ - صفحة ٦٦٦ )

"لما كان الأصل الدستورى المقرر هو علانية جلسات المحاكمة التى يشهدها المواطنون بغير تمييز وذلك حتى يتاح للرأى العام متباعة ما يجرى في القضايا التى تهمه واغفالها يؤدى إلى بطلان إجراءات المحاكمة ويبطل الحكم الذى يصدر تبعاً لذلك وكل ذلك مالم تقرر المحكمة سرية بعض المحاكمات مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أو أن يقرر القانون سرية المحاكمة لاعتبارات يقدرها كما هو الشأن في محاكمة الطفل على النحو الوارد بالفقرة الأولى من المادة ١٢٦ من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦."

(الطعن رقم ٢٩٦٥٣ لسنة ٦٧ قضائية، الدوائر الجنائية - جلسة ١٩٩٨/٠٣/١٠، مكتب فنى- سنة ٤٩ - قاعدة ٥٣ - صفحة ٣٨٨ )

"علانية إجراءات المحاكمة . قاعدة جوهرية . الا ما استثني بنص صريح النطق بالحكم.أحد هذه الإجراءات. وجوب النطق به علنا.صدوره في جلسة سرية أثره بطلان الحكم. المادتان ٣٠٣ و٣٣١ أ.ج. محضر الجلسة والحكم : هما من أوراق الدعوى التي تكشف عن سير إجراءات المحاكمة حتي صدور الحكم."

(الطعن رقم ٩٨٨ لسنة ٣١ قضائية، الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٢/٢٧- مكتب فنى- سنة ١٣ - صفحة ١٩٥ )

السنهوري مدرسا لأول مرة

 

ذكريات قانونية

السنهوري والخطوات الاولي

الصورة المرفقة بالمنشور لدروس موجزة ألقاها السنهوري في عقد البيع وهناك دروس مثلها في عقد الإيجار وهناك دروس ثالثة بعنوان ملخص النقاط الرئيسية في العقود الصغيرة .

ولهذه الدروس قصة؛ فقد عاد السنهوري من البعثة في منتصف عام 1926، ومن غرائب الصدف أن السنهوري لم يكن من المقرر له أن يقوم بتدريس القانون المدني، والذي أصبح فيما بعد الأب الروحي له، وإنما كان المقرر أن يدرس القانون الدولي العام، ولكن لم يحدث ذلك لوجود شخص آخر سبقه إلى تدريس هذه المادة وهو العلامة الدكتور محمود سامي جنينة.

وكانت أولى الدروس التي ألقاها السنهوري في كلية الحقوق، دروسه في العقود المسماة للفرقة الثالثة.

ولتكليف السنهوري بهذه الدروس قصة تستحق أن تروى، ويرويها هنا أحد شهود العيان، وهو أحد تلامذته في الفرقة الثالثة في هذا العام، وأصبح بعد ذلك أحد أعلام القانون، وهو العلامة الدكتور أحمد حشمت أبو ستيت، حيث يقول: " كان الأستاذ الكبير أحمد نجيب الهلالي هو الذي يتولى تدريس القانون المدني لطلبة السنة الثالثة، وكان مؤلفه في " البيع" يتمتع بسمعة علمية عالية. وقد حدث أن قرر في صيف ذلك العام أن يترك التدريس إلى منصب قضائي، فكان نقلة مفاجئة غير سارة لنا نحن الطلاب، خاصة وقد علمنا أن من سيقوم بالتدريس مقامه مدرس شاب قادم لتوه من فرنسا، فكان طبيعياً أن يكون استقبالنا للأستاذ الجديد يشوبه الكثير من الفتور والتوجس. وبدأنا نستمع إلى الأستاذ الجديد، ونأخذ عنه مذكرات في عقد البيع، ولم نلبث أن أحسسنا أنه بدأ ينال من تقديرنا رويداً رويداً حتى بلغ الذورة عندما انتهى من "البيع" وانتقل إلى الإيجار".

منقول ( من كتابنا المشترك من استاذنا الدكتور سمير تناغو بعنوان : السنهوري باشا تحت الطبع عن مركز القانون العربي لإحياء التراث القانوني).

وائل أنور بندق

١٢

حكم تصرف الشريك علي الشيوع في حصه مفرزه من العقار

 حكم تصرف الشريك علي الشيوع في حصه مفرزه من العقار رغم أنه لايملك الا حصه شائعه.

أجابت علي ذلك الفقره الثانيه من الماده 826 مدني بقولها" إذا كان التصرف منصبا علي جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمه في نصيب التصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي أل الي المتصرف بطريق القسمه وللمتصرف إليه إذا كان يجهل أن المتصرف لايملك العين المتصرف فيها مفرزه الحق في إبطال التصرف

فبيع الشريك علي الشيوع حصته مفرزه قبل القسمه هو بيع صحيح وواجب الشهر وبتسجيل المشترى لعقده تنتقل الملكيه إليه ويصبح شريكا لباقي الشركاء

ومع هذا البيع يعتبر صحيحا ونافذا في حق الشريك البائع ومنتجات لأثاره القانونيه بالنسبه للحصه المفروشه المتصرف فيها قبل القسمه إلا أنه لا ينفذ في حق باقي الشركاء ويظل معلقا علي نتيجه القسمه

فإن وقعت الحصه المفرزه المبيعه في نصيب الشريك البائع اعتبر المشتري مالكا لها من وقت تسجيل عقد شرائه

أما إذا وقعت هذه الحصه المبيع في نصيب شريك اخر خلاف الشريك البائع فإن حق المشتري ينتقل بقوه القانون الي الحصه التي اختص بها البائع ويعتبر هذا الحق موجود منذ تسجيل عقد البيع لا من تاريخ تسجيل القسمه علي أن يشهر هذا الحلول العيني بناء علي طلب المشتري بطريق التأشير

في هامش تسجيل كل من محرري البيع والقسمه وينبغي ألا يؤدي هذا الحلول إلى الأضرار بالمشاريع لذلك يميز بين فرضين

الاول" أن يكون المشتري عالما بشرائه بحثه مفرزه في ملكيه شائعه ولا عذر له في هذا الفرض وعليه أن يتحمل كافه النتائج التي يسفر عنها عقد القسمه

الفرض الثاني" أن يكون المشتري جاهلا بأن البائع لايملك الحصه المتصرف فيها مفرزه وبسبب هذا الجهل فقد خيره المشرع بين قبول الحلول أو طلب إبطال التصرف

ووفقا لتعليمات الشهر العقارى لايجوز للشريك علي الشيوع التصرف في حصه مفرزه الا بموافقة الشركاء وأخذ مصادقتهم علي العقد الصادر منه والمطلوب شهره ويصبح العقد في هذه الحاله وكأنه فرز بحثه الشريك البائع أو لجزء منها تم بموافقة الشركاء الباقين ويجب مراعاته عند إجراء القسمه

فإن لم يمكن الحصول علي هذه المصادقه وجب اضافه بند في العقد يوضح أن أصل الملكيه شائع وان التعاقد انصب علي جزء مفرز وأن المتعاقدين يتحملون مايسفر عن ذلك من نتائج في مواجهه باقي الشركاء

منقول

الفرق بين السب والقذف.. ومتى يستوجب الحبس فى الحالتين؟

تعرف على الفرق بين السب والقذف.. ومتى يستوجب الحبس فى الحالتين؟

منقول " 

الكثير من المواطنين ليسوا على دراية بنصوص القانون، ما يجعلهم عرضة للكثير من المشاكل فى حياتهم اليومية، وفى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم من قضايا، ولتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا عن كاهل القضاء، "اليوم السابع" يستعرض الفرق بين جريمة السب وجريمة القذف.

القذف:

وفقا لنص المادة 302 من قانون العقوبات "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت قاذفة لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو اوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

أركان القذف:

يفترض القذف فعل إسناد وينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان أن تكون محددة، وأن يكون من شأنها عقاب من أسندت إليه أو احتقاره ويتعين أن يكون هذا الإسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادى للقذف ويتطلب القذف بالإضافة لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائى، ومعنى ذلك أن للقذف ركنين مادى وركن معنوى.

الركن المادى:

قوامه 3 عناصر "نشاط إجرامى" هو فعل الإسناد وموضوع لهذا النشاط هو الواقعة المحددة التى من شأنها عقاب من اسندت إليه أو احتقاره وصفة لهذا النشاط هو كونه علنيا.

الركن المعنوى:

القذف فى جميع حالاته جريمة عمدية ولذلك يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى وقد استقر القضاء على اعتبار القصد المتطلب فى القصد قصدا عاما فإذا كان القذف متطلبا القصد فى جميع صوره فمؤدى ذلك أن الخطأ غير العمدى فى اجسم صوره لا يكفى لقيامه ولقد قيل أن عناصر القصد لابد أن تنصرف إلى جميع أركان الجريمة فيتعين أن يعلم المتهم بدلالة الواقعة التى يسندها إلى المجنى عليه ويتعين أن يعلم بعلانية الاسناد ويتعين أن تتوافر لديه إرادة الاسناد وإرادة العلانية ولما كان القصد عاما فليس من عناصره نية الاضرار بالمجنى عليه أو علمه بكذب الواقعة المسندة إلى المجنى عليه، الظروف المشددة فى عقوبة القذف: منها ظرفان يرجعان إلى صفة المجنى عليه كالقذف فى حق الموظف العام أو من فى حكمه، القذف ضد عمال النقل العام، وهناك ظرف متعلق بوسيلة القذف وهى ارتكاب الجريمة بطريق النشر والظرف الأخير متعلق بنوع وقائع القذف إذا تضمن الطعن فى عرض الافراد أو خدشا لسمعة العائلات.

السب:

جريمة السب وفقا لنص المادة 306 من قانون العقوبات لا تشتمل على اسناد واقعة معينة بل تتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 من ذات القانون.

السب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة إليه اركان السب العلنى: يقوم السب العلنى على ركنين مادى هو خدش الشرف والاعتبار بأى وجه من الوجوه دون أن يشتمل ذلك على اسناد واقعة معينه وركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائى.الركن المادى :يقوم هذا الركن على عنصرين نشاط من شأنه خدش الشرف أو الاعتبار بأى وجه من الوجوه وصفة هذا النشاط الذى يتعين أن يكون علنيا وثمة عنصر سلبى فى هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادى للقذف هو إلا يتضمن نشاط المتهم إسناد واقعة مجددة إلى المجنى عليه.

الركن المعنوى:

السب فى جميع حالاته جريمة عمدية ومن ثم يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى والقصد فى السب قصد عام عنصراه العلم والإرادة وليس من عناصره توافر باعث معين أو نية متجهه إلى غاية ليست فى ذاتها من عناصر الركن المادى فى السب.