جرائم البطاقات الائتمانية
جرائم البطاقات الائتمانية من الجرائم التي تتصدى لها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وتعد من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع لأنها من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة للدولة وتأثيرها يظهر جلياً على المجتمع بأكمله.
تقوم فكرة بطاقات الدفع الإلكتروني أو البطاقات الإئتمانية على قيام البنك المصدر للبطاقات بضمان سداد قيمة مشتريات حامل البطاقـات للتجار، دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام مصدر البطاقة بالدفع.
فهي عبارة عن مستند يصدره شخص اعتباري لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات، وتستخدم هذه البطاقات كأداة وفاء للحصول على السلع والخدمات من التجار والشركات التجارية عبر مواقعهم الالكترونية الرسمية على الانترنت، أو كنوع ضامن للوفاء في حدود مالية معينة أثناء الشراء المباشر من المحلات التجارية.
ومن أشهر المؤسسات المالية التي تقوم بإصدار تلك البطاقات:
تقوم فكرة بطاقات الدفع الإلكتروني أو البطاقات الإئتمانية على قيام البنك المصدر للبطاقات بضمان سداد قيمة مشتريات حامل البطاقـات للتجار، دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام مصدر البطاقة بالدفع.
فهي عبارة عن مستند يصدره شخص اعتباري لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات، وتستخدم هذه البطاقات كأداة وفاء للحصول على السلع والخدمات من التجار والشركات التجارية عبر مواقعهم الالكترونية الرسمية على الانترنت، أو كنوع ضامن للوفاء في حدود مالية معينة أثناء الشراء المباشر من المحلات التجارية.
ومن أشهر المؤسسات المالية التي تقوم بإصدار تلك البطاقات:
- أمريكيان اكسبريس.
- الفيزا العالمية.
- ماستر كارد انترناشيونال.
- داينرز كلوب انترناشيونال.
- مؤسسة JCB اليابانية.
وبالرغم مما تحويه تلك البطاقات من عناصر تأمين للتحقق من صحتها, إلا أن المتابعة قد كشفت عن وجود بعض الحالات لبطاقات مزورة أو مسروقة تم استعمالها في شراء سلع ومنتجــات وخدمـات وعمليات تلاعب في استخدام هذه البطاقات بصفة عامة.
وتتضمن تلك البطاقات العديد من وسائل التأمين التي تتمثل في الحروف والأرقام البارزة، والشريط الممغنط، والعلامة ثلاثية الأبعاد "الهولوجرام".
وتتضمن تلك البطاقات العديد من وسائل التأمين التي تتمثل في الحروف والأرقام البارزة، والشريط الممغنط، والعلامة ثلاثية الأبعاد "الهولوجرام".
إجراءات ضبط مرتكبي هذه الجرائم:
قد يتم ضبط الجناة بناءً على بلاغ من المجني عليهم –وهذا هو الغالب– إلا أنه قد يتم الضبط بناءً على المعلومات الواردة إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وفي حالات قليلة يتم ضبط الجناة متلبسين بالجرم المشهود حال استخدامهم غير المشروع للبطاقات الائتمانية.
أما المبالغ المستولى عليها فقد تكون نقدية بحيث يتم سحبها عن طريق أجهزة الصراف الآلي بواسطة البطاقات الائتمانية المسروقة، وقد تكون هذه الأموال المسروقة عبارة عن مشتريات ثمينة قام الجناة بشرائها بواسطة البطاقات الائتمانية المسروقة أو المزورة والسفر بهذه المشتريات لخارج مملكة البحرين، وهذا هو الغالب، وفي أحيان قليلة تكون المبالغ المستولى عليها عبارة عن مدفوعات يقوم الجناة فيها بتسديد الفواتير الهاتفية أو الكهربائية الخاصة بهم أو بغيرهم.
العقوبة:
نظراً لعدم وجود نظام قانوني خاص وصريح يجرم الاستخدام غير المشروع لبطاقات الائتمان في القانون البحريني إلا ان السلطات القضائية وبهدف اتخاذ إجراءات وقائية للحد من هذه الجرائم تجتهد بتطبيق المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية على جرائم بطاقات الائتمان ويتم تكييفها على أنها تزوير الكتروني، فنص المشرع في المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر, يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات, وبغرامة لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي الغالب تقترن تهمة التزوير الالكتروني بالسرقة والاحتيال أو مع تهمة التزوير.
لذلك تهيب إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية باتباع النصائح التالية:
نصائح للتاجر:
قد يتم ضبط الجناة بناءً على بلاغ من المجني عليهم –وهذا هو الغالب– إلا أنه قد يتم الضبط بناءً على المعلومات الواردة إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وفي حالات قليلة يتم ضبط الجناة متلبسين بالجرم المشهود حال استخدامهم غير المشروع للبطاقات الائتمانية.
أما المبالغ المستولى عليها فقد تكون نقدية بحيث يتم سحبها عن طريق أجهزة الصراف الآلي بواسطة البطاقات الائتمانية المسروقة، وقد تكون هذه الأموال المسروقة عبارة عن مشتريات ثمينة قام الجناة بشرائها بواسطة البطاقات الائتمانية المسروقة أو المزورة والسفر بهذه المشتريات لخارج مملكة البحرين، وهذا هو الغالب، وفي أحيان قليلة تكون المبالغ المستولى عليها عبارة عن مدفوعات يقوم الجناة فيها بتسديد الفواتير الهاتفية أو الكهربائية الخاصة بهم أو بغيرهم.
العقوبة:
نظراً لعدم وجود نظام قانوني خاص وصريح يجرم الاستخدام غير المشروع لبطاقات الائتمان في القانون البحريني إلا ان السلطات القضائية وبهدف اتخاذ إجراءات وقائية للحد من هذه الجرائم تجتهد بتطبيق المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية على جرائم بطاقات الائتمان ويتم تكييفها على أنها تزوير الكتروني، فنص المشرع في المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر, يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات, وبغرامة لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي الغالب تقترن تهمة التزوير الالكتروني بالسرقة والاحتيال أو مع تهمة التزوير.
لذلك تهيب إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية باتباع النصائح التالية:
نصائح للتاجر:
- يجب أن يكون التاجر ملمًا بجميع عناصر الأمان بالبطاقة الإئتمانية الصحيحة حتى إذا ما عرضت علـيه بطاقة مزورة يستطيع كشفها. انظر الشكل السابق.
- في حال أُجريت العملية إلكترونياً يجب على التاجر مضاهاة البيانات المدونة على الإشعار المستخرج بالبيانات الموجودة على البطاقة المستخدمة، فكثير من البطاقات المزورة يحوي شريطها الممغنـط بيانات أخرى خلاف البيانات البارزة المدونة على البطاقة.
- التأكد من شخصية مقدم البطاقة وأنه صاحبها وعدم قبول أي بطاقة في التعامل تكون مقدمة من شخص آخر غير صاحبها.
- التأكد من أن توقيع صاحب البطاقة على البطاقة ذاتها لم يتعرض للمحو.
- الاحتفاظ بإشعارات الخصم أكبر فترة ممكنة-18 شهر-مع عدم تعريضها للإضــاءة القوية في حال كان الورق حراريًا – حتى لا تتعرض بياناتها للمحو.
- التعرف على العميل وملاحظته وفي حال الاشتباه فيه يجب الاتــصـال بالبنك.
- عدم تسوية المديونيات المالية بينه وبين تجار آخرين بالحصول منهم عــلى إشعارات نفذت لدى هؤلاء التجار ويقدمها هو للتحصيل.
- متابعة العاملين لديه أثناء مباشرة البيع بموجب بطاقات الإئتمان لأنه مسئـول عن تجاوزاتـهــم.
- عند طلب مقدم البطاقة تنفيذ عمليات بمبالغ كبيرة ومتعددة دون النظر لسعرها أو حاجته إليها يجــب الاتصال بمركز البطاقات للاستفسار عن البطاقة وصاحبها.
نصائح لصاحب البطاقة:
- الاحتفاظ بالبطاقة بمكان مختلف عن مكان الاحتفاظ بالرقم السري.
- استخراج بطاقة خاصة بتعاملات الانترنت.
- مداومة الاتصال بالخدمة الصوتية بالبنك لمعرفة ومتابعة حركة تعاملاته.
- التأكد من المبلغ المراد سحبه قبل التوقيع على رصيد البيع.
- عند القيام بعملية الشراء يجب أن لا تغفل عن البطاقة أبدًا.
- التوقيع على البطاقة حال استلامها والتخلص من البطاقات منتهية الصلاحية بإتلافها.
- الاحتفاظ بجميع الأرصدة ومطابقتها مع كشف حساب البنك الشهري.
- الاتصال بالبنك عند تأخر استلام البطاقة.
- عند الدفع بالبطاقة من خلال الهاتف أو الإنترنت التأكد من أن التاجر المدفوع له موثوق به.
- عدم إعارة البطاقة لأحد، والمحافظة على سرية معلوماتها.
إذا وقعت ضحية لجريمة من جرائم البطاقات الائتمانية أو أردت الإدلاء عن أية معلومات أخرى نختص بها، يرجى زيارة إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بمنطقة العدلية، أو التواصل معنا عبر الخط الساخن 992، علماً بأن التعامل مع البلاغات والمعلومات يتم بسرية تامة.
http://www.acees.gov.bh/anti-fraud-and-economic-crimes-directorate/types-of-economic-crimes/credit-card-crimes
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق