جرائم الزنا كاعتداء على العرض

 الزنا كأحد جرائم الاعتداء على العِرض

عُرِّف الزنا بأنه: اتصال شخص متزوج (رجلا كان او امرأه) اتصالا جنسيا بغير زوجه. والزنا جريمه ترتكبها الزوجه اذا اتصلت جنسيا برجل غير زوجها ويرتكبها الزوج اذا اتصل جنسيا بامرأة غير زوجته.

والفارق بين جريمه زنا الزوجه و جريمه زنا الزوج ان زنا الزوج يتطلب ارتكاب الفعل في منزل الزوجيه في حين تكتمل اركان جريمه زنا الزوجه اياً كان مكان ارتكاب الفعل.

والمشرع شدد عقوبة الزوجه الزانيه عن الزوج الزانى وعلَّلَ ذلك بأن زنا الزوجه اكثر خطورة من زنا الزوج فالزوجه لاتخطئ الا اذا استسلمت نهائيا لعشيقها وضحت فى سبيله بزوجها وابنائها فى حين ان الزوج ـ الغلبان المسكين ـ قد يخطئ فى صورة عارضه لاتَعنى تخليه عن زوجته وأبنائه. كما ان زنا الزوجه يُدخل الشك على نسب ابنائها اما زنا الزوج فليس له هذا الاثر.

وبإيجاز ارجوا ان يكون غير مخل نوضح جريمتى الزنا.

اولا: جريمة زنا الزوجه.

فإذا ماتصلت الزوجه اتصال جنسى تام بينها وبين رجل غير زوجها فإنه بذلك تتحقق جريمة الزنا بحقها.ولما كان قيام هذه الجريمه يتطلب الاتصال الجنسي التام فمؤدى ذلك ان مادون هذا الاتصال من افعال لايكفى لقيام جريمة الزنا بحق الزوجه.

وقيام علاقه الزوجيه بين المتهمه بالزنا وبين رجلا غير من اتصلت به جنسيا ـ العشيق ـ شرط اخر لقيام جريمه زنا الزوجه والفتره الزمنيه التي يتصور ارتكاب الزنا فيها هي المحصوره بين عقد الزواج وانحلاله.

فاذا حدث الاتصال الجنسي قبل انعقاد الزواج فلا يرتكب الزنا حتى ولو كانت المرأه مخطوبه لغير من اتصل بها وحملت من هذا الاتصال ولم تضع حملها الا بعد زواجها من خطيبها.

واذا حدث الاتصال الجنسي بعد انحلال الزواج فلا يقوم به الزنا ولا تفرقه بين اسباب الانحلال سواء كانت بالطلاق ام بموت الزوج.

ويلاحظ ان ضبط الزوجه وعشيقها في خلوه قرينه على ممارستهما الصله الجنسيه ومن الصعب عليهما اثبات عكس هذه القرينه.

ثانيا: جريمه زنا الزوج.

تقوم هذه الجريمه على ذات الاركان التي تقوم بها جريمه زنا الزوجه والسابق الاشاره اليها مضافا لهم ان يكون مكان ارتكاب الزنا فى منزل الزوجيه وعلة اشتراط ارتكاب الزنا في منزل الزوجيه لانه المكان الذي تتخذ فيه العلاقات الزوجيه صورها المتعدده ومن ثم كانت له حرمته والزوجه ربه هذا المنزل والتزام زوجها بالاخلاص لها يبلغ اقوى درجاته وقد اراد الشارع حمايه الزوجه من الاهانه التي تلحق بها اذا نافستها امراه اخرى حقوق الزوجيه بمنزلها.

ومنزل الزوجيه هو كل مكان يحق للزوج ان يكلف زوجته بالاقامه فيه و يحق للزوجه ان تقيم فيه.

وتطبيقا لذلك اذا كان عمل الزوج يفرض عليه التردد خلال وقت معين او في ظروف معينه على مدينه غير التي يقيم فيها عاده فاتخذ لنفسه فيها مسكنا فان هذا المسكن يعتبر منزل الزوجيه.

والادله التي تقبل وتكون حجه على المتهم بالزنا هى:

القبض عليه حين تلبسه بالفعل

او اعترافه

او وجود مكاتيب او اوراق اخرى مكتوبه منه

او وجوده فى منزل مُسْلِم فى المحل المخصص للحريم.

وبعد العرض السابق توجد عدة ملاحظات.

١ـ فى حالة الرضا بالاتصال الجنسي الكامل بين رجل غير متزوج وامرأه غير متزوجه فان هذا الفعل لايعد زنا وغير معاقب عليه قانونا.

٢ـ الحق فى تحريك الدعوى الجنائيه مقصور على الزوج او الزوجه.

٣ـ لاتقبل دعوى الزنا من الزوج على زوجته اذا كان قد ارتكب هو جريمة الزنا فى منزل الزوجيه.ولا يجوز للزوج ان يدفع دعوى زوجته عليه بسبق زناها اذ النص قاصر على الزوج فقط.

٤ـ يحق لكلا من الزوجين التنازل لزوجه عن دعوى الزنا فى اى حال كانت عليها الدعوى والتنازل هنا هو تنازل للشريك ايضا ولو لم يفصح عنه الزوج.

بيان عقوبة الزنا

اولا: عقوبة الزوجه الزانيه.

جعل المشرع هذه العقوبه الحبس مدة لاتزيد على سنتين وعاقب شريك الزوجه الزانيه ـ العشيق ـ بنفس العقوبه.

ثانيا: عقوبة الزوج الزانى.

حدد المشرع هذه العقوبه فجعلها الحبس الذى لاتزيد مدته على ستة اشهر.

وعاقب شريكة الزوج ايضا بنفس العقوبه واذا كانت متزوجه فلا يحول دون محاكمتها كشريكه ان زوجها لم يقدم شكواه ضدها ولكن اذا قدم زوجها الشكوى فانها تعاقب بالعقوبه الاشد بمدة لاتزيد على سنتين.

ويجب ان تعلم الشريكه بأن المكان الذي يزنى بها الزوج فيه هو منزل الزوجيه الخاص به.

بقلم / احمد ابوخوات المحامى