الجمعة، 31 مايو 2019

القانون الأخلاقي للهنود الحمر:

القانون الأخلاقي للهنو د الحمر…ولا أروع!


لا تتعجب … فالهنو د الحـ،ـمر يملكون قانون غاية فى الرقى مكون من 20 مبدأ للتعامل مع بعضهما البعض
اقرأها تجد أن هذه المبادىء هي لمجتمع راقى.
وهذه المبادىء العشرين هى:
1. انهضْ للصلاة مع الشمس. صلِّ وحدك. صلِّ دائمًا.
فالروح العظمى سوف تصغي بمجرَّد أن تتكلَّم.
2. تقبَّلْ أولئك الضالِّين عن طريقهم؛
فالجهل والزهو والغضب والغيرة والطمع تنبت في نفس ضالَّة. صلِّ من أجل أن يجدوا الإرشاد
3. ابحثْ عن نفسك بنفسك.
لا تسمح للآخرين أن يخطُّوا لك دربك. إنه طريقك أنت …
طريقك أنت وحدك.
يجوز للآخرين أن يقطعوه معك، لكنْ ليس لأحد أن يقطعه عنك.
4. عامِل الضيوف في بيتك بكثير من الإجلال:
وفِّرْ لهم أحسن الطعام، قدِّمْ لهم أحسن سرير،
وعامِلْهم باحترام وتكريم.
5. لا تأخذ ما ليس لك، سواء من شخص، من مجموعة ،
من البرية، أو من ثقافة أخرى؛
فإنها لم تُكسَبْ ولم تُعطَ …. إنها ليست لك
6. احترمْ كلَّ الأشياء الموجودة على هذه الأرض …..
أكانت من الناس ، أم من الحيوان، أم من النبات.
7. كرِّمْ أفكارَ وأمنياتِ وكلماتِ غيرك من الناس.
لا تقاطع أبدًا غيرك أو تهزأ منه أو تحاكيه بفظاظة على سبيل السخرية.
اسمحْ لكلِّ شخص بالحقِّ في التعبير الشخصي.
8. لا تكلِّم الآخرين أبدًا بطريقة سيئة؛
فالطاقة السلبية التي تبثُّها في الكون
سوف تتضاعف عندما تعود إليك.
9. كلِّ الأشخاص يرتكبون أخطاء؛ وكلُّ الأخطاء تُغتفَر.
10. الخواطر السيئة تسبب مرض الذهن والجسم والروح. مارِس التفاؤل.
11. الطبيعة ليست لنا، بل هي جزء منَّا؛
إنها جزء من أسرتنا الأرضية.
12. الأطفال بذور مستقبلنا. ازرعْ في قلوبهم المحبة واسقِها بالحكمة ودروس الحياة.
وعندما يكبرون أعطِهم فسحة للنمو.
13. تجنَّبْ جرحَ قلوب الآخرين؛
فسُمُّ ألمك سيرتدُّ إليك.
14. كنْ صادقًا طوال الوقت؛
فالصدق امتحانُ إرادة المرء في الكون.
15. حافظْ على توازنك؛ فذاتك الذهنية، وذاتك الروحية، وذاتك العاطفية, وذاتك الجسمانية – كلها ينبغي أن تكون قوية، طاهرة، وصحيحة. روِّض جسمك لتقوِّي الذهن. زِدْ من غِناك الروحي لكي تشفي أدواءك العاطفية.
16. اتَّخِذْ قراراتٍ واعيةً فيما يتعلق بِمَنْ سوف تكونه وبكيفية استجابتك. كنْ مسؤولاً عن أفعالك.
17. احترمْ خصوصية الآخرين ومساحتهم الشخصية.
لا تمس ملكية الآخرين الشخصية ….
وبخاصة الأمور المقدسة والدينية؛ فهذا حرام
18. اصدقْ مع نفسك أولاً.
فإنك لا تستطيع أن تؤدِّب الآخرين وتساعدهم ما لم تستطع تأديب نفسك ومساعدتها أولاً.
19. احترمْ معتقدات الآخرين الدينية.
لا تُكرِه الآخرين على قبول معتقدك
20. شارك الآخرين في طيِّب رزقك؛ ساهم في الإحسان……

20 ألف جنيه تعويضا لنفوق حصان صعقا بالكهرباء

حكم نهائى بتعويض "عربجى" بـ20 ألف جنيه لنفوق حصانة صعقا بالكهرباءالجمعة، 

حكم نهائى بتعويض "عربجى" بـ20 ألف جنيه لنفوق حصانة صعقا بالكهرباء

مئات الدعاوى القضائية التى تقدم وتنظر فى ساحات المحاكم كل يوم، حيث يأتى وسط هذه الدعاوى ما يطلق عليه بالدعاوى الفريدة من نوعها مثل تلك الدعوى التى أصدرت فيها المحكمة حكماَ نهائياَ بتعويض صاحب حصان "مهرة" بـ20 ألف جنيه لنفوق حصانه أثناء سيره فى أحد شوارع كفر الشيخ بسبب ماس كهربائى أصابه عند لمسه لأحد أعمدة الإنارة المتواجدة فى الشارع، وذلك مع هطول الأمطار. 
البداية تتمثل فى يوم 5 يناير 2018 وحال سير المدعى بعربته الكارو بشارع السلام بالقنطرة البيضاء، فوجئ بسقوط دابته على الأرض وهى مهرة أنثى وتبين له أن سقوطها بسبب التصاق أحد قدميها بماس كهربائى يخرج من عمود كهرباء مخصص للإنارة بمكان الواقعة، فصعقها فوراَ ما أدى إلى نفوقها على الفور – وتم تحرير المحضر من قبل المحامى محمد أبو شليل قُيد برقم 322 لسنة 2018 إدارى قسم أول كفر الشيخ.

وتبين من تقرير الصفة التشريحية بالكشف الطبى على المهرة ملك الشاكى أن سبب النفوق هو الصعق بالكهرباء الأمر الذى أحدث بالمدعى أضرارا بالغة مادية ومعنوية، مما دفعه للتقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات، حيث إن الأضرار التى لحقت بالمدعى بسبب نفوق دابته كثيرة وبالغة ليس لها حصر لكن على سبيل المثال كانت هذه المهرة مصدر رزقه الوحيد لإعالة أسرته الكبيرة فقد كان يجر بها عربته الكارو المستخدمة فى نقل البضائع والحبوب للناس، فأصبح بدونها ليس له عمل.
وبالفعل تداولت الجلسات أمام محكمة أول درجة فى الدعوى المقيدة برقم 333 لسنة 2018 مستأنف كفر الشيخ، والدعوى المنضمة رقم 340 لسنة 2018 مدنى مستأنف كفر الشيخ، وأصدرت المحكمة حكمها بالتعويض بمبلغ يقدر 20 ألف جنيه، حيث قالت فى حيثيات الحكم إن المقرر من المادة 178 من القانون المدنى: "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة الآت ميكانيكية يكون مسئولاَ عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لابد له فيه، هذا مع عدم الإخلال بما يرد فى ذلك من أحكام خاصة".
وذكرت المحكمة فى حيثيات الحكم أنه من المقرر بقضاء النقض أن: "مفاد النص فى المادة 178 من القانون المدنى يدل على أن المشرع قصد بهذا النص أن يدفع ظلماَ يمكن أن يحيق بطائفة من المضرورين، فلم يشترط وقوع ثمة خطأ من المسئول عن التعويض وفرض كل من أوجد شيئاَ خطراَ ينتفع به أن يتحمل تبعة ما ينجم عن هذا الشئ من أضرار سواء كان مالكاَ أو غير مالك، فحمل الحارس هذه المسئولية وأسسها على خطأ مفترض يكفى لتحققه أن يثبت المضرور وقوع الضرر بفعل الشئ، ولا يملك المسئول لدفع المسئولية إلا أن يثبت أن الضرر كان بسبب اجنبى لا يد له فيه". 
1
2
61263665_663252617435239_294522949916950528_n
61541917_663252414101926_3189235176894889984_n
61564939_663252794101888_5196219234778087424_n
61681369_663252504101917_3225668989329866752_n
61713218_663251594102008_2099212209912545280_n
61866969_663252710768563_5217792572038053888_n

الخميس، 30 مايو 2019

القضاء الفرنسي يعتبر إجراءات التقاضي إنكارا للعدالة ويحكم بالتعويض

محكمة فرنسية تعتبر طول إجراءات التقاضي إنكارا للعدالة وتحكم للمتضررين بتعويض قدره 476 الف يورو. 




قضت محكمة فرنسية بأن تؤدي الدولة تعويضات قدرها 476.000.00 أورو، لصالح 120 مدعيا، وذلك من أجل إنكار العدالة.

فقد اعتبرت المحكمة الابتدائية لمدينة مو Meaux (الواقعة في الشمال الشرقي للعاصمة باريس) في حكمها الصادر بتاريخ 22 مارس 2017 تحت عدد 319/2017 أن التأخيرات الطويلة جدا وغير المبررة التي عرفتها جلسات نظر دعواهم أمام محكمة الشغل Conseil de prud’homme تشكل انكارا للعدالة. 

وقد عللت المحكمة قضائها بأن « إنكار العدالة » يكون قائما عندما لا تستطيع الدولة وضع وسائل وأدوات العمل الضرورية أمام العدالة لحسم النزاعات في آجال معقولة. وأن نزاعات الشغل تقتضي صدور أحكام سريعة، لا يجب ان تتعدى سبعة أشهر. والحال أن المسطرة في الملفات موضوع الادعاء تجاوزت السنتين. وأن بعضها وصل إلى خمس سنوات.

ولذلك أدانت المحكمة الدولة الفرنسية وحكمت عليها أن تؤدي لكل متقاض من 120، تعويضا حددته في مبلغ يتراوح ما بين 3000 و4500 أورو حسب الوقت الذي استغرقته قضيته.

وينتظر استئناف الدولة للحكم داخل أجل 30 يوما.









Le tribunal d’instance de Meaux, par une décision du 22/03/2017 a condamné l’État à verser la somme totale de 476 000 €, à environ 120 plaignants, pour déni de justice. En cause, des délais anormalement longs en matière prud’homale.



Les plaignants ont plaidé, le 18 janvier 2017, la cause de justiciables victimes des délais d’audiencement particulièrement longs qui touchent le conseil des prud’hommes de Meaux.



Le 22 mars dernier, le tribunal d’instance a fait droit à pratiquement toutes les demandes de ces plaignants, en leur accordant des dommages et intérêts compris entre 3 000 et 4 500 €, pour une somme totale de 476 000 €. La décision a été assortie d’une exécution provisoire, « compte tenu de la nature et de l’ancienneté de l’affaire ».



Le tribunal a rappelé, d’une part, qu’un « déni de justice est caractérisé par l’incapacité de l’État à mettre à disposition des juridictions les moyens nécessaires à assurer le service de la justice dans les délais raisonnables et, d’autre part, qu’un conflit en matière prud’homale appelle une décision rapide », considéré comme ne devant pas dépasser sept mois. Or toutes les procédures présentées excèdent largement deux ans, près de cinq ans pour la plus longue (dans la décision jointe, elle est de 34 mois entre l’audience de conciliation et la mise à disposition du jugement, pour un « contentieux ordinaire sans difficulté particulière », dans lequel le requérant n’a sollicité aucun renvoi).



Après avoir énoncé que la responsabilité de l’État « est totalement engagée dans le retard imposé pour obtenir une décision dans le litige dont il avait saisi le conseil de prud’hommes de Meaux », le tribunal poursuit : « Il ne peut être contesté que le délai d’attente anormalement long de la décision par M. M… dans le conflit l’opposant à son employeur a été source de tensions psychologiques entrainées par l’incertitude où il s’est trouvé durant ces presque trois ans, ce qui caractérise le préjudice qu’il a subi, qui est en lien direct avec l’incapacité du conseil de prud’hommes de pouvoir faire face à tous les litiges dont il était saisi, en l’absence d’octroi de moyens nécessaires par l’État ».



L’État dispose d’un mois pour faire appel, à compter de la signification de la décision.




المصدر: http://www.cabinetcostas.net/

اجراءات جوجل لحماية القصر أثناء تصفحهم للانترنت

مهم جدا ... لو ابنك عنده موبايل او تاب اندرويد
اول حاجه : اعمله ايميل وحدد فيه تاريخ ميلاده بسن اقل من ١٣ سنة 
تاني حاجه : اربط الجهاز على برنامج اسمه google family
وهيطلب منك ايميل ولي الامر سجل ايميلك
نزل البرنامج google family على تليفونك
بكده انت هتستفيد ايه :
١- الموبايل او التاب بتاع ابنك هيمنع عرض مقاطع غير مناسبة للاطفال وهيمنع فتح مواقع او عرض محتويات غير مناسبة للاطفال
٢- هتقدر من موبايلك تتحكم في الاوقات الي ابنك يشتغل فيها ع الموبايل او التاب هيقدر يفتحه فقط في الاوقات الي انت هتحددها وممكن كمان تقفله في اي وقت حتى لو انت بره البيت
٣-ابنك قبل ما ينزل اي برنامج او لعبه لازم موافقتم الاول عن طريق اشعار بيجي على موبايلك وتقدر كمان تقفل برنامج شفال على تلفونه
يعني نظام امان وحمايه للاطفال من اضرار التكنولوجيا
https://families.google.com/familylink/

الشروط المكتوبة بخط اليد على عقد مطبوع لها الأولوية

قاعدة قانونية فريدة من درر محكمة النقض.
إضافة المتعاقدين شرطاً مكتوباً بخط اليد إلى نموذج العقد المطبوع . يتعين إعمال هذا الشرط حتى ولو تعارض مع شرط فى نموذج العقد المطبوع. 
ويجب تغليب الشروط المضافة باليد لأنها تعبر تعبيراً واضحاً عن إرادة المتعاقدين.

الثلاثاء، 28 مايو 2019

الفرق بين جريمتى تمكين مقبوض عليه من الهرب وإخفاء الهارب

اعرف كيف فرقت محكمة النقض بين جريمتى تمكين مقبوض عليه من الهرب وإخفاء الهارب


اعرف كيف فرقت محكمة النقض بين جريمتى تمكين مقبوض عليه من الهرب وإخفاء الهارب

 أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام خلال نظرها الطعن رقم 17105 لسنة 86 جلسة 2018/06/23، وهو المتعلق بالمادتان 142 ، 145 عقوبات ، مشيرة إلى أن  دفع الطاعن بامتناع مسئوليته الجنائية عن جريمة تمكين مقبوض عليه من الهرب لكونه من أصوله استناداً للمادة 145 عقوبات ، هو غير صحيح .
وقالت المحكمة ، "لما كان الحكم قد اطرح الدفع بوجود مانع للمسئولية الجنائية فى حق الطاعن الماثل عملاً بالمادة 145 من قانون العقوبات فى قوله : " وحيث إنه بشأن ما أثاره الدفاع من وجود مانع للمسئولية الجنائية فى حق المتهم الماثل عملاً بالمادة 145 من قانون العقوبات ، فمردود عليه بأنه من المقرر قانوناً بأنه يجب ألَّا ترفع الدعوى على المتهم لمعاونة جان على الفرار إلَّا إذا أثبت التحقيق ثبوتاً تاماً أنه أعانه وهو يعلم علماً أكيداً بارتكابه جناية أو جنحة ، وأن يكون الجانى قد حكم بإدانته نهائياً لارتكابه تلك الجناية أو الجنحة نفسها ، كما أن المشرع فى نص المادة 142 عقوبات قد فرق بين جريمة تمكين مقبوض عليه من الهرب وجريمة إخفاء الهارب فقرر عقوبة أشد من تلك التى قررها للثانية ، ونص على عدم سريان أحكامها على زوج وأصول وفروع من أخفى أو سهل على الاختفاء ، وهو استثناء لم تنص عليه المادة 142 من قانون العقوبات بالنسبة لجريمة تمكين المقبوض عليه من الهرب."
وتابعت المحكمة ، " لما كان ذلك ، وكانت علاقة المتهم الماثل بالمتهم الأول سابق الحكم عليه هو أن الأول والده وهى علاقة أبوه فى ذاتها لا تصلح للقول بقيام سبب للإباحة وتبرير ارتكاب الجرائم وخرق محارم القانون سيما وأن نص المادة 142 عقوبات ألغى الاستثناء الوارد بالمادة 145 من ذات القانون ، الأمر الذي يكون معه ما تساند عليه الدفاع بعيداً عن محجة الصواب وتلتفت عنه المحكمة وتطرحه " .
واستطردت المحكمة ، " لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من وجود مانع للمسئولية الجنائية فى حقه عملاً بالمادة 145 من قانون العقوبات بما كان يوجب إعمال حق الإعفاء ، مردود بأن المشرع فى نص المادة 142 من قانون العقوبات قد فرق بين جريمة تمكين مقبوض عليه من الهرب وجريمة إخفاء الهارب فقرر عقوبة أشد من تلك التي قررها للثانية ونص على عدم سريان أحكامها على زوج وأصول وفروع من أخفى أو سهل على الإخفاء، وهو استثناء لم تنص عليه المادة 142 عقوبات بالنسبة لجريمة تمكين المقبوض عليه من الهرب، سيما وأن نص المادة 142 عقوبات ألغى الاستثناء الوارد بالمادة 145 من ذات القانون ، ومن ثم لا شأن له بالإعفاء من العقوبة ، ويضحى ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص غير قويم" .

تصرف حكيم من جهاز حماية المستهلك رغم عدم وجود نص قانوني

من سنة ٢٠١٤ ل ٢٠١٥ في احدي الدول الخليجية حدثت واقعة جديدة لأول مرة يتم أكتشافها تخص السيارات الزيرو حيث ان شخص اشتري سيارة لاند كروزر زيرو وبعدها بأسبوعين اتخذ قرار ببيعها وعند الكشف عليها من مشتري آخر اكتشفوا ان اكصدامها فيه جزء مطلي ومرمم من قبل وطبعا كان خبر صاعق العربية مكملتش الفين كيلو وبأكياسها رجع للوكالة وانكروا ورفضوا تعويضه بأي شكل لانهم انكروا اساسا وطبعا اتجه لجهاز حماية المستهلك وأتقدم بشكوي ومع انه لا يوجد اي قانون لحلها او اي آليه في وقت سابق لاكتشافها كي يتم التعامل معاها ولكن لان الجهاز يحترم المستهلك ويحمي حقوقه بشكل جاد وفعلي اتحققوا من الشكوي وفحصوا العربية وبعد التأكد من صدق كلامه تم توجيه إنذار للوكالة بضرورة تعويضه بتعويض مادي مناسب لكن الأهم انه اتخذ قرار بغلق مركز صيانة الوكالة الرئيسي لمده شهر بتهمة الغش التجاري عقابا لهم وكان خبر صاعق في البلد لانها كانت اكبر واهم وكيل في البلد بغض النظر عن قوة مالكها او أهميتها وبدون وجود قانون سابق لنفس الواقعة لانها لم تحدث من قبل ولم تنتهي أيضا عند هذا بل بعد أنتهاء مدة الغلق كان الجهاز آعد آليه كاملة لتتبع مثل هذه الحالات وكشفها ومعالجتها وعقاب من يخالف ذلك اشد عقاب وكان التعامل كالآتي:
١- تم اخطار جميع الوكالات بما حدث وان الجهاز قرر إلزام كل وكلاء السيارات بوضع كل السيارات التابعة لهم التي سبق ترميمهم في مكان خاص بصالات العرض وكتابة تقرير يشرح ما تم ترميمه للعميل وعمل تخفيض من سعر السيارة الأصلي!!!! والا سيتم معاقبة كل من يخالف ذلك.
٢- تم إرسال مفتشين تابعين لجهاز حماية المستهلك كعملاء وهمين لكل وكالات البلد علي سبيل تصليح سياراتهم او عمل الصيانة لها حسب الماركة التابعة لها.
٣- يقوم المفتش بالتجول داخل مركز الصيانة التابع للوكيل للبحث عن اي سيارة زيرو غير مرخصة يتم ترميمها داخل المركز.
٤- اذا وجد يتم السؤال عن إذن الشرطة الخاص بتصليح السيارة التي يتم ترميمها بعد الكشف عن هويته كمفتش طبعا.
٥- اذا وجد اي سيارة زيرو ترمم دون إذن الشرطة يتم تحرير الواقعة كغش تجاري وتحايل علي القانون وتهرب ومخالفة قوانين المرور أيضا.
٦- بعد الكشف عن حالات بكذا وكالة مختلفة تم غلق مراكز صيانتهم لمدة شهر او شهرين من قِبل جهاز حماية المستهلك والغرفة التجارية.
٧- بعد تكرار الواقعة مرة اخري تم إغلاق وكالات فورد وتويوتا ونيسان لمدة من شهر لتلات شهور مراكز صيانة وصالات عرض ومكاتب رئيسية.
اه والله زي ما بقولك كده تلات شهور لا يبيعوا ولا يصلحوا عقابا ليهم كأنهم اضربوا بالنار بالظبط وأصعب من السجن وألزامهم بمرتبات موظفينهم.
البلد كلها كانت في حالة ذهول من اول قرار اتنفذ بعد واقعة اللاند كروزر ولحد اخر واقعة للتلات وكالات!!
طبعا مش عايز أقولك الناس ديه مشيت علي العجين بالمعني الحرفي للكلمة
احنا مفيش عندنا قوة واضحه بتحمي المستهلك مثل الدول المجاوره ولا آليه واضحة لردع الغش التجاري في حق المستهلك كسائر الدول.
احنا لو محتاجين مقاطعة عشر سنين عشان ناخد حقنا ده يبقي أقل واجب عشان نعوض فرق السنين الضوئية ده.
اللهم وفقنا بفضل الشهر الكريم والجمع الجليل لرد حقوقنا يا قادر ياكريم
حسبنا الله ونعم الوكيل
شكرًا وآسف علي الاطالة
من واقع تجربتي الشخصية بحكم عملي في مجال السيارات هناك
#منقول