المساواة كأحد دعائم النظام الدستوري الإسلامي
من المعروف أن المبادئ أو الدعائم الدستورية للدولة الإسلامية، أو التي يقوم عليها النظام السياسي الإسلامي هي : العدل، والشورى، والمساواة، والتزام الدولة الإسلامية بالأخلاق.
و سنتحدث عن المساواة باعتبارها من أكثر المبادئ التي تكون محل جدل بين كثير من الأشخاص.
لقد فرض الإسلام قاعدة المساواة بين جميع الأفراد أمام القانون فلا تمييز بنظره بين حاكم ومحكوم، ولا بين رجل وامرأة، ولا بين صاحب نفوذ وآخر من العامة، فالجميع أمام أحكام القانون سواء، ولا تفاوت ولا تفاضل بينهم، وكانت قاعدة المساواة القانونية تُطبَّق على المسلمين وغير المسلمين المقيمين في دار الإسلام، في كل ما كانوا متساويين معهم فيه أما ما يختلفون فيه فلا مجال للمساواة بينهم لأن المساواة في هذه الحالة تؤدي إلى ظلم غير المسلمين، ولا يختلف أهل الكتاب عن المسلمين إلا فيما يتعلق بالعقيدة، ولذلك كان كل ما يتصل بالعقيدة له وضعه الخاص، "لأنه إذا كانت المساواة بين المتساويين في العقيدة عدل خالص، فإن المساواة بين المتخالفين فيها ظلم واضح، ولا يمكن أن يعد هذا استثناء في قاعدة المساواة بل هو تأكيد لها، إن المساواة لم يُقصد بها إلا تحقيق العدل، ولا يمكن أن تتحقق العدالة إذا سوي بين المسلمين والذميين فيما يتصل بالعقيدة الدينية، لأن ذلك معناه حمل غير المسلمين على ما يختلف مع عقيدتهم، وفي هذا خروج على نص القرآن الكريم الوارد في سورة البقرة ( لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) [البقرة: 256]، ففي مسألة شرب الخمر وأكل لحم الخنزير مثلاً فالشريعة الإسلامية تحرمهما، ومن العدل أن يُطبَّق التحريم على المسلم الذي يعتقد طبقاً لدينه بحرمتها، ولكن من الظلم أن يُطبَّق هذا التحريم على غير المسلم الذي يعتقد بعدم حرمة شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، ولذا لو طبقت قاعدة المساواة أمام القانون الإسلامي تطبيقاً أعمى لأخذ غير المسلمين بأفعال هي حلال في معتقدهم وفي هذا ظلم بيّن.....".
لقد تفرع عن رؤية الإسلام الشاملة للمساواة أن ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ).
ولكن بعد أن قررت الشريعة الإسلامية المساواة بين الرجل والمرأة كقاعدة عامة، جعلت للرجل حق القوامة على المرأة في الشؤون المشتركة بينهما، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ).
وسبب هذه القوامة هي أن الرجل هو المكلَّف بموجب أحكام الشريعة بالإنفاق على المرأة والأولاد، وهو المسؤول عن الأسرة، وبالتالي فهو أحق بالرئاسة والقوامة على شؤون الأسرة المشتركة فقوامته هذه قوامة تكليف وليست قوامة تشريف، إنه وبمقابل هذه السلطة التي يحظى بها الرجل فإنه ينهض بتحمل مسؤولية، وهذه المسؤولية مسؤولية كبيرة، تدفعه إلى الجد والعمل ليؤمن احتياجات زوجته وأسرته، ولكن هذه القوامة التي ذكرناها تتعلق فقط في الشؤون المشتركة بين الرجل والمرأة، فهو لا يتميز عنها في شؤونهما الخاصة وليس له عليها في ذلك أي سلطان، فهي تمتلك كل الحقوق وتتصرف فيها دون أن يكون للرجل ولو كان زوجاً أو أباً أن يشرف عليها، أو يتدخل في أعمالها، لقد جاءت المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات التي نادى بها الإسلام وطبقها في وقت كانت فيه المرأة لدى كثير من الأمم ممتهنة، بل إن عرب الجاهلية كانوا يئدون بناتهم، ويجب ألا ننسى أن القوانين الوضعية في الدول الغربية لم تساوِ بين الرجل والمرأة إلا في القرن التاسع عشر.
و سنتحدث عن المساواة باعتبارها من أكثر المبادئ التي تكون محل جدل بين كثير من الأشخاص.
لقد فرض الإسلام قاعدة المساواة بين جميع الأفراد أمام القانون فلا تمييز بنظره بين حاكم ومحكوم، ولا بين رجل وامرأة، ولا بين صاحب نفوذ وآخر من العامة، فالجميع أمام أحكام القانون سواء، ولا تفاوت ولا تفاضل بينهم، وكانت قاعدة المساواة القانونية تُطبَّق على المسلمين وغير المسلمين المقيمين في دار الإسلام، في كل ما كانوا متساويين معهم فيه أما ما يختلفون فيه فلا مجال للمساواة بينهم لأن المساواة في هذه الحالة تؤدي إلى ظلم غير المسلمين، ولا يختلف أهل الكتاب عن المسلمين إلا فيما يتعلق بالعقيدة، ولذلك كان كل ما يتصل بالعقيدة له وضعه الخاص، "لأنه إذا كانت المساواة بين المتساويين في العقيدة عدل خالص، فإن المساواة بين المتخالفين فيها ظلم واضح، ولا يمكن أن يعد هذا استثناء في قاعدة المساواة بل هو تأكيد لها، إن المساواة لم يُقصد بها إلا تحقيق العدل، ولا يمكن أن تتحقق العدالة إذا سوي بين المسلمين والذميين فيما يتصل بالعقيدة الدينية، لأن ذلك معناه حمل غير المسلمين على ما يختلف مع عقيدتهم، وفي هذا خروج على نص القرآن الكريم الوارد في سورة البقرة ( لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) [البقرة: 256]، ففي مسألة شرب الخمر وأكل لحم الخنزير مثلاً فالشريعة الإسلامية تحرمهما، ومن العدل أن يُطبَّق التحريم على المسلم الذي يعتقد طبقاً لدينه بحرمتها، ولكن من الظلم أن يُطبَّق هذا التحريم على غير المسلم الذي يعتقد بعدم حرمة شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، ولذا لو طبقت قاعدة المساواة أمام القانون الإسلامي تطبيقاً أعمى لأخذ غير المسلمين بأفعال هي حلال في معتقدهم وفي هذا ظلم بيّن.....".
لقد تفرع عن رؤية الإسلام الشاملة للمساواة أن ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ).
ولكن بعد أن قررت الشريعة الإسلامية المساواة بين الرجل والمرأة كقاعدة عامة، جعلت للرجل حق القوامة على المرأة في الشؤون المشتركة بينهما، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ).
وسبب هذه القوامة هي أن الرجل هو المكلَّف بموجب أحكام الشريعة بالإنفاق على المرأة والأولاد، وهو المسؤول عن الأسرة، وبالتالي فهو أحق بالرئاسة والقوامة على شؤون الأسرة المشتركة فقوامته هذه قوامة تكليف وليست قوامة تشريف، إنه وبمقابل هذه السلطة التي يحظى بها الرجل فإنه ينهض بتحمل مسؤولية، وهذه المسؤولية مسؤولية كبيرة، تدفعه إلى الجد والعمل ليؤمن احتياجات زوجته وأسرته، ولكن هذه القوامة التي ذكرناها تتعلق فقط في الشؤون المشتركة بين الرجل والمرأة، فهو لا يتميز عنها في شؤونهما الخاصة وليس له عليها في ذلك أي سلطان، فهي تمتلك كل الحقوق وتتصرف فيها دون أن يكون للرجل ولو كان زوجاً أو أباً أن يشرف عليها، أو يتدخل في أعمالها، لقد جاءت المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات التي نادى بها الإسلام وطبقها في وقت كانت فيه المرأة لدى كثير من الأمم ممتهنة، بل إن عرب الجاهلية كانوا يئدون بناتهم، ويجب ألا ننسى أن القوانين الوضعية في الدول الغربية لم تساوِ بين الرجل والمرأة إلا في القرن التاسع عشر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق