- يوقع البعض من المواطنين على عقود تضمن شرط جزائى دون معرفة نطاق تطبيق الشروط الجزائية، و هل يعمل بتلك العقود أمام القضاء وصيغتها وحقوق الطرفين عند فسخ العقد.
- فى البدايه الشرط الجزائى هو بند واحد من بنود العقد و هو تعويض اتفاقى بالمادة 223 من القانون المدني لا يجوز الاتفاق على عدم رقابة القضاء على قيمة الشرط الجزائي و يقع باطلاً الإتفاق على ذلك ولا يكون التعويض الاتفاقى أو الشرط الجزائى مستحقاً إذا اثبت المدين و هو المدعى عليه أن الدائن لم يلحقه اى ضرر و هو المدعى .
- لا يصح المطالبة بفسخ العقد وإعمال الشرط الجزائي معا لأنه في حالة فسخ العقد المتضمن للشرط الجزائي يسقط معه الشرط الجزائي بالتبعية، حيث أن الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي، إذ هو اتفاق علي جزاء الإخلال بهذا الالتزام ، فإذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد، سقط معه الشرط الجزائي فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه، فان استحق تعويض للدائن، تولي القاضي تقديره وفقا للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره علي عاتق الدائن.
- و الأفضل رفع دعوى الشرط الجزائى و بعد الفصل فيها نهائياً ترفع دعوى الفسخ .
- و فى حالة عدم وجود ضرر ترفض دعوى الشرط الجزائى ....
واتفق مع معاليك كل الاتفاق فيما سطرتم
الا ان الشرط الجزائى ايس تعويضا فهو يختلف عن التعويض المنصوص عليه بالماده 223 مدنى
وبما ان العقود الاتفاقيه تقوم بنوده مقام القانون فى تنظيم العلاقه بين طرفيه طالما لم تخالف النظام العام او الاداب
ويجوز جعل الشرط الجزائى اتفاقيا لادخل للقضاء فى تحديده طالما تم بارادة الطرفين فالقضاء لا يجوز له تعديل ارادة طرفى العقد والا كان ذلك انحرافا عن نصوص العقد التى تقوم مقام القانون فى تنظيم العلاقه بين طرفيه ويعد مخالفة ذلك انحرافا عن نصوص العقد ولا اجتها مع وجود النص
فالمحكمه تجتهد فى تفسير النص ولا تحالف نصا واضحا تم بارادة الطرفين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق