أخطاء شائعة في الدراسات البحثية حاول أن تتجنبها .

 في إحدى المناقشات وقع الباحث في خطأ عندما ذكر في عنوان البحث وجوة المتن وفي أكثر من موضع أنه اعتمد على أسلوب الحصر الشامل في جمع المعلومات من الميدان ومع ذلك قال في مستخلص البحث أنه جمع 80% من الاستبيانات الموزعة واستبعد أيضا منهم عدد كان غير مكتمل الاجابات! فهل هذا يعد حصر شامل حقيقي أم وهمي؟..خلونا الأول نعرف أن أسلوب الحصر الشامل هو أن تشمل دراستك جميع مفردات المجتمع المعني بالدراسة بلا استثناء. طيب إيه هي شروط استخدام أسلوب الحصر الشامل في البحث؟ - أن يكون مجتمع الدراسة محدود وعدد مفرداته معروف بدقة "وليس كما يخمن الباحث" - تكون مستعد لتوزيع وجمع وتحليل البيانات من جميع المفردات - عند التحليل استخدم أساليب الإحصاء الوصفي مثل(مقاييس النزعة المركزية - مقاييس التشتت - جدولة وتمثيل البيانات ) وتفسر النتائج في ضوئها - لا يصلح معه تطبيق اساليب الاحصاء الاستدلالي مثل التقدير أو اختبار الفرضيات - تجنب ذكر صيغة "عينة البحث" واستخدم صيغة "مجتمع البحث" - أسلوب الحصر الشامل مكلف وقتا وجهدا ومالا و إن كان من الأفضل أن تعتمد على أسلوب العينة عشان تخرج من دائرة هل كان الحصر الشامل حقيقي ولا وهمي؟ ، وكمان تتجنب المشاكل المترتبة على استبعاد الاستبيانات غير المكتملة أوغير الصالحة للتحليل لأن في أسلوب العينة تقدر توزع عدد استبيانات زيادة ، وكلما زادت مفردات العينة فإن فرصة تمثيلها للمجتمع ستكون أفضل، كمان هيكون لديك تنويع في تطبيق أساليب اختبار الفرضيات.. فحاول أن تكون دقيقا عند جمع المعلومات من الميدان عشان دراستك متتحولش من حصر شامل إلى دراسة مطبقة على عينة من المجتمع. ( منقول)

هل يؤثر حكم الدستورية العليا بشأن الامتناع عن تسليم الميراث على الأحكام الصادرة بالبراءة.

 ماهو موقف الاحكام الصادره بالبراءه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشان القانون رقم 219 لسنة 2017 الخاص بجريمة الإمتناع العمدي عن تسليم الميراث وعدم اشتراط وجود قسمه وفرز وتجنيب لثبوت الجريمه وهل يجوز رفع الجنحه مره اخري ام لا يجوز لسابقه الفصل فيها ؟

نعم يجوز رفع جنحه جديده بالامتناع عن تسليم حصه ميراثيه

قبل صدور حكم الدستوريه العليا كانت معظم دوائر المحاكم تبراء الممتنع عن تسليم حصه ميراثيه وتأسس أحكامها على عدم سلوك المدعي بالحق المدني الطريق الذي رسمه القانون بإقامة دعوى "فرز وتجنيب" قبل اللجوء للطريق الجنائي فهذا القانون لا يجود آلية لتطبيقه أو وجود لائحة تنفيذية وقرار أو منشور ينظم العمل به لذلك تم الطعن عليه بالمحكمة الدستورية بالدعوى رقم 31 لسنة 42 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية نص المادة 49 المضافة بالقانون 219 لسنة 2017 الي القانون رقم 77 لسنة 1943 والخاص بالمواريث فيما تضمنته من معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث. وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية "دستورية" الخاصه بالفصل في دستورية المادة (49) من قانون المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017 فيما لم تتضمنه من لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام جريمة الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.وتم تأسيس الحكم على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 219 لسنة 2017، وكذا مناقشات مجلس النواب - بأن ذلك النص لا يمس أحكام المواريث، ولا الأنصبة الشرعية للورثة، إذ تظل خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، واقتصر الأمر على تجريم فعل الامتناع العمدي عن تسليم الوارث نصيبه الشرعي في الميراث، وذلك لمواجهة تلك الظاهرة التي ظهرت في المجتمع، سواء كان الأمر يتعلق بحصة شائعة أو مفرزه من التركة، فكلاهما يقبل الحيازة والتصرف والتسليم وفقًا لأحكام القانون المدني، وتتحراه المحكمة الجنائية وتكون من خلاله عقيدتها للفصل في الدعوي.فمن ثم فإن النعي على ذلك النص بأنه لم يتضمن لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام تلك الجريمة، فضلًا عن كونه يمثل خطأ في فهم النص على غير معناه الحقيقي والتطبيق الصحيح لأحكامه، فإنه يشكل خوضًا في بواعث التشريع وملاءمته، وتدخلًا في السياسة التشريعية من خلال تعديل ذلك النص، وهو أمر يخرج عن ولاية هذه المحكمة.وبذلك يكون الدفع الخاص بعدم وجود تقسيم للتركة الذي كان محلا للبراءة لكل الجنح المقامة بالإمتناع العمدي عن تسليم الميراث غير ذي محل

ماهي الاثار المترتبه علي الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة؟

نظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم الدستورية من آثار ونفاذاً لذلك صدر قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل ونص فى المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا "أن أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.) يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه".

ما معني رجعية أثر الحكم؟

أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون يتضح أنها قد قررت أن المقصود بعدم تطبيق النص، لا يقتصر على المستقبل فحسب، وإنما يمتد كذلك إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية- أى أن الأصل هو سريان الحكم بأثر رجعى- وأنه يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره، بحكم حاز قوة الأمر المقضى، أو بانقضاء مدة التقادم. وقد استقرت أحكام المحكمة الدستورية العليا على ذلك فى أحكامها فذهبت إلى أن "ما يوقف الأثر الرجعى للأحكام الصادرة بعدم دستورية نص تشريعى، صدور حكم قضائى بات، أو انقضاء مدة تقادم، تقررت بموجب حكم بات، استقرت به المراكز القانونية التى ترتبط بالحقوق محل المطالبة القضائية قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا

ما هو أثر الرجعية على الحكم الصادر بالإدانة؟

في هذه الحاله لابد أن يكون الحكم الجنائى صادراً بالإدانة ويستوى في ذلك أن يكون صادراً بعقوبة مقيدة للحرية أو سالبة لها أو بعقوبة مالية سواء كانت غرامة أو تعويضات أو رد مبالغ ولابد أن يكون الحكم الجنائى قد صدر- أيضاً- مستنداً إلى النص القانوني المقضى بعدم دستوريته، وسواء صدر مستنداً إلى هذا النص وحده أو إلى مجموعة من النصوص الأخرى من بينها النص غير الدستورى، فإن الحكم الصادر بعدم الدستورية يمتد إليه

ما هو أثر الرجعية على الحكم الصادر بالبراءه؟

في حالة الأحكام الصادرة بالبراءة، استناداً إلى النص المقضى بعدم دستوريته، فقد سكت المشرع عن معالجة تلك الحالة بنص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا وهو ما يعنى إخضاعها للقواعد العامة فى هذا الشأن، التى تقضى بسريان الحكم بأثر رجعى

إلا إذا حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضى باستنفاد جميع طرق الطعن المقررة أى أن الحكم في هذه الحالة يسرى عليه ما يسرى على الأحكام الأخرى الصادرة في غير المجال الجنائى، وذلك بمراعاة عدم مساس الرجعية بقاعدة القانون الأصلح فى المجال الجنائى، إذ يتعين حينئذ إعمال الأثر المباشر، لا الرجعى فى هذه الحالة للأحكام الصادرة بعدم دستورية نص جنائى أصلح للمتهم منقول

أحدث الأحكام الصادرة من محكمة النقض بشأن الايجارات

 مجموعة من أحدث المبادئ القانونية التي أصدرتها دوائر الإيجارات بمحكمة النقض

الطعن رقم ١٤٣٠٤ لسنة ٨٩ قضائية

دوائر الايجارات - جلسة ٢٠٢٢/٠٦/٠٦

العنوان : إيجار " القواعد العامة في الإيجار : نطاق سريانها " " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي : الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى : الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية " . دعوى " الخصوم في الدعوى " " انقطاع سير الخصومة " . دستور " أثر الحكم بعدم الدستورية " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .

الموجز : خلو عقد الإيجار سند الدعوى مما يفيد تحديد مدته . مؤداه . انعقاده للمدة المحددة لدفع الأجرة . تنبيه المطعون ضدهم بالبند أولاً على الطاعن بصفته بعدم رغبتهم في تجديد العقد . لازمه . انفصام العلاقة الإيجارية . قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء العقد وطرد الطاعن بصفته من عين النزاع . صحيح . النعي عليه . غير مقبول . لا يبطله اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية . علة ذلك .

القاعدة : الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ ٧ / ١٠ / ١٩٧٢ قد نص في البند الثاني منه أن مدته خمس سنوات ثم تجدد ، ومن ثم فقد خلت الأوراق مما يفيد تحديد مدة له وإن ظل منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة دون معرفة المدة التي ينتهي فيها ، ومن ثم يكون لأي من المتعاقدين المؤجر والمستأجر على حد سواء الحق في إنهائه ، وإذ نبه المطعون ضدهم بالبند أولاً على الطاعن بصفته بموجب إنذار مؤرخ ٣ / ٣ / ٢٠١٤ بعدم الرغبة في تجديد العقد فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت عراها بهذا التنبيه ، وإذا قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء العقد سند الدعوى ، وطرد الطاعن بصفته من محل التداعي وتسليمه للمطعون ضدهم بالبند أولاً فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ إن لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضها ، ومن ثم يكون النعي عليه بسببي النعي - وأياً كان وجه الرأي فيها - غير منتج ومن ثم غير مقبول .

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / أحمد صبيح " القاضي بالمحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع تتحصل - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهم بالبند أولاً أقاموا على الطاعن بصفته والمطعون ضده بالبند ثانياً الدعوى رقم ۲۹٤ لسنة ۲۰۱۷ أمام محكمة المحلة الكبرى الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ ٧ / ١٠ / ١٩٧٢ وإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم ، وفي بيان ذلك يقولون إنه بموجب ذلك العقد استأجر الطاعن بصفته من مورث المطعون ضدهم بالبند أولاً العين محل التداعي لمدة خمس سنوات تبدأ من ١ / ١٠ / ١٩٧٤ بأجرة شهرية مقدارها ١٥٠ جنيهاً ، وإذ لم يرغب المطعون ضدهم سالفو الذكر في تجديد العقد فقاموا بإنذار الطاعن بصفته بتاريخ ٣ / ٣ / ٢٠١٤ بعدم الرغبة في التجديد والإخلاء ، فأقاموا الدعوى ، حكمت المحكمة برفض الدعوي . استأنف المطعون ضدهم بالبند أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم ۱۱۹۹ لسنة ۱۲ ق طنطا " مأمورية استئناف المحلة الكبرى " ، وبتاريخ ٧ / ٥ / ٢٠١٩ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن علي هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب ، ينعي الطاعن بصفته بالسبب الرابع منهم على الحكم المطعون فيه ببطلانه لصدوره أثناء انقطاع سير الخصومة ، إذ إنه بتاريخ ٢٠ / ٦ / ٢٠١٨ تم دمج شركتي صيدناوي وبيع المصنوعات المصرية في كيان واحد وانقضى الاسم القديم للشركتين وتم نشر القرار بالوقائع المصرية بالعدد ۱۳۹ في ٢٠ / ٦ / ٢٠١٨ ، وإذ لم يتم تصحيح شكل الاستئناف باختصام الشركة باسمها الجديد بعد الدمج فيكون الحكم المطعون فيه قد صدر باطلاً .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه وإن كانت الإجراءات التي تتم في فترة انقطاع سير الخصومة تقع باطلة إلا أن هذا البطلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وتمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم ويسقط بعدم التمسك به صراحةً أو ضمناً ، ولما كان التمسك بهذا البطلان مما يخالطه واقع فإنه لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان الطاعن بصفته لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع ببطلان الإجراءات التي تمت بعد ضم الشركة التي يمثلها الطاعن بصفته مع شركة أخرى فإنه لا يُقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعي بذلك غير مقبول .

وحيث ينعي الطاعن بصفته بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول إن التنبيه الصادر من المطعون ضدهم بالبند أولاً والمؤرخ ٣ / ٣ / ٢٠١٤ بعدم رغبتهم في تجديد العقد سند الدعوى حابط الأثر ولم يعمل أثره القانوني المنصوص عليه بالمادة ٥٦٣ من القانون المدني ، ذلك أن الواقعة محل النزاع كانت خاضعة - حال توجيه التنبيه - لأحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ ولامتداد عقد الإيجار سند الدعوى لمدة لاحقة بما كان يتعين معه توجيه تنبيه جديد بعد سريان حكم الدستورية رقم ۱۱ لسنة ۲۳ ق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى على سند من إعمال التنبيه المؤرخ ٣ / ٣ / ٢٠١٤ لأثره القانوني ، فإنه يكون قد جاء معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱٦۸ لسنة ۱۹۹۸ يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا التكليف بالامتناع عن تطبيق النص موجه للكافة فيسري علي جميع الدعاوى المطروحة على المحاكم ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية ، والقول بغير ذلك يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه ، وخروجاً عن صريح عبارته لأن الحكم بعدم الدستورية قد كشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، كما كشف عن وجود حكم قانوني مغاير واجب الاتباع كان معمولاً به عند صدور النص الباطل بات يتعين علي المحاكم والكافة إعماله التزاماً بحجية الحكم الصادر بعدم الدستورية ، ولا محل لقياس الأثر المباشر لصدور الحكم بعدم الدستورية على الأثر المباشر لصدور تشريع جديد ينسخ تشريعاً سابقاً لأن الإلغاء يرد على نص صحيح وهو لا يؤدي إلي عدم جواز تطبيقه بعد إلغائه بل يبقى على المحاكم والكافة واجب تطبيق النص الملغي علي الروابط القانونية التي وقعت في نطاق سريانه الزمني احتراماً لمبدأ سيادة القانون الملغي ذاته ومبدأ عدم جواز تطبيق النص الجديد بأثر رجعي ، أما عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته فأمر يحتمه صريح نص المادة ٤٩ سالفة الذكر ويوجبه احترام الدستور باعتباره القانون الأسمى صاحب الصدارة علي ما دونه من تشريعات ، فإذا ما تعارضت أحكام الدستور مع تلك التشريعات وجب إعمال أحكام الدستور وإهدار ما دونها من تشريعات واعتباراها كأن لم تكن .

لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر في القضية رقم ۱۱ لسنة ۲۳ ق دستورية قد قضى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ۱۸ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ - في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فيما تضمنته من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها بالعقد " ، ومن ثم فإنه اعتباراً من يوم ١٦ / ٧ / ٢٠١٩ تاريخ إعمال أثر حكم الدستورية سالف البيان أصبح امتداد عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرضي السكنى وفقاً لنص المادة سالفة الذكر منعدماً ابتداء لأن الحكم بعدم دستورية هذا النص قد كشف عن وجود عيب لحق به ابتداء وليس انتهاء أدى إلى انعدامه نافياً عنه صلاحيته لترتيب أي أثر منذ نشأته معيباً دون أن ينشئ مركزاً قانونياً جديداً ، وترتيباً علي ذلك تكون دعوى المطعون ضدهم بالبند أولاً بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى لعدم رغبتهم في تجديد مدته مقامة ابتداء خاضعة لأحكام القانون المدني فيما تضمنه من الأحكام العامة لعقد الإيجار - دون أحكام القانون الاستثنائي رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ - والذي تضمن انتهاء عقود الإيجار غير المحددة المدة بالمادة ٥٦٣ منه ، ومن ثم فإن التنبيه بالإخلاء الحاصل في ٣ / ٣ / ٢٠١٤ قد تم على نحو ما تتطلبه المادة سالفة البيان دون حاجة إلى تنبيه جديد ، ويكون النعي على غير أساس .

وحيث إن الطاعن بصفته ينعي بالسبب الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ١١ لسنة ۲۳ قضائية والقاضي بعدم دستورية صدر الفقرة الأولي من المادة ۱۸ من القانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وطبقاً للرخصة المخولة للمحكمة الدستورية العليا بموجب المادة ٢٩ / ٣ من القانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ والمعدلة بالقانون رقم ۱٦۸ لسنة ۱۹۹۸ - قد حدد اليوم التالي لنفاذ هذا الحكم بعد انتهاء الدور التشريعي العادي السنوي الرابع من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب عام ۲۰۱۸ ، ۲۰۱۹ والذي بدأ يوم الثاني من أكتوبر عام ۲۰۱۸ ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتاريخ ٧ / ٥ / ٢٠١٩ بانتهاء عقد الإيجار وأعمل حكم المحكمة الدستورية سالف البيان قبل سريانه بانتهاء هذا الدور التشريعي - بصدور قرار من رئيس الجمهورية بذلك - والذي صدر لاحقاً بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٩ – بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه لما كان من المقرر أن النص في المادة ۱۷٥ من دستور ۱۹۷۱ - المقابلة لنص المادة ١۹۲ من الدستور الحالي - على أنه " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، وذلك كله على الوجه المبين في القانون " ، والنص في المادة ۱۷۸ من دستور ۱۹۷۱ - المقابلة للمادة ١٩٥ من الدستور الحالي - على أن " تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار " ، والنص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا - الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱٦۸ لسنة ۱۹۹۸ - على أن " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير مُلزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضریبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ... " يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون - غير ضريبي - أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .

لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة ٥ / ٥ / ۲۰۱۸ في القضية رقم ۱۱ لسنة ۲۳ ق بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ۱۸ من القانون رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد ... " لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السُكنى ، ومن ثم أصبح هذا النص لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب عن عام ٢٠١٨ / ٢٠١٩ - الحاصل ابتداء من ٢ / ١٠ / ٢٠١٨ والمنتهي في ١٥ / ٧ / ٢٠١٩ بموجب قراري رئيس الجمهورية رقمي ٤٤٨ لسنة ۲۰۱۸ ، ۳۳۹ لسنة ۲۰۱۹ إعمالاً للقانون رقم ١ لسنة ۲۰۱٦ بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب - اللاحق لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية الحاصل بالعدد رقم ۱۹ مکرر " ب " في ١٣ / ٥ / ٢٠١٨ ، وقد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة ، ومن ثم يتعين إعمال أثره وهو عدم دستورية الامتداد القانوني لمدة عقد إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية - سواء كان عاماً أم خاصاً - لاستعمالها في غير غرض السكنى بما يترتب عليه خضوع عقد الإيجار من حيث مدته لأحكام القانون المدني ، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ ٧ / ١٠ / ١٩٧٢ قد نص في البند الثاني منه أن مدته خمس سنوات ثم تجدد ، ومن ثم فقد خلت الأوراق مما يفيد تحديد مدة له وإن ظل منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة دون معرفة المدة التي ينتهي فيها ، ومن ثم يكون لأي من المتعاقدين المؤجر والمستأجر على حد سواء الحق في إنهائه ، وإذ نبه المطعون ضدهم بالبند أولاً على الطاعن بصفته بموجب إنذار مؤرخ ٣ / ٣ / ٢٠١٤ بعدم الرغبة في تجديد العقد فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت عراها بهذا التنبيه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء العقد سند الدعوى ، وطرد الطاعن بصفته من محل التداعي وتسليمه للمطعون ضدهم بالبند أولاً فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ إن لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضها ، ومن ثم يكون النعي عليه بسببي النعي - وأياً كان وجه الرأي فيها - غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .لذلك

حكمت المحكمة برفض الطعن ، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .

أمين السر نائب رئيس المحكمة

قواعد متعلقة بذات الطعن

الإجراءات التي تتم في فترة انقطاع سير الخصومة . التمسك ببطلانها . نسبى . علة ذلك . مخالطته للواقع . عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . ثبوت عدم تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع ببطلان الإجراءات التي تمت بعد ضم الشركة التي يمثلها لشركة أخرى . أثره . عدم قبول الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض . عرض

الحكم بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبي – أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . مؤداه . عدم تطبيق النص على الدعاوى المطروحة على المحاكم ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية . علة ذلك . م ٤٩ ق ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار بقانون ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ . عرض

القضاء بعدم دستورية صدر م ١٨ / ١ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ . أثره . انعدام امتداد عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى ابتداءً . علة ذلك . دعوى المطعون ضدهم بالبند أولاً بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى لعدم رغبتهم في تجديده . خضوعها لأحكام القانون المدني . النعي بوجوب توجيه تنبيه جديد بعد قضاء الدستورية سالف البيان . على غير أساس .

منقول"

أبرز النصائح عند كتابة مقدمة البحث

 نصائح لكتابة مقدمة البحث:

1- أبدأ بالحديث عن مجال المشكلة ، وأهميته والحاجة الماسة إليه.

2- أبدأ بالحديث من العام إلى الخاص، من الممارسات العالمية إلى الإقليمية فالمحلية.

3- أذكر الشواهد والأدلة الداعمة لما تقول، والإحصائيات التي تؤكد على أهمية ما ذكرت، الكتب والمراجع في اللختصاص، الدراسات السابقة، توصيات المؤتمرات.

4- احرص على ترتيب الدراسات بالتسلسل الزمني من الأقدم إلى الأحدث.

5- احرص على حداثة المراجع قدر الإمكان.

6-تجنب إطلاق الأحكام ابتداء.

7- إقرأ وفند الأفكار، واكتب، ثم مارس دور الناقد لما كتبت، وأعد الكتابة باستمرار، وبعد الانتهاء من تحليل نتائجك، قارن بين أفكارك الأولية قبل تطبيق الأدوات، وبين الأفكار التي تبلورت لديك بعد تحليل النتائج.

إن عامل الخبرة في معايشة المشكلة موضع الدراسة، والقراءة المستمرة يجعلك أكثر قدرة على تحرير مشكلتك البحثية والمقدمة.

8- ابتعد عن الإطناب: لا تنتقل من فكرة إلى أخرى وتعود للنقطة ذاتها.

9- استخدم لغة علمية أكاديمية رصينة، وابتعد عن الصيغ الإعلامية والخطابية.

10-ابتعد عن كثرة النقل من مؤلف واحد، مما يشير إلى ضيق أفق الباحث وقلة اطلاعه.

11- مراعاة التدرج في عرض الأفكار بالتسلسل المناسب.

12- احرص على الربط بين أجزاء المقدمة بشكل مناسب.

13- مراعاة قواعد التوثيق والاقتباس.

14- مراعاة القواعد الفنية للكتابة الأكاديمية وفق دليل الكلية/ القسم في كتابة الأبحاث.

15- مراعاة القواعد النحوية واللغوية والاستخدام المناسب لعلامات الترقيم.

16- استخدامك لدراسة استطلاعية موضع قوة لبحثك، اذكر ذلك في ختام المقدمة، والإشارة إلى نتائج الدراسة في بند المشكلة.

ما هو السينمار وكيف تستعد له

 

السيمنار Seminar أو حلقة النقاش

هي عبارة عن ملخص لما يقوم الطالب بإنجازه في رسالة الماجستير أو الدكتوراه الخاصة به ،

ويجب أن يتم إعداد عرض تقديمي مميز لهذا السيمنار ؛ حيث يتعين على الطالب أن يقوم باستعراض البحث الخاص به بطريقة موجزة تُغطي كافة النقاط التي قد تناولها في البحث دون أن يشوبها أي تكرار أو إسهاب مُمل .

.....................................

خطوات إعداد السيمنار

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها حتى يعي جيدًا مفهوم السيمنار وحتى يقوم بكتابته وعرضه أيضًا بطريقة احترافية صحيحة ، ومن أهم هذه الخطوات ما يلي :

١.حضور سيمنارات سابقة.

حتى تكون مُستعدًا بشكل جيد لحضور السيمنار ، يجب أن تحرص على حضور أكبر عدد ممكن من السيمنارات حتى تتعرف على طريقة إدارة المناقشة والمحاور التي يجب عليك أن تتطرق إليها في رسالتك وعرضك لها ، والتعرف أيضًا على أهم الملاحظات التي يطرحها الأساتذة ، إلى جانب الاستفادة من أي أخطاء يقع بها الباحثين خلال عرض السيمنار ، وبالتالي سوف تتمكن من تجنب تلك الأخطاء عند إعداد وتقديم السيمنار الخاص بك .

٢. استعراض بحثك بشكل موجز.

يظن البعض أن الإسهاب في الحديث والتحدث في أدق تفاصيل البحث في صالحه ؛ في حين أن ذلك يُعد من أهم الأخطاء الشائعة التي يقع بها الكثيرين ؛ حيث أن مدة السيمنار يجب أن لا تزيد عن 20 دقيقة وبحد أقصى نصف ساعة ، وعلى الطالب أن يتناول خطته البحثية بالكامل خلال هذه المدة ، وبالتالي يجب عدم ذكر سوى النقاط الأساسية فقط في الرسالة والنتائج التي تم التوصل إليها ، والتحدث حول السؤال الرئيسي والأساسي الذي تسعى تلك الدراسة إلى الإجابة عنه ، مع توضيح موجز أيضًا للمناهج والأساليب والطرق المستخدمة في البحث .

............................

اليقين بأهمية فكرة البحث.

في بعض الأحيان ؛ قد يُبدي بعض الأساتذة بعض الاعتراضات على موضوع أو فكرة الرسالة رغم اقتناع الأستاذ المشرف على الرسالة بها ؛ وهنا إياك أن ترضخ لما يقوله هذا الأستاذ بل يجب أن تدافع عن فكرتك بكل ما أوتيت من قوة حتى تُثبت له عكس ما يعتقد ، ولا تنسى أن يتم ذلك بطريقة لبقة وبحديث حسن دون أن تُظهر نبرة التحدي في أسلوب حديثك ، وعليك أن تُدعم حديثك بالأدلة والمراجع والحجج العلمية التي قادتك للتوصل إلى هذه الفكرة .

ولا تعتمد على المشرف في دفاعه عن الفكرة حتى وإن كان موافقًا عليها ؛ لأنه غالبًا لن يقوم بذلك وإنما سوف يجعلك أنت من تقوم بتلك المهمة .

* كن جريئا وتحدث بصوت واضح.

يجب أن تكون أنت سيد الموقف وأن تُسيطر جيدًا على أي شعور سلبي ينتابك سواء خجل أو توتر أو قلق لأن ذلك قد يُفقدك حماسك في تقديم سيمنار مميز ، ويضيع تعب السنوات إذا ما قمت بعرض السيمنار بطريقة خاطئة وغير صحيحة أو إذا كانت نبرة صوتك مترددة وخائفة .

وليس من العيب أن تقوم بالتدرب على طريقة إلقاء السيمنار في منزلك وفي غرفتك بمفردك أمام المراة أو أمام أفراد أسرتك أو أصدقائك قبل أن تقوم بعرضه أمام الأساتذة والعلماء .

طريقة كتابة السيمنار

هناك طريقة واضحة ومُحددة يجب الالتزام بها عند إعداد العرض التقديمي الخاص بالسيمنار ، حيث يجب أن يحتوي على الأجزاء الرئيسية التالية :

-المقدمة :

وهي الجزء المبدئي والذي يتم من خلاله التعريف بالطالب وبالرسالة وبالدوافع الأساسية من اختيار هذا الموضوع .

-التجربة :

وبها يتم توضيح أهم المناهج والأساليب العلمية والطرق التي اعتمد عليها الطالب في بحثه .

-كتابة تساؤلات الدراسة وفروضها وأهمية الدراسة.

-النتائج ومناقشتها :

وهنا يتم ذكر أهم النتائج التي قد توصل إليها الطالب ومناقشتها وعرض أهم توصيات البحث أيضًا .

المراجع :

وأخيرًا ؛ لا بد من ذكر المراجع التي استند إليها الباحث في جميع ما ذكره من معلومات .

منقول

الحكم بالسجن خمس سنوات على الابتزاز والتهديد بنشر صور شخصية وعائلية

الحكم بالسجن خمس سنوات وشهر واحد على مبتز  بعد استيلائه على صور شخصية وعائلية حيث قام باختراق الصفحة الشخصية والتهديد بنشرها والاساءة اليه ومساومته بإعطائه الرصيد ومبالغ مالية

الفرق بين الحكم والقرار في قانون المرافعات المدنية العراقي.

 الفرق بين الحكم والقرار

الحكم . 
- أن الحكم هو ما يصدر من جميع المحاكم ويكون فاصلا في الدعوى.

- يخضع الحكم لطرق الطعن التى رسمها قانون المرافعات المدنية كالاعتراض على الحكم الغيابي - الاستئناف - التمييز - اعادة المحاكمة - اعتراض الغير.

- مدد الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم تختلف من محكمة لآخرى، وهناك مواعيد للطعن عليها يلتزم الطاعن بالطعن عليها في تلك المواعيد.

- جميع الاحكام الصادرة من المحاكم قابلة للتنفيذ .


 أما القرار يقسم الى قسمين :

أ- النوع الأول/ يصدر أثناء نظر الدعوى و لا يقبل الطعن على انفراد الا بعد صدور الحكم الفاصل في الدعوى كقرار انتداب خبراء واحالة الدعوى الى محكمة آخرى، واجراء الكشف وغيرها.
أو يكون قرارا يقبل الطعن بطريق التمييز على انفراد وهي قرارات نص عليها القانون.216 مرافعات

ب- النوع الثاني/ من القرارات تكون حاسمة كالقرارات التي تصدر من الهيئات بصفتها التميزية أو بصفتها محكمة الاستئناف بصفتها التميزية والقرارات الصادرة من محكمة التمييز وتكون قابلة للطعن بطريق التصحيح.

- إن البعض من القرارات تكون قابلة للتنفيذ كالقرارات الصادرة من القضاء المستعجل،
والبعض الاخر لا يقبل التنفيذ لأنه غير فاصل منقول