إجراءات الحجز على الأموال للمدين لدى الغير المسماه قانوناً حجز ما للمدين لدى الغير
– هناك العديد من الإجراءات القانونية التى يجب أن تتبع فى عمليات الحجز ما للمدين لدى الغير، حيث يجهل البعض هذه الإجراءات خاصة أن قانون المرافعات أجاز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون
– و حجز ما للمدين لدى الغير هو الإجراء الذى يصل عن طريقه الدائن إلى منع الغير من الوفاء للمدين بالمبالغ التى تكون فى ذمته له. ومن تسليم المدين أمواله المنقولة التى تكون فى حيازة ذلك الغير كل هذا تمهيداً لحصول الدائن على حقه من تلك المبالغ أو من ثمن هذه المنقولات .
– وإذا كان من أثار الحجز منع المحجوز عليه من تسلم المال المحجوز من المحجوز لديه، إلا أن ذلك لا يقتضى منعه من اتخاذ الوسائل التخفظية للمحافظة عليه، فيجوز للمحجوز عليه مطالبة المحجوز ليده بأن يودع ما فى ذمته خزانه المحكمة التى يتبعها كى يأمن اعساره مستقبلا.
– فهذا الحجز، على خلاف الحجوز الأخرى يجرى بين ثلاثة أشخاص: الدائن (الحاجز) والمدين (المحجوز عليه) وأخيرا شخص من الغير، مدين المدين أو الشخص الذى تكون المنقولات المادية التى يملكها المدين فى حيازته، وهو المحجوز لديه ولذا فإن هذا الحجز لا ينطوى فقط على العلاقة التقليدية فى كل الحجوز وهى الرابطة بين الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه، وإنما يتضمن فضلا عن هذه العلاقة، رابطة أخرى بين المدين المحجوز عليه ومدينه أى المحجوز لديه، وسببها هو الحق الذى يكون المحجوز عليه فى ذمة المحجوز لديه، ومحل هذا الحق، نقودا أو منقولات، هو الذى يحجز بطريق حجز ما للمدين لدى الغير >
– والأهمية العملية لحجز ما للمدين لدى الغير لا تحتاج إلى توضيح ذلك أنه يتميز عن غيره من طرق التنفيذ الأخرى التى ترد على المنقول بالعديد من السمات فالحجز التنفيذى على المنقول لا يوقع إلا إذا كان الدائن يحوز سندا تنفيذيا، ويسبقه التكليف بالوفاء الذى قد يمنح المدين فرصة تهريب أموال ومن ناحية أخرى فإن من يوقع هذا الحجز لا يتمكن من وضع يده على الأموال المحجوزة، ولكنها تسلم لحارس يستحق أجرأ عن حراسته، بالاضافة إلى أن اجراءات هذا الحجز تكون مكلفة بالقياس إلى اجراءات حجز ما للمدين لدى الغير.
– أما إذا كان المنقول فى حيازة الغير، وتوقع حجز ما للمدين لدى الغير، فإن هذا الحجز يحقق كثيرا من الفوائد العملية للدائن الحاجز وللمحجوز لديه وللمدين المحجوز عليه، فالحاجز يستطيع توقيع هذا الحجز ولو لم يكن بيده سند تنفيذى، وإذا كان بيده مثل هذا السند فلا يلزم اعلانه كما لا يلزم سبق تلكيف المدين بالوفاء، ويرجع ذلك لما لهذا الحجز من طابع تحفظى بحث فى مرحلته الأولى وهو ايضا لا يسبب ضررا للمحجوز لديه، كما سبقت الاشارة كما أنه اقل تكلفة عن غيره من الحجوز الأخرى بالنسبة للمدين المحجوز عليه.
– من السهل أن تميز، فى اجراءات حجز ما للمدين لدى الغير بين مرحلتين مختلفتين: الأولى ترمى إلى حفظ الضمان والثانية تهدف إلى تحقيقه
– لكن يجب ألا يفهم من ذلك أن الحجز التنفيذى ليس له هدف تحفظى بل العكس هو الصحيح، فكلا الحجزين التحفظى والتنفيذى له وظيفة تحفظية لكن ما يميز بينهما هو أن للحجز التنفيذى وظيفة أخرى يرمى إليها مباشرة وجنبا إلى جنب مع الوظيفة التحفظية وهى تحديد الأموال التى ستنزع ملكيتها أى أنه يخول الدائن الحاجز سلطة تحريك اجراءات نزع الملكية أما الحجز التحفظى فهو يرمى مباشرة إلى الوظيفة الأولى (التحفظية) أما الوظيفة التنفيذية فهو لا يؤديها إلا بعد استكمال شروط الحق فى التنفيذ.
– وفى حجز ما للمدين لدى الغير، يبدأ الحاجز باجراءات منع الغير المحجوز لديه، من تسليم ما تحت يده أو ما فى ذمته، إلى الميدن (المحجوز عليه)ولكن الحاجز لا يكتفى بذلك بل يتخذ بعد ذلك موقفا أخر، وذلك باعلان رغبته فى قبض حقه بالفعل أو يتخذ الاجراء الذى والتمييز بين هاتين المرحلتين، فيما يخص حجز ما للمدين لدى الغي، ونتائج هذا التمييز، مسألة تثير العديد من المشاكل التى يمكن تجميعها وحلها بالبحث فى تحديد طبيعة هذا الحجز
– والواقع أن حجز ما للمدين لدى الغير يبدأ دائما، فى القانون المصرى، بأجراء تحفظى يهدف إلى حبس المال عن المحجوز عليه، ثم يتحول فيما بعد، بعد اتخاذ اجراءات معينة، إلى حجز تنفيذى، ذلك أن المشرع وضع تنظيما خاصا يتضمن الأحكام والاجراءات الواجب اتخاذها قبل الحجز، والشروط الواجب توافرها فى الدين المطلوب الحجز استيفاء له، ولم يترك ذلك للقواعد العامة ويرى الفقه، بالنظر إلى بدايةهذا النوع من الحجز وأخذاً فى الاعتبار أنه يبدأ كاجراء تحفظى، أن حجز ما للمدين لدى الغير لا يحتاج إلى اتخاذ مقدمات التنفيذ من اعلان السند التنفيذى والتكليف بالوفاء.
– وحجز ما للمدين لدى الغير يفترض، بالاضافة إلى الرابطة بين الدائن والمدين، رابطة أخرى بين المدين والغير (المحجوز لديه.
– ولذا فإن الحجز يتم بناء على حقين مستقلين أحدهما هو حق الحاجز قبل المحجوز عليه، والأخر هو حق هذا الأخير فى مواجهة المحجوز لديه، ويقتضى هذين الحقين ينعقد الحجز أحدهما ينتفى الحجز
– والخلاصة أن حجز ما للمدين لدى الغير هو اجراء تحفظى فى مرحلته الأولى، لكنه يتحول بعد اتخاذ اجراءات معينة إلى حجز تنفيذى وهو طريق خاص يسمح للدائن بتوقيع الحجز على العناصر الايجابية لذمة مدينة (باعتبارها تدخل ضمن الضمان العام) رغم أنها توجد فى ذمة شخص أخر تربطه علاقة قانونية بالمدين.
– و تتمثل الإجراءات الإداريه لحجز ما للمدين لدى الغير فى الخطوات التاليه : –
1- إعلان السند التنفيذى للصادر ضده الحكم وتكليفه بالوفاء فوراً.
2- سداد رسم التنفيذ و إعلان حجز ما للمدين لدى الغير للبنك أولاً فى المقر الرئيسى الكائن به الإداره القانونيه مع تكليفه بتجنيب المبلغ المحجوز عليه وعدم الوفاء به لصالح عميله المحكوم عليه وإلا يكون مبدداً وخائناً للأمانه وإلزامه بالتقرير بما فى ذمته من أموال وشهادات وودائع خلال 15 يوم فى المحكمه الجزئيه التابع لها الفرع الكائن به حسابات العميل ثم إعلانه للمدين الصادر ضده الحكم خلال ثمانيه أيام لتفعيل الحجز .
3- بعد تمام الإعلان يقدم طلب كشف سريه لمحكمه إستئناف القاهره يختصم فيه البنك المحجوز لديه والمدين مرفق به أصل الصيغه التنفيذيه وأصل إعلان الحجز وتنظر المحكمه الطلب فى غرفه المشوره وتصدر قراراً بدون ثمه حضور من الخصوم أو إعلان وبصدور الأمر ترسله المحكمه للبنك بالبريد ويتسلم الطالب صوره رسميه لتسليمها للبنك لإستصدار البيان المطلوب .
4- يقرر البنك بما فى ذمته فى المحكمه الجزئيه التابع لها الفرع الكائن به الحساب فى غضون 15 يوم من تاريخ إعلانه .
5- يعلن المدين بإنذار بالعزم على الصرف ويجب إرفاق شهاده بعدم وجود إشكالات او بما تم فيها .
6- يعاد تقديم الاوراق لقلم المحضرين للتحصيل .
7- فى حاله عدم معرفه إسم البنك تختصم البنوك الرئيسيه ويجب إعلانها جميعاً والمدين فى مده الثمانيه أيام ولا يشترط معرفه رقم الحساب .
– و حجز ما للمدين لدى الغير هو الإجراء الذى يصل عن طريقه الدائن إلى منع الغير من الوفاء للمدين بالمبالغ التى تكون فى ذمته له. ومن تسليم المدين أمواله المنقولة التى تكون فى حيازة ذلك الغير كل هذا تمهيداً لحصول الدائن على حقه من تلك المبالغ أو من ثمن هذه المنقولات .
– وإذا كان من أثار الحجز منع المحجوز عليه من تسلم المال المحجوز من المحجوز لديه، إلا أن ذلك لا يقتضى منعه من اتخاذ الوسائل التخفظية للمحافظة عليه، فيجوز للمحجوز عليه مطالبة المحجوز ليده بأن يودع ما فى ذمته خزانه المحكمة التى يتبعها كى يأمن اعساره مستقبلا.
– فهذا الحجز، على خلاف الحجوز الأخرى يجرى بين ثلاثة أشخاص: الدائن (الحاجز) والمدين (المحجوز عليه) وأخيرا شخص من الغير، مدين المدين أو الشخص الذى تكون المنقولات المادية التى يملكها المدين فى حيازته، وهو المحجوز لديه ولذا فإن هذا الحجز لا ينطوى فقط على العلاقة التقليدية فى كل الحجوز وهى الرابطة بين الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه، وإنما يتضمن فضلا عن هذه العلاقة، رابطة أخرى بين المدين المحجوز عليه ومدينه أى المحجوز لديه، وسببها هو الحق الذى يكون المحجوز عليه فى ذمة المحجوز لديه، ومحل هذا الحق، نقودا أو منقولات، هو الذى يحجز بطريق حجز ما للمدين لدى الغير >
– والأهمية العملية لحجز ما للمدين لدى الغير لا تحتاج إلى توضيح ذلك أنه يتميز عن غيره من طرق التنفيذ الأخرى التى ترد على المنقول بالعديد من السمات فالحجز التنفيذى على المنقول لا يوقع إلا إذا كان الدائن يحوز سندا تنفيذيا، ويسبقه التكليف بالوفاء الذى قد يمنح المدين فرصة تهريب أموال ومن ناحية أخرى فإن من يوقع هذا الحجز لا يتمكن من وضع يده على الأموال المحجوزة، ولكنها تسلم لحارس يستحق أجرأ عن حراسته، بالاضافة إلى أن اجراءات هذا الحجز تكون مكلفة بالقياس إلى اجراءات حجز ما للمدين لدى الغير.
– أما إذا كان المنقول فى حيازة الغير، وتوقع حجز ما للمدين لدى الغير، فإن هذا الحجز يحقق كثيرا من الفوائد العملية للدائن الحاجز وللمحجوز لديه وللمدين المحجوز عليه، فالحاجز يستطيع توقيع هذا الحجز ولو لم يكن بيده سند تنفيذى، وإذا كان بيده مثل هذا السند فلا يلزم اعلانه كما لا يلزم سبق تلكيف المدين بالوفاء، ويرجع ذلك لما لهذا الحجز من طابع تحفظى بحث فى مرحلته الأولى وهو ايضا لا يسبب ضررا للمحجوز لديه، كما سبقت الاشارة كما أنه اقل تكلفة عن غيره من الحجوز الأخرى بالنسبة للمدين المحجوز عليه.
– من السهل أن تميز، فى اجراءات حجز ما للمدين لدى الغير بين مرحلتين مختلفتين: الأولى ترمى إلى حفظ الضمان والثانية تهدف إلى تحقيقه
– لكن يجب ألا يفهم من ذلك أن الحجز التنفيذى ليس له هدف تحفظى بل العكس هو الصحيح، فكلا الحجزين التحفظى والتنفيذى له وظيفة تحفظية لكن ما يميز بينهما هو أن للحجز التنفيذى وظيفة أخرى يرمى إليها مباشرة وجنبا إلى جنب مع الوظيفة التحفظية وهى تحديد الأموال التى ستنزع ملكيتها أى أنه يخول الدائن الحاجز سلطة تحريك اجراءات نزع الملكية أما الحجز التحفظى فهو يرمى مباشرة إلى الوظيفة الأولى (التحفظية) أما الوظيفة التنفيذية فهو لا يؤديها إلا بعد استكمال شروط الحق فى التنفيذ.
– وفى حجز ما للمدين لدى الغير، يبدأ الحاجز باجراءات منع الغير المحجوز لديه، من تسليم ما تحت يده أو ما فى ذمته، إلى الميدن (المحجوز عليه)ولكن الحاجز لا يكتفى بذلك بل يتخذ بعد ذلك موقفا أخر، وذلك باعلان رغبته فى قبض حقه بالفعل أو يتخذ الاجراء الذى والتمييز بين هاتين المرحلتين، فيما يخص حجز ما للمدين لدى الغي، ونتائج هذا التمييز، مسألة تثير العديد من المشاكل التى يمكن تجميعها وحلها بالبحث فى تحديد طبيعة هذا الحجز
– والواقع أن حجز ما للمدين لدى الغير يبدأ دائما، فى القانون المصرى، بأجراء تحفظى يهدف إلى حبس المال عن المحجوز عليه، ثم يتحول فيما بعد، بعد اتخاذ اجراءات معينة، إلى حجز تنفيذى، ذلك أن المشرع وضع تنظيما خاصا يتضمن الأحكام والاجراءات الواجب اتخاذها قبل الحجز، والشروط الواجب توافرها فى الدين المطلوب الحجز استيفاء له، ولم يترك ذلك للقواعد العامة ويرى الفقه، بالنظر إلى بدايةهذا النوع من الحجز وأخذاً فى الاعتبار أنه يبدأ كاجراء تحفظى، أن حجز ما للمدين لدى الغير لا يحتاج إلى اتخاذ مقدمات التنفيذ من اعلان السند التنفيذى والتكليف بالوفاء.
– وحجز ما للمدين لدى الغير يفترض، بالاضافة إلى الرابطة بين الدائن والمدين، رابطة أخرى بين المدين والغير (المحجوز لديه.
– ولذا فإن الحجز يتم بناء على حقين مستقلين أحدهما هو حق الحاجز قبل المحجوز عليه، والأخر هو حق هذا الأخير فى مواجهة المحجوز لديه، ويقتضى هذين الحقين ينعقد الحجز أحدهما ينتفى الحجز
– والخلاصة أن حجز ما للمدين لدى الغير هو اجراء تحفظى فى مرحلته الأولى، لكنه يتحول بعد اتخاذ اجراءات معينة إلى حجز تنفيذى وهو طريق خاص يسمح للدائن بتوقيع الحجز على العناصر الايجابية لذمة مدينة (باعتبارها تدخل ضمن الضمان العام) رغم أنها توجد فى ذمة شخص أخر تربطه علاقة قانونية بالمدين.
– و تتمثل الإجراءات الإداريه لحجز ما للمدين لدى الغير فى الخطوات التاليه : –
1- إعلان السند التنفيذى للصادر ضده الحكم وتكليفه بالوفاء فوراً.
2- سداد رسم التنفيذ و إعلان حجز ما للمدين لدى الغير للبنك أولاً فى المقر الرئيسى الكائن به الإداره القانونيه مع تكليفه بتجنيب المبلغ المحجوز عليه وعدم الوفاء به لصالح عميله المحكوم عليه وإلا يكون مبدداً وخائناً للأمانه وإلزامه بالتقرير بما فى ذمته من أموال وشهادات وودائع خلال 15 يوم فى المحكمه الجزئيه التابع لها الفرع الكائن به حسابات العميل ثم إعلانه للمدين الصادر ضده الحكم خلال ثمانيه أيام لتفعيل الحجز .
3- بعد تمام الإعلان يقدم طلب كشف سريه لمحكمه إستئناف القاهره يختصم فيه البنك المحجوز لديه والمدين مرفق به أصل الصيغه التنفيذيه وأصل إعلان الحجز وتنظر المحكمه الطلب فى غرفه المشوره وتصدر قراراً بدون ثمه حضور من الخصوم أو إعلان وبصدور الأمر ترسله المحكمه للبنك بالبريد ويتسلم الطالب صوره رسميه لتسليمها للبنك لإستصدار البيان المطلوب .
4- يقرر البنك بما فى ذمته فى المحكمه الجزئيه التابع لها الفرع الكائن به الحساب فى غضون 15 يوم من تاريخ إعلانه .
5- يعلن المدين بإنذار بالعزم على الصرف ويجب إرفاق شهاده بعدم وجود إشكالات او بما تم فيها .
6- يعاد تقديم الاوراق لقلم المحضرين للتحصيل .
7- فى حاله عدم معرفه إسم البنك تختصم البنوك الرئيسيه ويجب إعلانها جميعاً والمدين فى مده الثمانيه أيام ولا يشترط معرفه رقم الحساب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق