حلول غير تقليدية لجرائم الأسرة

•  

القانون لا يكفى.. ومواجهة جرائم الأسرة تبدأ بالتخلى عن «الأنتريه والستائر على مين»

كتب:

 

أحمد ربيع وسلمان إسماعيل

 

10:07 ص | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018

صورة تعبيرية

ليست المسألة قانونية فقط، لكنها تحتاج إلى برنامج وطنى توعوى بحقوق الطفل باعتباره مستقبل الدولة المصرية، ولا بد من حمايته من أى عنف حتى لو كان لفظياً.. هكذا اتفق قضاة ومحامون وقانونيون، لافتين إلى أن قانون العقوبات المصرى يأتى فى ترتيب مرتفع بين الدول التى يكفل القانون بها عقوبات رادعة وكافية للحد من انتشار الجرائم ومنع ارتكابها، إلا أن جرائم الأسرة، بحسب القانون، قد تفلت من عقوبة الإعدام أحياناً، لذا طالب بعضهم بتغليظ العقوبة فى التعديلات المطروحة على القانون.

وقال محمود البدوى، المحامى بالنقض والدستورية العليا وعضو الفريق الوطنى لمناهضة العنف ضد الأطفال، إن المسألة ليست قانونية بحتة، ولا تحتاج إلى تغليظ أى عقوبات، فالردع القانونى موجود بالفعل بحسب قانون العقوبات المصرى، وأوضح أن هناك حالات قتل تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، وأن قانون العقوبات يجرم التعذيب بالأساس، وشرح أن الحل الأمثل لمواجهة جرائم العنف الأسرى، التى تبدأ بالضرب والإهانة، وتصل إلى التعذيب والقتل، هو أن تتم مواجهتها ببرنامج وطنى لتوعية الناس بحقوق الطفل، لأنه مستقبل الدولة، والعمل على تعزيز فكرة الإرشاد الأسرى، فبدلاً من «الخناقات» حول من يتحمل تكلفة الستائر والأنتريه خلال الاتفاق على الزواج، يجب أن يكون هناك تفاهم بين الطرفين، وهو الأمر الذى لا بد ألا تغفله الأسر، فعدم التفاهم أو عدم الملاءمة بين الطرفين المقبلين على الزواج سيتبعه بالضرورة حياة أسرية ممزقة: «رأيت زوجة ألقت ببنتيها لزوجها وطالبته بترك عمله والتفرغ لرعايتهما لأنها حصلت على منحة للدراسة بالخارج».

وأشار «البدوى» إلى أن ظاهرة العنف كانت فى السابق «ظاهرة مجتمعية يمارسها أغراب عن الفرد»، لكنها تحولت بشكل مرعب إلى أن الطفل لا يشعر بالأمان داخل أسرته، الأمر الذى يستوجب تبصير الناس بالقانون، وتعريفهم بأسباب التشريع من ناحية، والوقوف على أسباب الجرائم والعمل على اجتثاث جذورها لخلق إطار أوسع للتعاون من ناحية أخرى، سواء مع الإعلام أو المؤسسات العلمية أو دور العبادة.

موضوعات متعلقة

الجرائم الأسرية: «الشك» يقتل زوجتين لصيدلى بالقاهرة وعامل بسوهاج

القصة الكاملة لمذبحة الشروق.. وحكايات الجرائم الأسرية

«بدوى»: نحتاج إلى برنامج وطنى لتوعية الناس بحقوق الطفل.. و«فوقى»: انتشار الجريمة مؤشر لتدهور الحالة الاقتصادية وغياب الرقابة

وأوضح المحامى الحقوقى أحمد فوقى، أن القانون المصرى كفل عقوبات رادعة وكافية للحد من انتشار الجرائم ومنع ارتكابها، واستشهد بالمادة رقم 80 فى الدستور، والتى تتضمن حظراً كاملاً لاستخدام العنف، حتى اللفظى، ضد الأطفال، كما أن قانون الطفل المصرى يحميه من جميع أشكال العنف بكل صورها، مشيراً فى الوقت ذاته إلى ضرورة الوعى بأن انتشار الجريمة مؤشر لتدهور الحالة الاقتصادية ونقص التوعية، خاصة الوعظ الدينى وتغافل الدور الرقابى، منوهاً بأن جريمة قتل الابن أو أحد أعضاء الأسرة شأنها شأن جريمة قتل الغريب، فالفعل واحد والجزاء واحد.

وقال «فوقى»، لـ«الوطن»، إن القانون المصرى يأتى فى ترتيب مرتفع بين الدول التى يكفل القانون بها عقوبات رادعة وكافية للحد من انتشار الجرائم ومنع ارتكابها، وقد تصل فى كثير من الأحيان إلى الإعدام، مستشهداً بالمادة 295 من قانون العقوبات، وأضاف أن المادة 7 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية جاءت لحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، متابعاً: «يجب توحيد جهود المجتمع المدنى والدولة للحد من تلك الجرائم، وتطبيق الردع الكامل، لتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع ككل، حتى لا تتكرر مثل هذه الظواهر الإجرامية لحماية المواطنين ومنع ترويعهم».

وقال الدكتور إبراهيم نايل، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن المشكلة تكمن فى أن جرائم القتل الأسرى أحياناً تفلت من عقوبة الإعدام، خاصة إذا لم تكن مقترنة بسبق الإصرار والترصد، أو بغرض السرقة وخلافه، وأضاف أن هذه المهمة يجب أن يتولاها مجلس النواب وأن يضعها فى الاعتبار خلال مشروع التعديلات المطروحة على القانون، ومن المرتقب موافقة البرلمان عليها فى دور الانعقاد المقبل.

«نايل»: جرائم القتل الأسرى تفلت أحياناً من الإعدام وتعديل القانون بتغليظ العقوبة هو الحل.. و«كبيش»: المجتمع يعانى اختلالاً فى العلاقات

وأرجع الدكتور السيد عتيق، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة حلوان، انتشار هذه الجرائم برغم وجود قوانين رادعة تصل للإعدام، إلى غياب التوعية، والتعليم، والثقافة، وقال «عتيق»، إن أغلب الجرائم التى ارتُكبت جاءت من فئات غير متعلمة، لافتاً إلى أن اقتران الجهل بالعوامل السابقة دفع إلى زيادة معدلات تلك الجرائم، وأكد أن أحد أخطر أسباب الظاهرة هو انتشار مشاهد العنف والقتل وإخفاء الجريمة فى جميع الأفلام والمسلسلات، دون اهتمام من القائمين على تلك المؤسسات بمدى تغير سلوك الشباب نحو العنف بعد مشاهدتهم لهذا المحتوى العنيف.

وطالب المستشار عبدالستار إمام، رئيس محكمة الجنايات الأسبق وعضو مجلس إدارة نادى القضاة، بدراسة ظاهرة الجرائم الأسرية، والتى برزت فى الآونة الأخيرة، سواء قتل الزوجات أو الأبناء أو الآباء، وقال «إمام» إن الفترة الأخيرة شهدت تغيرات فى سلوك المصريين يحتاج إلى دراسة من المتخصصين فى علم الاجتماع لمعرفة أسباب زيادة جرائم القتل الأسرى ووضع مقترحات لعلاجها، وعرض هذه الدراسة على المسئولين بمجلس الوزراء، وتابع أن معالجة الظاهرة تشريعياً وقانونياً تحتاج فقط إلى تفعيل دولة القانون والسرعة فى تحقيق العدالة، وقال إن ذلك بدوره يتطلب تطوير منظومة العدالة لتحقيق الردع العام.

وأكد «إمام» أن العقوبات الموجودة حالياً كافية لمواجهة مثل هذه الجرائم، لكن المشكلة تبقى فى عدم سرعة الفصل فى القضايا، لذا يجب أن يكون من أول اهتمامات الدولة تطوير هذه المنظومة لتحقيق العدالة الناجزة، ما يجعل المجرم يفكر مئات المرات قبل ارتكاب جريمته لأنه رأى أن من سبقوه فى ارتكاب الجرائم تمت محاكمتهم بسرعة، دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة.

وقال الدكتور محمود كبيش، عميد حقوق القاهرة الأسبق وأستاذ القانون الجنائى، إن المجتمع المصرى يشهد ظواهر جديدة تدل على خلل فى العلاقات الاجتماعية وتناقضات واهتزاز فى القيم، وأضاف أن العقوبات التشريعية لا يمكنها إعادة القيم التى افتقدها المجتمع، لافتاً إلى أن قانون العقوبات به الكثير من المواد التى تعاقب على ارتكاب أى جريمة، ولا يوجد ما يسمى بالجرائم الأسرية أو العقوبة الخاصة، وأوضح «كبيش» أن المجتمع يعانى اختلالاً فى علاقات الأسر، فلم تعد علاقة الأب أو الأم بأبنائهما كما اعتدناها، والحل فى هذه الحالة أن ندرس المشكلة اجتماعياً أولاً قبل دراستها قانونياً.

الجريمة الإلكترونية تنتشر.. والقضاة في حيرة بسبب التشريعات

الجريمة الإلكترونية تنتشر.. والقضاة في حيرة بسبب التشريعات

 

حنان بدوي

في دراسة صدرت مؤخرًا عن مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية أكد الدكتور عادل عامر أستاذ القانون أن الوسائل الإلكترونية المستحدثة مكنت الإنسان من ارتكاب العديد من الجرائم ضد الأشخاص والأموال، وضد الاسرار الاقتصادية والسياسية والعسكرية للدولة فكلما ازداد الاعتماد علي الحاسبات في المجالات الاقتصادية والإدارية زاد التعرض لمخاطر الغش والتجسس والسرقة والإتلاف العمدي، وغيره من الجرائم التي ترتكب عند إدخال البيانات إلي الحاسب اوعند تبليغ البيانات إلي مستخدميها او عند تخزين البيانات لحين استخدامها، أو اختراق البرامج الخاصة بها حتي أن جرائم القتل العمد قد ترتكب باستخدام شبكات الاتصال عن بعد.
عامر قال إن خطورة هذه الجرائم أنها قد تتعدي حدود المكان والزمان. بل تسنخدم التكنولوجيا الحديثة في الاتصالات في المزيد من التنصت والتلصص علي الحياة الخاصة والأسرار المالية. ويري أن الإخفاق في مكافحة الجرائم الالكترونية وإحكام السيطرة علي مرتكبيها يمكن أن يشل من تلك المعاملات بما يؤثر سلبا علي أنشطة الاستثمار وعلي الاقتصاد الوطني.

قصور
يوجد قصور في القانون سواء قانون العقوبات أو الاجراءات الجنائية عن مواجهة الجريمة الإلكترونية بحسب دراسة أعدها د.هشام عبد السيد الصافي محمد بدر الدين مدرس القانون العام بكليتي الحقوق جامعتي حلوان وبنها.. حول الجريمة الالكترونية حيث أدي التطور المتلاحق للانترنت وانتشار أجيال جديدة وأنواع مختلفة من أجهزة الحاسب الآلي إلي مضاعفة المخاطر والاعتداءات علي الحريات الشخصية والملكية الخاصة، بل وعلي مصالح الدولة.
وعلي الرغم من وجود بعض النصوص القانونية التي تحتويها قوانين تناولت بعض صور التجريم الإلكتروني، منها قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994، قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، قانون تنظيم الاتصالات 10 لسنة 2003، وقانون التوقيع الالكتروني 15 لسنة 2004، وقانون الطفل المعدل في 2008، إلا أن هذه القوانين لم تغط كافة صور التجريم الالكتروني، وهو ما كان له أثره السيئ علي المجتمع بسبب عدم توفير الحماية القانونية لأفراده خصوصا في ظل وجود مبدأ دستوري يحكم التجرم في مصر وهو مبدأ الشرعية الجنائية والذي ورد النص عليه في المادة 95 من الدستور المصري الحالي الصادر في عام 2014، والتي جري نصها علي أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون وهو ما يشكل معضلة قانونية يشرحها الدكنور هشام قائلا: 'مع وجود ذلك النص الدستوري وغياب النص التشريعي العقابي يصبح القاضي الجنائي في حيرة من أمره خصوصا عندما يعرض عليه فعل يشكل جريمة إلكترونية حيث لا يجد لها نصا صريحا يجرمها في قانون العقوبات'.

تعريف الجريمة
الدراسة التي قدمها د.هشام عُرَّفَتْ الجريمة الألكترونية بأنها 'الاعتداء غير القانوني الذي يرتكب بواسطة المعلومات الحاسوبية بغرض تحقيق الربح'، وهي 'كل فعل إجرامي متعمد أيا كانت صلته بالمعلومات ينشأ عنه خسارة تلحق بالمجني عليه أو كسب يحققه الفاعل'. وهي جريمة ترتكب عن طريق الإنترنت التي تعد حلقة الوصل بين كافة الأهداف المحتملة لتلك الجرائم كالبنوك والشركات بكافة أنواعها والأشخاص وغيرها، والتي غالبًا ما تكون الضحية. أما مرتكب الجريمة فهو مجرم ذو خبرة في استخدام الحاسب الآلي والانترنت.
والجرائم الالكترونية تتسم بالخطورة البالغة لأن الخسائر الناجمة عنها كبيرة جدًا ولأنها ترتكب من فئات إجرامية متعددة تجعل من الصعب معرفة الفاعل، ومن ثم تنطوي علي سلوكيات غير مألوفة. وتكون هناك صعوبة في التحري والتحقيق في هذه الجرائم ومن ثم محاكمة مرتكبها.

صور الجريمة الإلكترونية
بحسب تصنيف اتفاقية بودابست المتعلقة بالإجرام الكوني 'الإجرام المعلوماتي' والموقعة من الاتحاد الأوربي في 23/11/2001، والتي تختلف بعض الشيء عن الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي قامت فقط بسرد للجرائم الالكترونية علي سبيل المثال مثل جرائم استخدام وسائل المعلومات، وجرائم الاحتيال والإباحية، وجرائم الاستغلال الجنسي، وحرمة الاعتداء علي الحياة الخاصة، وما يتعلق بالإرهاب والجريمة المنظمة في حين كان تصنيف اتفاقية بودابست شاملاً ويضم الصور المتعددة للجرائم الالكترونية ومنها جرائم 'الولوج غير القانوني' وهو الدخول غير المشروع لنظام معلوماتي مملوك للغير 'القرصنة' أو جرائم الاعتراض غير القانوني ويتم فيها جريمة انتهاك الحق في الخصوصية باعتراض المراسلات الالكترونية والاتصالات الالكترونية الخاصة بالغير، أما جريمة الاعتداء علي سلامة البيانات فتكون بهدف تعطيل الجهاز أو محو وطمس بيانات الحاسب الآلي. أو الاعتداء علي سلامة النظام باستخدام الفيروسات.
إساءة استخدام أجهزة الحاسب: أي كل فعل مجرم قانونا يتم من خلال استخدام الحاسب الآلي.
الاتفاقية تناولت الجرائم المعلوماتية المتصلة بالحاسب وتتمثل في الاحتيال المعلوماتي أو التزوير و الغش المعلوماتيين. فيتم تحويل تلك الأموال في ثوانٍ معدودة من حساب إلي آخر وقد يؤدي ارتكاب مثل هذه الجريمة إلي إفلاس شركات أو بنوك كبري في الدولة. وقد تتعلق الجريمة بمحتوي الحاسب الآلي مثل نشر المواد الإباحية الخاصة بالأطفال وبيع الأطفال والاتجار فيهم والترويج لدعارة الأطفال. أو جرائم تخص الملكية الفكرية والاعتداء علي حقوق الغير.
أو انتحال شخصية، للاستفادة منها لارتكاب جرائمه. أو انتحال شخصية أحد المواقع باختراقه أو جرائم السب والقذف للمساس بشرف الغير وسمعتهم. لنصل إلي المواقع الإباحية والدعارة التي تحرض علي ممارسة الجنس للكبار والقصّر بنشر صور جنسية للتحريض علي ممارسة المحرمات وهناك التشهير وتشويه السمعة: حيث يقوم المجرم بنشر معلومات قد تكون سرية أو مضللة أو مغلوطة عن ضحيته، 'فردًا أو مؤسسة تجارية أو سياسية أو دينية'.
كما يقوم الإرهابيون باستخدام الإنترنت لاستغلال المؤيدين لأفكارهم وجمع الأموال لتمويل برامجهم الإرهابية، والاستيلاء علي المواقع الحساسة وسرقة المعلومات وامتلاك القدرة علي نشر الفيروسات. أما التجسس فقد تقوم به دول ومنظمات وشخصيات ضد مؤسسات وطنية أو دولية.

الشرعية الجنائية للجريمة الالكترونية
هل هناك تعارض بين الدستور وحماية المعلومات وبين الكشف عن الجريمة الألكترونية؟ تساؤل اهتمت الدراسة بالاجابة عنه بأنه علي الرغم من أن المادة 31 من الدستور المصري الصادر عام 2014 بها نص دستوري صريح يشير إلي وجوب الحفاظ علي المعلومات والبيانات الالكترونية، إذ جري نصها علي أن: 'أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، علي النحو الذي ينظمه القانون'.
وقد كانت المشكلة أنه لم يكن يوجد في مصر تشريع عقابي متكامل خاص بالجرائم الالكترونية، فقط بعض النصوص القانونية المتناثرة في قوانين مختلفة تتحدث عن بعض العقوبات المرتبطة ببعض الجرائم الالكترونية منها قانون الاحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 والمادة 74 من القانون والتي جاء في نصها: 'مع عدم الإخلال بأية عقوبة شديدة منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين، كأن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من اطلع أو شرع في الاطلاع أو حصل أو شرع في الحصول علي البيانات أو المعلومات التي تحتويها السجلات أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين الملحقة بها أو قام بتغييرها بالإضافة أو بالحذف أو بالإلغاء أو بالتدمير أو بالمساس بها بأي صورة من الصور أو أذاعها أو أفشاها في غير الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه، فإذا وقعت الجريمة علي البيانات أو المعلومات أو الإحصاءات المجمعة تكون العقوبة السجن'، و المادة 75 من القانون التي تنص علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من عَطَّلَ أو أتلف الشبكة الناقلة لمعلومات الأحوال المدنية، أو جزءا منها وكان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة. فإذا وقع الفعل عمدًا تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال بحق التعويض في الحالتين، اما المادة 76 من القانون فتصرح بأنه: 'يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من اخترق أو حاول اختراق سرية البيانات أو المعلومات أو الإحصاءات المجمعة بأية صورة من الصور وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب'. كذلك قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 في بعض مواده ومنها حماية السرقات الأدبية عبر شبكة الإنترنت. كما نظم قانون تنظيم الاتصالات 10 لسنة 2003 بعض جرائم الإنترنت فنص في المادة 73 منه علي أن 'يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته في مجال الاتصالات بإذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانوني في ذلك. أو إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه. أو الامتناع عمدًا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها. أو إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق'.

حيرة القاضي
القاضي في حيرة بسبب النصوص الكثيرة وعدم وجود نص عقابي للجريمة وهنا كان القاضي كما تشير الدراسة يجد نفسه مضطرًا للحكم بالبراءة علي مرتكبي وقائع الكترونية عبر الوسائل الالكترونية في شكل جرائم سواء ضد الدولة أو ضد مواطنيها، وذلك تطبيقا لمبدأ المشروعية، حيث لا يكون أمامه سوي تطبيق النصوص القانونية التقليدية الواردة في قانون العقوبات أو أية قوانين خاصة أخري معمولا بها علي بعض الجرائم الالكترونية في حالة عدم تعارضها مع هذه النصوص وإمكانية تطبيقها عليها، وذلك حتي لا يفلت الجناة من العدالة، وهو ما قد يمس مبدأ شرعية الجرائم خصوصًا في الجرائم الإلكترونية التي تأبي طبيعتها الخضوع للنصوص التقليدية.

مواضيع أخري قد تهمك

العنف الاسري في المجتمع المصري

العنف الاسري في المجتمع المصري
الدكتور عادل عامر
وقد عرفت البشرية العنف الأسري من قديم الزمن عندما قتل قبيل آخاه هابيل فإن ظاهره العنف الأسري لها أشكال عديدة فهناك العنف الذي يتعرض له الأطفال سواء بالإهمال وسواء التربية أو الضرب والتعذيب وهناك العنف المتبادل بين الآباء والأولاد وبين الآباء والأمهات وبين الأخــوة والأخوات بل وقد أمتد العنف خارج نطاق الأسرة الصغيرة إلي الأقارب والأصهار من عــــداوة وعنف في ما بينهم وهناك العنف الذي تتعرض له الزوجات من الأزواج والمتمـــثل فـــــي سوء المعاملة والضرب والتعذيب وأن الأبواب المغلقة خلفها حكايات كثيرة وهذا النوع من العـــــنف يؤثر على الأولاد وبالتالي على المجتمع ككل. وقد طفت على السطح حديثاً ظاهرة العنف الجنسي الذي تتعرض لها المحارم بارتكاب الفحشاء معهم. بل هناك ظاهرة خطيرة للعنف الأسري والمتمثلة في آيذاء كبار السن من الآباء والأمهات سواء بالضـــرب أو الأهانة أو بتركهم بدون رعايـة أو حمايـــــــــــــة. إن سلوك العنف لا يعني مجرد تسمية شخص اعتدى على آخر بل الأمر يتوقف علـــــى الخبرات الاجتماعيــــة والنفسية التي يمر بها هذا الشخص وعلى ذلك تكون الأسباب المؤدية إلي العنف داخل المجتمع هي الظـــــروف الاجتماعية.
كما أن مرحله التنشئة الاجتماعية والذي يتضمن تعليم الصبية الخشونة والصلابة بحيث يمكنهم الاعتماد علـــــى أنفسهم. وعندما يشب الصبية ويصبحون رجالاً يواجهون معظمهم مواقف تتطلب إما استجابة عنيفة أما شعوراً لا يمكــن الفرار منة وهو الفشل في أثبات رجولتهم. كما أنه ناتج عن الإحباط الذي يصاب به الأفراد داخل المجتمع الواحد لعدم المساواة بين الفقراء والأغنيـــــــاء. لذلك لايمكن التقليل من شأن الظروف الاجتماعية التي يمكن أن تشكل التعبير عن نوع معين من السلوك وتتعدد المداخل الاجتماعية والخبرات النفسية التي يمر بها الشخص. كما أن العنف أحد إفرازات البناء الاجتماعي حيث يحدث العنف عندما يفشل المجتمع في تقديم ضوابط قوية على سلوك الأفراد مما ينتج عنه الإحباط الذي يصاب به الأفراد داخل المجتمع الواحد نتيجة عدم المساواة بين الأفراد وعلى ذلك يكون العامل الرئيسي للعنف الأسري داخل المجتمع هي ظروف التنشئة الاجتماعية.
التنشئة ألاجتماعية هي عملية تعلم وتعليم وتربية وتقوم على التفاعل الاجتماعي. وتهدف إلي اكتساب الفرد سلوكاً ومعايير واتجاهات مناسبة لأدوار اجتماعية معينة تمكنه من مسايرة جماعته والتوافق الاجتماعي معها وتكسبه الطابع الاجتماعي وتيسر له الاندماج في الحيـــــــــاة الاجتماعيـــة . وهي عملية تعلم اجتماعي يتعلم فيها الفرد عن طريق التفاعل الاجتماعي. وهي عملية نمو يتحول خلالها الفرد من طفل يعتمد على غيرة متمركز حول ذاته لا يهدف في حياته إلا إلـــــي إشباع حاجاته إلي فرد ناضج يدرك معنى المسئولية الاجتماعية ويستطيع أن يضبط انفعالاته ويتحكم في إشباع حاجاته بما يتفق والمعايير الاجتمـاعية ويدرك قيم المجتمــــــــــــع ويلتزم بها. وهي عملية مستمرة لا تقتصر فقط على الطفولة ولكنها تستمر مع المراهقة والرشد والشيخوخة ودائمــــــاً الفرد خلال مراحل نموه ينتمي إلي جماعات جديدة لابد أن يتعلم دوره الجديد فيها ويعدل سلوكه ويكتسب أنماط جديدة من السلوك . فإذا كانت عملية التنشئة الاجتماعية لها الأهمية الكبرى في تحديد معالم الشخصية المبكرة للفرد ولكنها مقرونـة بعوامل آخري مؤثرة في التنشئة الاجتماعية. أن 92%من الجرائم الأسرية تندرج تحت ما يسمى بجرائم الشرف 70% منها ارتكبها الأزواج ضد زوجاتهم و20% ارتكبها الأشقاء ضد شقيقاتهم بينما ارتكب الآباء 7% فقط من هذه الجرائم ضد بناتهم والنسبة الباقية وهى 3% ارتكبها الأبناء ضد أمهاتهم، واتضح أن 70% من هذه الجرائم اعتمدت على الشائعات، وكشفت تحريات المباحث فى 60% منها أن السبب سوء ظن الجانى بالضحية، وأنها ليست فوق مستوى الشبهات.
. وعن أداة الجريمة قالت الإحصائية، إن 52% من هذه الجرائم ترتكب بواسطة السكين أو المطواة أو الساطور، وإن 11% «إلقاء من مرتفعات» و8% بالسم و5% بالرصاص و5% تعذيب حتى الموت. وعن تطور العنف وزيادته داخل البيوت أكدت الإحصائية أن الضرب احتل نسبة 29.5%، وجاء أسلوب التوبيخ والسباب فى المرتبة الثانية بنسبة 24.1%، ثم أسلوب الحرمان من الأكل أو المصروف بنسبة 20.8% والنصح والإرشاد بنسبة 18.2% والضرب باستخدام آلة 6.3% والتوبيخ أمام الناس 9% واللسع بالنار 2% وارتفعت الجرائم العنف الأسرى خلال عام واحد إلى مليون و500 ألف «عنف» بمعدل 2741 حالة كل شهر. أنّ الجرائم المرصودة توزعت على 85 جريمة قتل، 15 جريمة سرقة، 11 جريمة اعتداء بالضرب. أما الدافع لارتكاب هذه الجرائم بحق الزوج، فكانت على خلفية خلافات أسرية بنسبة 65 في المائة، وخيانة الزوج بنسبة 15 في المائة، وخيانة الزوجة بنسبة 5 في المائة، والسرقة أو الاستيلاء على أموال الضحية بنسبة 15 في المائة.
أنه من بين تلك الجرائم كان هناك 91 جريمة ارتكبتها الزوجات، و4 جرائم وقع فيها الأبناء، و6 جرائم ارتكبها الأقارب، و6 أخرى قامت بها خادمات الضحايا، علاوة على 4 جرائم لم يكن فيها صلة بين الجاني والمجني عليه.
أما بشأن أدوات الجريمة؛ فقد استُخدم السم كأداة لاستخدام العديد من هذه الجرائم، وكانت أهم المواد المسممة هي تيتانوس، صبغة الشعر، المبيدات الحشرية، كما استُخدمت الأسلحة النارية كالمسدسات، علاوة على الاستعانة بالبنزين، والكيروسين، والأسلحة البيضاء كالسكاكين والسواطير، والمطاوي. أنّ من بين الجرائم كان هناك 63 جريمة وقعت بالقاهرة، و24 بالجيزة، و2 بقنا، و4 بالإسكندرية، و3 بالمنيا، وواحدة بكل من سوهاج وأسيوط، و2 بالفيوم، و11 جريمة مجهولة المكان. وفي ما يمنح الانطباع بتركز هذا النوع من الاعتداءات في الأوساط غير المتعلمة؛ كانت هناك 69 جريمة قد ارتكبت من غير المتعلمين، و16 جريمة على أيدي متوسطي التعليم، و7 جرائم ارتكبها أصحاب المؤهلات العليا، وجريمة واحدة لحاصلة على الدكتوراه، في ما كانت هناك 18 جريمة لم يحدّد المستوى التعليمي لمرتكبيها. أنّ الدراسة تنذر بارتفاع معدل العنف ضد الرجال، أنّ الأمر ناتج عن سوء الأحوال المعيشية في المقام الأول، والانفتاح الإعلامي والثقافي الذي تشهده مصر منذ مدة، :
ان أسباب انتشار جرائم العنف الأسرى ضد المرأة فى المجتمع المصرى مع واقع دوافعهم ومبرراتهم لارتكاب جرائم عنف ضد المرأة .حيث برزت العوامل الاقتصادية كأهم تلك الدوافع والأسباب الكامنة وراء وقوع هذه الجرائم ,تمثلت هذه العوامل فى الضغوط الحياتية والظروف الاقتصادية الخانقة وكذا تطلعات المرأة الاقتصادية ونزعتها الاسرافية فى الاستهلاك . أما العوامل الاجتماعية فقد حلت فى المرتبة الثانية بالنسبة للأسباب والعوامل المؤدية إلى ارتكاب جرائم العنف الأسرى ضد المرأة, وكانت الخلافات الأسرية وإصرار المرأة على طلب الطلاق أبرز هذه العوامل الاجتماعية المؤدية إلى حدوث هذه الجرائم . فى حين حلت العوامل الثقافية كثالث أهم العوامل المؤدية إلى ارتكاب وحدوث جرائم العنف الأسرى ضد المرأة وكان فى مقدمتها الرغبة فى المحافظة على الشرف وبعض الأفكار والتقاليد المرتبطة بطبيعة المرأة ومكانتها فى المجتمع .
وتمثل هذا الخلل فى طغيان قيم جديدة وتراجع قيم أصلية استقرت فى المجتمع فترات طويلة حيث تشير عينة الدراسة إلى انتشار القيم الاستهلاكية والانتهازية وانتشار الفساد والقيم الثقافية الغربية ,الأمر الذى تزامن فى الوقت ذاته مع تراجع وضعف القيم الدينية وغياب القدوة والمثل الأعلى وانتشار الاختلاط مع خروج المرأة للعمل . ولقد أدى هذا الخلل القيمى إلى ظهور العديد من السلوكيات السلبية والمنحرفة كان أبرزها من وجهه نظر العينة . شيوع ظاهرة الإدمان وانتشار السلبية واللامبالاة وزيادة الاستهلاك الترفى إضافة إلى انتشار العنف داخل المجتمع المصرى . ولقد كان لهذا الخلل القيمى ولشيوع مثل هذه السلوكيات المنحرفة أكبر الأثر فى انتشار جرائم العنف الأسرى ضد المرأة العنف الأسري جزء من ظاهرة العنف ضد المرأة، يشمل العنف البدني والجنسي والنفسي والاقتصادي الذي يحدث في إطار الأسرة من بعض أفرادها الذين لهم سلطة أو ولاية أو علاقة بالمجني عليها. والغالب أن تكون المرأة ضحية العنف الذي يمارسه الزوج أو الأب أو الأبناء أو الأقارب.
والعنف الأسري ضد المرأة لا يقتصر على فئة معينة، ولا على طبقة اجتماعية دون سواها، ويشمل العنف الأسري المرأة المتعلمة وغير المتعلمة، العاملة وغير العاملة. كما أن العنف الأسري ضد المرأة لا علاقة له بالدين، فالدين لا يمكن أن يبرر أي صورة من صور العنف.
ويتخذ العنف الأسري أشكالاً مختلفة منها:
أ – إساءة معاملة المرأة ومحاولة السيطرة عليها وتهديدها الدائم بالاعتداء عليها.
ب- الإساءة البدنية بالضرب أو الجرح أو إحداث الإصابات بها بأي صورة مثل ختان الإناث.
ج- الإساءة الجنسية التي تتمثل في المساس بحصانة جسمها عن طريق الاغتصاب وهتك العرض والتحرش الجنسي.
د- الإساءة النفسية أو العنف النفسي الذي يهدف إلى إذلال المرأة وإهانتها وزعزعة ثقتها بنفسها.
هـ – الإساءة الاقتصادية بحرمان المرأة من حقوقها المالية عن طريق السيطرة على موارد الأسرة أو حرمان المرأة من الميراث في بعض الأوساط الاجتماعية.
ويعاقب القانون على غالبية صور العنف الأسري في نصوص متفرقة. لكن هناك بعض أشكال العنف الأسري التي لا تشملها نصوص القانون صراحة، مثال ذلك:
أ- حرمان المرأة من الميراث، ويقتضي تدخلاً تشريعياً لتعديل قانون المواريث بإضافة مادة جديدة تعاقب من يحرم أحد الورثة الشرعيين ذكراً كان أو أنثى من حقه الشرعي في الميراث.
ب- ضرب الزوجات ضرباً مبرحاً يحدث بهن إصابات شديدة تحت ستار حق التأديب الذي يمارسه الزوج ضد زوجته. وقد رأينا أن القانون المصري لا يخرج ضرب الزوجة من مجال التجريم، لكن الأمر يحتاج إلى توضيح.
3- ضرب الأطفال الذي يدخله البعض في نطاق حق التأديب المقرر للأب، وقد تحدث فيه تجاوزات تصل إلى حد إحداث الوفاة أو إصابات جسيمة.
4- ختان الإناث وقد رأينا أن القانون لا يجرمه بنص صريح ويحتاج إلى تدخل تشريعي قد يكون صعباً في الظروف الراهنة. ويجب أن يشمل التجريم ولي أمر الفتاة الذي يوافق على إجراء الختان باعتباره شريكاً بالإنفاق في هذه الجريمة. كما يشمل العقاب كل من حرض علناً على ختان الأنثى.
5- إجبار الفتيات على الزواج المبكر، وهو سلوك يرتكبه أفراد الأسرة لا يعاقب عليه القانون صراحة.
6- اغتصاب الزوجة، ويدخل في نطاق جناية الاغتصاب في قانون العقوبات المصري، لأن نصوص الاغتصاب تعاقب “من واقع أنثي بغير رضاها” دون تمييز بحسب علاقة الذكر بالأنثى. وبناء عليه يشمل النص في صياغته الراهنة اغتصاب الزوج لزوجته إذا واقعها بغير رضاها الحر، لعدم التفرقة بين المعاشرة الجنسية القسرية التي تقع على الزوجة من زوجها أو الممارسة الجنسية القسرية التي تقع من الرجل على امرأة غير زوجته. وقد يرى البعض أن هناك آراء في الفقه الإسلامي تجيز للزوج مواقعة زوجته من دون رضاها، لكن القانون لم يأخذ بهذه الآراء عندما صاغ المادة 267 من قانون العقوبات. ولو أن المشرع أراد تبني هذه الآراء لكان النص قد عكس ذلك بقوله ” من واقع أنثى عدا زوجته بغير رضاها يعاقب …”، لكنه لم يفعل ذلك مما يدل على اتجاه القانون إلى اعتبار إتيان الزوجة كرها عنها جريمة اغتصاب، وهو ما يتفق مع إنسانية المرأة وكرامتها ويحترم حقوقها الإنسانية.

معجب بهذه:

الجرائم الاقتصادية في العالم العربي

تسليط الضوء على الجرائم الاقتصادية في العالم العربي

 

يشهد عالم الجرائم الاقتصادية تطورًا مستمرًا، وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور المزيد من المخاطر وزيادة المطالب الداعية إلى الامتثال للقوانين و زيادة الأعباء على الشركات. وقد أصبحت المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين مواردها وما تحققه من نمو تواجه الكثير من التحديات بسبب هذا المشهد الذي يزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم. وتشمل الجرائم الاقتصادية، على الرغم من أنها ليس لها تعريف شامل، بعض الجرائم التي تؤثر كثيرًا على المؤسسات مثل الاحتيال والرشوة والفساد وغسيل الأموال والجرائم الإلكترونية وإساءة استعمال السوق.

وقد نشرت شركة برايس ووترهاوس كوبرز مؤخرًا استبيانًا بشأن الجرائم الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وقد أظهر هذا الاستبيان أن الجرائم الاقتصادية لا تزال تشكل تهديدًا مستمرًا للمنطقة حيث زاد عدد الشركات التي أبلغت عن وقوع جرائم اقتصادية بها مقارنة بعددها في أخر استبيان أجرته الشركة منذ عامين. فقد أبلغ ما يزيد عن ربع المشاركين في الاستبيان (26%) عن وقوع جرائم اقتصادية بالشركة، بزيادة عن نسبة 21% من المشاركين في عام 2014.

الأضرار المترتبة على الجرائم الاقتصادية

الأثر المالي – صورة متغيرة

لا يزال الأثر المالي للجرائم الاقتصادية الواقع على المؤسسات المحلية كبيرًا، حيث تبين أحدث النتائج أن التكلفة التي تتحملها المؤسسات نتيجة للجرائم المالية أعلى مما تم الإبلاغ عنه على الصعيد العالمي في نفس الفئات.

فعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، تُشير التقديرات إلى أن الأثر المالي الواقع على نسبة 35% من المؤسسات التي تعرضت لجرائم مالية تراوح بين 100,000 و5,000,000 دولار أمريكي في الأشهر الأربعة والعشرين الماضية – وهو معدل أقل من المعدل المسجل في عام 2014 والذي بلغ 51%. وخلال نفس الفترة، تكبدت نسبة 9% (بزيادة عن نسبة 6% في عام 2014) من المشاركين خسائر إجمالية بقيمة تتراوح بين 5,000,000 دولار و100,000,000 دولار بينما تكبدت نسبة 1% (بانخفاض عن نسبة 6% المسجلة في عام 2014) لخسائر تزيد عن 100 مليون دولار. وتوضح قيمة الخسائر التي حددها المشاركون في الاستبيان نطاق وحجم الجرائم الاقتصادية.

ماذا عن الأثر غير المالي للجرائم الاقتصادية؟

للجرائم الاقتصادية أضرار جانبية عديدة وتأثيرات تختلف باختلاف المؤسسات التي تقع بها هذه الجرائم. ويشير استبيان عام 2016 إلى أن الأضرار التي لحقت بالروح المعنوية للموظفين هي الأولى بين الآثار الجانبية التي أثرت على المؤسسات نتيجة لوقوع جرائم اقتصادية بها. وقد أثرت هذه الأضرار، إلى جانب بعض التأثيرات “التجارية” التقليدية الأخرى (مثل ضعف العلاقات التجارية والإضرار بالعلامة التجارية أو السمعة وزيادة رقابة الجهات الرقابية) على إنتاجية المؤسسات وقدرتها على تحقيق الإيرادات. ومن الواضح أن التكاليف المالية وغير المالية، على الرغم من صعوبة حصرها، كبيرة للغاية.

يهاجم مرتكبو الجرائم الاقتصادية المؤسسات من زوايا عدة وبطرق عدة. ورغم علمنا بأن الشركات لابد أن تطبق ضوابط وإجراءات قوية لمكافحة الاحتيال في مختلف أنشطتها التجارية، لكن كيف يمكنها تحديد المجالات التي يجب أن توليها الأولوية؟

اتجاهات الجرائم الاقتصادية في الوقت الحالي – أبرز اتجاهات الجرائم في الوقت الحالي

يشير استبيان الجرائم الاقتصادية لعام 2016 إلى زيادة حوادث الجرائم الاقتصادية المبلغ عنها في هذا العام عن عام 2014 وذلك على الرغم من أن أبرز أشكال الجرائم الاقتصادية بقيت على حالها ولم تتغير.

ولا يزال اختلاس الأصول في طليعة أنواع الاحتيال التي تواجهها المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط، فقد تعرض لهذه الجريمة نحو 61% من المشاركين الذين تعرضوا لجرائم اقتصادية (بانخفاض عن نسبة 71% المسجلة في عام 2014). وهذا الأمر ليس مفاجئًا إذ أن سرقة الأصول لا تتطلب استخدام تكنولوجيا عالية أو أساليب متطورة – ومن الصعب توقع وقت في المستقبل القريب يمكن الجزم فيه بأن السرقة البسيطة أصبحت مشكلة بسيطة.

وقد جاءت الجرائم الإلكترونية في المرتبة الثانية بين الجرائم الاقتصادية المبلغ عنها في المنطقة حيث أثرت على نسبة 30% من المؤسسات (منخفضة عن نسبة 37% المسجلة سابقًا) في المنطقة. ويرى المشاركون في الاستبيان أن الجرائم الإلكترونية تمثل التهديد الأكبر الذي يأتي من خارج المؤسسات – وتجدر الإشارة إلى أن نحو 66% من المشاركين في الاستبيان لا يطبقون خطة استجابة للحوادث الإلكترونية.

وجاء الاحتيال في المشتريات في المرتبة الثالثة بين الجرائم الاقتصادية الكبرى التي وقعت في منطقة الشرق الأوسط حيث أبلغ عنها 25% من المشاركين في الاستبيان الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال الجرائم الاقتصادية (مسجلة انخفاض عن نسبة 33% المسجلة في عام 2014).

ولا تزال جريمتي الرشوة والفساد تشكلان تهديدًا كبيرًا في منطقة الشرق الأوسط وذلك على الرغم من تحسن معدلات مؤشر الشفافية وإدراك الفساد في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط. وعلى مستوى المنطقة، يتوقع 33% من المشاركين تعرض مؤسساتهم لجرائم الرشوة أو الفساد في العامين المقبلين.

وعلاوة على ذلك، كشف الاستبيان أن ما يزيد عن 20% من المشاركين لم يكونوا على علم بوجود برنامج رسمي للأخلاقيات والامتثال داخل مؤسساتهم وهو البرنامج الذي يزيد من فعالية نهج قواعد السلوك الأخلاقية للإدارة العليا. ويعتمد ما يزيد عن ثلاثة أرباع المؤسسات على التدقيق الداخلي لضمان فعالية هذه البرامج.

إذًا أين نركز؟ يشير الاستبيان للأسف إلى أن هناك نسبة كبيرة من المؤسسات (33% من المشاركين) قد تعرضت للاحتيال على يد موظفيها.

مكافحة الجريمة الاقتصادية – التحلي بالذكاء والابتكار

تُمكّن تقييمات المخاطر التي تتم تشكل منتظم المؤسسات من تقييم الجرائم الاقتصادية وفهمها والحد من التعرض لها. إلا أن الاستبيان يبرز مسألتين رئيسيتين في المنطقة.

أولاً، انخفاض المعدلات المسجلة في المنطقة كثيرًا عن المتوسط العالمي فيما يتعلق بعدد المؤسسات التي تتخذ الخطوات اللازمة لحماية نفسها من الجرائم الاقتصادية (فلم يجري سوى 50% من المشاركين في الاستبيان تقييمًا للمخاطر في الأشهر الأربعة والعشرين الماضية). ويقودنا ذلك إلى السؤال: إذا لم تجري تقييمًا للمخاطر فكيف لك أن تتأكد من أن الضوابط التي تطبقها تستهدف المشكلة الحقيقية؟ وإذا لم تكن الضوابط مصممة بالشكل الصحيح، فكيف لك أن تعرف الجرائم التي يمكنك منعها؟

ثانيًا، ازدياد ذكاء المحتالين واستخدامها لطرق وأساليب أكثر تطورًا لتجاوز الضوابط الداخلية والتغلب عليها، ولكن ليس كل المؤسسات تستجيب لهذا الأمر بالشكل الصحيح.

وسوف تناول في هذا القسم اثنين من الأساليب التي لاحظنا استخدامها والتي تزيد من فعالية عملية مكافحة الجرائم الاقتصادية.

1-                استخبارات الشركات – جمع وتحليل المعلومات التي يمكن أن تساعد المؤسسة في اتخاذ قرارات استراتيجية ومستنيرة

أليس من المفيد أن تعرف مدى مصداقية شركائك في العمل قبل إجراء أي تعاملات معهم؟ فالكثير من المؤسسات لا تجري حتى إجراءات العناية الواجبة الأساسية. وثمة ثلاثة مستويات من العناية الواجبة التي يمكن اتخاذها وهي:

1) البحث عبر الإنترنت

يتيح البحث عبر الإنترنت في مجموعة من المصادر المتنوعة إمكانية الوصول إلى معلومات بشأن المسائل البسيطة نسبيًا، مثل تسجيلات الشركة، أو الكشف عن أي إدعاءات بارتكاب ممارسات تجارية غير قانونية أو غير أخلاقية. ونحن في شركتنا نستخدم حوالي 10,000 مصدر إعلامي دولي في إجراء الأبحاث المطلوبة عبر الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية، باللغة الإنجليزية واللغات المحلية الأخرى. فهذه العملية ليست مكلفة، إذ يمكنك الحصول على الكثير من المعلومات المتوفرة بكثرة في المجال العام.

2) البحث في السجل العام الكامل

تُعد هذه الطريقة من آليات البحث كثيرة التفاصيل، إذ تتيح الوصول إلى ملفات الشركة بما في ذلك النسخ المحفوظة وسجلات المحاكم والسجلات الخاصة بالإفلاس وإجراء أبحاث أرشيفية في المنشورات الإعلامية التي يمكن استخدامها دون الاتصال بالإنترنت. وتقدم هذه الطريقة لمحة عامة شاملة عن سمعة الأفراد أو المؤسسات كما تبرز مسائل السلامة السوقية/ المخاطر المتعلقة بجرائم الفساد وغيرها من الجرائم الاقتصادية.

3) الاستفسار من المصادر البشرية

بالإضافة إلى المستويين المذكورين أعلاه، يمكن لأخصائيّ استخبارات الشركات الوصول إلى مصادر بشرية من مختلف أنحاء العالم.  ويتيح ذلك إمكانية الوصول إلى معلومات في الوقت الحقيقي ومعلومات واقعية التي يمكن أن تدعم المعلومات التي يتم الحصول عليها من الأبحاث عبر الإنترنت ويمكن تحديد وقد يعمل ذلك على تحديد المعلومات الجوهرية المعاكسة التي لا تتوفر بسهولة في المجال العام.

ويعمل إجراء العناية الواجبة مسبقًا على تقليل مخاطر تعرض مؤسستك للاحتيال من جانب أطراف خارجية كما يقلل من فرصة تورط مؤسستك في أنشطة غير أخلاقية مع شركاء الأعمال.  فعلى سبيل المثال قد يساعد قيامك بالأعمال المنزلية على حماية مؤسستك من البداية.

2-                تحليلات البيانات – تحديد النمط، الحد من التأثير

تمتلك المؤسسات سجلات هائلة من البيانات المالية وغير المالية القيمة.  وتستخدم المؤسسات هذه البيانات في وضع التوقعات وتحديد المجالات المحتملة للتوسع ولاتخاذ قرارات استراتيجية لدعم المؤسسة في تحقيق النمو.

ويمكن تحديد توجهات الجريمة الاقتصادية المحتملة بناء على هذه البيانات.  هل مطالبات السفر والمصاريف المترتبة عليها مرتفعة عادة؟  هل عدد الموظفين الذين يمكنهم الوصول إلى الأنظمة الحيوية والهامة أكبر مما كنت تتوقع؟  هل سبق أن تم سداد مدفوعات مزدوجة للموردين؟

يجب ألا تكون عملية إجراء تحليلات البيانات مضيعة للوقت أو باهظة التكاليف. قد تكون الأبحاث مستهدفة وقائمة على المعادلات ومؤتمتة إلى حد ما.  وهذا يجعل تحليلات البيانات وسيلة رائعة يمكن للمؤسسات استخدامها في محاربة الجرائم الاقتصادية، إذ أنها تحدد المؤشرات المتعارف عليها “الراية الحمراء” في مجموعات البيانات بصورة سريعة.

الجرائم الالكترونية – التهديد المستجد

تمثل الجرائم الإلكترونية التهديد الأسرع نموًا والأكثر تطورًا تعقيداً من حيث الاحتيال وتؤثر هذه الجرائم على المؤسسات العاملة في جميع المجالات.  وتعتبر التطبيقات والأنظمة والشبكات وأجهزة الهواتف النقالة وأجهزة التخزين المتنقلة هي الأشياء الأكثر عرضة للتهديدات الالكترونية في هذه المنطقة كما أن البيانات المحفوظة لدى أطراف خارجية ليست بمنأى عن المخاطر هي الأخرى.

والجانب الأكثر خطورة في الهجمات الإلكترونية يتمثل في السرعة الهائلة التي تُنفذ بها هذه الهجمات فقد تتعرض المؤسسات لخسائر مالية أو خسائر في البيانات كبيرة أو غيرها من الخسائر قبل أن تدرك تعرضها لهجوم ما فضلاً عن أنها لا تكون متأكدة دائمًا بشأن الكيفية التي تتعامل بها مع هذا التهديد.  لذا ما هي الاعتبارات الرئيسية التي يجب أن تراعيها الشركة لحماية نفسها من هذا التهديد المتزايد؟

تحليل جواهر التاج

يتضمن هذا التحليل تحديد أصول تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسة المعرضة لأعلى مستويات المخاطر من ناحية التهديدات الإلكترونية، إذ أن هذه الأصول تمثل الهدف الأكثر جاذبية بالنسبة للمهاجمين الإلكترونيين.  وبمجرد الانتهاء من تحديد الأصول، عليك تحديد مستوى الضوابط التي تستخدمها.  ويمكن تحقيق ذلك من خلال إجراء عمليات محاكاة للأصول الأساسية من أجل تقييم مدى جاهزيتها الإلكترونية وقدرتها على مواجهة الهجمات.  كما يجب أيضًا التحقق مما إذا كان أي من الأصول عالية المخاطر تم اختراقه أو قد تعرض لأي هجمات مؤخرًا، حيث إن ذلك سيحدد السرعة التي قد تحتاجها لاتخاذ إجراءات استجابة.

تقييم مؤشر الاختراق

سوف يمكنك إجراء تقييم مؤشر الاختراق من تحديد الأجهزة المضيفة والأصول المعرضة للخطر.  وقد يبين هذا التقييم المجالات الأكثر عرضة للمخاطر في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بك.  ونحن نساعد عملائنا من خلال رصد حركة المرور على الشبكة من أجل اكتشاف محاولات التهديد وتحليل النقاط الطرفية والخوادم واستخلاص مؤشرات الاختراق والحصول على أدلة توضح ما حدث وما يمكن حدوثه في المستقبل.

الاستجابة للحوادث الإلكترونية

على الرغم من أن الأساليب الوقائية تحقق نتائج كبيرة في الحد من المخاطر، إلا أن الشركات تحتاج إلى تطبيق خطة احتياطية.  فعندما يكون لديك خطة استجابة للحوادث مماثل تمامًا للوضع عندما يكون لديك صندوق إسعافات أولية في منزلك فقد لا تحتاج إلى استخدام هذه الخطة على الإطلاق، ولكن عندما تحتاج إلى استخدامها، ستكون سعيدًا بوجودها.  فأفضل وسيلة حماية في العالم لا توفر الحماية الكافية دائمًا وقد تحد الاستجابة السريعة للهجوم من الأضرار التي تنجم عن هذا الهجوم.

وهناك نوعان من الشركات: شركات تعرف أنها قد تعرضت لهجوم وشركات لا تعرف ذلك. وبالنسبة للنوع الأول، تتمثل المعلومات الرئيسية التي ترغب الشركة بصورة عامة في معرفتها في البيانات التي تم الاستيلاء عليها والأنظمة المعرضة للخطر.  وبالنسبة للنوع الثاني، قد يكون الجهل بالأمر نعمة على المدى القصير، ولكنه لا يوفر أي وسيلة حماية ضد الخسائر التي يتم التعرض لها بعد ذلك.

ويجب أن تتأكد المؤسسات من توفير الحماية اللازمة لأنظمتها قبل أن تتعرض لأي هجوم إلكتروني – ويعمل إجراء تقييم مناسب للمخاطر على وضع الضوابط الفعالة لمواجهة هذه المخاطر كما هو الحال بالنسبة لأنواع المخاطر الأخرى.

نظرة إلى المستقبل

ماذا يعني كل ذلك بالنسبة للمؤسسات العاملة في منطقة الشرق الأوسط؟  إن الرسالة الرئيسية التي يجب على القراء استخلاصها من ذلك هي ضرورة أن يحرصوا دائمًا على البقاء في المقدمة.  كما أن الجرائم الاقتصادية لا تزال تمثل مشكلة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط ولن تختفي في وقت قريب.  إضافة إلى احتياج المؤسسات إلى الخضوع إلى إعادة تقييم بصورة مستمرة سواء تمت تهيئة أنظمتها وضوابطها وفقًا لذلك أم لا.

إن اتخاذ خطوات بسيطة مثل إجراء تقييمات للمخاطر بصورة سنوية قد يلعب دورًا رئيسيًا في حماية مؤسستك كما سيساعدك على معرفة التهديدات الرئيسية التي تواجه مؤسستك في عالمنا الحالي.

إن اتخاذ خطوة أخرى للأمام واستخدام بعض الأدوات الأكثر ابتكارًا وأكثر تطورًا التي تم تناولها في هذا المقال سوف تمكنك من وضع آلية قوية من شأنها أن تحمي مؤسستك من التعرض لجرائم اقتصادية.

الحرص على اتخاذ إجراءات استباقية هي النصيحة الأفضل التي يمكننا أن نقدمها لك.  وذلك بالإضافة إلى معرفة المخاطر التي تتعرض لها مؤسستك وتطبيق الضوابط والإجراءات الكافية للحد من المخاطر.

جيمس ديبس، محاسب عام معتمد، هو الرئيس الإقليمي لقسم الجرائم المالية بشركة برايس ووترهاوس كوبرز في منطقة الشرق الأوسط.

شارك هذا الموضوع:

جريمة تبديد المنقولات الزوجية في قضاء النقض المصري

جنحة   تبديد  المنقولات  الزوجيه

بحث موجز فى احكام محكمة النقض .

بشان قبول أوعدم قبول تحريك جنحة تبديد منقولات الزوجيه بتوكيل عام والتفرقه بين حالتين فى جرائم الشكوى عموما.

1- عدم قبول الدعوى الجنائيه فى جريمة تبديد منقولات الزوجيه اذا قدم البلاغ بتوكيل عام من محامى الزوجه
2- غير ان الدفع بعدم القبول لا ينسحب على رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر ويجوز فى هذه الحاله رفعها بالتوكيل العام ........
بمطالعة العديد من احكام محكمة النقض تبين انها فرقت بين حالتين بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائيه لجريمة تبديد المنقولات الزوجيه وكذلك جرائم الشكوى.........
===============
الاولى :- فى حالة تحرير الدعوى الجنائيه عن طريق بلاغ او تحرير محضر بقسم الشرطه فيجب ان يكون بيد المحامى مقدم البلاغ توكيل خاص بهذه الجريمه ولا حقا عليها والا قضى بعدم قبول الدعوى حتى ولو وقع الطلاق بين الزوجين
والثانية :- ان المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر المدعى بالحق المدنى توكيلا خاصا لمحاميه إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر (يحيى سعد المحامى بالنقض )
=====================
وفي الحاله الاولى قالت محكمة النقض
========================
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها. كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء" وكانت هذه المادة تضع قيدا على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفا على طلب المجني عليه, ....وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني تلزم أن ينبسط أثرها إلى جريمة التبديد موضوع الدعوى الماثلة - لوقوعها كالسرقة إضرارا بمال من ورد ذكرهم بالنص, ولا ينال من ذلك ما أفصحت عنه المفردات من انفصام العلاقة الزوجية بين المجني عليها والطاعن بالطلاق لأن تخويل المجني عليه حق التنازل جاء صريحا وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل - وهو ما يتمشى مع الحكمة التي تغياها الشارع وأشير إليها في تقرير لجنة الشئون التشريعية والمذكرة التفسيرية وهي التستر على أسرار العائلات صونا لسمعتها وحفظا لكيان الأسرة وهو معنى يفيد منه باقي أفرادها بعد وقوع الطلاق.
الطعن رقم 4012 - لسنة 56 قضائية - تاريخ الجلسة 28-1-1987 – (يحيى سعد المحامى )
وقالت محكمة النقض :-
================
أن المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185...............من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون"، ويشترط لصحة التوكيل بالشكوى أن يكون خاصاً، أي أن تحدد فيه الواقعة التي تقوم بها الجريمة موضوع الشكوى, ويرتبط بذلك أن يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة، ويترتب على ذلك أنه لا محل في الشكوى لتوكيل عام، ولا يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل، ذلك أن استعمال الحق في الشكوى يفترض تقديراً لظروف الجريمة ومدى ملاءمة الشكوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية تضع قيداً على حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية بجعله متوقفاً على تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بتلك المادة. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن وكيل المجني عليه هو الذي تقدم بالشكوى إلى النيابة العامة بموجب التوكيل الرسمي العام رقم..... لسنة....... ب توثيق........... خلافاً لما توجبه المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية من اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية يكون قد أصاب صحيح القانون, ولا يغير من هذا النظر أن يكون التوكيل الصادر قبل الواقعة المطروحة قد خصص قضايا ........التي ترفع من الموكل أو عليه، إذ لا يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل.
- الطعن رقم 4365 - لسنة 70 قضائية - تاريخ الجلسة 19-7-2008 - مكتب فني 59 - رقم الصفحة 336 (يحيى سعد المحامى )
====================================
اما الحاله الثانية وهى عدم اشترط ان يكون بيد المحامى توكيل خاص عن رفع جنحة تبديد المنقولات بطريق الادعاء المباشر
=========================
حيث قالت محكمة النقض انه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على قوله " وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة 3/1 أ . ج تنص على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 174 ، 176 ، 177 ، 185 ، 214 ، 323 ، 303 ، 306 ع وكذلك في الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون وملحق بها جرائم النصب وخيانة الأمانة إضراراً بالزوج أو الأصل أو الفرع …. والشكوى التى تتطلبها المادة 3 أ . ج يجب أن تصدر من المجنى عليه إما بنفسه أو بواسطة وكيل عنه على أن يكون التوكيل لاحقاً لواقعة الشكوى عنها فلا يغنى عن ذلك توكيل عام بإجراءات التقاضى سابق على الواقعة المشكو عنها أى أن كان ….. هذا الشرط …… شروط تحريك الدعوى الجنائية من النظام العام ، وحيث إن هذه الدعوى قد رفعت بغير الطريق القانونى تقضى المحكمة والحال ما ذكر بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير الطريق القانون . " لما كان ذلك ، وكان يبين من الأوراق أن الدعوى قد رفعت ضد المطعون ضده بطريق الادعاء المباشر ، وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر المدعى بالحق المدنى توكيلا خاصا لمحاميه إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر ، ومن ثم كان الحكم المطعون فيه مخطئا إذ قضى بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن صحيفتها لم تقدم من المجنى عليه أو وكيله الخاص . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى الجنائية
. (الطعن رقم 15450 لسنة 65 جلسة 2004/01/15 س 55 ع 1 ص 120 ق 7)
وقضت محكمة النقض ايضا بانه
========================
لما كانت النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ذلك انه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بطريق الادعاء المباشر بدون توكيل خاص من المدعية بالحقوق المدنية لمحاميها وحيث ان هذا المنعى صحيح ذلك انه ليس بصائب ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى لأن محامى المدعية بالحقوق المدنية قدم صحيفة الادعاء المباشر لا تشترط ذلك الا فى حالة الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر .
محكمة النقض - جنائي - الطعن رقم 13818 - لسنة 65 قضائية - تاريخ الجلسة 4-1-2004
كما قضت محكمة النقض بان
=============
حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على أن محامي المدعي بالحقوق المدنية لا يحمل توكيلاً خاصاً منه، وكان من المقرر أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط التوكيل الخاص إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خطأ في تطبيق القانون على نحو حجبه عن بحث موضوع الدعويين.
حكمة النقض - جنائي - الطعن رقم 7598 - لسنة 67 قضائية - تاريخ الجلسة 2-11-2003 (يحيى سعد المحامى )
=====================
من المقرر ان المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية لا تشترط التوكيل الخاص الا فى حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر .
الطعن رقم 15474 - لسنة 60 قضائية - تاريخ الجلسة 11-11-1997 –
=======================
لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر توكيل خاص من المدعي بالحقوق المدنية إلى وكيله إلا في حالة تقديم شكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على أنها رفعت بطريق الادعاء المباشر من وكيل المدعي بالحقوق المدنية بتوكيل عام بصحيفة غير موقعة من الأخير بتوكيل خاص سابق على وقوعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم 16505 - لسنة 62 قضائية - تاريخ الجلسة 8-1-2001
منقول من أ /
يحيى سعد المحامى بالنقض

١٣١٣

انطباق جريمة النصب على بيع ملك الغير

الماده 336 عقوبات بالحبس لمن يقوم ببيع دون تملكه ؛؛؛،،
بيع ملك الغير فى ضوء النقض الجنائى

المادة 336 عقوبات
يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالفة أو اى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة او إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى اخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة .
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة .
ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .

أحكام النقض الخاصة

الموجز:
استعمال الطرق الاحتيالية يجب أن يكون لغرض معين من الأغراض التى بينتها م 336 ع على سبيل الحصر .
القاعدة:
ان القانون قد نص على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات. فما دامت محكمة الموضوع قد استخلصت فى حدود سلطتها أن المشروع الذى عرضه المتهم على المجنى عليه وحصل من أجله على المال هو مشروع حقيقى جدى فإن أركان جريمة النصب لا تكون متوافرة .
( المادة 336 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 1365 لسنة 22 ق جلسة 1953/4/14)

الموجز:
جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت . مناط تحققها . الحكم بالإدانة عن تلك الجريمة . وجوب إستظهاره بيان ملكية المتهم للعقارات المتصرف فيها أو ما إذا كان له حق التصرف فيها . مخالفة ذلك . قصور .
القاعدة:
من المقرر أن جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا بإجتماع شرطين - الأول - أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف - الثانى ألا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار ، ومن ثم فإنه يجب أن يعنى حكم الإدانة فى هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فيه وما إذا كان له حق فى هذا التصرف من عدمه فإذا هو قصر فى هذا البيان - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .
( المواد 336 من قانون العقوبات ، 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 17664 لسنة 59 ق جلسة 1993/11/28 س 44 ص 1067 ) .

الموجز:
مجرد صدور قرار بنزع ملكية للمنفعة العامة أو الإستيلاء المؤقت على العقارات فى ظل القانون 557 لسنة 1954 . لا يسقط حق المالك فى التصرف فى هذه العقارات . حتى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية . سقوط هذا الحق . رهن بإيداع النماذج التى حددها القانون مكتب الشهر العقارى .
القاعدة:
إن القانون 557 لسنة 1954 فى شأن نزع الملكية للمنفعة العامة - الذى نظرت الدعوى فى ظل العمل بأحكامه - لم يرتب على مجرد صدور قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة أو الإستيلاء المؤقت على العقارات سقوط حق المالك فى التصرف فى العقار المراد نزع ملكيته ، فجريمة المالك فى التصرف فى العقار المنزوع ملكيته باقية له حتى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ولا يسقط ذلك الحق - وفقاً لما نصت عليه المادة 9 من ذات القانون - إلا بإيداع النماذج التى حددها القانون مكتب الشهر العقارى .
( الطعن رقم 17664 لسنة 59 ق جلسة 1993/11/28 س 44 ص 1067 ) .

الموجز:
الركن المادي في جريمة النصب . اقتضاؤه : استعمال الجاني طرقا احتيالية يتوصل بها إلى الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير تظهير الطاعن سندات اذنية منسوب صدورها إلى أشخاص وهميين وفاء لدين نشأ في ذمته قبل الواقعة لا تتوافر به جريمة النصب .
القاعدة:
لما كان الركن المادي في جريمة النصب يقتضي أن يستعمل الجاني طرقا احتيالية يتوصل منها إلى الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير ، وهو ما يستلزم بطبيعة الحال أن يكون تسليم المجني عليه للمال لاحقا علي استعمال الطرق الاحتيالية ومترتبا عليه . وإذ كان البين مما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتسلم أو يحاول استلام شيء من المجني عليه ، وأن قيامه بتظهير السندات الاذنية التي قيل أنه نسب صدورها إلى أشخاص وهميين إنما كان بصدد الوفاء بدين سابق نشأ في ذمته قبل الواقعة ، فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في موضوع الاستئناف وببراءة المتهم مما أسند إليه وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية .
( م 336 عقوبات و المادة 9 من القانون 57 لسنة 59 )
( الطعن رقم 7287 لسنة 58 ق جلسة 1990/10/4 س 41 ص 879)

الموجز:
جريمة النصب وفق نص المادة 336 عقوبات . مناط توافرها . مثال : لقضاء صادر من محكمة النقض تنتفي به أركان جريمة النصب .
القاعدة:
من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء علي ماله ، فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو . انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير ممن لا يملك التصرف وكانت أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل يؤيد ما ذهب إليه المدعي بالحقوق المدنية من أن المتهم قد باع الأرض محل التعامل القائم بينهما ، بل العكس من ذلك ، فإن الأوراق تكشف عن أن الأمر قد اقتصر علي تنازل المتهم عن تلك الأرض للمدعي بالحقوق المدنية ، وهو ما ردده هذا الأخير نفسه في قول له ، كما أن الثابت من الاطلاع علي الكتاب الصادر من المتهم والموجه للجمعية التعاونية الزراعية أنه قد اقتصر علي تنازله عن الحيازة فقط . وقد أقر المدعي بالحقوق المدنية ، أنه لم يحرر عقد بيع بينهما ولم ينسب للمتهم أنه قدم له ما يفيد ملكيته لتلك الأرض بل علي العكس من ذلك فلقد ذكر أن المتهم حرر له التنازل وسلمه بطاقة الحيازة الزراعية ، خاصة وأن المدعي بالحقوق المدنية طبيب يستبعد أن يشتري تلك المساحة من الأرض دون اطلاع علي مستندات ملكيتها ، وأن يسلم الشيكات التي ذهب إلى أنها تمثل ثمنها للمتهم ، دون أي محرر مكتوب يضمن حقوقه ، ومن ناحية أخري ، فإن تنازل المتهم للمدعي بالحقوق المدنية عن قطعة الأرض ينأى عن نطاق التأثيم ، ذلك أن البين من مستندات المتهم أنه كان يحوز تلك الأرض بناء علي تنازل صادر له من الحائزين لها ، وأنه استخرج بطاقة حيازة زراعية باسمه عنها ظلت سارية إلى ما بعد تاريخ عقد الشركة الذي قدم صورته والذي يمثل هذا التنازل أثرا من آثاره ، بل أن كتاب التنازل الصادر منه لا يحمل تاريخا معينا ، بحيث يمكن القول بأنه صدر بعد إلغاء حيازته كما ذهب المدعي بالحقوق المدنية ، ومن ثم فإن هذا التنازل صادر ممن يملكه علي ضوء ما قدم في الدعوى من مستندات وبغض النظر عن حقيقة العلاقة بين الطرفين .
( م 336 عقوبات )
( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/17 س 41 ص 146)

الموجز:
جريمة النصب بطريق الاحتيال بالتصرف في مال ثابت . مناط تحققها . ما يشترط لصحة الحكم بالادانة في هذه الجريمة استناد الحكم في ادانة الطاعن الي مجرد كونه غير مالك للعقار المبيع دون استظهار ما اذا كان له حق التصرف فيه من عدمه ، ودون أن يعرض لدفاعه الجوهري بعلم المجني عليهما أنه غير مالك للعقار . قصور .
القاعدة:
لما كان المقرر أيضا أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائم علي التصرف في مال ثابت ليس مملوكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق الا باجتماع شرطين هما أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ، وأن لا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار ، وأنه يجب أن يعني حكم . الادانة في هذه الحالة ببيان توافر تحقق الشرطين سالفي الاشارة معا لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في ادانة الطاعن الأول ـ علي ما يبين من مدوناته ـ الي مجرد كونه غير مالك العقار المبيع ، دون أن يستظهر في مدوناته ما اذا كان له حق التصرف في العقار المعني بالبيع من عدمه ، استنادا الي عقد شرائه العرفي له ، وحكم صحة التوقيع الصادر في الدعوي رقم 9504 لسنة 1986 مدني كلي المنصورة ، كما لم يعرض لدفاع الطاعن بأنه لم يخدع المجني عليهما لعلمهما بأن ملكية العقار لم تنتقل اليه ـ علي السياق آنف الذكر ، ولا لدفاعه المترتب علي ذلك من انتفاء عنصر الاحتيال في الدعوي وكان دفاع الطاعن الأول علي النحو السابق ايراده يعد ـ في خصوص الدعوي المطروحة ـ هاما ومؤثرا في مصيرها لأنه يترتب عليه ـ ان صح ـ انتفاء الجريمة في ذاتها أو في القليل نفي القصد الجنائي لدي الطاعن ، مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف علي مبلغ صحته أو ترد عليه بما يفنده التزاما منها بواجبها في تقدير أدلة الدعوي مدي صحتها عن بصر وبصيرة ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها يكون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع فوق قصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال بما يبطله .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990 س 41 ص118 )

الموجز:
عقد البيع من العقود الرضائية التي تنتج آثارها بمجرد اتفاق طرفيها عليها التراخي في تسجيل عقد البيع لا يخرجه عن طبيعته باعتباره من عقود التصرف الناجزة عقد البيع العرفي الوارد علي عقار يجيز للمشتري التصرف بالبيع في المبيع بعقد جديد باعتباره محيلا حقه الشخصي قبل البائع .
القاعدة:
من المقرر أن عقد البيع هو من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها بين طرفيها بمجرد اتفاق الطرفين علي العقد سجل العقد أم لم يسجل ، اذ التراخي في التسجيل لا يغير من طبيعة العقد ولا من تنجيزه ، وانه ولئن كان قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 قد تطلب شهر عقد البيع متي كان محله عقارا أو حقا عينيا علي عقار كيما تنتقل ملكية العقار المبيع أو الحق العيني ، الا أن التراخي في تسجيل عقد البيع لا يخرجه عن طبيعته بوصفه من عقود التصرف ، ولا ي3ير من تنجيزه ، ذلك بأن عقد البيع العرفي الوارد علي عقار كما يلزم البائع بنقل ملكية العقار المبيع الي المشتري ، فانه كذلك يولد حقوقا والتزامات شخصية ناجزة بين البائع والمشتري تجيز للأخير أن يحيل للغير ما له من حقوق شخصية قبل البائع له ، فيجوز له التصرف بالبيع في المبيع بعقد جديد ولا يشكل ذلك تصرفا في ملك الغير ـ بل هو في وصفه الحق وتكييفه الصحيح يتمخض حوالة لحقه الشخصي قبل البائع له . ويكون للمشتري منه ذات الحقوق التي له في عقد البيع الأول ، ولا يغير من ذلك أن يكون عقد البيع الثاني ، مرتبطا من حيث المصير وحسب المآل ، وجودا وعدما بعقد البيع الأول ، يبقي ببقائه ويزول بزواله ، اعتبارا بأن عقد البيع العرفي ينقل حق البائع الشخصي كما هو بمقوماته وخصائصه الي المشتري الذي له أن ينقله الي الغير بدوره ، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري سالف الاشارة من أنه - ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات - الشخصية بين ذوي الشأن .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990 س 41 ص 118)

الموجز:
عدم ملكية المتصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة للتصرف الذى أجراه أو للمال الواقع عليه هذا التصرف كاف لقيام جريمة النصب . عدم معرفة المالك الحقيقى للمال الذى حصل التصرف فيه لا يؤثر فى الإدانة استخلاص الصور الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى .
القاعدة:
يكفى لقيام جريمة النصب بطريق التصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذى أجراه ، وأن يكون المال الذى تصرف فيه غير مملوك له فتصح الإدانة ولو لم يكن المالك الحقيقى للمال الذى حصل فيه التصرف معروفا ، فإذا كانت محكمة الموضوع كما هو الحال فى الدعوى الماثلة قد عرضت إلى المستندات التى قدمها المتهم لإثبات ملكيته لما باع ومحصتها واستخلصت منها ومن ظروف تحريرها وغير ذلك مما أشارت إليه فى حكمها استخلاصا لا شائبة فيه أن الأرض التى باعها المتهم لم تكن ملكا له ولا له حق التصرف فيها وأن ما أعده من المستندات لإثبات ملكيته لها صورى لا حقيقة له ، واستخلصت أيضا أن المتهم كان يعلم عدم ملكيته لما باعه ، وأنه قصد من ذلك سلب مال من اشترى منه فذلك الذى أثبته الحكم كاف فى بيان جريمة النصب التى دان المتهم بها ، ولما كان هذا الذى انتهى إليه الحكم - فيما سلف - من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التى لها أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التى لها من جماع الأدلة المطروحة عليها ، متى كان ما حصله من هذه الأدلة لا يخرج عن نطاق الاقتضاء العقلى والمنطقى لا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه ما دام استخلاصا سائغة ، فان ما ساقه الطاعن فى شأن اطراح المحكمة لدلالة حكم مرسى المزاد فى إثبات ملكيته للعقار ، لا يعدو المجادلة فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض .
( المادة 336 من قانون العقوبات / المادتين 302 و 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 893 لسنة 49 ق جلسة 1980/5/4 س 31 ص 565 )

الموجز:
تصرف الشخص فى عقار لا يملكه وليس له حق التصرف فيه . نصب . اغفال الحكم استظهار ذلك. قصور .
القاعدة:
لا تتحقق جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه الا باجتماع شرطين ( الأول ) أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف و ( الثانى ) ألا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار . ومن ثم فانه يجب أن يعنى حكم الادانة فى هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فيه ، وما اذا كان له حق فى هذا التصرف من عدمه فاذا هو قصر فى هذا البيان - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاحالة .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 872 لسنة 49 ق - جلسة 1979/11/8 س 30 ص 796)

الموجز:
جريمة النصب أركانها ركن الإحتيال . شروط توافره فى حق المتصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة .
القاعدة:
جريمة النصب كما هى معروفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى ملك الغير ممن لا يملك التصرف و إذا كان يكفى لتكوين ركن الإحتيال فى جريمة النصب بطريق التصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذى أجراه ، وأن يكون المال الذى تصرف فيه غير مملوك له ، إلا أنه لا تصح إدانة غير المتصرف ـ والوسيط كذلك ـ إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ و تدبير سابق بينه و بين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه حتى تصح مساءلته سواء بصفته فاعلا أو شريكا و كان لا يكفى لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد البائع فيما زعمه من إدعاء الملك إذا كان هو فى الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو كان يعتقد بحسن نية أنه مالك للقدر الذى تصرف فيه . ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن سمسار وله بهذه المثابة أن يجمع بين طرفى العقد ويقتضى أجر الوساطة بينهما ، ولا يكلف مؤونة التثبيت من ملكية البائع أو بحث مستنداته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه دون أن يبين ما وقع منه مما يعد فى صحيح القانون إحتيالا ، يكون قاصرا عن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة طبقا لما إفترضته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية معيبا بما يبطله ويوجب نقضه .
( المادة 336 عقوبات ، المادة 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 1860 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/27 س 20 ص183 )

الموجز:
ثبوت أن الطاعن لم يكن مالكا للأرض التى تصرف فيها بالبيع وأنه كان على علم بعدم ملكية البائع له لشىء من تلك الأرض كفاية ذلك لقيام جريمة النصب فى حقه .
القاعدة:
متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن عدم توافر أركان جريمة النصب التى دانه بها تأسيسا على حقه فى التصرف للغير فيما أل اليه بمقتضى عقود عرفية ، وأوضح الحكم أن الطاعن لم يكن مالكا للأرض التى تصرف فيها بالبيع وكان على علم بعدم ملكية البائع له لشىء من تلك الأرض ، وانتهى الى أنه قد تصرف فيما لا يملك ودون أن يكون له حق التصرف ، وان ما أثاره يوفر فى حقه الاحتيال الذى تتحقق به جريمة النصب التى دانه بها فان ما أثبته الحكم فى هذا الصدد يتفق وصحيح القانون ، ويكون ما يثيره الطاعن فى شأنه فى غير محله.
(المادة 310 أج)
(الماده 336 عقوبات )
( الطعن رقم 1189 لسنة 36 ق جلسة 1967/5/16 س 18 ص 667)

الموجز:
التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه فى مجال تطبيق المادة 336/ا عقوبات ـ ليس قاصرا على مجرد التصرف بالبيع . شموله التصرفات الأخرى ومن بينها الرهن .
القاعدة:
التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه ـ فى مجال تطبيق المادة 1/336 من قانون العقوبات ـ ليس قاصرا على مجرد التصرف بالبيع وانما يشمل أيضا التصرفات الأخرى . ولما كان الحكم قد استخلص أن الطاعن لا يملك القدر الذى تصرف فيه للمدعية بالحقوق المدنية ، فانه لا يجديه القول بأن نيتهما قد انصرفت الى اعتبار هذا العقد رهنا لدين لها عليه .
( م 336 / 1 ع )
( الطعن رقم 1196 لسنة 36 ق جلسة 1966/11/22 س17ص 1136)

الموجز:
تحقق جريمة النصب بطريق التصرف فى ملك ليس للمتصرف حق التصرف فيه . ولو لم يكن المالك الحقيقى للمال معروفا .
القاعدة:
يكفى لقيام جريمة النصب بطريقة التصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذى أجراه ، وأن يكون المال الذى تصرف فيه غير مملوك له ، فتصح الإدانة ولو لم يكن المالك الحقيقى للمال الذى حصل فيه التصرف معروفا فإذا كانت محكمة الموضوع قد عرضت إلى المستندات التى قدمها المتهم لإثبات ملكيته لما باع ، ومحصتها واستخلصت منها ومن ظروف تحريرها وغير ذلك مما أشارت إليه فى حكمها استخلاصا لا شائبة فيه أن الأرض التى باعها المتهم لم تكن ملكا له ولا داخلة فى حيازته ، وأن كل ما أعده من المستندات لإثبات ملكيته لها صورى لا حقيقة له واستخلصت أيضا أن المتهم كان يعلم عدم ملكيته لما باعه ، وأنه قصد من ذلك سلب مال من اشترى منه لذلك الذى أثبته الحكم كاف فى بيان جريمة النصب التى أدان المتهم فيها .
(المادة 336 عقوبات)
( الطعن رقم 2324 لسنة 8 ق جلسة 1938/11/14)

الموجز:
متى يكون البيع الثانى مكونا لجريمة النصب .
القاعدة:
لأجل أن يكون البيع الثانى مكوناً لجريمة النصب يجب أن يثبت أن هناك تسجيلاً مانعاً من التصرف مرة أخرى اذ بهذا التسجيل وحده الحاصل طبق أحكام قانون التسجيل تزول أو تنفيذ حقوق البائع بحسب طبيعة التصرف موضوع التسجيل .
( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 2063 لسنة 3 ق جلسة 1933/11/20 )

الموجز:
تحقق جريمة النصب ببيع الابن الذى يسرق متاعا لوالده لشخص حسن النية على أنه مالك لما باع .
القاعدة:
الابن الذى يسرق متاعا لوالده ثم يبيعه لشخص حسن النية على أنه مالك لما باع إذا كان ينجو من العقاب عن السرقة بحكم المادة 269 عقوبات فان فعلته الثانية وهى البيع للغير الحسن النية تعتبر نصبا معاقبا عليه بالمادة 293 عقوبات باعتبار أنه باع ما لا يملك وتوصل بذلك إلى قبض مبلغ من المشترى الحسن النية على أنه ثمن المتاع المبيع له .
( المادتان 336، 318 عقوبات )
( الطعن رقم 1693 لسنة 2 ق جلسة 1932/4/25)

٣٣