حكم بالبراءة في تبديد منقولات زوجية

 أخطر حكم قضائى بالبراءة فى تاريخ القضاء المصرى فى #جنحة تبديد المنقولات الزوجية

قائمة المنقولات الزوجية عقد مجهل غير مجرم فهو ليس بوديعة ولا عارية أستعمال وانما قد يكون عارية استهلاك وهو عقد ليس من عقود الامانة المنصوص عليها حصرا فى المادة 341 عقوبات.

هذا الحكم جزئى. لا أعرف ما تم هل تم استئنافة أم لا. إلا اننى ارى إنه يصادف صحيح الواقع والقانون

حكم

باسم الشعب

ـــــــــــــــــــــ

بجلستها العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 30/3/2009

تحت رئاسة السيد الأستاذ / تامر وفائى رئيس المحكمة

وبحضور السيد الأستاذ / وائل بكر وكيل النيابة .

والسيد / مدحت مصطفى أمين السر

أصدرت الحكم التالى نصه فى القضية رقم 17163 /2006 جنح المنتزه أ

ضـــــــــــــــد

محمد أحمد إبراهيم

المدعية بالحق المدنى / ................... بمبلغ 51 جنيها حيث أن المدعية بالحق المدنى أقامت دعواها عن طريق الادعاء المباشر بصحيفة جاء مفادها قيام المتهم بتبديد منقولاتها الزوجية والمسلمة إليه بموجب قائمة منقولات وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .

وبالجلسة حضرت المدعية بالحق المدنى بوكيل وصمم على طلباته والمتهم بوكيل .

المحكمة

*****

بعد الاطلاع على الأوراق

حيث أنه لما كانت المادة 341 من قانون العقوبات قد نصت على تجريم اختلاس أو تبديد الأشياء التى تسلم على وجه الوديعة أو الإعارة أو على سبيل عارية الاستعمال .

ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهى بصدد البحث فى تهمه التبديد المنسوبة إلى المتهم سلطه تفسير العقد الذى بموجبه سلمت إليه أعيان جهاز المدعية بالحق المدنى .

ولما كانت المحكمة قد برأت المتهم من تهمة تبديد المنقولات التى سلمت إليه على سبيل الوديعه ورفض الدعوى المدنيه قبله بمقوله أن هذه الواقعة لا جريمة فيها إذ أن المنقولات قد سلمت إلى الزوج والتسليم ينفى الاختلاس وهى لم تسلم على سبيل الوديعة بل حصل التسليم على سبيل عارية الاستهلاك ذلك أن عملية التسليم للمنقولات دارت وجود أو عدماً مع وجود العلاقة الزوجية فما دامت العلاقة الزوجية قائمة فهى قريبة على أن صلات الود وأوصلها ما زالت موجودة لا سيما وأن المدعية بالحق المدنى لم تؤيد دعواها بمستندات داله على انفصام عرى الزواج وإبلاغ الشرطة عن قيام المتهم بتبديد منقولاتها وجردها كما لم يؤيد أقوالها ثمة شهود على واقعه تبديد المتهم لمنقولاتها الأمر الذى عجزت فيه المدعية بالحق المدنى عن إثبات دعواها وسطرت صحيفة مجهلة غير مؤيده بمستندات تعضد من حافظة مستنداتها المطوية على أصل قائمة منقولات لا تدل بعينها على قيام جريمة التبديد مما يدل على كيديه الاتهام المنسوب إلى المتهم ومن ثم تقضى المحكمة بقضائها عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .

وحيث أنه عن الدعوى المدنية فالمحكمة لا ترى مجالا لها ومن ثم تقضى برفضها .

فلهذه الأسباب

حكمة المحكمة / ح . ت : ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات .

أمين السر رئيس المحكمة

اعداد خطة بحث ماجستير – اهم النقاط لكيفية اعداد خطة البحث

اعداد خطة بحث :

يحتاج الطالب إلى اعداد خطة بحث ماجستير للبدء في إجراءات تسجيل موضوع الماجستير

حيث ان الماجستير هو درجة علمية جامعية من درجات الدراسات العليا متخصصة في موضوع معين, والتي يقوم الطلاب بالحصول عليها بعد حصولهم على درجة البكالوريوس, وتستمر دراسة الماجستير فيما يقرب من عام ونصف إلى عامين وترجع تحديد المدة بحسب الموضوع المُختار لدراسة الماجستير.

الأغراض الرئيسية للرسائل العلمية كما يأتي:

تفسير ودراسة الظواهر التي تحيط بنا.

التنبؤ بالمستقبل بناء على المعطيات الحاضرة.

استنتاج نتائج علمية جديدة.

تطوير المعارف والعلوم والدراسات السابقة.

ولكي ينتج الباحث العلمي رسالة علمية جيدة و اعداد خطة بحث متقنة, يجب أن تتوافر بها بعض العناصر التي تخرج البحث العلمي في صورة متميزة, ومنها:

اختيار عنوان مناسب للبحث.

أن يكون الباحث مُلم بموضوع البحث.

أن يستخدم الباحث أسلوبا واضحا في بحثه.

ترابط أجزاء البحث.

أن يبدأ الباحث من حيث انتهت الدراسات السابقة وأن يضيف إليها إضافات جديدة في موضوع البحث.

توفر المصادر اللازمة عن موضوع البحث.

فائدة اعداد خطة بحث للماجيستير:

وخطة البحث “هي القواعد والنظام الذي يتبعه الباحث أثناء بحثه”.

وتتضح أهمية اعداد خطة بحث للماجستير في الآتي:

تساعد الباحث في تحديد هدفه من دراسته وإعداد بحثه.

تكون خطة البحث بمثابة الدليل الإرشادي والخريطة للباحث التي يسير وفقها في إجراء بحثه.

تحدد أهمية البحث عمليا ونظريا.

تقوم بتحديد المشكلات والعقبات التي من الممكن أن يواجهها الباحث واتخاذ الإجراءات الاحتياطية والحلول اللازمة لها.

تقوم بتحديد ما يحتاج إليه الباحث في بحثه من تكلفة ومدة زمنية.

عناصر قياس جودة خطة البحث:

يجب أن يقوم الباحث بوضع خطة البحث بعد قيامه بدراسة كافية عن الدراسات السابقة عن موضوع بحثه.

يجب أن تكون الخطة ذات عناصر متكاملة لتحقق وحدة البحث.

يجب أن تقوم خطة البحث بتوضيح كيفية تم جمع المعلومات التي وضعت في البحث.

يجب أن يتم ترتيب العناصر بها ترتيبا منطقيا.

يجب أن تقوم خطة البحث بالإجابة عن الأسئلة التي تم طرحها في البحث.

يجب على الخطة السليمة أن تُعطي نتائج واحدة.

يجب أن يتم توثيق كافة الاقتباسات في الخطة بشكل علمي صحيح.

كيفية اعداد خطة بحث الماجستير:

أن البحث العلمي الناجح هو الذي يتم التخطيط له جيدا, ويتم وضع تصويرا كاملا لكافة تفاصيله, ولكي يحدث هذا يجب تواجد العناصر الآتية:

أولا: عنوان البحث:

يجب أن يقوم الباحث بوضع عنوانا للبحث بعد تحديد مشكلة البحث.

وعناصر العنوان الجيد كما يلي:

أن يكون متوسط الطول بعيدا عن الإطناب أو القصر المُخل بالمعنى.

تعبير العنوان عن موضوع البحث.

أن يكون عنوانا مميزا ومبتكرا بعيدا عن العناوين التقليدية.

أن يكون العنوان صحيحا خاليا من الأخطاء اللغوية.

أن يكون العنوان بأسلوب واضح لا يحتمل شك.

أن يكون العنوان مُصاغ باسلوب علمي بسيط.

أن يدل العنوان على المنهج الذي يستخدمه الباحث.

ثانيا: مقدمة البحث: ويكون بها الآتي:

موضوع مشكلة البحث.

أهمية البحث.

تحديد نقاط الضعف في موضوع البحث.

توضيح المجهودات والدراسات السابقة في موضوع البحث, ونقاط التقصير فيها وما يتميز به البحث عن سابق البحوث, وهذا ليوضح الباحث أهمية بحثه العلمي.

أن يقوم الباحث بذكر أسباب اختياره لمشكلة البحث.

توضيح المستفاد من هذا البحث.

ثالثا: مشكلة البحث وحدودها:

من الأمور الهامة التي يجب أن يقوم الباحث بمراعاتها هو أن يقوم بتحديد مشكلة بحثه, وأن يقوم بالتركيز على محور المشكلة وأن يحدد كافة جوانبها على حسب رغبته سواء كان تحديدا زمانيا أو مكانيا ولكن عليه أن يضع تفسيرا لهذا التحديد.

رابعا: مُسلمات وحقائق البحث:

وهي تلك العبارات التي تُعد أساسا للبحث, ويقوم الباحث بالتسليم بها بدون وضع أدلة لها, وقد تكون حقائق مُسلم بها من قبل الجميع أو من خلال دراسات سابقة.

خامسا: فروض البحث:

وهي عبارة عن الإجابات المبدئية عن مشكلة البحث, والتي يقوم الباحث بتحديدها افتراضا على أساس علمي أو عملي, وتكون عبارة عن علاقة بين متغيرين, وهذه العلاقة تكون إما سلبية أو إيجابية.

سادسا: منهج وأدوات البحث:

ويوضح فيها الباحث الإجراءات المُستخدمة في الدراسة التي يجيب من خلالها على مشكلة البحث, ومن ثم يثبت صحة فرضياته ويكون هذا من خلال منهج بحثه وأدواته:

يحدد الباحث منهج البحث.

يقوم بتحديد بيئة الدراسة.

يقوم بتحديد الأدوات التي سيتم استخدامها في تحقيق أغراض بحثه.

يقوم بتوضيح الأساليب الإحصائية التي سيتم استخدامها في بحثه.

سابعا: مصطلحات البحث:

وككل بحث به مصطلحات ومفاهيم فإنه يجب على الباحث أن يقوم بتحديد تلك المصطلحات ويوضح مفهومها وهذا من أجزاء خطة البحث الجيدة, ويهدف هذا إلى اتفاق القارئ والباحث على مفهوم موحد للمصطلحات التي تتكرر في البحث, وتُعرف المصطلحات كالآتي:

أن يكون التعريف متوسط, لا موسع ولا موجز.

أن يكون التعريف باسلوب واضح بعيدا عن العبارات المبهمة والتأويل.

ثامنا: المصادر والمراجع المسعدة في اعداد خطة بحث

وتعني المصادر والمراجع هي التي استند عليها الباحث واكتسب معلوماته منها في خطة بحثه.

والمصادر هي الكتب القديمة التي تضع أساس العلم وتكون فكرة المؤلف فيه أصلية, أما المراجع فهي الكتب التي تناولت موضوعا ما تم وضع أساسه في كتب المصادر, فالمرجع يأخذ معلوماته من كتب المصادر.

وإدراج المصادر والمراجع من العناصر الرئيسية لخطة البحث الجيدة, ويجب أن يشير الباحث للمعلومات التي تم اقتباسها من المصدر أو المرجع, ويقوم بتوثيق هذا في الهامش باسلوب علمي, ويقوم أيضا بإعداد قائمة بالمراجع والمصادر بتنظيم ( اسم المؤلف, سنة النشر, عنوان المرجع أو المصدر, مكان النشر, والناشر).

ويمكن أن يحص الباحث على هذه المصادر والمراجع من خلال:

الكتب العربية.

الكتب المترجمة.

الكتب الأجنبية.

الموسوعات.

الندوات والمؤتمرات.

الصحف والدوريات والمجلات.

مواقع وصفحات الإنترنت.

الرسائل العلمية ( الماجيستير والدكتوراة).

تاسعا: الأفكار الرئيسية للبحث:

يتكون البحث من فصول وأبواب ومباحث, ولكل منهم تعريفا:

الباب: هو الذي يتضمن الفكرة الرئيسية التي يُمكن تقسيمها إلى أفكار فرعية.

الفصل: هو أحد الأفكار الفرعية التي يشتمل الباب عليها. (من إثنين وأكثر)

المبحث: يقسم الفصل إلى عدة مباحث. (من إثنين وأكثر)

المطلب: يقسم المبحث إلى عدة مطالب. (من إثنين وأكثر)

الفرع: يقسم المطلب إلى عدة أفرع. (من إثنين وأكثر)

ويجب في نهاية اعداد خطة بحث الماجستير وضع الآتي:

النتائج والتوصيات.

الخاتمة.

ويوضح فيهما الباحث ملخص ما توصل إليه في بحثه.

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏تحتوي على النص '‏اعداد خطة بحث الماجستير‏'‏‏

التزييف العميق

 التزييف العميق: Deepfakes

مصطلح " Deepfake التزييف العميق" يشير إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تنشئ مقاطع صوت وفيديو غير حقيقية أي أن المحتوى مُزيَّف وتم إنشاؤه باستخدام التعلم العميق ولا أساس له من الصحّة رغم أنه يبدو واقعيًا ومقنعًا جدًا ولم يسبق أبدًا في تاريخ الذكاء الاصطناعي أن كانت الخوارزميات قادرة على إنشاء محتوى، حيث كانت مجرد أدوات بسيطة يقتصر دورها على تحليل البيانات وتعلمها.

التزييف العميق “ Deepfakes ” شكل جديد لمشكلة قديمة تتعلق بتوزيع محتوى مُزيَّف سابقًا، كان المحتوى المُزيَّف من إنتاج أشخاص يستخدمون أدوات للتلاعب بالصور والصوت، ولكن اليوم يُنتج باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، ما يجعله أقرب بكثر إلى الواقع، ويسمح استخدام “تقنية التزييف العميق” بإنشاء محتوى )فيديو وصوت( يتم من خلاله انتحال شخصيات أخرى وتقديم معلومات مُزيَّفة عن سلوكهم وأنشطتهم والبيئة المحيطة بهم.

تمثل تقنية التزييف العميق “ Deepfakes ” تهديدًا حقيقيًا عندما تُستخدم كأداة لإنشاء وتوزيع مقاطع صوت، فيديوهات ومعلومات زائفة عن أفراد ومسؤولين وشخصيات تقول وتفعل أشياء لم تحدث أبدًا.

تعتمد تقنية التزييف العميق “ Deepfakes ” على جمع كمية كبيرة من البيانات لتدريب نظام الذكاء الاصطناعي على صنع مقاطع صوت وفيديو مُزيَّفة، ويمكن أن تكون هذه البيانات على شكل صور، أو صوت، أو فيديو، وغالباً ما يقوم الأشخاص بنشر هذه البيانات على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.

بشكل عام، كلما ازداد حجم البيانات التي يحصل عليها صانع مقاطع الصوت أو الفيديو المُزيَّفة، كلما تحسنت جودة هذه المقاطع وأصبحت أقرب إلى الواقع.

في الفيديو المرفق تم استخدام تنقية التزييف العميق حيث يظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتحدث كأنه توفيق عكاشة !

التزييف العميق Deepfakes يثير مجموعة من الإشكاليات البحثية والقانونية والأخلاقية يمكن للدارسين في مجالات الإعلام والقانون والحاسب الآلي البحث عنها وتقديم مجموعة من الدراسات والأبحاث لتوصيف ورصد تلك الظاهرة الجديدة، كما أن هناك عدد من المصطلحات المرتبطة بتلك التقنية لم تدرس في مصر والوطن العربي ولعل أبرزها الطب الشرعي الرقمي Digital Forensics، أو الطب الشرعي للصور.

( منقول )

{السِيَاسَةُ الجِنائيَّةُ في الجرائمِ غيرِ المَقصودَةِ

 الجرائمُ غيرُ المَقصودةِ هي الجرائمُ التي لا يتوفَّرُ فيها القَصدُ الجُرمِيُّ سواءً كان مُباشراً أم احتماليَّاً، إنَّما يَتمَثِّلُ ركنُها المعنويُّ بخطأٍ يُسنَدُ إلى الفاعلِ، وقد حدَّدَ المُشرِّعُ السوريُّ مصادِرَ الخطأِ بثلاثةِ مصادرٍ نصَّتْ عليها جميعاً المادةُ/189/ من قانون العقوباتِ السوريِّ على النحوِ الآتي:

(يكونُ الخطأُ إذا نجَمَ الفِعلُ الضارُّ عن الإهمالِ أو قِلَّةِ الاحترازِ أو عدَمِ مُراعاةِ الشرائعِ والأنظمةِ).

أمَّا المُشرِّعُ العراقيُّ فقد حدَّدَ مصادرَ الخطأ بخمسةِ مَصادرٍ نصَّتْ عليها جميعاً المادةُ/35/ من قانون العقوباتِ العراقيِّ على النحو الآتي:

(تكونُ الجريمةُ غيرَ عَمدِيَّةٍ إذا وقعتِ النتيجةُ الإجرامِيَّةُ بسبب خطأ الفاعلِ سواءً كان هذا الخطأُ إهمالاً أو رُعونَةً أو عدمَ انتباهٍ أو عدمَ احتياطٍ أو عدمَ مُراعاةِ القوانينِ والأنظمةِ والأوامرِ).

ونحنُ إذا رَجَعنا إلى مُختلَفِ الجرائمِ غيرِ المَقصودَةِ التي نصَّ عليها التشريعانِ السوريُّ والعراقيُّ نجِدُ أنَّ هذين التشريعَين يُقرِّران المسؤوليَّةَ عن الجرائم غيرِ المَقصودةِ؛ لأنَّهُ يترتَّبُ عليها وقوعُ نتيجةٍ ضارَّةٍ أمَّا إذا كان الخطأُ لا تترتَّبُ عليه أيَّةُ نتيجةٍ ضارَّةٍ سواءً كانتِ النتيجةُ ماديَّةً أم معنويَّةً فلا مسؤوليَّةَ على مُرتكِبِ هذا الخطأ؛ لأنَّ القاعدةَ العامَّةَ هي أنَّ الخطأَ في ذاتِهِ لا يُعَدُّ فِعلاً مُخالِفاً للقانونِ ويُؤيِّدُ هذا النظَرَ ما أفادَنا به ثُلَّةٌ من الفقهاء هم:

1-العلَّامةُ الدكتور محمد الفاضل عميدُ كُلِيَّةِ الحقوق في جامعة دمشق سابقاً فقد قال ما يلي:

{إذا لم يَنجُمْ عن الفِعلِ الخاطئِ أيُّ ضررٍ فلا تقَعُ على عاتقِ الفاعلِ أيَّةُ مسؤولِيَّةٍ جزائيَّةٍ مِن جَرَّاءِ خطَئِهِ مهما كان إهمالُهُ أو قِلَّةُ احترازِهِ واضِحاً وجَسيماً، والسببُ في ذلك أنَّ حُصولَ النتيجةِ الجُرمِيَّةِ شرطٌ لابُدَّ منهُ ولا غِنَى عنهُ لقِيامِ الجريمةِ وفَرضِ العِقابِ في جميعِ الجرائمِ غيرِ المَقصودَةِ، أمَّا في الجرائمِ المَقصودَةِ فإذا حصلَتِ النتيجةُ الجُرمِيَّةُ عُوقِبَ الفاعلُ بعُقوبةِ الجريمةِ التامَّةِ وإذا لم تَحصُلْ رُغمَ البَدءِ بالتنفيذ لأسبابٍ مُستَقِلَّةٍ عن إرادةِ الفاعلِ عُوقِبَ بعقوبةِ الجريمةِ المَوقوفَةِ أو الخائبةِ حَسبَما يكونُ الشروعُ بسيطاً أو تامَّاً، وليس الأمرُ كذلك في الجرائمِ غيرِ المَقصودَةِ فهي إمَّا أنْ تقعَ تامَّةً وإمَّا أنْ لا تَقع}.

2-العلَّامةُ الدكتور محمود نجيب حسني رئيسُ جامعةِ القاهرةِ سابقاً فقد قال ما يلي:

{الخطأُ في الجريمةِ غيرِ العَمدِيَّةِ هو رُكنُها المَعنويُّ أمَّا رُكنُها الماديُّ فيتطَلَّبُ فِعلاً إيجابيَّاً كان أو امتناعاً ونتيجةً إجرامِيَّةً وعلاقةً سبَبِيَّةً تَربِطُ بينَهُما، ولهذين العُنصُرَين أهمِيَّةٌ واضحةٌ: إذ لا تقومُ الجريمةُ غيرُ العَمدِيَّةِ دونَ نتيجةٍ إجرامِيَّةٍ، فالخطأُ مهما كانت جسامَتُهُ لا يَكفي مُجرَّداً عن نتيجةٍ لقِيامِ المسؤوليَّةِ الجنائيَّةِ ولا شُروعَ في الجرائمِ غيرِ العَمدِيَّةِ}.

3-العلَّامةُ الدكتور عباس الحسني عضو الجَمعيَّةِ الدوليَّةِ للقانون الجِنائيِّ في باريس فقد قال ما يلي:

{القاعدةُ العامَّةُ هي أنَّ الأفعالَ التي تقعُ خطأً لا تكونُ جريمةً إلا إذا جَعلَها القانونُ كذلك لِمَا تُحدِثُهُ من ضرَرٍ جَسيمٍ لا يَصِحُّ السُكوتُ عليه أو لِمَنعِ ما قد يَنشأ عنها من نتائجٍ مُؤذِيَةٍ. فالحالاتُ التي تترتَّبُ عليها المسؤولِيَّةُ عن الفِعلِ غيرِ المَقصودِ أو الخطأ إذن تتكَوَّنُ من الجرائمِ التي جَعلَ القانونُ من الضرَرِ الناجِمِ عنها السببَ الذي يُبَرِّرُ هذه المَسؤولِيَّةَ، فإذا لم يُوجَدْ فلا جريمةَ مهما يكنِ التقصيرُ المُسنَدُ للفاعِلِ}.

وتُستَثنَى مِمَّا تقدَّمَ الجرائمُ التي تَتمثَّلُ بعدمِ مُراعاةِ الشرائعِ والأنظمةِ أيْ مُخالفَةِ ما تُوجِبُهُ أحكامُ القوانينِ المُختَلِفَةِ أو ما تُلزِمُ به الأنظِمَةُ الصادِرةُ مِن الجهاتِ الإداريَّةِ المُختَصَّةِ وِفقَ القانونِ في أيِّ شأنٍ مِن شؤونِ الصِحَّةِ أو الأمنِ أو تنظيمِ المِهن أو الصِناعاتِ وما ماثلَ ذلك، فهذه جرائمٌ غيرُ مَقصودَةٍ استناداً إلى المادةِ/189/ من قانون العقوباتِ السوريِّ والمادةِ/35/ من قانونِ العقوباتِ العِراقيِّ وتترتَّبُ عليها المسؤوليَّةُ الجزائيَّةُ ولو لم تَنجُمْ عنها أيَّةُ نتيجةٍ ضارَّةٍ؛ لأنَّ المُشرِّعَينِ السوريَّ والعراقيَّ يُعاقِبانِ عليها كاحتياطٍ تُوجِبُهُ مَصلحةُ المُجتمعِ خَشيَةَ حُدوثِ ضررٍ مِن تَكرُّرِ الفِعلِ أو الامتناعِ عنهُ أو مِن تَطوُّرِ الفِعلِ بالعواملِ المُختَلِفَةِ ويُؤيِّدُ هذا النظَرَ ما أفادَنا به ثُلَّةٌ من الفقهاء هم:

2

910

Safaa Yousif

07:01 PM

Forwarded message

الرافد العراقي للمصادر القانونية

ج2:

1-العلَّامةُ الدكتور عبد الوهَّاب حومد أستاذُ القانونِ الجزائيِّ في جامعةِ دمشق سابقاً فقد قال ما يلي:

{إنَّ عدمَ مُراعاةِ الشرائعِ والأنظِمَةِ يُرَتِّبُ على الفاعلِ مسؤوليَّةً جزائيَّةً دونَ حاجةٍ إلى ارتكابِ أيِّ خطأٍ مِن أخطاءِ الإهمالِ وقِلَّةِ الاحتِرازِ، ولذلك يُعاقَبُ بمُجرَّدِ ارتكابِ المُخالفةِ ولو لم تُلحِقْ ضرراً بأحدٍ؛ لأنَّ هذا الضررَ يكونُ عادةً مُضِرَّاً بالمُجتمعِ ومُحتَمَلَ الضررِ بالناس}.

2-العلَّامةُ الدكتور عباس الحسني عضو الجَمعيَّةِ الدولِيَّةِ للقانونِ الجِنائيِّ في باريس فقد قال ما يلي:

{في حالةِ (عدمِ مُراعاةِ القوانينِ والأنظمةِ والأوامرِ) فإنَّ الفاعلَ يُعاقَبُ بمُجرَّدِ ارتكابهِ الفِعلَ المُخالِفَ لهذه القوانينِ والأنظمةِ ولو لم يَقتَرِنْ ذلك بأيِّ ضرَرٍ}.

ومِن أشهرِ الجرائمِ غيرِ المقصودةِ التي لا تَنجُمُ عنها نتيجةٌ ضارَّةٌ نذكُرُ على سبيلِ المثالِ: (جرائمُ المرورِ) فمُجرَّدُ قيادةِ سيَّارَةٍ بدونِ نورٍ إذا ابتدأ الليلُ بالهُبوطِ تُعتَبَرُ جريمةً مُعاقَباً عليها ولا يَتوقَّفُ ذلك على حدوثِ أيَّةِ نتيجةٍ ضارَّةٍ كما أنَّهُ لا أهميَّةَ لكَونِ السائقِ قد قصدَ السيرَ مُطفِئاً الأنوارَ أم أنَّهُ لم يَنتبِهْ إلى ذلك فهو مسؤولٌ عن مُخالفةِ القانونِ ويَستحِقُ العِقابَ حينئذٍ.

*******

(المراجِعُ):

1-موجَزُ القانونِ الجزائيِّ للدكتور عدنان الخطيب-الكتابُ الأوَّلُ-مطبعةُ جامعة دمشق-طبعةُ/1963/-الفقرات/122 ؛ 125 ؛ 131/-الصفحاتُ/214 ؛ 217 ؛ 227 ؛ 228/.

2-قانونُ العقوباتِ: القِسمُ العامُّ للدكتور محمد زكي أبو عامر-مُنشأةُ المعارفِ في الاسكندريَّةِ-طبعةُ/1993/-الفقرة/109/-الصفحةُ/279/.

3-الجرائمُ الواقعةُ على الأشخاص للدكتور محمد الفاضل-مطبعةُ جامعةِ دمشق-الطبعةُ الثانيةُ/1962/-الصفحتان/201 ؛ 202/.

4-شرحُ قانونِ العقوباتِ: القِسمُ العامُ (النظريَّةُ العامَّةُ للجريمةِ) للدكتور محمود نجيب حسني-دارُ النهضةِ العربيَّةِ في القاهرة-طبعةُ/1962/-الفقرة/789/-الصفحتان/796 ؛ 797/.

5-المُفصَّلُ في شرح قانونِ العقوباتِ: القِسمُ العامُّ للدكتور عبد الوهَّاب حومد-المطبعةُ الجديدةُ في دمشق-طبعةُ/1990/-الصفحةُ/285/.

6-شرحُ قانونِ العقوباتِ العراقيِّ الجديدِ للدكتور عبَّاس الحسني-المُجلَّدُ الأوَّلُ: القِسمُ العامُّ-مطبعةُ الأزهرِ في بغداد-طبعةُ /1970-1969/-الصفحتان/98 ؛ 99/.

*******

بقلم المحامي الأستاذ تاج الدين حسن-نقابة المحامين في الجمهوريَّةِ العربيَّةِ السوريَّةِ-فرع دمشق.

جرائم الاعتداء على العِرض

 جرائم الاعتداء على العِرض

العِرض هو: الطهارة الجنسية بمعنى التزام الشخص سلوكا جنسياً معينا يبعد به عن أن يوجه اليه لوم اجتماعي ويعد مساسا بالعرض كل فعل مخل بهذه الطهارة.

وحصر المشرع جرائم الاعتداء على العرض في اربعة جرائم نوردها من حيث الاشد جسامة.

فنبدأ بالاغتصاب مرورا بهتك العرض ومن بعده الفعل الفاضح وانتهاءاً بالزنا.

ونكتفى فى هذا المقال بالحديث عن جريمة الاغتصاب.

فعُرِّف الاغتصاب بأنه: اتصال رجل بامرأة اتصال جنسي كامل دون رضاءٍ صحيح منها بذلك.

ومن التعريف دا نقدر نفهم ان الاغتصاب لا يتصور وقوعه الا من رجل على امرأه فالرجل هو الجاني والمرأة هي المجنى عليها.

فلا يمكن القول بتوافر جريمة الاغتصاب اذا اتحد جنس الجاني والمجنى عليه.

فاللواط بين الرجل والرجل لا يعد اغتصابا ولو وقع بإكراه من احدهما على الاخر. وكذلك السحاق بين المرأة والاخرى لا يعد اغتصابا ولو صاحبه اكراه ايضا. وانما ينسب للجاني فى هاتين الحالتين جريمة هتك العرض.

ولكى يمكن القول بتوافر جريمة الاغتصاب لابد ان يكون الاتصال الجنسي اتصالاً كاملا بمعنى التقاء الاعضاء التناسلية للجاني بالمجنى عليها فإذا تحقق ذلك الاتصال كان كافيا بدوره لتمام الجريمة سواء كان الاتصال كلى او جزئي وسواء بلغ المتهم شهوته او لم يبلغ. وليس بشرط ان يترتب على ذلك الاتصال تمزيق غشاء البكارة.

وفى هذا السياق يثار تساؤل حول ما اذا كان الاتصال الجنسي الذى قام الرجل بإكراه المرأة عليه مشروعاً (وطبعا حالته الوحيدة هي الزواج) يجاب على ذلك بأنه:

اذا أكره الرجل زوجته على الاتصال الجنسي فإنه لا يتوافر بحقه جريمة الاغتصاب الا اذا اتاها من دبر دون رضائها فيسأل بذلك عن جريمة هتك العرض فقط.

وهناك تساؤلاً آخر حول ما إذا باشر المطلق طليقته المطلقة منه طلاقاً بائناً دون ان تعلم بوقوع الطلاق فإنه بذلك يتوافر بحق الرجل جريمة الاغتصاب حيث ان رضاؤها غير صحيح.

وطبعا جريمة الاغتصاب مثلها مثل جميع الجرائم من الممكن ان يتعدد الفاعلين فيها فمن المتصور ان يوجد بجانب الفاعل شريك او اكثر فالركن المادي لجريمة الاغتصاب يقوم على عنصرين هما:

١ـ الاتصال الجنسي ٢ـ الفعل الذى يكون من شأنه اعدام رضاء المرأة مثل العنف. وكل من يصدرعنه احد هذين الفعلين يعتبر فاعلا مع غيره.

وتطبيقاً لذلك فإنه من امسك بجسم المرأة كي يشل مقاومتها فى حين اغتصبها زميله فإنه يكون فاعلا معه للجريمة.

وهنا توجد ملاحظه

ان الفعل الذي من شأنه اعدام رضاء المرأة من الممكن أن تأتي به امرأة ولو تحقق ذلك فان هذه المرأة تعد فاعلا مع غيرها في ارتكاب جريمة الاغتصاب.

ومثال ذلك

اذا امسكت امرأه بجسم اخرى كي تشل مقاومتها تمكينا لرجل من اغتصابها فكلاهما يكون فاعلا للجريمة.

ودا بدوره بياخدنا للحديث عن انعدام الرضا للمرأة في اقامه العلاقه الجنسية واللي بيشمل حالتي الاكراه بنوعيه المادي والمعنوي فضلا عن حالات الرضا الغير معتبر قانونا.

فالإكراه المادي هو: اي فعل عنف يرتكب على جسم المرأة ويكون الهدف منه إحباط المقاومة التي تعترض بها فعل الجاني. لذلك يشترط في العنف الذي يقوم به الاكراه المادي شرطان.

الشرط الأول: أن يرتكب على شخص المرأة.

الشرط الثاني: أن يكون من شأنه اعدام رضائها بالمواقعه.

وطبعا لا يشترط ان يستمر الاكراه طيلة الاتصال الجنسي وانما يكفي ان يكون الوسيلة الى بداية ذلك الاتصال.فإذا قاومت المرأة افعال العنف ثم انهارت مقاومتها فاستسلمت عجزا عن المقاومة او يأساً من جدواها فلم يرى الجاني حاجه الى الاستمرار في العنف فان الاكراه يتحقق مع ذلك. وليس بشرط ان يترك الاكراه اثراً بجسم المجني عليها او بجسم الجاني.

اما الاكراه المعنوي: فيقصد به التهديد بشر ويجب ان يكون هذا الشر جسيما و حالا و ان يربط الجاني في ذهن المجني عليها بين نزوله ورفض الصلة الجنسية التي يريدها.

يبقى احنا كده اتكلمنا عن حالتي الاكراه المادي والمعنوي.

و بقي الحديث عن حالات الرضا الغير معتبر قانونا.

وهذه الحالات لا تخرج عن:

الجنون والسكر وصغر السن.

فاذا ما تصل المتهم بمجنونه ولم تبدِ على فعله اي اعتراض وكان جنونها قد افقدها القدرة على فهم ماهية الفعل وقت اتيانه فان المتهم بذلك يرتكب جريمة اغتصاب.

اما اذا قبلت بالمواقعه وكان جنونها لم يفقدها طبيعة ذلك الفعل فان هذا القبول يحول دون قيام الجريمة بحق المتهم رغم جنونها.

وكذلك الحال اذا كانت المجنى عليها سكرانة او مخدرة على نحو فقدت معه القدرة على فهم ماهية الفعل فإذا ما قام المتهم بمواقعتها فان جريمة الاغتصاب تتوافر فى حقه. ويستوي في ذلك ان يكون الجاني هو الذى اسكرها سواء كان لأجل هذا الغرض او لغرض اخر او اسكرها شخص غيره او سكرت هي من تلقاء نفسها فاستغل الجاني حاله فقد التميز التي لحقت بها.

ورضاء السكرانة ينفي الجريمة اذا لم يفقدها سكرها التميز.

اما اذا كانت المجنى عليها صغيرة السن ورضيت بفعل الجاني فإذا كانت تلك الصغيرة غير مميزه (وغير المميزة في هذا المقام هي التي لم تبلغ من العمر سبع سنوات) فإذا ما تمت مواقعتها فإن الجريمة تكون قائمه بحق المتهم فلا عبره برضائها بالفعل حيث انه مجرد من القيمة القانونية.

اما اذا كانت الصغيرة مميزة (بأن كان سنها يتراوح بين سبع سنوات وثمانية عشر سنه) فإن رضاؤها ينفى عن المتهم جريمة الاغتصاب وتقتصر مسئوليته على جريمة هتك العرض دون قوة او تهديد.

ونختم الحديث ببيان عقوبة الاغتصاب.

جعل المشرع عقوبة الاغتصاب في صورتين.

الصورة الاولى: صوره بسيطة و عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد وللقاضي ان يطبق الظروف المخففة للعقاب وله ان يعتبر الزواج اللاحق من الجاني بالمجني عليها احد هذه الظروف.

الصورة الثانية: الصورة المشددة وعقوبتها الاعدام وتتحقق بتوافر حاله واحد من ثلاث:

١ـــ صغر سن المجني عليها بأن تكون دون الثامنة عشر.

٢ــ تعدد الفاعلين للجريمة.

٣ـ توافر صفه لدى الجاني تعني ان له صله بالمجنى عليها كأن يكون من اصولها او من المتولين تربيتها او ملاحظتها.

وطبعا يجوز للقاضي تطبيق الظروف المخففة للعقوبة اذا كان لذلك محل..

بقلم / احمد ابوخوات المحامى.

الفعل الفاضح

 الفعل الفاضح

كأحد جرائم الاعتداء على العِرض

الفعل الفاضح هو: سلوك عمدى مخل بحياء من تلمسه حواسه.

ومن هذا التعريف يتضح أن الفعل الفاضح هو حركه عضويه اراديه. وتطبيقا لذلك فانه لا يكون فعلا فاضحا النطق بأقوال أيا كانت درجه فحشها وبذائتها سواء وجهت الى شخص او اشخاص معينين او جهر بها الجاني بأية وسيله فوجهها بذلك الى اشخاص غير معينين. وايضا لا تقوم جريمة الفعل الفاضح بعرض فيلم سينمائي او تلفزيوني يتضمن مناظر فاحشه و انما تخضع هذه الافعال لجريمه الاخلال بالآداب العامة.

وتتحقق جريمة الفعل الفاضح بعرض مناظر فاحشه على المسرح ضمن رواية مسرحيه او برنامج استعراضي و تقوم كذلك بعرض رقصات فاضحه او مجرد ظهور شخص (في الغالب يكون امراه) في مكان عام كملهى ليلى وهو عارٍ كليا او جزئيا.

وضابط الاخلال بالحياء يستمد من الشعور العام السائد في المكان والزمان اللذين ارتكب فيهما الفعل حيث ان كل مجتمع له فكرته عن الحياء. ولقاضي الموضوع سلطه واسعه في تحديد ضابط الاخلال بالحياء وعليه ان يسلم بان الشعور العام بالحياء فكره نسبيه تختلف باختلاف الاماكن والأزمنة بل ان اختلاف الظروف في المكان والزمن الواحد له دوره في تحديد ما ينطوي عليه الفعل من إخلال بالحياء فما يعد فعلا فاضحا في قريه قد لا يعد كذلك في مدينه وما يعد فعلا فاضحا فى داخل المدينة قد لا يعد كذلك على شاطئ البحر وغني عن البيان ان ما كان يعتبر فعلا فاضحا في زمان مضي قد لا يعتبر كذلك في الوقت الحاضر.

و في تطبيق ضابط الاخلال بالحياء يتعين التمييز بين الافعال التي يرتكبها شخص على جسم غيره و ما يأتيه على جسم نفسه.

فاذا اتي المتهم الفعل على جسم غيره وكانت له دلاله جنسيه فان هذا الفعل يكون مخل بالحياء وبناء على ذلك فان تقبيل امراه او التربيت على خدها او الامساك بيدها هي افعال مخله بالحياء و تقوم بها الجريمة اذا ارتكبت علنا ولو برضاء المرأه او ارتكبت في غير علانيه ودون رضائها.

ولكن الافعال السابقة قد تؤتى في ظرف ينفى عنها دلالتها الجنسية وتجعلها تعبيرا عن عاطفه او شعور مقبول اجتماعيا فتقبيل رجل لزوجته او ابنته او اخته علنا توديعا لها لحظه السفر او تهنئته لها لنجاتها من كارثه او لفوزها في امتحان او مسابقه و امساك شخص بيد فتاه لإنقاذها من خطر او مساعدته لها علي اجتياز طريق يشتد ضغط المرور فيه فهذه الافعال تتجرد من الاخلال بالحياء.

والفعل الفاضح لا يخرج عن ان يكون في علانيه او ان يكون في غير علانيه.

اولا: جريمة الفعل الفاضح العلني.

الفعل الفاضح العلني يقوم علي جرح الشعور بالحياء بأن يتصل الفعل بعلم المجني عليه فيتاح له ان يدرك ما ينطوي عليه من اخلال بالحياء والاصل في ذلك ان يشاهده ـ اي يلمسه بحاسة النظرـ ولكن يكفي ان يلمسه بحاسة من حواسه أيا كانت فإذا لم يرى المجني عليه شيئا ولكنه سمع اصواتا تفصح عن الفعل المخل بالحياء فإن العلانية تتحقق بذلك. فالفعل الذي يقع على جسم المجنى عليه ويخل بحيائه اخلال غير جسيم يعد فعلا فاضحا ولو لم يكن رأى او سمع شيئا ومن ثم جاز ان يكون المجني عليه في هذه الجريمة اعمى وأصم.

واذا قام المتهم بارتكاب الفعل الفاضح في المكان العام فلا ينفى هذه العلانية ان الفعل الفاضح ارتكب ليلا او انه لم يشهده بالفعل احد اذ يكفي انه كان في استطاعة شخص ان يشهده.

والاماكن العامة انواع ثلاثة.

١ـ اماكن عامه بطبيعتها وهي كل مكان يستطيع اي شخص ان يدخل فيه او يمر منه فتعد امكنة عامه بطبيعتها الشوارع و الميادين والحدائق العامة.

٢ـ الاماكن العامة بالتخصيص وهى اماكن يباح لجمهور الناس الدخول فيها خلال اوقات معلومة ويحظر عليهم ذلك فيما عدا هذه الاوقات ومثاله المساجد والكنائس والمدارس وتعد هذه الاماكن العامة خلال الوقت الذي يرتادها فيه جمهور الناس وتعد خاصه فيما عدا هذا الوقت.

٣ـ الاماكن العامة بالمصادفة هذه الاماكن في اصلها اماكن خاصه ولكن يباح لجمهور الناس على وجه عارض الدخول فيها كالمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية و عربات النقل العام وحكم هذه الاماكن كحكم الحالة السابقة وذلك فانه اذا ارتكب الفعل الفاضح في المكان الخاص دون ان يتخذ مرتكبه الاحتياطات التي من شأنها حجب فعله عن اطلاع الغير فشاهده شخص نتيجة لذلك دون خطأ منه فإن العلانية تتحقق بذلك.

فإذا ارتكب المتهم فعله فى غرفه استأجرها فى فندق او فى غرفه فى مسكنه ذات باب على الدرج المشترك وكان قد ترك بابها مفتوحا اثناء فعله فاستطاع شخصا يمر فى خارج الغرفة ان يشهده ـ دون سعيا منه لذلك ـ فإنه بذلك تتحقق العلانية.

ويلاحظ

انه اذا اتخذ المتهم الاحتياطات الكافية لحجب فعله عن اطلاع الغير ومع ذلك اطلع عليه شخص بطريق هو فى ذاته غير مشروع بأن نظر من نافذه بأعلى حائط ارتقى اليها فإن العلانية لا تتوافر بذلك.

ويجب ان يعلم المتهم ان فعله مخل بالحياء فإن جهل ذلك فلا يتوافر القصد لديه. فإذا كشفت الملابس الباليه (الملابس التي يرتديها راقص الباليه) عن عورة فى جسمه دون ان يتبين فى ذلك لأنها تمزقت دون ان يلحظ تمزقها فإن القصد لا يتوافر لديه. ويتعين ان تتجه اراده المتهم الى الفعل الفاضح العلني فمن يحرك يده في مكان مزدحم بالناس فتصيب جسم امراه على نحو يخل بحيائها اخلالا غير جسيم و من يحاول تقويم ملابسه في مكان عام فيبرز من جسمه جزء يعد عوره ومن يشير بيده ليؤكد قوله فيأتي حركه ذات مدلول مناف للحياء كل اولئك لا يتوافر القصد لديهم وتنتفى الجريمة بحقهم.

ثانيا: جريمة الفعل الفاضح غير العلني.

هذه الجريمة لا يتصور حدوثها الا اذا كان المجني عليه امرأه ولفظ امرأه مرادف للفظ انثى ومن ثم يشمل الصغيرة المميزة وسواء كانت متزوجه ام غير متزوجه. ولكن يتعين ان تكون ممن يفهمن دلاله الفعل حتى يمس بذلك حياؤها وتتحقق علة التجريم. وبناء على ذلك فان ارتكاب الفعل مع صغيره غير مميزه بأن كان سنها اقل من سبع سنوات او مجنونه بان حال جنونها بينها وبين ان تفهم دلاله الفعل فلا تقوم به الجريمة ويترتب على ذلك انه اذا ارتكب الفعل على ذكر فلا وجود لهذه الجريمة. وتتطلب هذه الجريمة انعدام رضاء المجني عليها حيث ان علة التجريم هو حمايه شعور المجني عليها وصيانه كرامتها مما قد يقع على جسمها او بحضورها امور مخله بالحياء.

عقوبة جريمة الفعل الفاضح العلني والفعل الفاضح غير العلني.

لم يميز المشرع بين مقدار العقوبة في هاتين الجريمتين فجعلها الحبس مده لا تزيد عن سنه او الغرامة التي لا تتجاوز ثلاث مائة جنيه.

بقلم/ احمد ابوخوات المحامي

المنقولات الزوجية أشياء قابلة للفناء والاستهلاك بمرور الزمن

 المنقولات الزوجيه مستهلكات تفني وتستهلك بمرور الزمن واعتبارها دين او وديعه وامانه عند الرجل فقط يعتبر خطأ فادح و عوار قانوني واضح.

مناقشة قائمة المنقولات الزوجيه فى محكمة الجنح و محاكم الاسرة خطأ قانوني فادح لأنهم بيعتبروها ايصال امانه ووديعه عند الرجل فقط مع انها عهده عند الطرفين كما ان تلك المنقولات تعتبر مستهلكات( consumables ) تستهلك بمرور الزمن .والمفروض مفيش محاكم تتدخل فى مسائل تافهه زى اثاث البيت ..

المحاكم تختص بالمسائل الشرعيه فقط الا جاء فيها نص صريح من الشريعه الاسلامية زى المهر والنفقه ونظر المسائل التافهه دى امام القضاء وحبس الرجال او النساء بسببها بيجعل مننا اضحوكه امام شعوب العالم اجمع وده الا بيحصل فعلا والشعوب العربيه والاسلاميه وشعوب العالم اجمع بيضحكوا علينا فعلا بسبب مناقشة المسائل التافهه دى امام المحاكم و حبس الازواج بسبب قائمة المنقولات الزوجيه .

الا بيحصل فى قاىمة المنقولات يعتبر استغفال للرجل لأنهم أولا بيمضوه علي مستهلكات تستهلك بمرور الزمن اشترى اكثر من ٧٠٪ منها من حر ماله وعاملوها كانها دين وامانه وعهده عنده والمحاكم سايرتهم واعتبرتها كايصال امانه وده خطأ قانوني فادح لانها مستهلكات يستخدمها كلا الزوجين وتفني وتستهلك بمرور الزمن .

لذلك خطأ فادح اعتبارها وديعه وامانه عند الزوج ودى كارثة نتجت بسبب اتباع المحاكم وقضاء الدولة للعرف السائد وللقعدات العرفيه التى بها كمية ظلم وتعريص من مجموعة معرصيين جاهلين بالقانون والشرع وغير دارسين للقانون ولاحكام الشريعه يسمون انفسهم قضاة عرفيين عاملين زى النسوان كدا بالظبط ونسوانهم راكبينهم وممشينهم وحاكمينهم فى بيوتهم وكل احكامهم فى القضاء العرفى تلاقيها كلها مجاملات وتعريص لطرف علي حساب الطرف الآخر لذلك ف القرى كل اهالي القرى بيشتكوا من ظلم القضاة العرفيين ومجاملتهم وتعريصهم علي قرايبهم ومعارفهم فى القعدات العرفيه وظلم الاطراف الأخرى .

لا يمكن اعتبار المنقولات الزوجيه التى تعتبر مستهلكات تستهلك وتفني بالاستخدام مع مرور الزمن وتكون فى عهدة كلا الزوجين كامانه عند الزوج فقط فهذا خطأ وعوار قانوني واضح كما انها عهده عند كلا الطرفين ومن الخطأ اعتبارها عهده وامانه عند طرف منهم دون الآخر ..

ما هي المستهلكات(consumables) :-

هى الاغراض التي تفني وتستهلك بسبب استخدامها و بمرور الزمن وهى نوعان :-

النوع الاول disposable وهى اغراض تستعمل لمرة واحده فقط ثم يتم التخلص منها لمنع انتشار العدوى كادوات الحلاقه التي تستخدم لمرة واحده فقط ولا يعاد تعقيمها واستخدامها مرة أخرى ويتم التخلص منها فورا بعد استخدامها.

النوع الثاني Reusable وهى الاغراض والادوات القابلة لإعادة الاستخدام بعد غسلها وتعقيمها لكن لها عمر افتراضي وتفني وتستهلك أيضا بمرور الزمن مع كثرة الاستعمال .

قائمة المنقولات الزوجيه مستهلكات تحتوى علي كلا النوعين مستهلكات تستخدم لمرة واحده فقط Disposable كادوات المكياج والزينه ومستهلكات يتم إعادة استخدامها Reusable والتي تفني بمرور الزمن .

أضرار قائمة المنقولات علي الاسرة والمجتمع والتسبب فى ذيادة حالات الطلاق والتفكك الاسرى:-

للأسف الزوجه تستخدم قائمة المنقولات الزوجيه ك أداه للبلطجه عالزوج وفرض سيطرتها عليه وعالبيت لكسره والغاء قوامته عليها من خلال تهديده بالحبس فقائمة المنقولات تعتبر وعد بحبس الزوج حتى لو كان شخص محترم وله مكانه فى المجتمع مع أول خلاف لو الزوجه معرفتش تسيطر وتمشي كلمتها عليه وبعد ماتاخد القايمه تخلعه وتاخد الشقه ونفقات العيال والعيال نفسهم مدي الحياه ولو قرب من ولاده يتحبس بتهمه خطف

قائمة المنقولات الزوجيه اصبحت ورقه ضغط وتهديد للزوج لو رفض الخضوع او القبول بوضع لايناسبه وبعدين الشباب كدا هيفكروا ويقولوا ليه نمضي علي قائمة منقولات الزوجه تسرقها وتشتكي بيها وتحبس الزوج دا بلاها جواز احسن بقي وتعتبر قائمة المنقولات الزوجيه احد أهم وأكبر الاسباب لعزوف الشباب عن الزواج .