التعليم المغشوش:

 التعليم المغشوش:

ـــــــــــــــــــــــــــــ

هناك ما يشبه القاعدة فى المعاملات الاقتصادية تقضى بأهمية التناسب بين الجهد المبذول، والأجر المدفوع، حيث قد يؤدى الفرق الكبير إلى سعى صاحب الجهد إلى تعويضه بوسيلة أو وسائل ما، وهو ما يفسر ما كنا نسمعه من بعض موظفى الحكومة، عند الشكوى من بطء الإجراءات، أو التراخى، يقولون" على أدّ فلوسهم"؟!!

وهذا ما قد يفسر إلى حد ما بعض جوانب تراجع ملحوظ فى الخدمة التعليمية بمدارس الحكومة..فبعد أن كنا – منذ أكثر من نصف قرن – نسمع بما كان يسمى " التعليم الأميرى"، والنظر إليه بعين التقدير والفخر والاعتزاز، أمام ما كان يسمى التعليم الأهلى( الخاص) ، الذى كان على العكس من ذلك، فإذا بمقياس التقدير يتم التبادل بينهما، فيكون تواضع الحال هو شأن التعليم الحكومى، وعلو المقام، وارتفاع درجة التقدير بالنسبة للتعليم الخاص..

لم يشهد التعليم الرسمى تناسبا فى التقدم بين توافر الإمكانيات، وبين تزايد الطلب الاجتماعى على التعليم، فى وقت نص فيه الدستور على مجانية التعليم، مما جعل القدر الأكبر من التمويل يقع على عاتق الدولة..

هنا بدأت المساحات الخالية والخضراء فى المدارس العامة تتراجع أمام زحف إنشاء فصول جديدة، بدلا من إنشاء مدارس جديدة..

وبدأ التزايد فى عدد تلاميذ الفصل الواحد بصورة مفزعة..

ومعنى هذا إلقاء مزيد من العبء على كاهل المعلم، فى الوقت الذى شاهدنا فيه راتبه يسير بسرعة السلحفاة، والاحتياجات المعيشية بسرعة الأرنب..فأصبح ما يتلقاه التلاميذ من خدمة تعليمية ما يصح تشبيهه، مع الاعتذار، بالتعليم المغشوش..أو صناعات " بير السلم"؟!!

وهنا برزت الدروس الخصوصية، كسوق موازية..تقدم خدمة تعليمية أفضل لمن يدفع أكثر..

وتفاقمت الظاهرة، إلى درجة أن أصبح الكثير من المدارس العامة خالية فى النصف الثانى من العام الدراسى من التلاميذ..فالكل يتجمع هناك..فى السوق الموازية..مراكز الدروس الخصوصية..

وبدأت سوق موازية أخرى فى الظهور والاستشراء..

المدارس الخاصة، بمستوياتها المختلفة، وأنواعها المتعددة، وفق أسعار فلكية..

بل ودخلت مؤسسات التعليم الرسمى المزاد، بالالتفاف حول مجانية التعليم ، منذ وقت مبكر..

- عندما ظهر ما يسمى التعليم الابتدائى بلغة..أوائل السبعينيات ، مع بدء تغول سياسة الانفتاح، واستشراء الخصخصة..

- وكذلك الجامعات باستحداث ما سمى بالتعليم بلغة أجنبية..

- وأخيرا بتنبى نظام الساعات المعتمدة الذى تبنى الشكل دون المضمون، المهم، أنه أصبح مبررا لتدفيع الطلاب المزيد المصروفات..

وهكذا أصبح العدل التربوى يذبح بصورة علنية..

فالكثرة الغالبة من أولياء الأمور لا يقدرون على تحمل تكلفة السوق الموازية..

أما من معهم المال الوفير..أو حتى بعضه، فقد اتجهوا بالأبناء إلى السوق الموازية، ويتساقط كثيرون من أبناء الفقراء ، لفقد مقومات التنافس المالى، اللهم إلا إذا سعى البعض إلى استنبات مصادر دخل أخرى ..

٣٦٣٦

٣ تعليقات

٨ مشاركات

أعجبني

تعليق

مشاركة

التعليم المغشوش:

ـــــــــــــــــــــــــــــ

هناك ما يشبه القاعدة فى المعاملات الاقتصادية تقضى بأهمية التناسب بين الجهد المبذول، والأجر المدفوع، حيث قد يؤدى الفرق الكبير إلى سعى صاحب الجهد إلى تعويضه بوسيلة أو وسائل ما، وهو ما يفسر ما كنا نسمعه من بعض موظفى الحكومة، عند الشكوى من بطء الإجراءات، أو التراخى، يقولون" على أدّ فلوسهم"؟!!

وهذا ما قد يفسر إلى حد ما بعض جوانب تراجع ملحوظ فى الخدمة التعليمية بمدارس الحكومة..فبعد أن كنا – منذ أكثر من نصف قرن – نسمع بما كان يسمى " التعليم الأميرى"، والنظر إليه بعين التقدير والفخر والاعتزاز، أمام ما كان يسمى التعليم الأهلى( الخاص) ، الذى كان على العكس من ذلك، فإذا بمقياس التقدير يتم التبادل بينهما، فيكون تواضع الحال هو شأن التعليم الحكومى، وعلو المقام، وارتفاع درجة التقدير بالنسبة للتعليم الخاص..

لم يشهد التعليم الرسمى تناسبا فى التقدم بين توافر الإمكانيات، وبين تزايد الطلب الاجتماعى على التعليم، فى وقت نص فيه الدستور على مجانية التعليم، مما جعل القدر الأكبر من التمويل يقع على عاتق الدولة..

هنا بدأت المساحات الخالية والخضراء فى المدارس العامة تتراجع أمام زحف إنشاء فصول جديدة، بدلا من إنشاء مدارس جديدة..

وبدأ التزايد فى عدد تلاميذ الفصل الواحد بصورة مفزعة..

ومعنى هذا إلقاء مزيد من العبء على كاهل المعلم، فى الوقت الذى شاهدنا فيه راتبه يسير بسرعة السلحفاة، والاحتياجات المعيشية بسرعة الأرنب..فأصبح ما يتلقاه التلاميذ من خدمة تعليمية ما يصح تشبيهه، مع الاعتذار، بالتعليم المغشوش..أو صناعات " بير السلم"؟!!

وهنا برزت الدروس الخصوصية، كسوق موازية..تقدم خدمة تعليمية أفضل لمن يدفع أكثر..

وتفاقمت الظاهرة، إلى درجة أن أصبح الكثير من المدارس العامة خالية فى النصف الثانى من العام الدراسى من التلاميذ..فالكل يتجمع هناك..فى السوق الموازية..مراكز الدروس الخصوصية..

وبدأت سوق موازية أخرى فى الظهور والاستشراء..

المدارس الخاصة، بمستوياتها المختلفة، وأنواعها المتعددة، وفق أسعار فلكية..

بل ودخلت مؤسسات التعليم الرسمى المزاد، بالالتفاف حول مجانية التعليم ، منذ وقت مبكر..

- عندما ظهر ما يسمى التعليم الابتدائى بلغة..أوائل السبعينيات ، مع بدء تغول سياسة الانفتاح، واستشراء الخصخصة..

- وكذلك الجامعات باستحداث ما سمى بالتعليم بلغة أجنبية..

- وأخيرا بتنبى نظام الساعات المعتمدة الذى تبنى الشكل دون المضمون، المهم، أنه أصبح مبررا لتدفيع الطلاب المزيد المصروفات..

وهكذا أصبح العدل التربوى يذبح بصورة علنية..

فالكثرة الغالبة من أولياء الأمور لا يقدرون على تحمل تكلفة السوق الموازية..

أما من معهم المال الوفير..أو حتى بعضه، فقد اتجهوا بالأبناء إلى السوق الموازية، ويتساقط كثيرون من أبناء الفقراء ، لفقد مقومات التنافس المالى، اللهم إلا إذا سعى البعض إلى استنبات مصادر دخل أخرى ..

٣٦٣٦

٣ تعليقات

٨ مشاركات

أعجبني

تعليق

مشاركة

افشل جنحه في القانون

 افشل جنحه في القانون

لابد من تعديل ٣٠٥ عقوبات ماده عقيمه

حكمين صادرين بالبراءه من محكمه جنح مركز الاسماعيليه بجريمه بلاغ كاذب

ما هي اركان جريمه البلاغ الكاذب وعقوبته ؟

مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي

تعتبر جريمة البلاغ الكاذب تعمد إخبار إحدى السلطات العامة كذبا، ما يتضمن إسناد فعل معاقب عليه إلى شخص معين بنية الإضرار به وأيضا هي "أخبار بواقعة غير صحيحة تستوجب عقاب من تسند إليه موجه إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين ومقترن بالقصد الجنائى

مكتبالاستاذ حسام الجعفري المحامي

ونصت المادة 304 من قانون العقوبات "لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بامر مستوجب لعقوبة فاعله، ونصت المادة 305 عقوبات، واما من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه اشاعة غير الاخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما اخبر به".

مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي

ما هو سبب تجريم البلاغ الكاذب؟

علة التجريم واضحة، هي عقاب من تسول له نفسه استغلال حق الإبلاغ للسلطات العامةوإساءة استتخدامه على نحو يجعله من ناحية التعرض للأفراد بالطعن في شرفهم واعتبارهم ومن ناحية أخرى حماية السلطات الادارية والقضائية إقحامها في بلاغات كيدية وتعطيل سير العدالة .

ما هي أركان جريمة البلاغ الكاذب؟

اولا/الركن المادي ويتكون من:

أ _ الإبلاغ عن واقعة :

القانون لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة بل كل ما يتطلبه هو أن يكون قد حصل من تلقاء نفس المبلغ , ويستوى في ذلك أن يكون قد تقدم خصيصا للإدلاء به أو أن يكون قد أدلي به أثناء التحقيق معه في أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ .

فجريمة البلاغ الكاذب تتطلب اولا قيام شخص بالابلاغ او الاخبار وينبني على ذلك ان العقاب ليس مقصورًا على البلاغ الذي يقدمه شخص عن جريمه يدعي انها وقعت على غيره بل تتناول الشكوى الذي يقدمها شخص عن جريمه يدعي انها وقعت على غيره او عليه ولو ادعى فيها بحق مدني حتى ولو كان واقعا من موظف عمومي في اثناء تأدية وظيفتهكما يستوي ان يكون البلاغ على صورة خطاب او عريضه او مذكره مقدم للقضاء او السلطات الاداريه ويستوي ان يكون شفاهةً او كتابيا.

مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي

ب_ أمر مستوجب لعقوبة فاعله:

لا يشترط للعقاب علي البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد اسند إلى المبلغ ضده علي سبيل التأكيد أو بناء علي ما يعلمه المبلغ هو نفسه , بل يصح العقاب ولو كان الأمر المذكور قد أسند إلى المبلغ ضده في صيغة إشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير .

ج_ حصول تقديم البلاغ الي سلطه قضائيه او اداريه وذلك لان جريمة البلاغ الكاذب المقدم لسلطه قضائيه او اداريه معاقب عليها بقطع النظر عن كون السلطه المقدم اليها البلاغ مختصه اوغير مختصه.

د_ كذب البلاغ :وهو أن يكون الجانى عالمًا بكذب الوقائع التى بلغ عنها بل يجب أيضًا أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ قاصدًا الإضرار بمن بلغ فى حقه .

ثانيا /الركن المعنوي القصد الجنائي:

يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد قدم علي التبليغ بسوء قصد مع علمه بأن الوقائع التي بلغ عنها مكذوبة وأن الشخص المبلغ في حقه برئ مما نسب إليه وأن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده، وأن الشخص المبلغ عنه برئ مما أسند إليه ، و أن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده.

مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي

عقــــوبــــة البلاغ الكاذب:

عقوبة البلاغ الكاذب هي عقوبة القذف المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات وهي:الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن آلفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أن بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي

هل تختلف العقوبه اذا كان البلاغ الكاذب في حق موظف عام ؟

فإذا كان البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى

مكتب الاستاذ حسام الجعفري المحامي

التصالح في جرائم القتل

 يجوز التصالح في جرائم القتل عند تنازل ولي الدم او العدول عن اقوال في بعض القضايا ، والشرع اجاز الدية في جرائم القتل حقنا للدماء ...

قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) البقرة/178 ...

وروى أبو شريح الخزاعي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أصيب بدم , أو خبل , فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه : أن يقتل , أو يعفو , أو يأخذ الدية ) . رواه أبو داود . وفي لفظ : ( فمن قتل له بعد مقالتي قتيل , فأهله بين خيرتين : أن يأخذوا الدية , أو يقتلوا ) . وقال عليه السلام : (العمد قود , إلا أن يعفو ولي المقتول ) . – والقَوَد هو القصاص ...

ولم يقع نزاع بين العلماء في صحة عفو أولياء الدم عن القصاص إلي الدية ، وهو ما دلت عليه الأحاديث السابقة .

وحينئذ يطلق سراح الجاني ويُلزم بدفع الدية .

والله أعلم ..

وهذا جائز في بعض الدول العربية ...!القصد الجناءى الخاص فى جرايم القتل العمد هو وجهه نظر لمحكمة النقض

وليست هى الراجح فى الفقه المصرى

لان القصد الخاص هنا نيه ازهاق الروح لا يمكن فصله عن الركن المادى للجريمه

فهذه النيه موجوده فى النتيجه الطبيعيه لسلوك القتل فهى اتجاه الاراده للقتل

والادعاء بالقصد الخاص مجرد استخدام لنفس العنصر فى اكثر من موقع فى جريمه واحده

ولا فايده سوى ترك ثغره للقاتل لينفذ منها عتاه المحاماه

• 
  

كيف تجمع المادة العلمية وتبدأ في الرسالة

.. تجميع مادة الرسالة وبداية الشغل

اصعب خطوة هي خطوة البداية وتكمن الصعوبة بتاعتها في انك بتحدد الطريق اللي هتمشي فيه وبتجمع المعدات االي هتساعدك في الطريق دا

اول حاجة هتعملها بعد التسجيل مباشرة انك تبدأ تقرا في موضوعك وتجمع البيانات او الداتا.... وعشان ميحصلش وتتوه او تتشتت او تمشي في طريق غلط حاول تخليك منظم من البداية

1.القراءة في منهجية البحث

طبعا انت بتكون درست في مرحلة التمهيدي مناهج بحث لكن انك تدرس عشان تمتحن حاجة وانك تقرأ عشان تطبق حاجة تانية.... هنا هتكون المفروض استقريت على منهج بحثي هتمشي علية سواء تاريخي او وصفي او تجريبي او غيرهم... بما يتلائم وموضوعك اللي انت سجلتة خلاص.... هتبدأ قراءة في منهج البحث دا بس بتأني وتركيز مش مذاكرة امتحان لا قراءة اللي بيتعلم للتعليم مش عشان يكتبهم في ورقة اجابة لان في فرق كبير بينهم

2.تجيب رسالة سبق واتعملت بنفس المنهج في القسم بتاعك وكليتك عشان تكون بنفس النظام اللي انتم بتشتغلوا بية وتلاحظ اللي انت سبق وقرأتة قبل كدا في منهج البحث على الرسالة

3.هنا التفاصيل مهمة جدا واهمها التوثيق وطريقة الاقتباس ونسبتة وطريقة الترقيم والتدرج فيها... وهكذا

كل الحاجات دي تكتبها زي مذكرات وملاحظات طول ما انت بتقرأ وبطبق المنهجية اللي هتشتغل عليها

4.لو كنت هتشتغل ميداني اقرأ في اداة الدراسة الميدانية اللي هتستخدمها استبانه او غيرها... ازاي بتتعمل واهم شروطها ومواصفاتها ومعامل الثبات والثقة يتحسب ازاي.... الخ ودي تكملة لشغل المنهجية بتاعك

### كل دا مش هياخد وقت كبير معاك بس هيوفرلك وقت كبير جدا بعد كدا وانت شغال في الرسالة

خلصت خلاص المنهجية واداة الدراسة ترتبت بقا افكارك وتكتب زي مسودة عدد الفصول المحاور لكل فصل العناصر الداخلية ولو حصل وجاتلك فكرة جديد او عنصر جديد تضيفة في المسودة ظي لانها هتستمر معاك لحد ما ربنا يكرمك وتخلص رسالتك على خير

هتتعرف بقا هتبدا تجمع انهي متغير الاول.. هتبدا البحث وتجميع الدراسات السابقة والمراجع ودا سبق واتكلمنا عنه في منشور الدراسات السابقة... واهم نقطة في المرحلة دي هو التنظيم في حفظ وتخزين المراجع والدراسات كل متغير ليه ملف لوحدة وهكذا

( منقول)

كيفية كتابة مذكرة بالدفاع

 كيفية كتابة مذكرة بالدفاع

مذكرة الدفاع تنقسم الى ما يلى :

1 - بيانات الدعوى ( المحكمة، الدائرة، اسم المدعى والمدعى عليه، رقم الدعوى، تاريخ الجلسة المقدم بها المذكرة)

2 - مقدمة المذكرة وهو عبارة عن ديباجه انشائية (حاول ان تكون قصيرة قدر الامكان) ويمكنك تجاوزها

3 - الوقائع وهى تتضمن ملخص وقائع الدعوى (يمكن ان تحيل فيها لصحيفة الدعوى ولكن الافضل اعادة ذكرها فى المذكرة فقد يكون هناك بعض الامور التى تكشفت اثناء سير الدعوى)

4 - الطلبات وهى تتضمن طلبات مقدم المذكرة النهائية فى الدعوى ويجب ان تكون طلبات تم ابداؤها اثناء سير الدعوى

5 - ملخص الدفوع وهى تعنى ذكر الدفوع اجمالا دون شرح (مثال وطلب الحاضر اخلاء العين محل الدعوى تأسيسا على : اولا انتهاء عقد الايجار ، ثانيا عدم سداد الاجرة) ، ويمكن اخذ الدفوع من صحيفة الدعوى ذاتها

6 - شرح الدفوع وهو يتضمن ايراد الدفوع وشرحها شرحا وافيا مع تدعيمها باحكام النقض ويمكن تدعيمها باراء فقهاء القانون وان كان الافضل تدعيم الدفع وشرحه باحكام النقض

7 - الرد على دفاع الخصم وذلك بتنفيد ما اورده فى مذكراته السابقه او طلباته التى اثبتها مسبقا فى الدعوى

8 - ختام المذكرة باعادة ذكر الطلبات

9 - توقيع وكيل مقدم المذكرة (وكيل المدعى ، وكيل المدعى عليه)

ملاحظات هامه

1 - يجب التركيز فى ان تكون المذكرة شاملة الدفاع والرد على دفاع الخصم ان كان قد قدم مذكرات فى جلسات سابقه

2 - التركيز على أن تكون المذكرة صحيحة لغويا واملائيا

3 - كتابة جمل مفهومه وواضحة وصريحه لا تحتمل التأويل

4 - التعامل مع المحكمه بنوع من الذكاء الشديد والحرص فلا تحاول ان تلتف على المحكمه او تقدم لها دفوع غير مرتبطه بالدعوى، لان القاضى حينها سينظر للأمر انك غير ملم بعملك

التوكيل الخاص شرط لقبول الدعوى الجنائية في جنح تبديد المنقولات الزوجية

أصدرت الدائرة “9” الجنائية طعون نقض الجنح – بمحكمة استئناف القاهرة – حكماَ فريدا من نوعه، رسخت فيه لمبدأ قضائياَ بشأن التوكيلات، تلك القاعدة تتسبب فى ضياع حقوق الزوجة عند عدم الأخذ بها من قبل بعض الأساتذة المحامين نتيجة الخطأ الجسيم بتطبيق قواعد النظام العام الحاكمة لإجراءات التقاضي

جاء في الحكم أن “ التوكيل الخاص شرط لقبول الدعوى الجنائية فى جنح تبديد المنقولات الزوجية، وتحرير محضر الجنحة من قبل الوكيل العام للزوجة يكون آثره عدم قبول الدعوى

صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 4849 لسنة 9 قضائية، فى قضية الجنحة المستأنفة رقم 5380 لسنة 2017 غرب القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود أبو النجا، وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين، ومحمود الجيزاوى، وأمانة سر إسلام عويس.

الوقائع.. الزوج يطعن على حكم حبسه لاتهامه بالتبديد

وجهت النيابة العامة للطاعن اتهامًا بأنه بدد منقولات زوجته اضراراَ بها وقدمته للمحاكمة بنص المادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة الجنح الجزئية قضت بحبسه شهر مع الشغل وكفالة 200 جنية.

فطعن بالاستئناف وقيد طعنه برقم 5380 لسنة 2017 جنح مستأنف غرب القاهرة، فقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاَ وفى موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإذ عارض استئنافياَ قضت برفض معارضته، وتأييد الحكم فطعن فى ذلك القضاء بطريق النقض.

وأودع أسباب طعنه في ذات التاريخ ناعياَ على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد والإخلال بحق الدفاع، إذ أنه ثبت أمام المحكمة عرض المنقولات وتسلمتها المجنى عليها وعرض قيمة ما لم تتسلمه منها، ورفضت استلامه وأن مقدم الشكوى وكيل عام عن المجنى عليها.

المادة 312 من قانون العقوبات

قالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن المادة 312 من قانون العقوبات نصت على أنه: “لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضراراَ بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه”.

وتابعت: «حيث أن النص الذي يضع قيدًا على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفا على شكوى المجني عليه – ولما كان هذا القيد وارداَ فى باب السرقة غايته المحافظة على كيان الأسرة وإلا أصر العائلين التى تربط الجاني بالمجني عليه ورغبة من المشرع فى التستر على أسرار العائلات صوناَ لسمعتها بما يستفاد منه بحكم اللزوم العقلي والمنطقي أن ينبسط أثره إلى الجرائم التي تشترك مع السرقة، فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب وخيانة الأمانة فى غير إسراف فى التوسع».

التوكيل الخاص شرط لقبول الدعوى الجنائية فى جنح تبديد المنقولات الزوجية

تنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فى المواد، وكذلك فى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية وفقًا للبين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه ومحاضر الجلسات ـ ضد الطاعن عن جريمة تبديد المنقولات المملوكة لزوجته بناء على شكوى مقدمة من محام وكيلاَ عنها بموجب وكالة عامة وهى لا تخوله ذلك الحق الأمر الذى يكون الحكم المطعون فيه تردى فى مخالفة قاعدة قانونية ملزمة بالفصل فى موضوع الدعوى بما ينطوى على أنها مقبولة بالمخالفة لما أوجبته المادتين 213 من قانون العقوبات، 3 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما يتعين نقضه.

ولما كانت الدعوى صالحة للفصل فيها فتقضى المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى