لا مانع أن تخصص محاكم للمرأة أو للأسرة  ويطلق عليها أيضا محكمة الأحوال الشخصية ولكن من اطلق هذا الاسم الغريب :
 الموضوع منقول

محكمة النسوان 😍

جايز كتير مننا مايعرفش ان الإسكندرية فيها "محكمة للنسوان " …..
ايوة هي اسمها كدة محكمة للنسوان وفيه كمان قاضي مخصوص اتسمي بقاضي النسوان كان ينظر بس في قضايا المشاكل الشخصية والطلاق

المحكمة دي موجودة لغاية دلوقتي لكن طبعا مش شغالة بسبب فضيحة كبير حصلت فيها من يجي 60 سنة ….طيب ايه هي حكاية محكمة النسوان دي ؟

تحديد في شارع فرنسا مبني رقم 156 مبني مهجور مكون من دور ارضي ودورين علوي كان فيه محكمة شرعية …..
وده كان نظام المحاكم اللي كان معروف وقتها في مصر بداية من العصر الإسلامي وحتي عام 1955 والمفروض ان المحاكم دي كانت بتنظر في كل القضايا
استنادا للشريعة الإسلامية

لكن الوضع في الإسكندرية كان مختلف شوية بسبب كثرة الجاليات الأجنبية اللي كانت موجودة وعايشة هنا …..فكان عندنا نظام تاني بجانب المحاكم الشرعية "بين المصرين وبعضهم " دي وهي المحاكم المختلطة"بين المصرين والأجانب " وتحديدا ده كان في اواخر القرن 19 وبما ان الإسكندرية معظمها أجانب فكانت معظم القضايا بتنظر في المحاكم المختلطة

واقتصرت المحكمة الشرعية اللي في شارع فرنسا علي قضايا الأحوال الشخصية وقضايا الطلاق واللي كان معظم أصحابها سيدات ومن هنا ظهر لها الاسم الشعبي "محكمة النسوان "

والمحكمة دي فضلت شغالة لغاية عام 1955 ولغاية لما حصلت فضيحة شهيرة جدا أسمها مصطفي امين " قضية الشيخ الفيل " وفضيحة العصر وكانت بسبب 2 من قضاة المحكمة الشرعية بالاسكندرية وهما " عبد القادر الفيل " و"عبد الفتاح سيف " واللي كانوا بيستغلوا منصابهم و بيبتذوا الستات المطلقات اللي بتيجي ترفع قضايا في المحكمة بأنهم يصدروا الحكم لصالحهم مقابل رشوة جنسية منهن ……وكانت وقتها فضيحة مدوية وصلت لجمال عبد الناصر واللي أصدر قراره بغلق وإلغاء المحاكم الشرعية عام 1956 وتحويل كل القضايا اللي المحاكم المدنية وأتحكم علي القضاة الاثنين بالإشغال الشاقة المؤبدة

للأمانة العلمية في بعض من المؤرخين قالوا ان القضية دي كانت ملفقة للغلق المحاكم الشرعية لاسباب سياسية متعلقة بخوف عبد الناصر من تمدد التيار الديني وقتها

في كل الأحوال المبني موجود الي الأن في شارع في فرنسا …طبعا هو في حالة مزرية جدا واتهدم منه جزء في شهر فبراير اللي فات بسبب الشتاء….
ورغم انه المبني الوحيد الباقي من المحاكم الشرعية في الإسكندرية ورغم ان المبني مسجل ضمن مجلد حفظ التراث وانه بيحتوي علي وثائق تؤرخ لمرحل إنشاء المحاكم الشرعية من بدايتها في الدولة العثمانية الي إلغائها عام 1956 الا انه صدر قرار بهدمه عام 2004 لانه خطر علي المارة ….لكن الحمد لله لغاية دلوقتي لسه ماتهدمش …
قرار الهدم ده طبعا بدل مانشغل دماغنا ونحاول نرمم المبني ونعمله متحف يحكي القضية دي وقواضي تانية كتير يحكي تاريخ شعب بجد لكن ليه مش مهم احنا عندنا حاجات تانية كتير !