تصحيح القرار التمييزي كطريق من طرق الطعن غير الاعتيادية في الاحكام ...
أستقل المشرع العراقي بسلوك هذا الطريق من طرق الطعن في الاحكام وذلك بناء على أسباب اوردها في قانون المرافعات المدنية . ولغرض تفصيل هذا الطريق من طرق الطعن سنتناول ماهية الطعن وشروطه ومورده :
أولا : القرارات التي يمكن طلب تصحيحها :
1- القرارات الصادرة من محكمة التمييزالأتحادية
2- محكمة الاستئناف الاتحادي بصفتها التمييزية
يقدم الطعن بطريق التصحيح أمام نفس المحكمة التي أصدرتها بشروط اهمها :-
1- أن تكون من القرارات المصدقة للحكم أو إذا فصلت بموضوع الطعن بعد نقضه طبقا للمادة /214 مرافعات مدنية
2- أن لا يكون القرار صادرا عن الهيئة العامة او الهيئة الموسعة ولو لأول مرة أو بسبب إصرار المحكمة الأدنى على قرارها وفي كل الأحوال لا يجوز طلب التصحيح إلا لمرة واحدة ولا يقبل طلب تصحيح في قرار صدر في طلب تصحيح سابق .
ثانيا /مدة الطعن :
مدة الطعن بطريق التصحيح سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ المحكوم عليه بالقرارالتميزي وتنتهي في كل الأحوال بانتهاء ستة أشهر على صدور القرار المراد تصحيحه .
ثالثا / أسباب الطعن :
1- إذا اغفلت المحكمة التدقيق والبت في أحد الأسباب القانونية التي تؤدي إلى نقض الحكم أو تصديقه .
2- إذا كان القرار التمييزي قد خالف نصا صريحا من نصوص القانون الموضوعي أو الإجرائي .
3- إذا كان القرار التمييزي يناقض بعضه بعض أو يناقض قرارا سابقا لمحكمة التمييز الاتحادية .
رابعا / إجراءات الطعن :-
يقدم طلب التصحيح بموجب عريضة تقدم للمحكمة التي أصدرت القرار المطلوب تصحيحه تتضمن أسم طالب التصحيح والمطلوب التصحيح ضده والأسباب القانونية لطلب التصحيح وعلى طالب التصحيح أن يودع صندوق المحكمة تأمينات ( مبلغ محدد ) عند تقديم العريضة .
خامسا /نظر الطعن :
تصدر محكمة التمييز عند نظر الطعن بطريق التصحيح القرار بأحد الوجوه التالية :-
1-رد الطعن التمييزي إذا وجد انه مقدم خارج المدة القانونية أو عدم استناده إلى سبب قانوني مما يترتب على ذلك قيد التأمينات إيرادا للخزينة .
2- سحب الطعن قبل نظر الطلب بناء على طلب الطاعن فتقرر المحكمة إبطاله وإعادة التأمينات.
3- تصحيح القرار إذا وجدت المحكمة أن الطلب قائم على أساس ومؤثرا فيه كلا أو جزءا فتفصل في ضوء ذلك وتعيد التأمينات إلى الطاعن .
سادسا /آثار الطعن : يترتب على سلوك هذا الطريق الآثار الآتية :
1- عدم جواز تقديم طلب تصحيح آخر حتى وان استند إلى أسباب أخرى لم تذكر في الطلب الأول .
2- عدم جواز طلب تصحيح الفرار الصادر في طلب التصحيح مهما كانت الأسباب طبقا للمادة ( 220 ) مرافعات .
3- اختلف قضاء محكمة التمييز حول تأخير الحكم المطعون فيه اذا كان يتعلق بعقار فالرأي الاول رأى بأن طلب التصحيح لا يؤخر تنفيذ الاحكام وان كانت متعلقة بعقار لأن القانون قد نص صراحة بأن تأخير الاحكام يرد في حالة وقوع اعتراض على الحكم الغيابي او الطعن بطريق الاستئناف ،،،، والتمييز ان كان يتعلق بعقار .
ورأى اخرون بأن طلب التصحيح يؤخر تنفيذ الاحكام ان كانت متعلقة بعقار مستندين بالقياس إلى نص المادة ( 208 ) مرافعات عراقي .
نموذج عريضة تصحيح قرار تمييزي
السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية المحترم
طالب التصحيح /
المطلوب التصحيح ضده /
جهة التصحيح /
بتاريخ ....... أصدرت محكمتكم الموقرة بموجب الاضبارة التمييزية المرقمة ........ قرارا يقضي بتصديق الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة الكرخ بالعدد ........ والذي يقضي بإلزام موكلي بمنع معارضة المطلوب التصحيح ضده في منفعة العقار المدعى به والمرقم ......... وتحميله المصاريف وأتعاب المحاماة , ولما كان قراركم التمييزي ماسا بحقوق موكلي, لذا فقد بادرت إلى تمييزه ضمن المدة القانونية للأسباب التالية : ......................................................................... ........................................................................
وعليه ولكل ما تقدم من أسباب أطلب إعادة النظر بتدقيق الأوراق وتصحيح القرار التمييزي ونقض الحكم البدائي وتحميل المييز عليه كافة المصاريف وأتعاب المحاماة .
ولمحكمتكم الموقرة فائق الشكر والتقدير .
طالب التصحيح / ( منقول)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق