امتناع الإدارة القانونية عن استلام ملفات الدعوى باطل

 المحكمه التأديبية بالمنيا

فى حكم حديث لها بشأن الإدارات القانونية: "امتناع محامى بالإدارة القانونية بجهاز مدينة المنيا عن إستلام ملفات دعاوى مقامة أمام القضاء والمحالة إليه من المشرف على الإدارة القانونية وهو السيد المستشار المنتدب لرئيس جهاز مدنية المنيا بحجة أن تعيين السيد المستشار المنتدب لرئيس جهاز مدنية المنيا مشرفاً على الإدارة قرار باطل، تأسيساً على استقلال أعضاء الإدارات القانونية حيث أن المشرع قد وفر لهذه الإدارات القانونية الاستقلال التام فى اختصاصاتها الفنية، وحظر فى إلحاح جهير التدخل فيما يتعلق بمباشرة الاختصاصات بغير الطريق الذى رسمه القانون، كما جعل المشرع أعضاء الإدارات القانونية تابعين فى مباشرة أعمالهم الفنية لرؤساهم وفقاً لقاعدة التدرج الوظيفى، كما قنن المشرع سلطة رئيس مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة فى الإشراف والمتابعة على أعضاء الإدارات القانونية التابعين للهيئة التى يرأسها وحصرها فى سرعة إنجاز العمل، ومن ثم فإن القرارات التى أصدرها المستشار المشرف على الإدارة القانونية فيما يتعلق بتوزيع القضايا على المحال له قد تجاوز حدود القانون، ومن ثم لم يرتكب المحال له مخالفة حينما امتنع عن إستلام القضايا المؤشر عليها من المشرف على الإدارة، وعلى ذلك فقد برأ المحال مما هو منسوب اليه، تأسيساً على قاعدة أن ما بنى على باطل فهو باطل فإذا كان عمل المشرف على الإدارة القانونية تجاوز حدود القانون، وبالتالى وقع باطلاً ما أتاه من توزيع القضايا على المحال، وحيث امتنع المحال عن تنفيذ تأشيرته فلم يرتكب ثمة إثم إدارى يمكن محاسبته عليه" .

منقول