حكم لمحكمة النقض بشأن اخلاء عقنود ايجار الأشخاص الاعتبارية

 محكمة النقض تغرد من جديد(بشأن عقود إيجار الأشخاص الاعتبارية )

وتعزيزا لرأينا السابق بأنه "صدرعلى غير محل"
أصدر محكمة النقض حكما بجلسة 6/6/2022 أعملت فيه أثر حكم المحكمة الدستورية وأيدت الحكم الصادر بإنتهاء عقود الأشخاص الإعتبارية دون إعمال أحكام القانون رقـم 10 لسنـة 2022 بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى
وانتصارا لراينا السابق الذى نشرناه على الصفحه بتاريخ 11/3/2022 بعنوان هل صدر على غير محل .. تساؤلات وإجابات على النحو الوارد بالمنشور المرفق
فقد قضت محكمة النقض – وبعد صدور القانون رقـم 10 لسنـة 2022 بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى قالت فيه ........انه يتعين إعمال أثرحكم المحكمة الدستورية وهو عدم دستورية الامتداد القانوني لمدة عقد إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية - سواء كان عاماً أم خاصاً - لاستعمالها في غير غرض السكنى بما يترتب عليه خضوع عقد الإيجار من حيث مدته لأحكام القانون المدني ،ولم تعمل محكمة النقض احكام القانون رقـم 10 لسنـة 2022 الذى تضمن إمتداد هذه العقود لمدة خمس سنوات إعتبارا تاريخ العمل به القانون
بل اعتبرت ان هذه العقود تخضع لاحكام القانون المدنى على النحو الوارد تفصيلا بالحكم المرفق
وباب الاجتهاد مازال مفتوحا
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4613920832069423&id=100003546547466

يحيى سعد
المحامى بالنقض والإدارية العليا