لا يعد عقد إيجار وفق منطوق المادة (722) من القانون المدني ( العراقي ) الوصل المؤرخ بتاريخ أسبق من العقد المبرم بين المستثمر والشركة المنفذة إنما هو اتفاق ابتدائي لإبرام عقد الإيجار وفق ما نصت عليه المادة (91) من القانون المذكور.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام القانون ذلك ان المدعي (المميز عليه) طلب في دعواه الزام المدعى عليه بفسخ عقد ايجار الوحدة المؤجرة والمثبتة في مخططات (مسواك مول) بالرقم (57_58) الطابق الاول وبمساحة (500م2) لاتخاذه كمحل البسة رجالية لماركة الباغزية ببدل مقبوض قدره (ثمانون الف دولار امريكي) وان محكمة الموضوع اجابت الدعوى في حكمها المميز خلافاً لأحكام القانون ذلك ان المدعى عليه (المميز) بوصفه المستثمر وحاصل على الاجازة الاستثمارية المرقمة41 لسنة 2010 من هيئة استثمار بغداد على القطعة المرقمة 4 /11905م11 مزرعة حمدي فقد ابرم عقداً مع شركة ميراج بروجكتس ذات المسؤولية المحدودة لتنفيذ وتجهيز وربط وتشغيل كافة فقرات المشروع الاستثماري وفق الشروط الواردة فيه وان مدة الانجاز هي (18 شهر) تبدأ من تاريخ توقيع العقد الذي وقع بتاريخ 13/10/2019 وان التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع تشير الى ان المدعي (المميز عليه) كان قد سلم المدعى عليه (المميز) مبلغ ثمانون الف دولار بموجب وصل الاستلام الصادر من المدعى عليه بالعدد 238 في 29/5/2018 يمثل حجز ايجار الوحدة المؤجرة والمثبتة بموجب المخططات في (مسواك مول) برقم (57_58) طابق الاول بمساحة (500م2) لغرض اتخاذه البسة رجالية ماركة (الباغزية) وفق الفقرات الواردة وموقع بتواقيع تعزى الى طرفي الحكم المميز، وحيث تبين بأن الوصل مؤرخ بتاريخ اسبق من العقد المبرم بين المستثمر والشركة المنفذة والتي وصل نسبة الانجاز في المشروع الى 60% حسبما هو ثابت في تقرير الخبير القضائي المؤرخ في 10/11/2021، لذا فأن هذا الوصل لا يعد عقد ايجار وفق منطوق المادة (722 مدني) انما هو اتفاق ابتدائي لابرام عقد الايجار وفق ما نصت عليه المادة (91) من القانون المدني ((الاتفاق الابتدائي الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بأبرام عقد معين في المستقبل لا يكون صحيحاً الا اذا حددت المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ان يبرم فيها)). ولان الفقرات التي تضمنها وصل الاستلام لا تشير بصورة واضحة وجلية على استلام المأجور من قبل المؤجر للمستأجر وانما شكل المحل الذي سوف يتخذه المدعي بوصفه المستأجر في المستقبل وكيفية اشغاله لا سيما وان الفقرة (6) اوجبت على المستأجر بعد المصادقة واستلام المحل من المؤجر الشروع في انجاز الاعمال النهائية والتكميلية من ديكورات والترتيب الداخلي واعمال الكهرباء والتكييف والحريق في مدة اقصاها ثلاثة اشهر لذا كان المتعين من محكمة الموضوع ان تقضي برد دعوى المدعي لعدم وجود عقد ايجار اصلاً بين الطرفين طبقاً لنصوص عقد الايجار وفق القانون المدني النافذ وبما ان محكمة الموضوع سارت خلافاً لما تقدم لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 7/3/2022م.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق