الأربعاء، 5 أكتوبر 2022

التمييز ببين التقادم الجنائي والمصرفي للشيك .

 يخلط الكثيرين بين التقادم الجنائي والمصرفي للشيك .

ونود الاشارة في البداية الي ان الشيك :هو عبارة عن محرر مكتوب وفق شروط مذكورة في القانون ويتضمن امر صادر من شخص هو (الساحب)الي شخص اخر يكون معروفا (المسحوب عليه )وهو البنك بان يدفع لشخص ثالث او لحامل الشيك وهو ( المستفيد ).
-ويتميز الشيك عن ايصال الامانة بانه واجب الدفع بمجرد الاطلاع عليه ,وكذلك بان المحكمة لاتحقق بواعث اصدار اشيك .
- اما عن( مواعيد تقادم دعاوي الشيك )فهي كالتالي :
(1)-التقادم الصرفي : سنة من تاريخ تقديم الشيك للوفاء او من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمة من قبل حامل الشيك ضد الساحب او الملتزمين بدفع قيمة الشيك .
(2)-التقادم الجنائي : 3 سنوات من يوم وقوع الجريمة كباقي مواد الجنح .
(3)-يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوي المطالبة بقيمتة ان يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء او قدمة ثم استردة كله او بعضه برد ماأثري به بغير حق .
(4)-التقادم المدني : وفقا لنص المادة 374 فقرة أ يتقادم الالتزام بانقضاء 15 سنة . ,وبالتالي اذا كان الشيك ليس موقعا من تاجر وليس ناشئا عن عمل تجاري فلا يخضع للتقادم الصرفي المنصوص عليه بقانون التجارة .
- (عقوبة الشيك ):-
حسب المادة 534/1 من قانون التجارة فإنه "يعاقب بالحبس من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية
– إصدار شيك ليس له مقابل واف للصرف.
– استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
– إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا.
– تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق