عدم جواز طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الادارية

 المحكمة الإدارية العليا: "عدم جواز طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الادارية العليا، حتى وإن كان الحكم حجة عليه أو يمس حقوقه أو أثر على مركزه القانونى، وإنما عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه .

تأسيساً على أن طعن الخارج عن الخصومة في الحكم الصادر في المنازعات الإدارية بجميع أنواعها غير جائز قانوناً، سواء كان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فيما يطعن فيه أمامها من أحكام، أو أمام محكمة القضاء الإداري فيما يطعن فيه أمامها من أحكام المحاكم الإدارية طبقاً للقانون" .

نعم هذه هي الحالة الاخيرة من حالات الالتماس

ولي بحث منشور علي موقع مجلة كلية الشريعة والقانون طنطا بعنوان

الطعن بالتماس اعادة النظر في الاحكام الادارية

دراسة مقارنة بين القانون المصري والسعودي

 عدم جواز طعن الخارج عن الخصومة أمام  المحكمة الادارية العليا 

وإنما عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم 

سبق لدائرة توحيد المبادئ بالمحكمة  الإدارية وأن قضت  بعدم جواز طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا، حتى ولو كان الحكم حجه عليه او يمس حقوقه او ان الحكم اثر على مركزه القانونى 

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن طعن الخارج عن الخصومة في الحكم الصادر في المنازعات الإدارية بجميع أنواعها  غير جائز قانونا، سواء كان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فيما يطعن فيه أمامها من أحكام، أو أمام محكمة القضاء الإداري فيما يطعن فيه أمامها من أحكام طبقا للقانون.

وجاء بحيثيات الحكم  ان الاتجاه القضائي الأخير للمحكمة الإدارية العليا،  فتح -لمن تعدى إليه أثر الحكم ولم يكن طرفا في الدعوى الصادر فيها الحكم- باب التماس إعادة النظر على الوجه المنصوص عليه في المادة 51 من قانون مجلس الدولة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم في الحدود الجائز فيها قانونا، وهو ما نصت عليه المادة 243 من قانون المرافعات، وبالطريق الذي ترفع به أمامها الدعوى وعلى وفق الأوضاع والإجراءات المقررة لذلك، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة، ومن ثم فقد زالت بحق العلة التي قام عليها الاتجاه القضائي الأول، مما يفرض والحالة هذه الأخذ بالاتجاه القضائي الأخير للمحكمة الإدارية العليا، الذي مقتضاه أن الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الذي تعدى إليه أثره، وإنما عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس إعادة النظر فيه.

الطعن  رقم 3382 لسنة 29 بتاريخ 12/04/1987

طعن  رقم 5773 لسنة 67 بتاريخ 23/10/2021 

الطعن رقم 70952 لسنة 66 بتاريخ : 2021/05/22 

الطعن رقم 95848 لسنة 64 بتاريخ : 2020/06/13 

الطعن رقم 82148 لسنة 62 بتاريخ : 2020/05/30 

الطعن رقم 9820 لسنة 62 بتاريخ : 2020/05/16 

نقلا  عن 

يحيى سعد جاد الرب 

المحامى بالنقض