النظام البرلماني

النظام البرلماني
=================

 النظام البرلماني هو نوع من أنواع النظم النيابية نشأ وترعرع وتحددت خصائصه ومميزاته في انجلترا على مدى قرون من تاريخها  , ومن انتقل إلي دول أوربيا أخرى .

 وقد أصاب التطور الكبير النظام البرلماني في صورته التقليدية ومع ذلك لا يزال يخضع لمبادئ أساسية .

 خصائص النظام البرلماني :

 يتميز النظام البرلماني بثنائية الجهاز التنفيذي إذ يوجد رئيس للدولة إلي جانب هيئة جماعية تسمى مجلس الوزراء  وأن تنظيم العلاقة بين السلطات يقوم على أساس التعاون والرقابة المتوازنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية .

 النقطة الأولى  : ثنائية الجهاز التنفيذي :

 تتكون السلطة التنفيذية في النظام البرلماني من رئيس دولة غير مسئول , ومن هيئة جماعية تسمى مجلس الوزراء تكون مسئولة أمام البرلمان  .

 أولا :  رئيس دولة غير مسئول سياسيا :

 رئيس الدولة يمكن أن يكون ملكا  أو رئيس جمهورية , ولكنه يسود ولا يحكم ,  وأن كان النظام البرلماني يتلائم مع طبيعة النظام الملكي .

 ولعدم مسئولية رئيس الدولة فهو لا يمارس السلطة التنفيذية أنما سلطاته أسمية أو شرفية ,  والقاعدة العامة هي حيث توجد المسئولية توجد السلطة , وحيث لا مسئولية لا سلطة .

 وأن كان رئيس الدولة يحتفظ أسميا بحق أساسيين هما حق تعيين الوزراء وعزلهم وحق حل المجلس النيابي .

 حيث يتولى تعيين رئيس الوزراء , ولكنه ملزم باختيار مرشح الحزب الفائز بالأغلبية .

 كذلك فإن رئيس الدولة ليس قادرا على المغامرة بحل المجلس النيابي خارج رغبة الوزارة خشية أن تأتي الانتخابات الجديدة بنفس البرلمان مما يضعه في حرج أدبي بالغ أمام الرأي العام . ولهذا حل المجلس النيابي يكون بناء على طلب الوزارة .

 وإذا كان لرئيس الدولة حق الاعتراض على القوانين وأصدارها ودعوة البرلمان للانعقاد فإن هذه الاختصاصات عمليا تتم بواسطة مجلس الوزراء , ولا يستطيع أن يباشره رئيس الدولة بنفسه إلا بتوقيع رئيس الوزراء أو الوزير المختص .

وفي الغالب رئيس الجمهورية هنا يتم اختياره بواسطة البرلمان .

 ثانيا : - الوزارة :

 الوزارة هي الطرف الثاني الذي يشترط في تكوين السلطة التنفيذية وتتكون من عدة وزراء يرأسها رئيس الوزراء أو الوزير الأول , وتعد الوزارة هي من الخصائص الدستورية المهمة التي يتميز بها النظام البرلماني وهيئة تضامنية جماعية تتولى المباشرة الفعلية  للوظيفة التنفيذية فهي التي تضع السياسة العامة وتقوم بتنفيذها .

 إذن الوزارة هي محور النظام البرلماني لأنها المهيمنة على تصريف شئون الدولة .

 ولها عدة خصائص

1-    الوحدة والتضامن : أي وحدة أعضائها فهي جسم واحد  , يصدرون قرار في وضع السياسة العامة وتصريف شئون الحكم برئاسة أحدهم وهو رئيس الوزراء .

2-     التجانس والانسجام :  التجانس يكون بين أعضاء الوزارة  والانسجام في أهدافها وبرامجها , وهي لا تتألف ولا تبقى في الحكم إلا إذا كانت حائزة على تأييد أغلبية أعضاء البرلمان .

 ولا يتحقق التجانس في ظروف الأزمات  التي تفرض تأليفا وزارة ائتلافية أو  وزارة إدارية لمواجهة الأزمة

 النقطة الثانية : التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية :

هناك تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهناك رقابة متبادلة .

 أولا  :  مظاهر التعاون :

 يقوم النظام البرلماني على أساس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتتمثل أهم مظاهره فيما يأتي :

1-    تنهض السلطة التنفيذية بدور أساسي في التهيئة لاختيار أعضاء البرلمان التي تقوم بالدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية سواء عند انتهاء مدة المجلس السابق أو في حالة حله وكذلك تحرير الجداول الانتخابية واجراء الانتخابات في مواعيدها .

2-      جواز الجمع بين عضوية البرلمان وشغل المنصب الوزاري .

3-     حق الوزراء في دخول البرلمان والاشتراك في مناقشاته .

4-     حق السلطة التنفيذية في اقتراح القوانين :

5-     اعتبار أعداد قانون الميزانية صورة من صور التعاون , لأنها في الواقع عمل مختلط وثمرة لهذا التعاون

ثانيا -  مظاهر الرقابة المتبادلة :

 وأهم هذه المظاهر

أ  رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية :

 تعرف هذه الرقابة بالرقابة السياسية , وهي رقابة مهمة لأنها تمثل إرادة الشعب وتعبر عن رغباته وتتخذ هذه الرقابة عدة صور وتنحصر في حق السؤال وحق الاستجواب وحق اجراء التحقيق ثم المسئولية السياسية .

1-     حق السؤال هو حق كل عضو من أعضاء البرلمان في توجيه سؤال أو أسئلة إلي رئيس الوزراء أو الوزير للاستفهام عن موضوع معين أو استيضاحه أو الاستفسار عنه . دون أن يتضمن معنى النقد .

2-     حق الاستجواب :   وهو يتضمن معنى محاسبة الوزارة أو الوزير المختص بسبب تصرف أو سياسة خاطئة .   وهو لا ينشىء علاقة شخصية محصورة بين مقدمه وبين الوزير المستجوب وأنما يؤدي إلي فتح مناقشة عامة  ويكون لجميع النواب الحق في الاشتراك فيه حتى ولو سحبه العضو  , إذ يستطيع عضو أخر أن يستمر في المناقشة .

وبعد مناقشة الاستجواب قد يقتنع  أعضاء البرلمان بدفاع الحكومة وقد لا يقتنعون وهنا يتم الانتقال إلي موضوع المسئولية السياسة التي تؤدي  مسئولية الحكومة أو الوزير

3-    حق إجراء التحقيق :  من حق البرلمان حق إجراء تحقيق للوصول إلي معرفة الحقيقة في مسألة معينة وذلك من خلال تشكيل لجان متخصصة , هذه اللجان لها سلطة كاملة في استدعاء الأفراد والموظفين والبحث في الملفات والوصول للمستندات .   وهذه الحق يسمح بالوصول إلي المعلومات مباشرة من الأفراد والوزارات والموظفين .

 وبعد انتهاء أعمال لجنة التحقيق تقوم بعرض تقريرها على البرلمان لاتخاذ القرار .

4-     المسئولية الوزارية :  تعد المسئولية السياسية للوزارة من أخطر وأهم مظاهر رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية فالوزارة تكون مسئولة سياسيا عن أعمالها لا يشاركها في هذه المسئولية أحد .

 وهي  أما أن تكون مسئولية فردية تنصب على أحد الوزراء دون أن تمتد إلي زملائه  .
وقد تكون مسئولية تضامنية تنصب على الوزارة كلها وتوجب استقالة الحكومة إذا ثبتت  , وهي تثار عندما يتعلق الأمر بالسياسة العامة للوزارة  أو إذا كان الأمر منسوب لرئيس الوزراء لأنه يرمز للوزارة كلها , أو عندما يتعلق بوزير ولكن الوزارة تتضامن معه

   وتعد المسئولية السياسة للوزارة أمام البرلمان من الخصائص الجوهرية للنظام البرلماني ونظرا لخطورتها فإن الدساتير تحيطها بضمانات هامة منها أن يكون الاستجواب الذي تمت مناقشته سابقا على تحريك المسئولية الفردية  فضلا عن أعطاء مهلة من عدة أيام . وذلك لتوفير الفرصة للكثير من الروية  , فضلا عن تطلب الأغلبية غير العادية .

ب‌- رقابة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية :

 في مقابل الرقابة السياسية التي يباشرها البرلمان على الحكومة يعطي النظام البرلماني للحكومة بعض الوسائل الموازية للرقابة على البرلمان ومنها .

 - حق السلطة التنفيذية في دعوة البرلمان إلي الانعقاد أو تأجيله أو فضه :

-  حق   رئيس الدولة  في الامتناع عن  التصديق على  القوانين :  حيث يحق لرئيس الدولة أن يمتنع عن التصديق على القوانين بناء على طلب الوزارة 

-  حق حل البرلمان .