خصائص النظام الرئاسي

خصائص  النظام الرئاسي 

 تعد الولايات المتحدة الأمريكية مهد النظام الرئاسي ومثاله التقليدي البارز ففيها نشأ وتطور وتحدد خصائصه .

 وعلى خلاف النظام البرلماني الذي يقوم  على ثنائية الجهاز التنفيدي والتعاون والرقابة المتبادلة فإن النظام الرئاسي يتميز بوحدة السلطة التنفيذية والفصل بين السلطات .

 أولا : وحدة السلطة التنفيذية :

 يتمثل الأساس الأول للنظام الرئاسي بوحدة السلطة التنفيذية بمعنى وجود رئيس للجمهورية يتولى ويمارس وحده الوظيفة التنفيذية من الناحية الدستورية فهو رئيس الدولة ورئيس الحكومة ولا يوجد إلي جواره رئيس الوزراء أو مجلس وزراء .

 ويتولى الشعب اختيار رئيس الجمهورية بالاقتراع العام وله مركز قوي يتلائم مع ثقة الشعب به من أجل تحقيق المساواة بينه وبين البرلمان المنتخب من الشعب .

 وعلى هذا الأسٍاس يضع الرئيس السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها حيث يراقب أعمال الأدارات العامة ويتولى  القيادة العامة للجيش ويباشر السياسة الخارجية ويعاونه وزرائه ومساعدوه دون أن يكون لهم استقلال في مواجهته .

 فالرئيس يسود ويحكم ويكون مسئولا عن تصرفاته وتصرفات وزرائه ومساعديه أمام الشعب .

 ثانيا : الفصل بين السلطات :

 يقوم النظام الرئاسي على أساس أخر  وهو الفصل بين السلطات الثلاث  , فالبرلمان يستقل بمباشرة الوظيفة التشريعية دون تدخل أو اشتراك من السلطة التنفيذية

ولهذا لا يجوز لرئيس الدولة دعوة البرلمان  إلي دورات انعقاد  أو تأجيل  أو حل البرلمان أو الحق اقتراح القوانين

 ولا يجوز الجمع بين المنصب الوزاري وعضوية البرلمان  ويمتنع على الوزراء دخول البرلمان .

 والسلطة التنفيذية في المقابل تستقل في مباشرة وظيفتها دون تدخل من البرلمان والرئيس والوزراء غير مسئولين سياسا أمام البرلمان ولا يستطيع توجيه اسئلة أو استجوابات أو طرح ثقة .

 ومن عوامل استقلال السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية أن الرئيس لا يدين بمنصبه إلي البرلمان , إنما إلي الشعب الذي انتخبه .

 كذلك منح النظام الرئاسي للسلطة القضائية استقلالا في مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية بأن جعل اختيار أكثر القضاء بالانتخاب , ولهم استقلال تام .

 ولكن لأن مبدأ الفصل المطلق بين السلطات مستحيل وغير قابل للتحقيق نشأت الحاجة إلي تكملته بمبدأ التوازن والرقابة المتبادلة .

 السؤال  : خصائص النظام المجلسي :

 يمتاز النظام المجلسي أو نظام حكومة الجمعية بميزيتين أساسيتين هما :

تنظيم العلاقة بين السلطات العامة على أساس التدرج  , ووضع الوظيفة التنفيذية في هيئة جماعية

أولا: تنظيم العلاقة بين السلطات العامة على أساس التدرج :

يتميز بانعدام المساواة والتوازن بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية  , وأن الهيئة التشريعية المنتخبة من الشعب تكون في مركز القمة من الهيئات الأخرى  في الدولة مع الابقاء على مبدأ توزيع السلطة بين هيئات ثلاث .  وليس صحيحا أنها تركز السلطة في البرلمان المنتخب .

 ولكن ميز النظام المجلسي السلطة التشريعية وأعطاها المكانة الأعلى بين سلطات الدولة  ولكن دون أن تقوم بمباشرة جميع وظائف الدولة , أنما يقتصر دورها على مباشرة وظيفتها في الأشراف والرقابة على السلطة التنفيذية .

 وفي المقابل ليس هناك أية رقابة أو تدخل أو تأثير من قبل الحكومة على البرلمان .

 الخلاصة  أن النظام المجلسي يقوم على توزيع السلطات ولكن التدخل والرقابة تكون من جانب البرلمان على الحكومة .

  ثانيا :  جماعية الجهاز التنفيذي :

إن الميزة الثانية للنظام المجلسي هي وضع الوظيفة التنفيذية في هيئة جماعية  خلافا لحال هذه الوظيفة في النظام البرلماني حيث تمتاز بالثنائية .
وسبب هذه الخاصية هو لضمان عدم اكتساب السلطة التنفيذية نفوذا كبيرا ومركزا قويا  وأنما تظل تابع للهيئة التشريعية .
ولمزيد من الضمانات لا يعطي رئيس هذه الهيئة مركزا متميزا على زملائه  وجعل له مدة ولاية هي سنة غير قابلة للتجديد ودوره شرفي .