الحكم الفردي وحكم الأقلية " قانون دستوري"

الحكم الفردي  وحكم الأقلية 

تنقسم الحكومات إلي ثلاثة  أنواع  , فردية واستقراطية وديموقراطية .

 المبحث الأول : الحكم الفردي : المونوقراطية :

 يقوم الحكم الفردي على قاعدة أساسية هي انفراد  شخص واحد بممارسة السلطة بوصفها حق شخصيا  له , فيعمد إلي حصر جميع السلطات بين يديه ويباشرها  بنفسه  " حتى وأن كان محاطا بمساعدين ومستشارين  .

  سلطة الدولة  هنا تتحدد بمميزات ذاتية يتمتع بها الحاكم الفرد سواء  كان عن طريق الوراثة "  ملك " أو عن طريق  القوة  والمقدرة الذاتية  والكفاية الشخصية  وهنا يسمى ديكتاتور .

 وفي ظل هذا النوع من الأنظمة تتركز جميع السلطات بيد الحاكم الفرد  , ومنه تنبع الأفكار في ممارسة السلطة , ومن ثم فلا قيمة لرأي الشعب  ما دام الحاكم متمسكا بالسلطة  .

وتأخذ المونوقراطيات  التقليدية  واحدة  من صورتين :

 الملكية المطلقة أو الديكتاتورية .

الصورة الأولى : الملكية المطلقة :

   تستند الملكية المطلقة على الوراثة   أي انتقال السلطة من السلف إلي الخلف  , ورئيس الدولة في هذا النظام يسمى أمير أو سلطان أو ملك  أو امبراطور :  هو مصدر السلطات وصاحب الإرادة  غير المحدودة , ويعمل بلا معقب  أو رقيب لأن السلطة لا تصدر عن الشعب , بل يستمدها الملك من الله  أو من اسلافه  بموجب قواعد الوراثة  , وهو  يزعم أنه معصوم من الخطأ  ولا يسأل أمام أحد وعلى الجميع طاعته .

وقد سادت الملكية المطلقة في جميع أنظمة الحكم في العصور القديمة أو الوسطى إلا أنها اختفت أو تحولت إلي ملكية دستورية .

الصورة الثانية : الديكتاتورية :

  وهي تقوم على أساس انفراد شخص بالسلطة ولكنها تفترق عن الملكية المطلقة في أن الديكتاتور لا يتولى الحكم بالوراثة مثل الملك بل ينتزعه عنوة , بفضل قوته وكفايته وجهوده .

فالقوة والعنف هي  أساس السلطة في الديكتاتورية .

 والسلطة تتركز في يد فرد واحد هو الديكتاتور   إذ ذ يحصر جميع وظائف الدولة  في شخصه  , ويكون  هو صاحب الأمر دون مراجعة أو مساءلة ويجب على الجميع  طاعته  ولا يقبل  مناقشة  أرائه أو معارضة توجيهاته .

  إن الديكتاتورية نظام شخصي لا يرتكز على الشعب ولا يعترف بالإرادة العامة  وأن كان يميل إلي إضفاء الطابع الشخصي على تكوينه وعلى أعماله .    إذ يشكل برلمان صوري ناتج عن استفتاءات  " مفبركة ومظهرية , 

 وقد عرفت البشرية قديما وحديثا النظام الديكتاتوري فقد عرفته بعض المدن اليونانية ,  وعرفته روما قبل الميلاد  وأيضا بعد انتهاء العصر الجمهوري .

ومع بداية عصر النهضة  ودخول النظام الاقاطاعي في عصر الانحلال ظهرت الديكتاتورية في أوربا .  ويعتبر كرومويل أول ديكتاتور في انجلترا .

  ثم ظهرت الديكتااتورية في القرن العشرين على يد الفاشية والنازية ونظام فرانكوفي أسبانيا . وفي  أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية .

 وقد حاول بعض الفقهاء تقسيم الديكتاتورية إلي  نوعين :

 النوع الأول : الديكتاتوريات المذهبية وهي التي تستند إلي ايديولوجية شمولية   تلف المجتمع  وتتدخل في تفكير الأفراد والجماعات  ونشاطهم واتجاهاتهم  مثل النازية والفاشية .

 النوع الثاني : الديكتاتورية التجريبية   : وهي التي لا تستند إلي منهج علمي أو عقيدة معينة أنما تحكم بالتجربة والخبرة الشخصية , وهي التي تقوم بعد الانقلابات العسكرية .

وما تزال الديكتاتورية موجودة بصورة أو بأخرى حيث يغيب البرلمان الحقيقي   ويسود عدم  استقلال القضاء .    ومبدأ عدم المسئولية عن التصرفات العامة .

 ولا يعرف  هذا النوع من الأنظمة الاختلافات بالآراء السياسية حيث لا رأي إلا رأي  الديكتاتور ولا فكر إلا فكره ولا اجتهاد إلا اجتهاده .

وتصادر الحقوق وتخنق الحريات ويعيش الشعب في ظلام حالك من الاستبداد والطغيان .

 وهي تحقق نتائج  أسرع  لأنه يجمع  في يد السلطات دون رقابة  , ولكن تزداد الانحرافات مما يعجل بسقوط النظام الديكتاتوري .

المبحث الثاني :  حكم الأقلية :

 في حكم الأقلية يتولى السلطة عدد محدود من الأفراد بحيث لا ينفرد بها حاكم واحد  , ولا تكون بين أيدى الشعب كما هو الحال في النظام الديمقراطي .

 وحكومة الأقلية  : تعني أن زمام السلطة في أيدى فئة قليلة سواء  تمثلت في طبقة متميزة أو على أساس نبل الأصل أو العلم أو الفروسية أو الثروة الكبيرة .

  فإذا كانت السلطة محصورة في طبقة من المتميزين من حيث الأصول أو العلم أو الفروسية سميت بالحكومة الارستقراطية .

 أما  إذا كان زمام السلطة بيد الأغنياء أصحاب الثورات سميت  بالحكومة الاولجارشية .

   وحكم الأقلية    يعد حلقة وسطى تمهد للانتقال من الحكم الفردي إلي الحكم الديموقراطي مرت بها معظم الدول الغربية  , فانجلترا مثلا تحولت السلطة فيها من الملكية المطلقة . إلي حكم الأقلية   
  والتي تمثلت في مجلس اللوردات  , ثم ظهر الاقتراع العام  وأصبح مجلس العموم هو البرلمان الاهم .