لمن تكون السيادة في الدولة :

لمن تكون السيادة في الدولة :

 اذا كان  الثابت أن الدولة هي التي تملك السيادة غير أن الدولة شخص معنوي مجرد  , ولابد  للسلطة من صاحب محدد يمارسها بصورة فعلية  أي أشخاص طبيعيين  يمارسونها في الواقع  .

 ولتحديد هؤلاء الممارسين  أختلاف   الرأي حول نظريتين :

النظرية الأولى /  نظرية سيادة الأمة :

 مضمون النظرية أن السيادة عبارة عن ممارسة الإرادة العامة  وأنها ملك للأمة  جمعاء باعتبارها وحدة مجردة مستقلة عن سائر  الأفراد المكونين لها  , أي أن السيادة ليست لأفراد مستقلين  ,

ولهذا فإن سيادة  الأمة وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة  تعود ملكيتها إلي الأمة ولا تقبل التصرف فيها أو التنازل عنها .

 النتائج المترتبة على نظرية سيادة الأمة :

 يترتب على النظرية عدة نتائج هي : -

1-                           لأن السيادة وحدة واحدة  غير قابلة للتجزئة بين أفراد الأمة  ,  فإنه ليس لهؤلاء ممارسة شئون السلطة  ودورهم ينحصر في أختيار ممثلين عنهم  "  لذلك  تأخذ هذه النظرية بنظام الديموقراطية غير المباشرة " النيابية .  ولا تأخذ بالديموقراطية المباشرة .

2-                             بما أن الأفراد لا يملكون  جزء من السيادة  لهم  ,  فإن الأفراد عندما يتولون انتخاب الحكام فأنها لا يستعملون حقا خالصا لهم  , أنما يؤدون وظيفة    وللدولة أن  تضع شروط ممارسة الوظيفة وتشترط نصاب مالي أو كفاءة عملية أو جنس معين أو أصل معين .

3-                             لا يستطيع  الفرد أن يوكل غيره في ممارسة السلطة  .ولذلك النائب في البرلمان يمثل الأمة كلها لا دائرته الانتخابية أو حزبه السياسي  .

4-                           ولأن الأمة لا تمثل جيلا بذاته أنما جميع الأجيال , فان القانون يعتبر  تعبيرا  عن الإرادة العامة للأمة 

 عيوب نظرية  سيادة الأمة :

1-                                       = النظرية قامت  في الأصل لهدم استبداد النظم المطلقة  , والآن تم  القضاء على السلطان المطلق للملوك ,  ومن ثم  أصبحت  الأمة  " الشعوب "  لها السلطة , فلم يعد للنظرية دور  .

2-                                       أن اعتبار الأمة  وحدة مستقلة عن الأفراد والدولة كذلك فهذا يؤدي لازدواج  الشخصية المعنوية وهذا لا يصح  .

3-                                        كما أن النظرية أشد  خطورة على حريات وحقوق الأفراد  , فممثلي الأمة " النواب " قد يستبدون بالسلطة  . 

 النظرية الثانية :  نظرية سيادة الشعب :

 هذه النظرية ترى أن السيادة ملك للشعب ,  وتكون حاصل جمع كل أفراد الشعب , أي السيادة لكل فرد في الشعب  ,

ولا يتم النظر إلي الشعب باعتباره حقيقة اجتماعية , أنما باعتباره حقيقة سياسية  أي   الشعب الذي يتمتع بالحقوق السياسية  " جمهور الناخبين فقط .

  النتائج المترتبة على نظرية سيادة الشعب .

يترتب على نظرية سيادة الشعب عدة نتائج  نجملها في :

1-                           لما كان لكل واحد نصيب من السلطة  , إنه يكون له حق ذاتي "  ويباشر السلطة بنفسه  ولهذا  تتماشي النظرية مع نظام الديموقراطية المباشرة .

2-                            كما أن الانتخاب يعتبر حق  لكل شخص "  ومن ثم لا يحق للدولة  وضع شروط تتعلق بالكفاءة المالية  أو  العلمية .

3-                           يجوز للشخص أن يوكل غيره  , ولذلك  يعتبر النائب وكيلا لدائرته الانتخابية .

4-                            القانون يعتبر  تعبيرا عن إرادة الشعب " أرادة الأغلبية "

عيوب نظرية سيادة الشعب :

 يترتب على الأخذ بنظرية سيادة الشعب تبعية النواب لناخبيهم  مما  يعني العودة  لفكرة الوكالة الالزامية التي لا تحقق مصلحة الشعب . 

-  أعتبار السيادة مقسمة بين أفراد الشعب  يعني وجود  تنازع وازدواجية في السيادة بين الشعب وبين الدولة .