عناصر وضمانات الدولة القانونية.

عناصر الدولة القانونية   

   تتكون الدولة القانونية حين تتواجد العناصر الآتية :

  أولا : وجود دستور :

ويعتبر وجود دستور  هو الضمانة الأولى  لقيام الدولة القانونية لأن الدستور هو الذي يعين نظام الحكم في الدولة  ويبين حالة السلطات العامة فيها والعلاقات بينها  والحقوق والحريات .

 ويؤدي وجود الدستور إلي تقييد السلطات العامة ويمنع الحكام من تعدي حدود اختصاصاتهم  لأن الدستور اسمى منهم فهو الذي يحدد طريقة اختيارهم ويمنحهم الصفة الشرعية .

 ثانيا :  تدرج القواعد القانونية :

تتدرج القواعد القانونية المكونة للنظام القانوني في الدولة من حيث القوة  والقيمة  القانونية لكل منها بحيث تسمو بعضها على بعض  , 

 فالدستور  له الأولوية وهو  أعلى في المرتبة القانونية من التشريع العادي " القانون  ,  والقانون أعلى من اللوائح .

 ولا يجوز لقاعدة أدنى مرتبة  مخالفة القاعدة الأعلى , فلا يجوز أن يخالف القانون الصادر من البرلمان الدستور ولا يجوز أن تخالف اللائحة القانون .

ثالثا : خضوع الإدارة للقانون : 

يشكل خضوع الإدارة للقانون عنصرا هاما من عناصر الدولة القانونية  حيث تخضع كافة السلطات  " خاصة السلطة التنفيذية  عند مزاولتها لوظائفها  لقواعد القانون .

ويرجع ذلك إلي  أمرين :

  الأول : أن السلطة التنفيذية  هي أحد السلطات العامة التي يجب عليها أن تحترم قواعد النظام القانوني .

 الثاني :   إن القانون في الدولة المتمدنة هو تعبير عن الإرادة العامة  ويصدر عن مجلس منتخب هو البرلمان  , فاحترام القانون هو احترام للشعب .

 رابعا : الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية :

 يشكل  الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية  عنصرا من عناصر الدولة القانونية  ,  حيث لا يتصور وجود دولة دون أن يكون للأفراد فيها حقوق وحريات فردية لأن مبدأ خضوع الدولة للقانون ما وجد  إلا من أجل حماية حقوق الأفراد  .  ومبدأ خضوع الدولة للقانون ما وجد إلا من أجل حماية الحقوق والحريات .

 والحقوق والحريات الفردية متنوعة منها  ما يتصل لشخصية الانسان مثل حق الحياة وحرية العقيدة وحرية الرأي  .

  وتخضع الحقوق والحريات  لمبدأ أساسي هو مبدأ المساواة  بمعناه الشامل .

  ضمانات الدولة القانونية .  

هناك عدة ضمانات : وتتمثل تلك الضمانات في :

  أولا :   توزيع السلطات :

 يشكل مبدأ  توزيع السلطات ضمانة أساسية من ضمانات خضوع الدولة للقانون  لما يؤدي إليه من تخصيص عضو مستقل لكل وظيفة .  بما يؤدي إلي قيام كل دولة بوظيفتها  وعدم  اعتدائها على اختصاصات السلطة الأخرى .

وهذا يؤدي لمنع الاسبتداد  فلا ينبغي أن تتجمع وظيفة التشريع والتنفيذ والقضاء أو  وظيفتين منها في يد سلطة واحدة .

 ثانيا : تنظيم رقابة قضائية :

 يشكل تنظيم رقابة قضائية على السلطات العامة في الدولة أهم  وأقوى ضمانة من ضمانات الخضوع للقانون نظظرا لما تتمتع به أجهزة القضاء من حيادية واستقلال وتخصص .

فهنا  القضاء يكون لرفع الظلم على الناس ومحاسبه المتسبب والمسئول عن الخطأ .

 ثالثا : تطبيق النظام الديموقراطي :

 لقد تزامن الاتجاه نحو قيام النظام الديموقراطي  مع العمل على بناء  الدولة القانونية وتوفير  عناصرها واحدا واحدا  , ويبدو لنا  أن الارتباط بين الامرين  لا انفكاك منه  . 

ولا يشكل النظام الديموقراطي  ضمانة من ضمانات الدولة القانونية فحسب , وإنما يعني  غيابها غياب الدولة القانونية , حتى ولو فرضنا جدلا إمكانية قيام  الدولة القانونية